محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802741792
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كردافزايش اتكاي بودجه بر خلاف سياستهاي كلي/ تامين ۷۷هزارميليارد تومان بودجه از نفت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كردافزايش اتكاي بودجه بر خلاف سياستهاي كلي/ تامين ۷۷هزارميليارد تومان بودجه از نفت
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: در سال 1391 حدود 426 هزار ميليارد ريال از منابع بودجه از فروش منابع نفتي تامين شد كه در لايحه بودجه سال 1393 به 778 هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس، گزارش بررسي لايحه بودجه سال 93 كل كشور در محورهاي مختلف از سوي مركز پژوهشهاي مجلس منتشر شد.
در اين گزارش به چالش‌ها و مشكلات متعدد اقتصادي فراروي اقتصاد ملي پرداخته شده و آمده است: مسائل و مشكلات آتي، كوتاه مدت و ميان‌مدت پيش روي اقتصاد ايران متنوع و فراوان است.
بر اين اساس به عقيده بسياري از كارشناسان بايد از اتخاذ سياستهاي پراكنده و موردي خودداري كرد.
تداوم تحريم هاي اقتصادي و مشخص نبودن وضعيت آن در سال آينده، كاهش منابع دولت در سال‌هاي اخير، افزايش مخارج دولت در طول يك دهه به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي، كسري منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه‌ها و انحراف آن از اهداف اصلي، حجم عظيمي نقدينگي در كشور، نحوه مواجهه با مسكن مهر و لزوم تعيين تكليف اين طرح‌ها، وجود حجم عظيم طرح‌هاي عمراني نيمه تمام ملي و استاني كه اتمام آنها خارج از توان مالي دولت است، حجم عظيم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بخش خصوصي و مشكلات تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نمونه‌هايي از مشكلات و چالش‌هاي پيش روي اقتصاد كشور است كه حل آنها احتياج به يك بسته سياستي منسجم دارد.
*كاركرد بودجه سال 1392 مبتني بر شرايط و چالش‌هاي اقتصادي
معمولا انتظار بر اين است كه بودجه سنواتي دو كاركرد عمده داشته باشد:
الف) بودجه به عنوان مهمترين ابزارهاي سياستگذاري مالي در جهت ايجاد ثبات اقتصادي، تحريك رشد اقتصادي، بهبود اشتغال و توزيع درآمد كاركرد سياستگذاري دارد.
ب) ارائه تصوير روشن و دقيقي از نحوه اداره بخش عمومي كشور شامل نحوه تجهيز منابع و تخصيص هزينه‌ها (اعم از جاري و عمراني)، ابداعات و نوآوري‌هاي قوه مجريه براي افزايش منابع و كنترل مصارف و افزايش كارآيي دولت كاركرد دوم سند بودجه است.
بررسي مقدماتي لايحه بودجه 1392 توسط مركز پژوهشهاي مجلس نشان مي‌دهد كه در لايحه بودجه 1393 كاركرد دوم (كاركرد ارائه تصويري از دخل و خرج كشور)، كاركرد غالب بوده است و كاركرد سياستگذاري مالي از طريق بودجه كمتر مورد توجه بوده است چرا كه با عنايت به وضعيت اقتصادي كشور و چالش‌ها و مشكلات پيش گفته لازم است تهيه يك بسته سياستي منسجم و سازگار كه در آن اهداف كوتاه مدت و ميان‌مدت تعيين شده باشند مدنظر قرار گيرد و سپس بقيه ابزارها از جمله بودجه كشور در چارچوب آن تنظيم شوند.
با ملاحظه اينكه فرصت زماني تشكيل دولت جديد تا زمان تقديم لايحه بودجه كه سر موعد به مجلس ارائه شده است اندك بوده است اين امر امكانپذير نبوده است. اگر چه در لايحه بودجه به صورت موردي درباره برخي از مسائل فوق احكام يا اعتبارات پيش‌بيني شده است، اما همانگونه كه ذكر شد فاقد ويژگي يك برنامه سياستي مدون در اين باره است.
بر اين اساس لازم است كه نمايندگان مجلس از دولت بخواهند كه در اسرع وقت يك بسته سياستي سازگار ارائه نمايد كه سازگاري سياستگذاري مالي با ساير سياستهاي اقتصادي كشور را نشان دهد تا از مشكلات ناسازگاري سياستهاي اقتصادي با يكديگر و حركت مستقل آنها از يكديگر اجتناب شود و مسائل سال‌هاي گذشته مبني بر بي‌ثباتي متغير‌هاي كلان اقتصادي كشور دوباره بروز ننمايد.
2. راهبردهاي اصلي دولت در تنظيم منابع و مصارف لايحه بودجه
در سمت منابع لايحه بودجه، ميزان استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و تصميم‌گيري درباره نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و در سمت مصارف لايحه بودجه، تعيين سقف هزينه‌هاي جاري و عمراني و تركيب آنها، اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و تغيير شيوه انجام برخي از وظايف دولت عمده‌ترين محورهاي تصميم‌گيري است.
*ميزان توليد و صادرات نفت خام و ميعانات گازي
بر اساس گزارش اوپك (OPEC) توليد نفت خام ايران در سال 2013 به شرح جدول زير است:
توليد نفت خام در سال 1391 نسبت به سال قبل كاهش چشمگيري داشته و از روزانه حدود 7/3 ميليون بشكه در روز به حدود 9/2 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. اين كاهش در سال 1392 نيز ادامه يافته به طوري كه در اكتبر 2013 (مهر _ آبان 1392) به حدود 2.7 ميليون بشكه در روز رسيده است. با توجه به اينكه پيش‌بيني مي شود در سال 1392 ميزان مصرف نفت خام در داخل كشور حدود 1.7 ميليون بشكه در روز باشد، در نتيجه مقدار صادرات نفت خام در سال 1392 حدود حدود 950 هزار بشكه در روز است.
همچنين به گزارش اوپك قيمت هر بشكه نفت سنگين ايران در سال 2012 به طور ميانگين 52/109 دلار به ازاي هر بشكه بوده است كه در سال 2013 به 32/105 دلار كاهش يافته است.
بررسي رديف‌هاي لايحه بودجه‌اي سال 1393 نشان مي‌دهد حدود 778 هزار ميليارد ريال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي تامين خواهد شد. در اين باره توضيح چند نكته ضروري است.
_ مبلغ 759 هزار ميليارد ريال در رديف 210101 و مبلغ 19 هزار ميليارد ريال در رديف 210109 واريز خواهد شد. از آنجا كه طبق اطلاعات منتشره رقمي حدود 30 ميليارد دلار در بودجه عمومي منظور شده است، در نتيجه مي‌توان گفت نرخ تبديل هر دلار به ريال در بودجه عمومي حدود 26500 ريال منظور شده است.
_ در سال 1393 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي در بازار كه بايد به رديف‌هاي بودجه‌اي واريز شود را طبق مفاد بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجم تعيين خواهد كرد.
نكته مهم آنكه به رغم كاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگي منابع بودجه به نفت كاهش نيافته است. به عبارت ديگر آنچه در بودجه داراي اهميت است، حجم ريالي استفاده از منابع حاصل از نفت است كه متاثر از سه متغير قيمت نفت خام، مقدار صادرات و قيمت ارز است. در عمل كاهش مقدار صادرات با افزايش نرخ ارز و تا حدودي قيمت نفت مبناي محاسبه در بودجه جبران شده است.
در سال 1391، حدود 426 هزار ميليارد ريال از منابع بودجه از فروش منابع نفتي تامين شد كه در لايحه بودجه سال 1393 به 778 هزار ميليارد ريال رسيده است.
حجم عظيم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آمار آن بر متغير‌هاي اقتصاد كلان و هم از نظر شرايط پيش روي كشور به لحاظ تحريم‌هاي اقتصادي نياز به بررسي دارد.
بند «ن» تبصره «2» ماده واحده لايحه كه به وزارت نفت اجازه داده است تا مبلغ 5 ميليارد دلار قرارداد بيع متقابل به منظور اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت منعقد نمايد _ نيز شايسته توجه است. بازپرداخت اين تعهد نيز برعهده دولت و از محل نفت خام صرفه‌جويي شده خواهد بود.
نتيجه قراردادهاي مذكور در صورت اجراي مطلوب آن كاهش مصرف سوخت خواهد بود كه به نفع اقتصاد ملي است اما بايد توجه داشت كه براي رسيدن به هدف مطلوب بهينه‌سازي مصرف سوخت بايد از روش‌هاي شفاف و قابل نظارت استفاده كرد. روش مذكور به معناي خارج كردن 5 ميليارد دلار از منابع نفتي كشور از ساز و كار بودجه و ايجاد خزانه جديدي براي كشور است. لازم است به منظور جامعيت و شفافيت بودجه تعهد جديد دولت در قسمت مصارف برآورد شده و براي آن پيش‌بيني لازم در قسمت منابع بودجه صورت گيرد.
انتهاي پيام/ب
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها