محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803622537
نقد مقاله تبیین موضوع قران به عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نقد مقاله تبیین موضوع قران به عنوان مهمترین منبع فقه اسلامی
نویسنده مقاله «فقه و قرآن» در گزارش از نظرات فقه‌القرآنی یک‌سونگری کرده و تنها از دیگاهها و منابع اهل سنت نقل کرده و به منابع شیعی توجه نکرده است و این روش از یک محقق بی‌طرف و جامع‌نگر دور است که بخش مهمی از جهان اسلام را در نظر نداشته باشد.
بخش سوم و پایانی نقد و بررسی مقاله 1. یک‌سویه نگری نویسنده مقاله «فقه و قرآن» با توجه به پیشینه آموزشی و پژوهشی گسترده‌ای که در زمینه فقه و حقوق اسلامی دارد و طبعاً می‌بایست از اطلاعات گسترده و دامنه‌داری برخوردار و از دیدگاههای ارباب مذاهب و صاحبان آرا مطلع باشد، به نظر می‌رسد در گزارش از نظرات فقه‌القرآنی یک‌سونگری کرده و تنها از دیگاهها و نظرات و منابع اهل سنت نقل کرده و از روی عمد یا غفلت به منابع شیعی توجه نکرده است و این روش از یک محقق بی‌طرف و جامع‌نگر دور است که بخش مهمی از جهان اسلام را در نظر نداشته باشد. آری! اگر نظرات را به قرآن و اسلام نسبت نمی‌داد، مشکلی ایجاد نمی‌شد. برخی از منابع فقه القرآن شیعه عبارتند از: «فقه القرآن» قطب الدین راوندی (573 هـ. ق)؛ «کنز العرفان فی فقه القرآن» فاضل مقداد (م: 826 هـ. ق)؛ «زبدة البیان فی براهین احکام القرآن» مقدس اردبیلی (م: 993 هـ. ق)؛ «مسالک الافهام الی آیات الاحکام» فاضل جواد (م: قرن یازدهم)؛ «فقه القرآن» محمد یزدی. 2. تعداد آیات الأحکام نویسنده مقاله مدعی است: فقهای دوره میانی و امروزی پذیرفته‌اند که قرآن پانصد آیه با محتوای حقوقی دارد. در خصوص فراوانی آیات دارای احکام فقهی و حقوقی دیدگاه واحدی وجود ندارد و فراز و نشیب به نسبت زیادی دارد. از این رو نمی‌توان آن را به فقهای گذشته و امروز نسبت داد. هرچند در نخستین اثر مدون به عدد پانصد اشاره شده است و تا مدتی این عدد به عنوان دیدگاه مشهور (از جمله: ابوحامد غزالی (م: 505) و فخرالدین رازی (م: 603)) نقل می‌شد و حتی کتابها نیز با همین عنوان نگاشته می‌شد (از جمله «تفسیرالخمسمائة آیة فی الأحکام» مقاتل بن سلیمان، «شفاء العلیل فی شرح الخمسمأئة آیة من التنزیل» عبدالله بن محمد النجری (م: 877)، «النهایة فی تفسیر الخمس‌مائة آیة فی الأحکام» فخرالدین احمد بن عبدالله بن سعید بن متوّج بحرانی(م: پس از 771) و...). و بسا به خاطر کاری است که مقاتل بن سلیمان(م:150) تنها بر اساس اوامر و نواهی، آیات فقهی را شمارش نموده و بنا به دلائلی مورد توجه قرار گرفته است، اما این به معنی پذیرش همه فقها در همه دوره‌ها نیست. ابن دقیق(م: 702) می‌گوید: عدد آیات الاحکام منحصر به پانصد نیست (ایازی، فقه پژوهی قرآنی، ص121). زرکشی می‌نویسد: بسا مراد پانصد آیه، موارد تصریحی است و گرنه آیات قصص و امثال و غیره که احکام از آن استنباط می‌شود، بیش از این است (زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، 2/1). محمدعلی شوکانی(م: 1255) به عدد پانصد اعتراض دارد. عبدالله بن مبارک آیات احکام را نُهصد آیه می‌داند (ایازی، همان، ص121). محمدبن عبدالله معروف به ابن العربی(م:546) بیش از پانصد آیه یعنی تا نهصد آیه را به عنوان آیات فقهی تفسیر کرده است. محمد بن احمد قرطبی(م: 671) در تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» حدود دوهزار آیه را تفسیر فقهی نمود. و أخیراً محمدهادی معرفت از قرآن پژوهان شیعی معاصر بر مبنایی که خود ترسیم می‌نمود، همه قرآن را آیات الاحکام می‌دانست (بینات، سال1385، ش44، ص57). به نظر ما آنچه در زمینه حجم آیات الاحکام به حقیقت نزدیکتر است، عددی بین نُهصد تا یک‌هزار آیه است که از مرور مستقیم در آیات قرآن به دست می‌آید. افزون بر همه اینها روایات متعددی هست که آیات الاحکام را یک‌چهارم قرآن معیّن می‌کند، چنان‌که امام امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَربَاعَاً رُبعٌ فِینَا، وَ رُبعٌ فِی عَدوّنَا، وَ رُبعٌ سُنَنٌ وَ اَمثَالٌ، وَ رُبعٌ فَرائِضٌ وَ اَحکَامٌ»؛ (مجلسی، بحار الانوار، 24/305. روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد از جمله: روایت امام صادق (ع) می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَرْبَعَةَ اَربَاعٍ رُبْعٌ حَلالٌ، و رُبْعٌ حَرامٌ وَ رُبعٌ سُنَنٌ وَ اَحکَامٌ...». (اصول کافی، 2/ 628)) قرآن بر چهار ربع نازل شده است، یک‌چهارم در باره ما، یک‌چهارم در باره دشمنان ما، یک‌ربع سنّتها و مثلها است، و یک‌ربع در باره احکام و فرائض است». در روایت دیگری امام صادق (ع) می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَرْبَعَةَ اَربَاعٍ رُبْعٌ حَلالٌ، و رُبْعٌ حَرامٌ وَ رُبعٌ سُنَنٌ وَ اَحکَامٌ...». و در روایت سومی از علی (ع) یک‌سوم قرآن به عنوان احکام بیان شده است امام می‌فرماید: «نَزَلَ القُرآنُ اَثْلاثَاً: ثلث فینا و فی عدونا، ثلث سنن و امثال وَ ثْلثٌ فَرائِضٌ وَ اَحکَامٌ». (کلینی، اصول کافی2/627) البته منظور از ثلث و ربع در این روایات یک تقسیم ریاضی با قسمتهای مساوی نیست، بلکه منظور تقسیم محتوایی قرآن به بخشهای مختلف از جمله فقه است؛ به خصوص اینکه آیات معمولاً منحصر به یک موضوع نمی‌باشد تا بتوان مرزبندی دقیق نمود. 3. توجه ضمنی قرآن به فقه نویسنده بر این باور است که آیات فقهی در مقایسه با مطالب قرآنی، تقریبا اندک به نظر می‌رسد. که گویای توجه ضمنی و فرعی قرآن به موضوعات فقهی است.با توجه به آنچه در ملاحظه نخست گفته شد، اگر بنا بر دیدگاه ابن مبارک و تفسیر ابن‌العربی به داستان نگاه کنیم، میزان آیات فقهی 15% خواهد بود و اگر با آنچه در تفسیر قرطبی هست، به موضوع توجه کنیم، حجم آیات الاحکام بالغ30% می‌باشد. و این میزان به نسبت 6236 آیه قرآن بسیار قابل توجه است و نمی‌توان گفت توجه ضمنی و فرعی است. به خصوص که اگر مجموع قرآن را به چند بخش محتوایی عمده چون عقائد، اخلاق، تاریخ، و احکام تقسیم کنیم، بیش از این سهم نخواهد داشت. فقه اسلامی طبق یک تقسیم چهار بخش عمده عبادات، عقود، ایقاعات، و قضاء را تشکیل می‌دهد (تقسیم پنج‌تایی و شش‌تایی نیز هست: فقه در تقسیم پنج‌تایی به عبادات، حکومیات، عقود، ایقاعات و اجتماعیات. و در تقسیم شش‌تایی به 1. عبادات(مثل نماز و...). 2. شئون فردی (مثل مطهرات و...). 3. شئون خانواده (مثل نکاح، طلاق و...). 4. اموال فردی (مثل بیع، اجاره و...) 5. ولایات (مثل جهاد، خمس و...). و 6. شئون قضائی تقسیم می‌شود). و هر کدام از این بخشها به ابواب مختلفی تقسیم می‌گردند. که در مجموع پنجاه تا شصت باب فقهی شکل میگیرد و قرآن کریم به نوعی به همه این ابواب پرداخته است. در ضمن به تعدادی قواعد کلی اشاره دارد که خود کلید رسیدن به بسیاری از احکام فرعی است. خوب بود نویسنده محترم به کتابهای فقه القرآن شیعی و أحکام القرآن سنّی سری می‌زد تا بیشتر با فقه قرآنی آشنا می‌شد، مانند: «فقه القرآن» قطب‌الدین راوندی (م: 573ه(، «کنزالعرفان فی فقه‌القرآن» فاضل مقداد (م: 826 ه(، «زبدة البیان فی براهین احکام القرآن» مقدس اردبیلی(م: 993) «مسالک الافهام الی آیات الاحکام» فاضل جواد (م: قرن یازدهم هجری)، «فقه القرآن» تألیف محمد یزدی، «احکام القرآن» جصاص (370 - 305)، «احکام‌القرآن» طبری (504-450)، «احکام القرآن» ابن العربی(543 - 468)، تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» قرطبی(م: 671)، «آیات الاحکام» محمدعلی سایس مصری، «روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن» محمدعلی صابونی. 4. برابری قرآن با تورات! حلاّق می‌نویسد: اگر طول متوسط یک آیه فقهی دو یا حتی سه برابر یک آیه غیر فقهی باشد، می‌توان استدلال نمود که قرآن حاوی مواد حقوقی کمتری نسبت به مواد فقهی تورات که به عنوان قانون موسی (ع) شناخته می‌شود، نیست. در این سخن دو ملاحظه وجود دارد: أ. در نگاه دقیق چه بسا معنی نداشته باشد که در میزان پرداختن یک کتاب به یک موضوع تعداد جملات یا فقرات را شمارش و طول و عرض آن سنجیده شود و با دیگر کتب مقایسه گردد. و این مسئله بخصوص در باره قرآن ـ با ویژگی بیانی آن، آیات کمی را می‌توان یافت که به یک موضوع منحصر باشد ـ بیشتر صدق می‌کند، بویژه اینکه طول آیات قرآن با فراز و نشیب زیادی همراه است و آیه یک کلمه‌ای تا آیه صد وسی کلمه‌ای در قرآن وجود دارد. اگر آیه «لایَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ» (واقعه/ 79) بر یک حکم فقهی دلالت دارد. آیه دین«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَیَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَ لاَیَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإن کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاَیَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ‌یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن‌تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَ لاَیَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَ لاَتَسْأَمُوْاْ أَن‌تَکْتُبُوْهُ صَغِیراً أَو کَبِیراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَ أَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن‌تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلاَّتَکْتُبُوهَا وَ أَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَ لاَیُضَآرَّ کَاتِبٌ وَ لاَ شَهِیدٌ وَ إِن‌تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُواْ اللّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» (بقره/ 282) به تنهایی مشتمل بر 25 حکم فقهی می‌باشد. با این وصف چگونه ممکن است آیات قرآن را بر اساس حجم تقسیم‌بندی نمود. از این رو در زبان قرآن شناسان واقعی یعنی ائمه اهل البیت (ع) تعداد آیات و حجم آن مطرح نیست. ب. اگر منظور نویسنده از تورات مجموعه عهد عتیق با شرح و تفسیر آن باشد، جای بررسی و مقایسه میزان احکام فقهی آن با احکام فقهی قرآن وجود دارد، اما اگر منظور تورات به معنی خاص آن یعنی اسفار پنج‌گانه که بدان قانون نیز گفته می‌شود (هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه گواهی، ص242)، باشد نمی‌تواند با قرآن برابری کند، چون تورات جزیی از بخش تاریخی عهد عتیق است و تنها در بخشهایی از آن، در سفر خروج، تفصیلاتی از احکام آمده است که توضیح الواح و فرامین موسی (ع) است (همان، ص103-105). در سفر لاویان، اعداد و تثنیه نیز احکامی هست که بر اساس اعلام دائره المعارف دین یهود (Jewish Encyclopedia) در مجموع ششصد و سیزده حکم می‌باشد (همان، ص258). برخی (ربی سیملای (R. Simlai)) معتقدند 613 فرمان در سینا بر موسی وحی شد؛ 365 فرمان برابر روزهای سال شمسی که راجع به نواهی است و 248 فرمان برابر اعضای بدن انسان که راجع به اوامر است (سلیمانی، احکام سیزده‌گانه تورات. فصلنامه هفت آسمان، ش 18). احکام تورات بر اساس یک‌تقسیم‌بندی در سه بخش اوامر، نواهی و پاراشیوت (Parashiyyot) یعنی احکامی که راجع به اجتماعاند، نه افراد، مانند اختصاص دادن شهرها به کاهنان و بنای معبد. در طبقه‌بندی دیگر همه احکام به دو بخش واجبات و محرمات تقسیم شده است. این شیوه ابن میمون و پیروان مکتب اوست. واجبات یا اوامر عبارت است از: خدا، تورات، معبد و کاهنان، قربانیها، نذرها، طهارت شرعی، موقوفات معبد، حیوانات حلال گوشت، عیدها، اجتماع، بتپرستی(بتپرستی و متعلقات آن باید ویران شود)، جنگ، [احکام] اجتماعی، خانواده، [احکام] قضایی، بردگان، شبهجرمها. محرمات یا نواهی عبارت است از: بتپرستی و اعمال مربوط به آن، محرمات ناشی از حوادث تاریخی، محرمات ناشی از حوادث تاریخی، معبد، قربانیها، کاهنان، قوانین روزانه، نذیرهها، کشاورزی، قرض، تجارت و معامله بردگان، عدالت، زنا با محارم و دیگر روابط حرام، پادشاهی (همان، به نقل از: دایرة المعارف جودائیکا (Encyclopaedia Judaica)). طبعا هریک از این عناوین کلی مشتمل بر احکام متعددی است. به خوبی ملاحظه می‌شود که برخی احکام یاد شده در حقیقت جزء احکام فقهی و حقوقی نیست و به اصطلاح به عقائد مربوط است و یا به کاهنان ربط دارد. با احتساب این دسته از احکام، بیش از نیمی از قرآن احکام فقهی و حقوقی خواهد بود. لازم به یادآوری است که وجه تمایز احکام قرآن با احکام تورات این است که قرآن به اهداف و فلسفه احکام آن پرداخته است، ولی در تورات این بُعد یافت نمی‌شود. 5. تکثّرگرایی دینی نویسنده آگاهانه یا ناآگاهانه به مطلبی اشاره می‌کند که بیانگر کثرت‌گرایی دینی است. وی با استناد به این آیه قرآن «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَـکِن لِّیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُم» (مائده/ 48) می‌نویسد:«خدا می‌توانست همه را یک امّت قرار دهد، اما چنین نکرد، و سه امت را با سه مجموعه قوانین(فقه) خلق نمود؛ به گونهای که هر امت می‌توانست از قانون خود پیروی کند. پیامبر نیز مأمور شد (بارها در سراسر قرآن) مانند مسیحیان و یهود یان بر اساس حکم خدا داوری کند». نیز به ارجاعات قرآن به یهودیان و مسیحیان استناد می‌کند که می‌فرماید: «وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَ مَا أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» (همان/ 43). هر چند ممکن است نویسنده به دنبال القای چنین مطلبی نباشد که سه دین یهود، مسیحیت و اسلام در عرض یکدیگر بر حقّند، لیکن موهم این است که در طرح قرآن و بینش نبی مکرم اسلام (ع) همه ادیان در حقیقت‌مداری مساویاند. در برابر این توهم باید توجه داشت: اولاً؛ مورد مربوط به داوری و پایان خصومت است که یهود و نصاری به پیامبر (ص) مراجعه کردند و خدا فرمود: «فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ» (مائده: 48) آن هم به حکم قرآن، نه به قانون خودشان! و اگر فرمود: «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِیهِ وَ مَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده: 47) به مواردی اشاره دارد که حکم خدا است و با حکم قرآن موافق است (طبرسی، مجمع البیان، 3/311)؛ مگر در مواردی که به وسیله حضرت عیسی (ع) نسخ شده باشد. ثانیاً؛ باید دانست که حکم در آیه «وَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللّهِ» سنگسار کردن زن و مردى است که زناى محصنه کردهاند که در تورات کنونى در فصل بیست و دوم از سفر تثنیه آمده است. جای شگفتی است که آنها تورات را غیر منسوخ و اسلام را باطل مىشمرند، با این حال چون احکام تورات موافق امیالشان نیست، آن را رها می‌کنند و سراغ حکمى مىروند که از نظر اصولى با آن موافق نیستند. از آن شگفتآورتر اینکه بعد از انتخاب تو براى داورى، حکم تو را که موافق حکم تورات است، چون خلاف میل آنها است، نمىپذیرند. حقیقت این است که آنها اصولاً ایمان ندارند و گر نه با احکام خدا چنین بازى نمىکردند، لذا به دنبال آن می‌فرماید: «ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ ما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ» (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 4/389) و اگر گفته است که چگونه آیه بالا مىگوید: حکم خدا در تورات ذکر شده است، در حالى که ما با الهام از آیات قرآن و اسناد تاریخى تورات را تحریف یافته مىدانیم و همین تورات تحریف یافته در زمان پیامبر اسلام (ص) بوده است، پاسخ این است که ما تمام تورات را تحریف شده نمىدانیم، بلکه قسمتى از آن را مطابق واقع مىدانیم و اتفاقاً حکم بالا از احکام تحریف نشده است. افزون بر آن تورات هر چه بود. نزد یهودیان کتاب آسمانى تحریف نشده شمرده مىشد. با این حال آیا جاى تعجب ندارد که آنها به آن عمل نکنند؟! بنابر این شگفتی قرآن به خاطر حقانیت تورات و انجیل در کنار قرآن نیست، بلکه به دلیل مراجعه اهل کتاب به پیامبر (ص) است؛ در حالی که نبوت وی را قبول ندارند! و این نیست؛ مگر برای اینکه با پیامبر (ص) منافقانه رفتار می‌کنند (مدرسی، من هدی القرآن، 2/378). ثالثاً؛ قرآن تنها حقّانیّت طولی ادیان را تأیید می‌کند و می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هَادُوا وَ الصَّابِئِینَ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ» (حج / 17) این گواه آن است که مجموعه آیینهای اسلام، یهودیت، صابئه، مسیحیت، مجوسیت، و مشرکان همه بر حق نیستند و بسا ترتیب در بیان نیز بتواند میزان واقع‌نمایی آنان را بیان کند، یعنی از کفر مطلق «الَّذِینَ أَشْرَکُوا» تا حقیقت مطلقه «الَّذِینَ آمَنُوا» و خدای سبحان که گواه حقانیت و آگاه به واقعیت است، باید قضاوت کند و نیز می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَ الَّذِینَ هَادُواْ وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لاَ هُمْ یَحْزَنُونَ» (بقره/ 62) بر پایه مفاد این آیه هرکدام از افراد مسلمان، یهودی، نصرانی و صابئی به خدا و قیامت ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، رستگار خواهند شد. و این بدان معنی است که نه تنها یهودیت، مسیحیت و صابئه کارساز نیست، بلکه اسلام سطحی نیز کفایت نمی‌کند. 6. همه شمولی فقه قرآنی نویسنده معتقد است: قرآن نظام همه شمولی کامل از فقه مسلمانان را ارایه نمی‌کند. ]به عنوان نمونه می‌نویسد:[ مشروبات در دوره مکّه مجاز بود و در دوره مدینه ابتدا حرمت مشروط پیدا کرد و سپس قاطعانه تحریم شد.اگر منظور نویسنده این است که قرآن به همه احکام ریز و درشت نپرداخته است، سخن حقی است، اما اگر مقصود این باشد که قرآن نظام فقهی و حقوقی منسجم، مستقر و فراگیر که پاسخ‌گوی نیاز جامعه باشد ارائه نکرده است، جای تأمل دارد: الف. همانگونه که بیان شد قرآن به اقتضای جایگاهش ـ قانون اساسی و به تعبیر حلاّق «اساسنامه» اسلام ـ نباید به هر مسئلهای بپردازد، حتی باید گفت کتابی که با ویژگی جهانی، جامعیت و جاودانگی، یعنی رسالتی معادل هدایت انسانها در فرازمان و فرامکان بر عهده دارد، نباید عهدهدار همه مسائل گردد. قرآن سیاستهای کلی، اهداف شریعت و خطوط اصلی را ترسیم نمود و شرح و بسط احکام، کمیت و کیفیت انجام آن، و بیان شروط و قیود و... را بر عهده پیامبر (ص) گذارد و فرمود: «وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» (نحل/ 44). و نیز فرمود: «وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (حشر/ 7) حضرت نیز هر آنچه مورد نیاز بود، بیان نمود و برای حفظ این دستآوردها و بیان مسائلی که پس از آن پیش می‌آید، مراجع علمی را معرفی نمود که طبق حدیث ثقلین ائمه اهل البیت (ع) می‌باشد. ب. نمونه‌ای که نویسنده در خصوص تحریم خمر آورده است، مُوهِم نظام غیر شمولی فقه قرآنی نیست، بلکه بیانگر نظام تدریجی بودن در تشریع قرآن است. روش تدریجی بدین معنی است که تشریعات قرآن به صورت مرحله‌ای صورت گرفته و احکام و تکالیف متعلق به موضوعات گوناگون اندک اندک بیان شده است. لازم به ذکر است که شیوه تدریج هم در تشریع کلی فقه قرآن جاری بوده است، یعنی همه عناوین یک دفعه تشریع نشده است و هم مسائل هر عنوان یکجا بیان نشده است نمونه این شیوه را در وجوب جهاد (حج/ 39؛ نساء/ 91؛ انفال/ 61؛ توبه/ 123 و 36 و 5 و 29) و تحریم خمر (نحل/ 67؛ بقره/ 219؛ نساء/ 43؛ مائده: 90) و برخی دیگر از عناوین احکام می‌توان ملاحظه نمود. می‌توان گفت راز این روش قرآن، عنایت و توجه شارع به نقش زمان و مکان و شرایط تشریع و اجرای احکام است که به پیروی از تدریجی بودن نزول خود قرآن و با همان فلسفه و حکمت صورت گرفته است که فرمود: «وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزِیلاً» (إسراء/ 106) از این رو می‌بینیم تشریع احکام نه تنها در دوره مکّه با دوره مدینه تفاوت دارد، بلکه در دوره مدینه نیز همین سیر ادامه دارد و در تحریم خمری که نویسنده بیان داشت، سه مرحله (بقره/ 219؛ و نساء/ 43؛ و مائده/ 90) آن در مدینه انجام شده است. 7. پیروی از عرب پیش از اسلام آقای حلاق معتقد است: پیامبر (ص) به استثنای مواردی که احتمالا بِهسازی حقوقی(فقهی) قرآنی نامیده می‌شود، در بقیه موارد عموماً آداب و رسوم(عرف) عرب قبل از اسلام را دنبال نمود.اگر به دقت عقلی و نقلی به احکام قرآن بنگریم در می‌یابیم که هیچ حکم امضایی به تمام معنی نداریم و هر حکم فقهی که پیشینهای در آیینهای قبل از اسلام دارد و رگه‌هایی از آن را در اسلام مشاهده می‌کنیم، با ترمیم و اصلاح و به عنوان حکم اسلام و با صبغه دین محمدی برای مسلمانان ابلاغ شده است که ممکن است آن را روش اقتباسی بنامیم. شکی نیست که برخی عناوین و موضوعات از عرف موجود زمان بعثت یا حتی پیش از آن مقتبس بوده است. نماد این شیوه را می‌توان حتی در عبادات مثل نماز، روزه، حج، و در معاملات چون بیع و اجاره، و در عقود و ایقاعات مانند نکاح و طلاق، و نیز در موضوعات از جمله بلوغ و... ملاحظه نمود. شارع مقدس در این امور و امثال آن با گرفتن عناوین و نام آنها از عرف موجود عرب، و اصلاح و تغییر شرایط و یا اجزای آن، به عنوان حکم مشروع اسلامی بیان نمود. تعدد ازدواج که در جاهلیت روا بود، نمونه‌ای است که قرآن با اصلاح اساسی در آن و تغییر شرایط و اجزاء، آن‌را به تعبیر آقای حلاق «بِهسازی» و امضاء کرد و فرمود: «َإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً» (نساء/ 3)؛ اما ازدواج مردان با همسر پدران را ممنوع نمود و فرمود: «وَ لاَتَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سَاء سَبِیلاً» (نساء/22)، ولی کدام عالم آگاه می‌تواند ادعا کند نکاح اسلامی همان نکاح جاهلی است یا نماز اسلامی همان نماز جاهلی است که چیزی جز مکاء و تصدیه نبود! «وَ مَا کَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَیْتِ إِلاَّ مُکَاء وَ تَصْدِیَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمْ تَکْفُرُونَ» (أنفال/ 35) آیا در عصر جاهلی روزه بود یا خیر؟ و اگر بود به همین شکل اسلامی بود که فرمود: «شَهْرُ رَمَضَانَ...فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَن کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ...» (بقره/ 185) و «اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِکُمْ...فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ وَ کُلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ...» (بقره/ 187ِ) روزهای که در ماه رمضان باشد، بیمار و مسافرش نگیرد و بعداً قضاء نماید، در شبهای رمضان مجاز به تمتّعات باشد، خوردن و آشامیدن از طلوع فجر تا غروب باشد. نویسنده می‌نویسد: در حقیقت می‌توان استدلال نمودکه اگر این عرف قسمت عمده‌ای از عرف رایج را تشکیل دهد، در آن صورت فقه قرآنی چیزی بیشتر از یک متمم و مکمل نخواهد بود. به همین لحاظ طولی نکشید که رسوم عرب قبل از اسلام به واسطه سازگاری با سنت نبوی جنبه اسلامی پیدا نمودند. به نظر می‌رسد نویسنده اندکی بی انصافی کرده است، چون به باور وی فقه قرآنی از کاربرد تتمیمی شروع و به تأثیرپذیری از رسوم عرب پایان میپذیرد؛ به خصوص آنکه فقه قرآنی به جای تأثیرگذاری مداوم بر آداب و رسوم غلط، خنثی شده و با تأثر از عرف متداول و رسوم عرب پیش از اسلام، آن‌را با سنت نبوی سازش و رنگ اسلامی بدان می‌دهد. ابن ابی‌الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه امام علی (ع) روایت می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: «ألاّ إنّ کلّ ربا فی الجاهلیة أو دم أو مأثرة فهو تحت قدمی هاتین إلاّ سدانة الکعبة و سقایة الحاج...» (ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، 17/280). آیا ادعای آقای حلاق به معنی انکار تأثیر قرآن بر دگرگونیهای عقیدتی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی جامعه عرب و جهان نیست؟ آیا به معنی انکار بنیان نهادن و تأسیس ارزشهای جدید اخلاقی، حقوقی و عقیدتی به وسیله قرآن نیست؟ با خواندن این جملات از آقای حلاّق انسان به یاد سخنان «تریفکوویچ» مستشرق و نویسنده غربی می‌افتد که مدعی است پیامبر اسلام (ص) معارف موجود در قرآن را از دیگران یادگرفت و از آنان اقتباس کرد. وی می‌نویسد: «محمد ساربان کاروان عموی خویش بوده است و طی سفرهایی، با افرادی که مطالبی در خصوص یهودیت و مسیحیت بیان می‌کردند ارتباط برقرار کرده و با این ادیان آشنا شده است. وی سپس می‌افزاید: نمازهای پنج‌گانه روزانه بر اساس نمازهای زرتشتیان طرح ریزی‌شده است. روزه گرفتن ماه رمضان از اعمال یهودیان و صابیان نشأت گرفته است. طواف به دور کعبه، بوسیده حجرالاسود و سعی بین صفا و مروه از شعائر مشرکان است» (مجله اسلام در نگاه غرب، ص47-48). آری! اگر آداب پسندیده‌ای یافت شود؛ هرچند از بنای عقلاء یا دیگر شرایع، قرآن آن را امضاء می‌کند و به عنوان وجوه مشترک ادیان الهی و همراهی با عقلای عالم، بخشی از شریعت اسلام قلمداد می‌شود و جای خود را در فقه عبادی یا حقوقی اسلام باز می‌کند. نمونه این نوع از احکام را می‌توان در باره «اجاره» از شرایع پیشین بیان کرد که می‌فرماید: «...إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِکَ» (قصص/ 27) این آیه ازدواج و اجاره که در شریعت عصر موسی (ع) و شعیب (ع) یعنی شریعت ابراهیم (ع) وجود داشت را بیان و آن را امضاء کرد. شاید راز این تایید آن باشد که شارع معتقد است اگر امر مقبولی وجود داشته باشد، هرچند از غیر مسلمانان، مورد پذیرش است. 8. نسخ در فقه قرآنی نویسنده در باره مبادی نظریه نسخ می‌نویسند: به نظر می‌رسد شروع اولیه نظریه نسخ در پاسخ به لزوم رفع تناقض میان آیات فقهی قرآنی که برای مسلمانان صدر اسلام ظاهر شد، به وجود آمده باشد.در اینکه تناقض ظاهری میان آیات فقهی باید بر طرف می‌شد، شکی نیست؛ اما اینکه نگرانی اصلی و بلکه بدیهی‌ترین نگرانی باشد، جای تردید هست، چراکه تناقض ظاهری در آیات عقایدی نیز کمتر از آیات فقهی نیست و اصولا ظهور مکاتب کلامی متعدد برخاسته از همین امر است. برخی با استناد به آیات «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» (قیامت/ 25) و «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه/ 5) به سوی تجسیم خدا پیش رفتند و برخی با استناد به امثال آیه «لاتُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» (أنعام/ 103) به نفی آن گرایش پیدا کردند؛ در حالی که ظهور مکاتب فقهی متعدد برخاسته از قرآن نمی‌باشد، هرچند دیدگاههای مختلف فقهی ناشی از برداشتهای گوناگون از تعابیر قرآن نیز وجود دارد، لیکن منتهی به ظهور مکتب فقهی خاص نشده است. از این رو باور نویسنده که «بدیهی‌ترین نگرانی برای مسلمانان صدر اسلام نه الهیات بود، نه اعتقادات...» درست نیست. وی سپس می‌افزاید: از این رو، این ضرورت احساس شد که موضع قرآن در خصوص موضوعات خاص باید مشخص شود؛ جایی‌که در باره یک موضوع واحد بیشتر ازیک حکم قرآنی وجود داشت.روشن شدن موضع قرآن در موارد تعدد احکام به ظاهر متناقض امر مسلمی است، اما این پدیده در زمان پیامبر (ص) آشکار شد، یا پس از آن حضرت؟ اگر هنگام نزول آیات و در عصر نبوی بروز نمود، عقلای قوم می‌دانستند حکمی که در مرحله بعد نازل شده است، افزون بر آنکه طبیعی است که مرجع حلّ تناقض پیامبر (ص) بود؛ نه کس دیگر.وی ادامه می‌دهد: گزارش شده است صحابه پیامبر (ص) محرک چنین بحثهایی بوده‌اند، اما منابع اسلامی به فعالیت صحابه در این زمینه اشاره به نسبت کمی دارند، لذا این نسل تابعان بود...». باید گفت در مرحله نخست این خود قرآن بود که به نوعی مسئله نسخ آیات را مطرح نمود. ابتدا با نزول آیه «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» (بقره/ 106) امکان نسخ آیات را اعلام نمود. بعد از آن نمونه عینی آن را بیان نمود و با بیان تغییر قبله در آیه «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمَاء فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَ مَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ» (بقره/144) قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. علی بن‌ابی‌طالب (ع) که صدر صحابه نبی (ص) است نیز مسئله نسخ را به طور جدی مطرح نمود و شناخت آن را یکی شرائط قضاوت و فتوا دانست و خطاب به یکی از قضات فرمود: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلکت و أهلکت» (زرکشی، البرهان فی‌علوم القرآن، 2/29؛ سیوطی، الإتقان فی‌علوم القرآن، 2/27). عیاشی از محدثان شیعه نیز همین روایت را از طریق عبدالرحمن سّلمی با اندک اختلاف نقل می‌کند (عیاشی، تفسیر، 1/12). از این رو زرکشی و سیوطی می‌گویند هیچ کس مجاز نیست بدون شناخت ناسخ و منسوخ قرآن به تفسیر آن بپردازد (زرکشی، البرهان فی‌علوم القرآن، 2/29؛ سیوطی، الإتقان فی‌علوم القرآن، 2/27). آنچه نویسنده به عنوان دقت در بحثهای نسخ توسط تابعان مطرح کرده است، به نظر می‌رسد پیش از آنکه بحثهای عمیق قرآنی باشد، توجیهی است به وسیله همین صحابه برای برخی حرکات مخالف با نصوص قرآنی، چنان‌که ربیع بن سبره جهنی از پدرش روایت می‌کند: «کان مع رسول‌الله (ص) فقال: یا أیها الناس إنی قد کنت أذنت لکم فی الاستمتاع من النساء و إن الله قد حرم ذلک إلى یوم القیامة فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیله و لاتأخذوا مما آتیتموهن شیئا» (مسلم، صحیح، 2/1023). مسلم در ذیل این حدیث می‌افزاید این جمله در حدیث «إنی قد کنت أذنت لکم فی الاستمتاع» تصریح به وجود هر دو منسوخ و ناسخ در حدیث رسول‌الله (ص) است و تصریح به تحریم نکاح متعه تا روز قیامت است. آیا پیامبر (ص) جواز نکاح متعه را اعلام کرده بود یا قرآن وقتی می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» (نساء/ 24) و به آیه در عصر نبوی و دوره خلیفه اول عمل می‌شده است و بعداً دچار پدیده نسخ گردید (قرطبی، تفسیر، 5/115) خود آقای حلاّق در جایی از مقاله‌اش می‌نویسد حدیث نمی‌تواند قرآن را نسخ کند. حلاّق می‌نویسد: به نظر می‌رسد نظریه نسخ در شرائطی توسعه یافت که در آن برخی اوامر قرآنی با واقعیت موجود و رسوم جامعه منافات داشت، بدین گونه باعث تأویل یا لغو مفاد آیاتی شد که مضمونشان با آیات موافق رسوم مورد نظر، ناسازگار به نظر می‌رسید. واقعاً معلوم نیست سخن آقای حلاّق به کدام مستند تاریخی تکیه دارد؟ حاصل کلام حلاّق این است که نسخ، رسوم، و آیات قرآن سه عنصریاند که در این امر مهم وجود دارند: دو نوع رسوم وجود دارد، دو نوع آیات قرآن؛ یک نوع سازگار با رسوم و نوع دیگر ناسازگاز با آن. نسخ سراغ آیاتی رفت که با رسوم مخالفت داشت. آیا این بدان معنی نیست که تابعان دقیق به تعبیر حلاّق قرآن را از ارائه دیدگاههای نوین وحیانی تخطئه نموده‌اند و آنچه قرآن روزی به عنوان مبارزه با مظاهر فساد عقیده، اخلاق، حقوق و عمل تشریع نمود، روز دیگر با ندامت آن را برداشت؟ آیا بهتر نیست به جای پرداختن به واقعیتها، به حقائق بپردازیم و بگوییم خلفای أموی و برخی دیگر با دستورات قرآنی بازی کردند. 9. تاریخ‌گذاری قرآن حلاّق در بخشی از مقاله به دیدگاه شاطبی به عنوان «هدیه نظریه بی نظیر» یاد می‌کند. به نقل نویسنده، شاطبی بر این باور است که قرآن به عنوان یک واحد کل و جدا ناشدنی باید در نظر گرفت و هر آیه «متأخر النزول» آن را باید با توجه به آیات «سابق النزول» آن تفسیر نمود تا به تفسیر واقعی رسید. وی سپس می‌افزاید قاعده کلی در سوره‌های مکی «سوره انعام» و در سوره‌های مدنی سوره «سوره بقره» است. این سخن ـ با قطع نظر از درستی یا نادرستی آن ـ همانگونه که نویسنده اشاره کرده مستلزم تاریخ‌گذاری آیات قرآن است که امر ساده‌ای نیست و به راحتی نمی‌توان به یک دیدگاه اطمینان بخش رسید، و دلیلی جز پاره‌ای از روایات آحاد بر این موضوع دلالت ندارد و غیر از این نیز تنها استحسان و غیر معتبر است. منابع 1. ایازی، سید محمد علی، فقه پژوهی قرآن (درآمدی بر مبانی نظری آیات‌الاحکام)، بوستان کتاب، قم،1380ش. 2. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، چ2، سازمان مطالعه و تدوین علوم اسلامی(سمت) قم، 1379ش. 3. زرکشی، محمد بن‌بهادر، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالمعرفه، بیروت، 1391ق. 4. زرکشی، بدرالدین محمدبن عبدالله، منشورات المکتبة العربیة، بیروت، 1391ه. 5. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، المکتبة الثقافیة، بیروت، 1973م. 6. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفه، بیروت، 1406ق. 7. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم، بی‌تا. 8. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر(تفسیر عیاشی)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، مکتبه علمیه اسلامیه، تهران. 9. فصلنامه بینات، وابسته به مؤسسه معارف امام رضاu سال یازدهم(1383)، ش44. 1. فصلنامه هفت آسمان، ش 18. 2. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی، بیروت. 3. تفسیر قرطبى، (الجامع لاحکام القرآن) محمد بن احمد قرطبى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1416 ق. 4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش، چ4. 5. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیة، 1390ق. 6. مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، دارمحبی الحسین، تهران، 1419ق. 7.معتزلی، عبدالحمید بن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم، 1404ق. نویسنده: پروفسور وائل حلاق ترجمه: سید حسین علوی بررسی و نقد: محمد فاکر میبدی/عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی منبع: مجله قرآن پژوهی خاورشناسان شماره 3 انتهای متن/
92/11/30 - 00:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها