محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802742737
مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد: بودجه روحاني نفتي‌تر از احمدي‌نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد: بودجه روحاني نفتي‌تر از احمدي‌نژاد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با ارائه پيشنهادات 6 گانه درباره لايحه بودجه سال 93 كل كشور، وابستگي اين لايحه به نفت را بيشتر از قانون بودجه سال 92 اعلام و اذعان كرد: تركيب منابع بودجه به ويژه اتكاي زياد به درآمدهاي نفتي با لحاظ شرايط تحريم احتياط آميز نيست.
مهر: در اين گزارش پس از تشريح شرايط اقتصادي كشور، كاركردهاي بودجه به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري اقتصادي در شرايط فعلي بررسي و سپس با راهبردهاي اصلي دولت در تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1393 كل كشور مقايسه شده است. همچنين ضمن مرور تركيب منابع و مصارف عمومي لايحه بودجه محورهاي اصلي تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي پيرامون بودجه سال 1393 ارائه شده است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است: نكته مهم آنكه به رغم كاهش مقدار صادرات نفت، در عمل وابستگي منابع بودجه به نفت كاهش نيافته است. به عبارت ديگر، آنچه در بودجه داراي اهميت است، حجم ريالي استفاده از منابع حاصل از نفت است كه متاثر از سه متغير قيمت نفت خام، مقدار صادرات و قيمت ارز است، در عمل كاهش مقدار صادرات با افزايش نرخ ارز و تا حدودي قيمت نفت مبناي محاسبه جبران شده است. در سال 1391، حدود 426 هزار ميليارد ريال از منابع بودجه از فروش منابع نفتي تامين شد كه در لايحه بودجه سال 1393 به 778 هزار ميليارد ريال رسيده است.
حجم عظيم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آثار آن بر متغيرهاي اقتصاد كلان و هم از نظر شرايط پيش روي كشور به لحاظ تحريم‌هاي اقتصادي نياز به بررسي دارد.
در لايحه بودجه 1393 كل كشور برخي احكام فوق نقض شده است، براي نمونه:
* اجازه تبديل 20 درصد منابع ارزي صندوق به ريال و اختصاص آن به بخش هاي غير دولتي آب و كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و صنعت و معدن، ضمن اين موجب كاهش ذخاير ارزي كشور مي شود نقض تبصره "2" جزء "6" بند "ط" ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه است (اجزاي "د"، "ه" و "و" تبصره "ه" ماده واحده).
*اجازه سپرده گذاري ارزي، 20 درصد منابع صندوق نزد بانك هاي داخلي (خصوصي و دولتي) و پرداخت تسهيلات ارزي از محل آن توسط بانك ها موجب بسط كل هاي پولي شده و تبعات ناشي از آن مي شود.
*اجازه به شركت هاي ايدرو و ايميدرو براي مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق، در حالي كه طبق تبصره "1" جزء "4" بند "ي" ماده(84) قانون برنامه پنجم شركتها در صورتي غير عمومي محسوب مي شوند كه حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
بدين ترتيب علاوه بر مغايرت هاي قانوني فوق، بخشي از منابع صندوق توسعه ملي نيز به صورت ارزي وارد جريان اقتصاد ملي مي شود كه مي تواند موجب بسط نقدينگي و در نتيجه به افزايش تورم دامن زند.
بررسي مقدماتي لايحه بودجه 1393 توسط مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد در لايحه بودجه 1393 كاركرد دوم (كاركرد ارائه تصويري از دخل و خرج كشور) كاركرد غالب بوده است و كاركرد سياستگذاري مالي از طريق بودجه كمتر مورد توجه بوده است، چرا كه با عنايت به وضعيت اقتصادي كشور و چالش‌ها و مشكلات پيش گفته لازم است تهيه يك بسته سياستي منسجم و سازگار كه در آن اهداف كوتاه مدت و ميان مدت تعيين شده باشند مدنظر قرار گيرد و سپس بقيه ابزارها از جمله بودجه كشور در چارچوب آن تنظيم شوند. با ملاحظه اينكه فرصت زماني تشكيل دولت جديد تا زمان تقديم لايحه بودجه كه سر موعد به مجلس ارائه شده است اندك بوده است اين امر امكانپذير نبوده است اگر چه در لايحه بودجه به صورت موردي درباره برخي از مسايل فوق احكام يا اعتبارات پيش بيني شده است.
