محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802209637
مركز پژوهشهاي مجلس مطرح كردكاهش اعتبار پژوهش نسبت به رشد ناخالص داخلي در بودجه ۹۳
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس مطرح كردكاهش اعتبار پژوهش نسبت به رشد ناخالص داخلي در بودجه ۹۳
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اعلام كرد اعتبار پژوهش و فناوري در بودجه ۹۳ كشور نسبت به رشد ناخالص داخلي كاهش يافته و اهداف برنامه پنجم قابل تحقق نيست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي لايحه بودجه 93 به بخش پژوهش و فناوري پرداخته است.
در اين گزارش لايحه بودجه سال 1393 كل كشور از منظر پژوهش و فناوري مورد بررسي قرار گرفته است. اعتبارات برنامه‌اي تحقيق و توسعه با 20 درصد افزايش از 30.986.305 ميليون ريال در سال 1392 به 37.211.279 ميليون ريال در سال 1393 رسيده است.
همچنين، نسبت كل اعتبارات تحقيق و توسعه دولتي (يعني اعتبارات برنامه‌اي، اعتبارات پژوهشي مؤسسات، بانك‌ها و شركت‌هاي دولت، اعتبارات رديف‌هاي متفرقه) بودجه كل كشور از 0.60 درصد در سال 1392 به 0.58 درصد در سال 1393 كاهش يافته است. نسبت اين اعتبارات به رشد ناخالص داخلي (GDP)نيز از 0.6 درصد در سال 1392 به 0.42 درصد در سال 1393 كاهش يافته است. بدين ترتيب، حكم برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش ساليانه 0.5 درصدي نسبت تحقيق و توسعه به GDP و رسيدن به 3 درصد تا پايان برنامه قابل تحقق نيست.
كاهش سهم دولت در نسبت تحقيق و توسعه به GDP اگر به دليل افزايش سهم بخش خصوصي در تأمين هزينه‌هاي تحقيق و توسعه باشد قابل پذيرش است، اما در شرايط كنوني هيچ شاهد قابل اعتنايي كه بر افزايش سهم بخش خصوصي دلالت كند وجود ندارد. از اين رو دولت بايد علاوه بر تحريك بخش خصوصي براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه، ميزان سرمايه‌گذاري خود را نيز افزايش دهد.
توزيع دستگاهي اعتبارات برنامه‌اي تحقيق و توسعه در لايحه بودجه سال 1393 نشان مي‌دهد كه وزارت علوم، وزارت بهداشت و رياست جمهوري و معاونت‌هاي آن به ترتيب با 37، 17 و 14 درصد بيشترين سهم را در دريافت اين اعتبارات دارا هستند. بررسي هزينه امور پژوهشي شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز نشان مي‌دهد كه علاوه بر كاهش هزينه امور پژوهشي شركت‌ها، شركت‌هاي اصلي تأمين كننده بودجه كشور از جمله شركت‌هاي اصلي زير مجموعه وزارت نفت سرمايه‌گذاري كافي در امر پژوهش نمي‌كنند.
همچنين در گزارش حاضر، وضعيت اعتبارات پژوهشي اختصاصي دو حوزه زيست فناوري و نانوفناوري به طور خاص بررسيي شده است كه با وجود شرايط خاص كشور در مقطع كنوني، اعتبارات هر دو حوزه افزايش يافته است، با اين حال اعتبارات بيشتري براي توسعه اين فناوري‌ها لازم است.
علم و فناوري و متعاقب آنها نو آوري‌هاي فناورانه به عنوان يكي از عوامل اصلي اقتدار ملي و محرك اصلي رشد اقتصادي در دنيا شناخته شده‌اند و كشورهاي پيشرو بر سر سرمايه‌گذاري بيشتر در پژوهش و توسعه فناوري و بهره‌گيري هرچه بيشتر از اين سرمايه‌گذاري‌ها با يكديگر در رقابت هستند و پيشرفت بلند مدت خود را با سرمايه‌گذاري در پژوهش و فناوري جستجو مي‌كنند.
مقام معظم رهبري نيز بارها بر اين مهم تأكيد كرده‌اند كه: «اگر امروز كشوري از لحاظ علمي پيشرفت نكرد، نه اقتصادش پيشرفت خواهد كرد، نه اقتدار جهاني‌اش پيشرفت خواهد كرد و نه زندگي مردم پيش خواهد رفت». به همين دليل ايشان همواره دولتمردان را به سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در توليد علم و نوآوري علمي فراخوانده‌اند و در اين خصوص مي‌فرمايند: «اگر چنانچه بر روي مسئله علم و فناوري و نخبه پروري سرمايه‌گذاري كنيم، حتماً در يكي از با اولويت‌ترين كارها سرمايه‌گذاري كرده‌ايم. پيشرفت علمي و به دنبال آن، پيشرفت فناوري، به كشور و ملت اين فرصت و اين امكان را خواهد داد كه اقتدار مادي و معنوي پيدا كند».
در همين راستا به ويژه در سال‌هاي اخير، به موازات اقدامات مختلفي كه در جهت توسعه علم و فناوري انجام شده، به منظور ارزيابي نتايج نيز اهدافي در حوزه علم، پژوهش، فناوري و نوآوري در اغلب اسناد و برنامه‌هاي كلان كشور گنجانده شده است. براي مثال با تأكيدات مداوم رهبر انقلاب، اهدافي مانند دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه و همچنين افزايش مستمر نسبت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) به توليد ناخالص داخلي (GDP) و رساندن آن به 3 درصد به عنوان اصلي‌ترين اهداف ملي حوزه علمي و فناوري در نقشه جامع علمي كشور و برنامه پنجم توسعه مطرح شده است.
با توجه به اهميت موضوع، در اين گزارش به بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري دولت و نهادهاي مرتبط با آن در امور مرتبط با پژوهش و توسعه فناوري به ويژه توسعه فناوري‌هاي نوين در لايحه بودجه سال 1393 و مقايسه آن با وضعيت سال‌هاي گذشته پرداخته مي‌شود.
در اين گزارش ابتدا احكام مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري در ماده واحده لايحه بودجه 1393 بررسي شد و با احكام سال‌هاي قبل مقايسه شده است. سپس كل بودجه اختصاص يافته به پژوهش و فناوري (هزينه‌هاي تحقيق و توسعه دولتي، اعتبارات مرتبط با نوآوري) محاسبه و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نسبت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه دولتي (شامل اعتبارات برنامه‌اي، اعتبارات پژوهشي شركت‌هاي دولتي و اعتبارات متفرقه) به كل اعتبارات دولتي و به توليد ناخالص داخلي كشور (كه شاخصي بسيار كليدي است) محاسبه و با مقايسه سال‌هاي اخير مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. همچنين اعتبارات اختصاص يافته به چه حوزه از فناوري‌هاي نوين اولويت‌دار بررسي مي‌شود.
1. احكام مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري در ماده واحده لايحه بودجه سال 1393
در اين بخش احكام مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري كه به لايحه بودجه امسال اضافه شده يا نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي قبل يا حذف يا تغيير يافته، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1-1. تأمين منابع صندوق نوآوري و شكوفايي
بند «ح» تبصره «5»: به منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون «حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات» به ويژه تبصره «2» ماده (5) قانون مذكور، صندوق توسعه ملي مكلف است هم ارز ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به صورت تسهيلات اختصاص دهد. تبديل دلار به ريال موضوع اين بندر در مركز مبادلات ارزي صورت مي‌گيرد.
طبق ماده (5) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات، به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون أخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان ، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس شد. طبق تبصره «2» اين ماده، سرمايه اوليه صندوق نوآوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس شد. طبق تبصره «2» اين ماده، سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال و به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌شود.
همچنين به منظور تأمين منابع مالي صندوق دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد(0.5%) از منابع بودجه عمومي را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
امسال كه سال پنجم تأسيس صندوق است، نه تنها هنوز سرمايه اوليه آن تأمين نشده است، بلكه به نظر مي‌رسد بخش اندكي از نيم درصد منابع بودجه عمومي دولت، جهت كمك به صندوق (كه مصوب بود از بودجه سال قبل اعمال شود) اختصاص يافته است.
انتهاي پيام/ب
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها