محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802527878
مركز پژوهش‌ها مجلس خواستار شددولت ۱۰هزار ميليارد تومان درآمد ماليات بودجه ۹۳ را بيش برآورد كرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهش‌ها مجلس خواستار شددولت ۱۰هزار ميليارد تومان درآمد ماليات بودجه ۹۳ را بيش برآورد كرد
مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه ۹۳ كل كشور خواستار تجديد نظر دولت در اين بحث شده و عنوان كرد، اين درآمدها 10 هزار ميليارد تومان كاهش يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس، حدود 24 درصد از منابع عمومي دولت از محل ماليات‌ها تامين مي‌شود و بديهي است كه هرگونه بيش برآوردي از اين منابع به بروز كسري بودجه‌اي منجر مي‌شود كه بسته به نحوه تامين مالي آن آثار و پيامد‌هاي نامطلوبي بر عملكرد اقتصادي به جا مي‌گذارد.
افزايش عدم تحقق درآمدهاي مالياتي از 13 درصد در سال 1391 به حدود 25 درصد در 8 ماهه نخست سال 1392 حاكي از آن است كه برنامه‌ريزان اقتصادي، پيش‌بيني صحيحي از عملكرد اقتصادي در دوران تحريم‌هاي اقتصادي نداشته‌اند.
در پيش‌بيني ارقام مربوط به درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1393 نيز بيش‌برآورد وجود دارد. تدوين‌كنندگان اين بخش از درآمدهاي مالياتي فرض نموده‌اند كه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم (كه بررسي آن، هم‌اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد) تا پايان سال به قانون تبديل شده و در نهايت در سال 1393 به اجرا گذاشته مي‌شود. اما بايد اذعان كرد كه اولا با توجه به روند و فرآيند تصويب لايحه و تامل و تعمق مجلس شوراي اسلامي در خصوص اين لايحه، به احتمال ضعيف بررسي و تصويب آن تا پايان سال 1392 به پايان برسد. (البته بايد متذكر شد كه نبايد در تصويب قوانين اصلي اقتصادي با سطح اهميت قانون ماليات‌ها تعجيل نمود و بايد تمامي ابعاد و آثار آن به دقت مورد بررسي قرار گيرد.)
ثانيا حتي در صورت تصويب و نهايي شدن اين قانون در پايان سال 1392، طبق مفاد لايحه ارائه شده و زمان مورد نياز براي ايجاد بستر‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري (مانند تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه اجرايي، راه‌اندازي كامل بانك اطلاعات جامع مالياتي و اجراي كامل برخي طرح‌هاي مربوط به اين بانك و فراهم كردن برخي بستر‌هاي مورد‌نياز ديگر) انتظار مي‌رود، آثار درآمدي اجراي قانون جديد از سال‌هاي آتي مثلا سال‌هاي 1394 و 1395 به بعد نمايان شود.
لذا نمي‌توان صرفا با اتكا به تصويب احتمالي اصلاحات در قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري، درآمدهاي مالياتي سال آينده را بدون توجه به الزامات اجرايي رشد داد و انتظار واقعي اين است كه تحولات و اصلاحات در نظام مالياتي با يك تاخير زماني منطقي بر درآمدهاي مالياتي قابل وصول در سال‌هاي آتي تاثير خواهد گذاشت.
از سوي ديگر با توجه به اينكه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تحريم‌هاي اقتصادي تشديد نشده يا اندكي از فشار آنها كاسته خواهد شد؛ لذا انتظار مي‌رفت كه درآمدهاي مالياتي متناسب با اين شرايط برآورد گردد. متاسفانه، درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1393 بسيار خوشبينانه پيشنهاد شده‌اند به طوري كه رشد 18 درصدي نسبت به ارقام مصوب سال 1392 و رشد 58 درصدي نسبت به درآمدهاي مالياتي قابل پيش‌بيني سال 1392 (با فرض تداوم روند 8 ماهه نخست) داشته‌اند.
نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه بيش برآوردي 91758 ميليارد ريالي در درآمدهاي مالياتي رخ داده است كه 50،060 ميليارد ريال آن مربوط به ماليات‌هاي غيرمستقيم (عمدتا ماليات بر واردات) و مابقي آن، مرتبط با ماليات‌هاي مستقيم (عمدتا ماليات بر اشخاص حقوقي) است. پايه تصميم‌هاي بودجه‌اي مبتني بر پيش‌بيني است. اطلاعات حاصل از برآوردهاي اوليه به تدريج و طي زمان به واقعيت‌هاي اجرايي بدل مي‌شود و اعتبار و تناسب تصميم‌گيري‌ها تابع درستي و دقت برآوردها و پيش‌بيني‌ها از جمله پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي خواهد بود. لذا پيشنهاد مي‌شود رقم درآمدهاي مالياتي اصلاح شود.