اما همان گونه كه ذكر شد، فاقد ويژگي يك برنامه سياستي مدون در اين باره است. بر اين اساس لازم است كه نمايندگان مجلس از دولت بخواهند كه در اسرع وقت يك بسته سياستي سازگار ارائه كند كه سازگاري سياستگذاري مالي با ساير سياستهاي اقتصادي كشور را نشان دهد تا از مشكلات ناسازگاري سياستهاي اقتصادي با يكديگر و حركت مستقل آنها از يكديگر اجتناب شود و مسائل سال‌هاي گذشته مبني بر بي ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي كشور دوباره بروز ننمايد.
در ادامه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره قانون هدفمندي يارانه ها آمده است: دولت تصميم گيري درباره ابعاد و نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها را به خارج از لايحه بودجه سنواتي دولت موكول كرده است.
واقعيت آن است كه در اجراي مرحله اول، توزيع يارانه نقدي به عنوان هدف اصلي مد نظر سياستگذاران قرار گرفت و شرايط لازم براي دستيابي به ساير اهداف قانون يعني تغيير در تخصيص منابع و ارتقاي بهره وري (مانند لزوم دسترسي به بازارهاي مالي و تكنولوژي بين المللي، ثبات اقتصاد كلان و...) در عمل مهيا نشد.
اجراي فاز دوم با توجه به اثر آن بر متغيرهايي همچون تورم، نرخ رشد، قيمت ارزي، تعهدات دولت و... نيازمند بررسي دقيق است و پيشنهاد مي شود مجلس شوراي اسلامي مستقلا در بررسي لايحه بودجه به اين موضع نپردازد. اولويت آن است كه دولت تا پايان فرآيند بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، بررسي هاي خود را انجام داده و در قالب اصلاحيه لايحه بودجه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
البته در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ابهام وجود دارد. به رغم وعده دولت براي تقديم لايحه جداگانه درباره تغيير شيوه اجراي هدفمند كردن يارانه ها، مواردي وجود دارد كه باعث ابهام شده است مانند درج اعتبار 56 هزار ميليارد ريالي براي امور بهداشت و سلامت در راستاي اجراي بند «ب» ماده(34) قانون برنامه پنجم توسعه كشور ذيل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. اعتبارات متفرقه نيز به رغم كاهش قابل ملاحظه آن در مقايسه با رقم سال گذشته، همچنان بخش قابل توجهي از بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد كه اين امر با بودجه ريزي عملياتي و با اصول متعدد بودجه ريزي مانند شفافيت و پاسخگويي مغاير است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه تركيب منابع و مصارف با اطلاعات موجود درباره عملكرد بودجه سال 1392 سازگار نيست، تصريح شده است: در قسمت درآمدهاي غيرنفتي اگر بر مبناي عملكرد هفت ماهه سال 1392، عملكرد كل سال برآورد شود، رقم پيش بيني شده براي سال 1393 بايد حدود 60 درصد نسبت به عملكرد سال جاري رشد كند.
در قسمت منابع حاصل از نفت نيز بر مبناي روش فوق، رقم سال 1393 نسبت به عملكرد سال 1392 حدود 70 درصد رشد دارد.
بررسي تركيب منابع و مصارف و مقايسه آن با عملكرد سال 1392 حاوي چند نكته مهم است كه بايد در بررسي و تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گيرد:
الف) تركيب منابع بودجه به ويژه اتكاي زياد به درآمدهاي نفتي با لحاظ شرايط تحريم احتياط آميز نيست.
ب) در عمل بخشي از منابع تحقق نخواهد يافت و برحسب تجربه هاي قبلي رقمي حدود 20 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني باقي مي ماند.
مقايسه ارقام پيش بيني شده در لايحه به ويژه در سمت منابع عملكرد هفت ماهه 1392 بيانگر آن است كه آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصوير ارائه شده در لايحه بودجه متفاوت است. براي ارائه اين تصوير به رغم عملكرد حدود 70درصدي منابع نفتي در هفت ماهه سال جاري و چشم انداز نه چندان روشن وضعيت تحريم ها، عملكرد رديف هاي مربوط به منابع نفتي 100 درصد فرض شده است. با توجه به عملكرد سال هاي گذشته، پيش بيني عملكرد منابع غيرنفتي بيش از 652 هزار ميليارد ريال نخواهد بود (با توجه به برآورد عملكرد 440 هزار ميليارد ريالي درآمدهاي مالياتي در سال 1392، پيش بيني مي شود كه درآمدهاي مالياتي در سال آينده حدود 490 هزار ميليارد ريال و منابع حاصل از مالكيت دولت نيز حداكثر 80 هزار ميليارد ريال محقق شود.)
در اين گزارش مي خوانيم: مقامات دولت در تشريح لايحه بودجه 1393 بيان كرده اند كه طرحهاي عمراني را بر مبناي پيشرفت فيزيكي، به سه دسته تقسيم كرده اند و به حدود 240 طرح قابل خاتمه در سال 1393 در اختصاص اعتبارات اولويت داده اند. اتخاذ اين رويكرد يكي از نقاط قوت لايحه بودجه 1393 است. با توجه به ابعاد غير اقتصادي موضوع، لازم است تا فهرست طرح‌ها به همراه مباني تصميم گيري، پراكندگي جغرافيايي و ساير اطلاعات لازم براي تصميم گيري در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
پيشنهاد مي شود تا براساس حساسيت استان‌هاي مختلف نسبت به شاخص درصد پيشرفت فيزيكي پروژه ها، اين فرايند به گونه اي انجام شود تا در عين حفظ مزيت اقتصادي عدالت منطقه اي نيز لحاظ شود.
گرچه موضوع تغيير شيوه انجام وظايف دولت و اعمال حاكميت به جاي تصدي گري يكي از اصول پذيرفته شده در اصلاح مديريت بخش عمومي است اما با توجه به آنكه اين موضوع با حقوق عامه مردم سروكار دارد و داراي ابعاد عملياتي و مالي فراتر از يك سال مالي است به نظر مي رسد كه ارائه لايحه و تصويب قانوني مستقل در اين باره ضروري است.
بررسي انجام شده در قسمت اول اين گزارش نشان داد كه اقتصاد كشور در شرايط ركود تورمي به نسبت شديدي به‌سر مي برد و با دشواري هايي در صادرات نفت و نقل و انتقال منابع حاصل از آن روبرو است. در چنين شرايطي:
1- كشور نيازمند يك برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي تغيير سازوكار استفاده از درآمدهاي نفتي است كه در قالب اصلاح مديريت بخش عمومي بايد در دستور كار قواي مجريه، مقننه و قضائيه قرار گيرد.
2- با توجه به محدوديت منابع براي طرح هاي عمراني لازم است تا با تاكيد بر شاخص ها و معيارهاي مشخص و رعايت عدالت منطقه اي از پيشنهاد دولت جهت اولويت بندي طرحهاي عمراني حمايت شود.
3- هر يك ريالي كه به اعتبارات هزينه اي اضافه شود، به همان ميزان از اعتبارات عمراني كاسته خواهد شد، لذا ارائه پيشنهادهايي كه به افزايش سقف هزينه هاي جاري منجر مي شود در شرايط كنوني به هيچ وجه قابل توصيه نيست.
4- قانون برنامه پنجم توسعه در زماني به تصويب رسيد كه كشور در شرايط تحريم قرار نداشت. در دو سال اخير به دليل تحريم ها، منابع دولت كاهش يافته است. لذا اجراي بسياري از تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه كه نيازمند اختصاص منابع مالي است، امكانپذير نيست و انتظار اجراي آن فراتر از توان مالي دولت است.
5- با توجه به شرايط عدم اطمينان توصيه اكيد آن است كه جهت اجراي احتياط آميز بودجه سازوكار لازم در احكام بودجه پيش بيني شود.
6- لازم است مجلس شوراي اسلامي از ابزارهاي سياسي و نظارتي خود استفاده از دولت را مكلف كند تا هر چه سريعتر بسته سياستگذاري اقتصادي كوتاه مدت خود را براي سال 1393 (شامل هدفمند كردن يارانه ها، تعيين تكليف سهام عدالت و ...) ارائه دهد.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها