واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس:تخصيص بودجه مناسب براي اجراي كامل سامانه ثبت آني ضروري است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي چالشهاي فني سامانه ثبت آني اعلام كرد تخصيص بودجه مناسب براي اجراي كامل سامانه ثبت آني ضروري است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز اعلام كرد: اجراي سيستم ثبت آني در كشور با وجود تمام مزايا و منافع، اشكالاتي هم دارد كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است و البته برخي از اين اشكالات، قابل توجه هستند. بيشتر اين اشكالات از عدم تخصيص بودجه مناسب به سازمان ثبت اسناد به منظور اجراي اين پروژه نشئت ميگيرند و برخي ديگر نيز اشكالات جزييتر هستند كه به دليل تعامل كم سازمان با نمايندگان دفاتر اسناد رسمي ايجاد شدهاند و در مدت زمان كوتاهي با اصلاحات فرآيندي و اجرايي در سيستم قابل اعمال خواهند بود در رفع اين اشكالات و چالشهاي به وجود آمده، تعامل و هماهنگي كاربران سامانه (دفاتر اسناد رسمي) و سازمان ثبت اسناد الزامي است و تجربه به دست آمده از عملياتي شدن چند ماهه سامانه، كمك قابل توجهي به بهبود وضعيت آن ميكند، مردم نيز به عنوان بهرهبرداران اين سامانه تلقي ميشوند، بنابراين بايد فلسفه و كليت سامانه بر مبناي تسهيل در ارائه خدمات به آنها باشد.
چالشهاي زيرساخت ارتباطات، نظير قطع اينترنت و وي پي ان، عدم پيشبيني سايت پشتيبان مناسب از جمله اساسيترين مشكلات اين سامانه قلمداد ميشوند كه مستلزم تخصيص بودجه مناسب بوده و بقا و موفقيت اين سامانه نيازمند توجه به آنهاست.
برخي ديگر از اشكالات فني و ساختاري كه در اين نوشتار به آنها اشاره شده به راحتي قابل حل بوده و مستلزم توجه سازمان ثبت اسناد و املاك و اعمال اصلاحات لازم خواهند بود، صرفنظر از مشكلات فني و شكلي سامانه، اجراي كامل سامانه ارائه خدمات شهروند محور از اهداف و اركان اصلي اين سامانه است.
در ماده (211) قانون برنامه پنجم توسعه بر الكترونيكي كردن تمام مراحل ثبت معاملات تاكيد شده است به گونهاي كه امكان پاسخ آني و الكترونيكي به استعلامات ثبتي فراهم شود.
با وجود راهاندازي اين سامانه، ارائه پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي كه نظر اصلي قانونگذار بوده تحقق نيافته و در عمل مشاهده مي شود كه پاسخ استعلام از سوي سازمان ثبت چندين روز به طول مي انجامد، ضمن آنكه اين سامانه در استعلامات بين دستگاهي هم داراي كاستيهاي زيادي است كه سبب شده حقوق شهروندان در دسترسي به خدمات الكترونيكي كارآ و آسان با صرف كمترين هزينه و وقت رعايت نشود.
اين گزارش راه حل مشكل مزبور را چنين بر ميشمرد: پيگيري در جهت رفع اين چالشها با تشكيل كارگروهي دائمي و هدف بهبود مستمر سامانه با عضويت نمايندگان، سازمان ثبت اسناد كشور، دفاتر اسناد رسمي، تصميم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تحقق مييابد.
البته علاوه بر تعامل سازمان ثبت با دفاتر اسناد رسمي، تخصيص بودجه مناسب براي اجراي كامل سامانه ثبت آني ضروري است كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تخصيص بودجه مناسب به اين سامانه را در بررسي بودجه يك سال و سالهاي آتي لحاظ كند.
انتهاي پيام/
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]