مقدمه
پايه يا ماخذ درآمدهاي مالياتي توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي اسمي است كه خود، از حاصل ضرب قيمت‌ها در توليد واقعي هر بخش حاصل مي‌شود، لذا مي‌توان رشد توليد واقعي و نرخ تورم را به عنوان دو عامل مهم و قابل تامل در محاسبه ماليات‌ها دانست. البته در اين محاسبات بايد توجه شود كه به دليل وجود معافيت‌هاي گسترده مالياتي در اقتصاد ايران؛ فقط حدود 60 درصد كل ارزش توليد ناخالص داخلي مشمول پرداخت ماليات است. با اين مقدمه بهترين ملاك براي تصميم گيري در خصوص درآمدهاي مالياتي، وضعيت اقتصادي بخش‌هاي مختلف است.
طي سال‌هاي اخير و با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و چالش‌هاي به وجود آمده در مسير فروش نفت و وصول درآمدهاي ارزي، بر اهميت و نقش درآمدهاي مالياتي در تامين مالي هزينه‌هاي دولت افزوده شده است. بديهي است تغييرات عوامل اصلي اثر‌گذار بر درآمدهاي مالياتي، علامت دهنده ميزان وصولي‌هاي سال‌هاي آتي خواهند بود. طي سال‌هاي 1391 و 1392، بخش‌هاي اقتصادي با چالش‌هايي از قبيل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، افزايش بي‌سابقه نرخ ارز و بالا بودن سطح آن، نااطميناني از نحوه اجراي قانون هدفمندي و قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت مواد اوليه و واسطه‌اي مواجه بودند و مجموعه اين عوامل سبب شد كه نرخ رشد اقتصادي بدون نفت و با نفت سال 1391 به ترتيب معادل با 1/3 درصدي خودرو، كاهش 43 درصدي صادرات نفت و ميعانات گازي، نرخ رشد منفي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سه ماهه سوم و چهارم سال 1391، چشم‌انداز رشد منفي بخش خدمات (به دليل افت تقاضاي دولت به عنوان مهمترين مصرف‌كننده خدمات) مي‌توانند مهمترين علامت‌دهندگان تداوم ركود در سال جاري باشند كه متعاقبا درآمدهاي مالياتي سال 1393 را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهند. ذكر اين نكته ضروري است كه بخش كشاورزي از معدود بخش‌هايي است كه انتظار مي‌رود وضعيت آن نسبت به گذشته بهبود يابد اما اين بخش معاف از ماليات بوده و تحولات آن، درآمدهاي مالياتي را به طور مستقيم تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد.
علاوه بر موضوع فوق، فرض غيرواقعي و غيرقابل دسترسي ديگري نيز در تدوين و پيشنهاد درآمدهاي مالياتي در سال 1393 وجود داشته است.
تدوين‌كنندگان اين بخش از درآمدهاي مالياتي فرض كرده‌اند كه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم (كه هم‌اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد) تا پايان سال به قانون تبديل شده و در نهايت در سال 1393 به اجرا گذاشته مي‌شود و رويكرد جديد اتخاذ شده در لايحه جديد، خود مي‌تواند ميزان درآمدهاي قابل وصول مالياتي را در سال 1393 افزايش دهد. اين فرض كه اصلاح قانون ماليات‌ها مي‌تواند در بلند‌مدت درآمدهاي مالياتي كشور را افزايش دهد، فرض درستي است اما بايد اذعان كرد كه اين اتفاق حداقل در كوتاه‌مدت و از همان اولين سال‌هاي اجراي اين اصلاحيه مقدور نخواهد بود. دلايل كلي اين امر در دو بخش قابل ارائه است.
اولا با توجه به روند و فرآيند تصويب لايحه و تامل و تعمق مجلس شوراي اسلامي در خصوص اين لايحه شايد تصويب اين لايحه تا پايان سال 1392 به طول انجامد (البته تعمق مجلس شوراي اسلامي از اين منظر است كه در تصويب قوانين اصلي اقتصادي با سطح اهميت قانون ماليات‌ها، نبايد تعجيل نمود و بايد تمامي ابعاد و آثار آن به دقت مورد بررسي قرار گيرد).
ثانيا در صورت تصويب و نهايي شدن اين قانون، طبق مفاد لايحه ارائه شده ايجاد بستر‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري (مانند تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه اجرايي، راه‌اندازي كامل بانك اطلاعات جامع مالياتي و اجراي كامل برخي طرح‌هاي مربوط به اين بانك و فراهم كردن برخي بستر‌هاي مورد‌نياز ديگر) انتظار مي‌رود آثار درآمدي اجراي قانون جديد از سال‌هاي آتي مثلا سال‌هاي 1394 و 1395 به بعد نمايان شود. لذا نمي‌توان صرفا با اتكا به تصويب اصلاحات در قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمدهاي مالياتي را بدون توجه به الزامات اجرايي رشد داد و انتظار واقعي اين است كه تحولات و اصلاحات در نظام مالياتي با يك تاخير زماني منطقي بر درآمدهاي مالياتي قابل وصول در سال‌هاي آتي تاثير خواهد گذاشت.
بنابراين بايد اذعان كرد كه درآمدهاي مالياتي پيشنهاد شده در لايحه بودجه سال 1393 بايد از دو منظر كلي مورد بازنگري و تعديل قرار گيرد. اولين دليل تعديل مربوط به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي موجود و شرايط اقتصادي فعالان و موديان مالياتي در سال 1392 و سال 1393 برمي‌گردد و دومين دليل بازنگري و تعديل نيز ناشي از واقع‌نگري در خصوص نتايج حاصل از تصويب و اجراي قانون جديد مالياتي است.
شيوه بررسي و اعلام نظر اين گزارش در خصوص درآمدهاي مالياتي رديف مختلف درآمدي اين است كه ابتدا بر اساس عملكرد سال‌هاي قبل در هر بخش و همچنين عملكرد 8 ماهه اول سال جاري و با پيش‌فرض ادامه روند 8 ماهه اول سال تا پايان سال (تعميم روند 8 ماهه اول به كل 12 ماه)، كل درآمد مالياتي هر بخش مشخص مي‌شود. در نهايت با توجه به ظرفيت‌هاي اجرايي دستگاه مالياتي و شرايط و تحولات هر بخش و برخي متغير‌هاي كلان اقتصادي مهم و تاثير‌گذار بر شكل‌گيري درآمدهاي مالياتي و همچنين تجربيات حاصل شده از سنوات قبل درآمدهاي مالياتي در هر بخش پيشنهاد شده است.
１. تركيب درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1393
２. در لايحه بودجه سال 1393، پيش‌بيني شده است كه بيش از 34 درصد منابع عمومي دولت از محل درآمدهاي مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم) تامين شود كه بالغ بر 660 هزار ميليارد ريال مي باشد.
３. بر اساس اين لايحه مقرر شده است كه 3/55 درصد مبلغ مذكور (375 هزار ميليارد ريال) از طريق ماليات‌هاي مستقيم و 7/44 درصد مابقي آن (295 هزار ميليارد ريال) از محل ماليات‌هاي غيرمستقيم جمع‌آوري شود. در نمودار 1، نماي كلي از درآمدهاي مالياتي و اجزاي آن ارائه شده است.
نمودار 1. نماي كلي از درآمدهاي مالياتي و اجراي آن در لايحه بودجه سال 1393
كل درآمدهاي مالياتي: 661 هزار ميليارد ريال سهم از منابع عمومي دولت: 34 درصد بيش‌برآورد: 1/16 درصد
ماليات مستقيم: 365 هزار ميليارد ريال سهم از كل ماليات‌ها: 3/55 درصد بيش‌برآورد: 9/12 درصد
ماليات‌هاي اشخاص حقوقي: 237 هزار ميليارد ريال سهم از ماليات مستقيم: 65 درصد
بيش‌برآورد: 11 درصد
ماليات بر درآمدها: 101 هزار ميليارد ريال سهم از ماليات مستقيم: 7/27 درصد
بيش‌برآورد: 7/19 درصد
ماليات بر ثروت: 26 هزار ميليارد ريال
سهم از ماليات مستقيم: 3/7 درصد
بيش‌برآورد: 8/5 درصد
ماليات‌هاي غيرمستقيم: 295 هزار ميليارد ريال
سهم از كل ماليات‌ها: 7/44 درصد
بيش‌برآورد: 4/20 درصد
ماليات بر واردات: 109 هزار ميليارد ريال سهم از ماليات غيرمستقيم: 37 درصد
بيش‌برآورد: 42.8 درصد
ماليات بر كالاها و خدمات: 186 هزار ميليارد ريال
سهم از ماليات غيرمستقيم: 63 درصد
بيش‌برآورد: 10.3 درصد
ارقامي كه در لايحه بودجه سال 1393 پيشنهاد شده است نسبت به ارقام مصوب سال 1392، رشد 18 درصدي داشته است و در مقايسه با عملكرد سال 1392 (با فرض تداوم روند 8 ماهه نخست سال جاري در ماه‌هاي باقيمانده) 58 درصد افزايش يافته است. محاسبات منعكس كننده بيش برآوردي 18.8درصدي در كل درآمدهاي مالياتي است. بيش برآوردي در ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به ترتيب برابر با 12.9 و 20.4 درصد است.
اين بيش برآوردي‌ها خصوصاً در اقلام مربوط به ماليات بر واردات، ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بر حقوق كاركنان عمومي در مقايسه با ديگر انواع مالياتي قابل ملاحظه‌تر است. بديهي است بيش برآوردي‌هاي درآمدهاي مالياتي، موجب حتي‌الوقوع شدن كسري بودجه حتمي خواهد شد كه به نوبه خود و بسته به نحوه تأمين مالي آن، آثار و تبعات نامطلوب جدي در پي خواهد داشت.
از اين پيشنهاد مي‌شود كه:
- ماليات بر اشخاص حقوقي، از 237.669 ميليارد ريال در لايحه به 214.100 ميليارد ريال كاهش يابد.
- ماليات بر درآمدها از 101.393 ميليارد ريال در لايحه بودجه به 84.709 ميليارد ريال تغيير يابد.
- ماليات بر ثروت از 26.470 ميليارد ريال در لايحه به 25025 ميليارد ريال تغيير كند.
- ماليات بر واردات كه بيش برآوردي 42.8 درصدي دارد از رقم 109074 ميليارد ريال به 76.369 ميليارد ريال تغيير داده شود.
- ماليات بر كالا و خدمات از 186.366 ميليارد ريال در لايحه به 169.011 ميليارد ريال تعديل شود.
جمع‌بندي
شواهد موجود حاكي از آن است كه عدم تحقق 13 درصدي ارقام مصوب مالياتي در قانون بودجه سال 1391 به حدود 25 درصد در 8 ماهه نخست سال 1392 افزايش يافته است. دليل اصلي اين رخداد ريشه در عدم تحقق ماليات‌هاي اشخاص حقوقي و ماليات بر واردات دارد كه عمدتاً خود منبعث از تحريم‌هاي اقتصادي و تشديد فشار بر بخش‌هاي توليدي (به دليل كمبود نقدينگي، كاهش واردات مواد واسطه‌اي و سرمايه‌اي، افزايش نرخ ارز و ...) بوده است.
همين مسئله نيز در خصوص لايحه بودجه سال 1392 رخ داده و ارقام پيشنهادي، نه تنها با مقتضيات و شرايط حاكم موجود تعديل نشده است، بلكه نسبت به مصوب سال 1392، رشد 18 درصدي و نسبت به عملكرد سال 1392، رشد 58 درصدي يافته است. محاسبات حاكي از بيش برآوردي حدود 16.1 درصدي در كل درآمدهاي مالياتي است و پيشنهاد مي‌شود كه رقم مالياتي در لايحه بودجه سال 1392 از 660.972 ميليارد ريال به 569.214 ميليارد ريال كاهش يابد.
همچنين، 14 بند از احكام بودجه سال 1393 به احكام مالياتي اختصاص داشت كه پيشنهاداتي در خصوص بندهاي «ح» و «ط» تبصره «6» بندي تبصره «3» و بند «ب» تبصره «9» ارائه شده و مطلوب است مدنظر تصميم‌گيران قرار گيرد.
تصميم‌گيري در خصوص الزامات مورد نياز در كنار افزايش دوره اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده از 5 به 7 سال با تمديد اجراي آن در سال 1393، يكسان‌سازي رويه تصميم‌گيري براي اتخاذ معافيت مالياتي يا اعمال ماليات با نرخ صفر براي اوراق مشاركت و صكوك، اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت قابل فروش توسط شهرداري‌ها و تعيين سطح آستانه معافيت حقوق متناسب با درآمد تعيين شده در بخش ماليات حقوق كاركنان دولتي و بخش خصوصي از جمله مهمترين موارد اين بخش است.
انتهاي پيام/ب
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها