واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس:عملكرد آموزش و پرورش در اجراي آزمايشي قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي قابل قبول نيست
مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي» اعلام كرد عملكرد وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي مرتبط با اين قانون در حد قابل قبولي نبوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي» اعلام كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و به منظور توسعه مشاركتهاي مردمي، قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ 5/3/1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در گذشت زمان و با توجه به تنگناها و موانع اجرايي در ارتباط با مدارس غيردولتي و ضرورت توسعه كمّي و كيفي اين مدارس و نيز بهرهمندي از ظرفيتهاي قانوني، لايحه اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي در تاريخ 21/9/1381 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و پس از سالها بحث و بررسي كارشناسي، در نهايت قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در تاريخ 6/5/1387 در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با 41 ماده و 20 تبصره به تصويب رسيد.
ـ مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 15/2/1387 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرده بود ـ اكنون با گذشت مهلت قانوني پنج ساله آزمايشي قانون مذكور، دولت لايحه «تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي» را با ماده واحده: «مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي ـ مصوب 1387 ـ از تاريخ 6/5/1392 براي مدت دو سال تمديد ميشود» را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است.
لازم به ذكر است به موجب تبصره «1» ماده (167) آييننامه داخلي مجلس «دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذكور براي تمديد يا تعيين تكليف دائمي آن اقدام قانوني لازم را معمول دارد، از اين منظر ارائه لايحه با تأخير عمل شده است.
نقاط قوت
1. پيشينه طولاني مشاركتهاي مردمي و غيردولتي و خصوصي در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران اسلامي.
2. وجود قوانين، ساختارهاي تشكيلاتي، اساسنامهها، آييننامهها و دستورالعملهاي متعدد و متنوع غيردولتي در آموزش و پرورش.
3. توجه جدي به مشاركتهاي مردمي در سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري (بند «6-1») و سند تحول بنيادي آموزش و پرورش (راهكارهاي 4-2 و 3-3 و 1-4 و 3-4 و 4-4 و 1-5 و 4-6 و...).
4. جذب منابع مالي مردمي و كاهش بار مالي و تصديگري دولت با گسترش مدارس غيردولتي.
5. ايجاد فضاي رقابتي بين مدارس و كمك به توسعه كيفي آموزش و پرورش.
6. كمك به اشتغال و بازار كار كشور.
7. تجربه مديريت 25 سال مدارس غيردولتي كشور از زمان تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي در تاريخ 5/3/1367 تاكنون.
نقاط ضعف
1. فقدان مدل مشاركت جامع مردمي (فكري، فني و اقتصادي) و متناسب با شرايط و تحولات در آموزش و پرورش به گونهاي كه با گذشت زماني طولاني هماكنون فقط 2/8 درصد از دانشآموزان كشور (بدون بزرگسالان) در مدارس غيردولتي مشغول تحصيل هستند.
2. عدم استفاده به موقع و درست از ظرفيتهاي اسناد بالادستي و قوانين توسعه مشاركتهاي مردمي به ويژه قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيردولتي مصوب 6/5/1387.
3. عدم انجام تعهدات مقرر در قانون توسط دولت و بانكها (تأمين 50 درصد نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي، يارانه تسهيلات بانكي براي خريد زمين و ساختمان و تعميرات، صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي و...).
4. عدم اقدام به موقع و مؤثر توسط وزارت آموزش و پرورش در خصوص تدوين و تصويب اساسنامه، آييننامهها و دستورالعملهاي ضروري و مرتبط با قانون 6/5/1387 (الگوي متناسب و علمي تعيين شهريه، واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز به مؤسسان غيردولتي، توسعه دوره پيشدبستاني و ...).
5. فقدان سيستم نظارت، كنترل و تضمين كيفيت در مدارس و مراكز غيردولتي.
6. ايجاد نظام طبقاتي و تبعيض در فرصتهاي آموزشي.
7. عدم شفافيت در عملكرد و برنامهها.
8. عدم رعايت تبصره «1» ماده (167) آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط دولت درخصوص قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 6/5/1387.
نتيجهگيري و پيشنهاد
بر اساس اسناد و شواهد موجود، عملكرد وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمانهاي مرتبط با قانون مصوب 6/5/1387، در حد قابل قبولي نبوده و بسياري از مواد اين قانون نيز به درستي اجرا نشده و متأسفانه در اين مدت 5 سال اجراي آزمايشي، تحليل علمي، گزارش مستند و پيگيريهاي مستمر و نتيجهبخشي هم از سوي واحدهاي مرتبط در وزارت آموزش و پرورش به عمل نيامده است، بنابراين به منظور جلوگيري از آسيب جدي به آموزش و پرورش پيشنهاد ميشود:
با توجه به شرايط خاص و به منظور جلوگيري از آسيب بيشتر به مدارس و مراكز غيردولتي، با تمديد يك ساله قانون مصوب 6/5/1387 مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ 6/5/1393 موافقت شود چون درخواست تمديد دو ساله دولت با توجه به مشكلات فعلي، طولاني به نظر ميرسد.
در اين مدت يك سال، وزارت آموزش و پرورش با بررسيهاي لازم و مستمر و استفاده از نظرات كارشناسان، مديران، معلمان، خانوادهها، اساتيد، محققان و ... نسبت به اصلاحات لازم در قانون آزمايشي و تكميل و ارائه آن به صورت لايحه از طريق دولت اقدام كند.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]