محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803125090
مركز پژوهش‌هاي مجلس:لايحه اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي براي اصلاح تمديد شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس:لايحه اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي براي اصلاح تمديد شود
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» اعلام كرد قانون مذكور به ميزان مدت زمان لازم براي بررسي اصلاح تمديد شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» اعلام كرد: قانون نيروي انتظامي براي نخستين بار پس از ادغام نيروهاي انتظامي، ژاندارمري، شهرباني، كميته انقلاب اسلامي، پليس قضايي، در تاريخ 28/4/1369 به تصويب مجلس شوراي اسلامي وقت رسيد و متعاقباً قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز در تاريخ 20/12/1382 مشتمل بر 213 ماده و 198 تبصره براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا به مدت 10 سال به صورت آزمايشي به اجرا درآيد.
لايحه اصلاحي قانون مزبور در تاريخ 8/6/1390 در 41 ماده مصوب و در تاريخ 15/6/1390 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و با توجه به اينكه مدت اجراي آزمايشي آن در بهمن‌ماه 1392 به پايان مي‌رسد؛ به منظور پيشگيري از خلأ قانوني لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي در قالب ماده واحده‌اي تا پايان سال 1392 ارائه شده است.
بررسي لايحه
قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1382 با تصويب مجلس طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در تاريخ 20/12/1382 به صورت آزمايشي توسط كميسيون مشترك اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصويب شده است، مجلس شوراي اسلامي در جلسه تاريخ 7/11/1382 با 10 سال اجراي آزمايشي اين قانون موافقت كرده بود.
تصويب آزمايشي قانون، امري خلاف قاعده و استثنايي است، زيرا از جمله خصايص ذاتي قانون دائمي بودن آن است و گرچه پس از تصويب قانون امكان اصلاح، تغيير و يا نسخ آن براي مرجع واضع و يا مراجع بالاتر وجود دارد، لكن وجود اين امكان خدشه‌اي بر وصف دوام قانون وارد نمي‌آورد.
به صورت كلي وضع قانون آزمايشي به دو دليل منطقي و قابل توجيه است، يا اينكه قانون مورد بحث داراي تأسيسي نو و مطلبي تازه است كه در نظام قانوني كشور سابقه نداشته است و بايد آثار آن مورد ارزيابي قرار گيرد تا موارد نقص آن هنگام دائمي شدن قانون برطرف شود و يا اينكه قانون جديد داراي احكامي است كه از حساسيت‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي برخوردار بوده و قانونگذار در پي فهم بازخورد آن است.
به طور كلي مي‌توان فلسفه تقنين آزمايشي را در اين دو مورد خلاصه كرد، اما با اندكي دقت در موضوع مورد بحث روشن مي‌شود كه قانون استخدام نيروي انتظامي نه داراي نوآوري خاصي هست و نه از حساسيت ويژه‌اي برخوردار بوده تا لازم باشد به صورت آزمايشي در دو دوره مختلف و با زمان‌هاي طولاني تصويب شود.
البته بدون ترديد در طول مدت اجراي آزمايشي آن مناسب بود كه با توجه به اجرايي شدن قانون مزبور كاستي‌ها و ايرادات اين قانون مشخص و در فرصت مناسب تا پايان مدت اعتبار آن به صورت طرح يا لايحه مطرح و در اين راستا قانون مذكور اصلاح شود، بنابراين به نظر مي‌رسد لازم باشد با توجه به اين امر به جاي تمديد مجدد قانون آزمايشي مزبور ضمن اصلاح قانون مزبور براي رفع ايرادات احتمالي آن، قانون مزبور به صورت دائمي تصويب شود.
در اين خصوص كميسيون مربوطه مي‌تواند با تشكيل كارگروهي متشكل از كارشناسان و نمايندگان مجلس، كارشناسان نيروي انتظامي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و ساير متخصصان تشكيل و با بررسي قانون فعلي ايرادات و نقاط ضعف احتمالي آن را شناسايي و ازسوي ديگر با در نظر گرفتن قوانين جديدالتصويب، موارد اصلاحي را براي تصويب دائمي قانون فعلي پيشنهاد دهند.
در نهايت با توجه به موارد فوق شايسته است قانون آزمايشي استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رفع نواقص احتمالي و هماهنگي با قوانين جديد به صورت دائمي تصويب و در صورتي‌كه فرصت كافي براي اصلاح و دائمي كردن قانون آزمايشي مربوطه وجود نداشته باشد، پيشنهاد مي‌شود قانون مذكور به ميزان مدت زمان لازم براي بررسي اصلاح تمديد شود و كارگروهي متشكل از نمايندگان مجلس، متخصصين و صاحبنظران مربوطه براي بررسي ايرادات و نواقص قانون مذكور تشكيل شود.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
قانون استخدام نيروي انتظامي در سال 1382 و براي مدت 10 سال به صورت آزمايشي به تصويب رسيده است و در سال جاري اين مدت به پايان مي‌رسد، بنابراين با توجه به گذشت زمان معتنابه از زمان تصويب قانون ضرورتاً كاستي‌ها و نواقص احتمالي اين قانون مشخص شده است، بنابراين ضروري بود با اصلاح و رفع ايرادات قانون مزبور در پايان زمان آزمايشي خود به صورت دائمي تصويب شود، بنابراين در صورت عدم وجود فرصت مناسب براي بررسي نواقص و ايرادات قانون مذكور با توجه به حجم نسبتاً زياد اين قانون، پيشنهاد مي‌شود ضمن اينكه قانون مذكور به ميزان مدت زمان لازم براي بررسي به منظور اصلاح تمديد شود، كارگروهي متشكل از نمايندگان مجلس، متخصصان و صاحبنظران مربوطه براي بررسي ايرادات و نواقص قانون مذكور تشكيل شود.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها