محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843269373
مركز پژوهش‌هاي مجلس: طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس: طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد
ايجاد تشكيلات و تأمين نيرو در نيروي انتظامي كاري جديد خواهد بود و شناسايي نقاط حادثه‌خيز توسط نيروي انتظامي نيز موازي‌كاري با فعاليتي است كه هم اكنون در معاونت حمل و نقل جاده‌اي در دست انجام است. مركز پژوهش‌هاي مجلس: طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد
ايلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي» اعلام كرد: طرح نمايندگان درباره مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مغايرت دارد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي» اعلام كرد: در ارتباط با حوادث و سوانح رانندگي در جاده‌هاي كشور در جلسه علني شماره ۱۴۸ مجلس شوراي اسلامي در سه‌شنبه تاريخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ طرحي با عنوان «طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي» كه در ۱۲ ماده و ۱۳ تبصره تهيه شده اعلام وصول شد.
در اين طرح در ماده (۱) آن تشكيل «شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور» به رياست رئيس جمهور و عضويت ۵ وزير، دادستان كل كشور، فرمانده نيروي انتظامي و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي شورا‌ها و امور داخلي كشور و عمران مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده ضمن اينكه در بقيه مواد وظايفي براي نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جمعيت هلال‌احمر كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است.
در ارتباط با اين طرح قابل ذكر است:
۱. در ماده (۱) طرح پيشنهادي تشكيل «شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور» پيش‌بيني شده است.
از آنجا كه حمل و نقل كشور مشتمل بر حمل و نقل زميني (جاده و ريل)، حمل و نقل هوايي و حمل و نقل دريايي است با پيشنهاد مذكور، انتظار اين است كه در طرح پيشنهادي، شوراي عالي ايمني، حمل و نقل كشور را زيرپوشش داشته باشد در صورتي كه با مطالعه طرح ملاحظه مي‌شود تنها در بندهاي «۱» و «۲» ماده (۴) كه به وظايف پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص يافته، تنها به ارائه خدمات درماني به حادثه‌ديدگان امور حمل و نقل (اعم از جاده‌اي، درون‌شهري، ريلي، هوايي و...) بدون فوت وقت، اشاره شده و در بقيه مواد عموماً موارد مربوط به حمل و نقل جاده‌اي است كه اين امر حكايت از آن دارد كه مشخصاً طرح پيشنهادي بر حمل‌و‌نقل جاده‌اي نظر دارد.
با تمركز بر حمل و نقل جاده‌اي مي‌توان گفت عنوان طرح با محتواي آن چندان مطابقت ندارد.
۲. ماده (۱) طرح پيشنهادي تشكيل «شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور»، به رياست رئيس جمهور و عضويت وزرا (۵ وزير) و رؤساي يكي دو دستگاه مرتبط را پيشنهاد داده است.
مطمئناً امضا‌كنندگان طرح با هدف متعالي، سامان‌بخشي حمل و نقل و ارتقاي سطح ايمني و كاهش ميزان تصادفات رانندگي در جاده‌ها و كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از آن را تهيه كرده‌اند و با توجه به اهميت موضوع و كشته شدن حدود ۲۰ هزار نفر در سال در حوادث رانندگي در جاده‌هاي كشور اصلح آن است كه تصميم‌گيري در زمينه افزايش ايمني و كاهش تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در بالا‌ترين سطوح اجرايي كشور صورت گيرد اما با توجه به حجم سنگين وظايف رئيس‌جمهور و وزرا آيا مي‌توان انتظار داشت:
اولاً در صورت تشكيل شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور، اين شورا جلسات به موقع و مستمر تشكيل خواهد داد؟ ثانياً در همه جلسات، رئيس جمهور و وزراي پيشنهادي خود شخصاً حضور خواهند داشت؟
از آنجا كه در صورت عدم امكان حضور و شركت رئيس جمهور و وزرا در جلسات شوراي پيشنهادي، نمايندگان مقامات مذكور در اين شورا در صورت تشكيل جلسه حضور خواهند داشت و تصميمات اين شوراي عالي (در صورت تشكيل در هر سطحي) بر رده‌هاي مديريتي پايين دستگاه‌هاي مرتبط، براي اجرا ابلاغ مي‌شود، بنابراين به هر شكل، رده‌هاي مديريتي پايين دستگاه‌هاي مرتبط، در موضوع ايمني حمل و نقل (جاده‌اي) بيشتر درگير هستند.
در اين ارتباط لازم به يادآوري است كه هم‌اكنون كميسيون ايمني راه‌ها با دبيري متولي حمل و نقل كشور (وزارت راه و شهرسازي، معاون راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) و عضويت نمايندگان وزرا و دستگاه‌هايي كه در طرح پيشنهادي براي عضويت در شوراي عالي پيشنهاد شده، تشكيل مي‌شود و وسايل و مباحث مربوط به تصادفات رانندگي، ايمني حمل و نقل، سياست‌گذاري در كاهش تصادفات و به‌كارگيري ابزارهايي به منظور ارتقاي ايمني را در دست بررسي و اقدام دارد.
حال كه اين كميسيون در حال حاضر فعال بوده و دستگاه‌هاي مرتبط با ارتقاي سطح ايمني در حمل و نقل را به دور خود جمع كرده و از تجربه چند ساله نيز برخوردار است بهتر نيست كه به جاي تشكيل شوراي عالي ايمني و حمل و نقل و درگير كردن رئيس جمهور و وزرا، معايب همين كميسيون ايمني راه‌ها را برطرف كرده و با افزايش اختيارات و امكانات، ميدان وسيع‌تري براي فعاليت اين كميسيون به وجود آورد و در مقابل از اين كميسيون هم مسئوليت خواست.
به عبارت ديگر به جاي ارتقاي سطح جايگاه تشكيل جلسات، به ارتقاي ايمني از طريق متولي حمل و نقل كشور و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط كمك كنيم.
۳. در طرح پيشنهادي در مواردي پيشنهاد‌ها در قالب مواد ۱۲گانه ماهيت بودجه‌اي دارد و يا فعاليت موازي به وجود مي‌آورد.
در ارتباط با ماهيت بودجه‌اي مي‌توان به بند «۲» و تبصره «۲» بند «۷» از ماده (۲) اشاره كرد.
در بند «۲» ماده (۲)، مربوط به نيروي انتظامي آمده است «ضمن گسترش پاسگاه‌هاي پليس راه و ايستگاه‌هاي پليس راهور نسبت به تقويت نيروي انساني آموزش‌ديده و تجهيزات و امكانات لازم با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح اقدام كند».
در تبصره «۲» بند «۷» از ماده (۲) نيز آمده «دولت موظف است بودجه لازم براي اجراي اين تكاليف را در سر‌فصل برنامه‌هاي نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي مسئول محاسبه و پيش‌بيني و منظور كرده و نيروي انساني مورد نظر را تأمين كند».
به طوري كه ملاحظه مي‌شود هم بند «۲» و هم تبصره «۲»، هر دو ماهيت بودجه‌اي دارند كه معمولاً از طريق لايحه بودجه يا اصلاحيه آن توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، لازم به يادآوري است كه ارائه موضوعاتي اين‌چنيني در طرح نمايندگان با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مغايرت دارد.
در ارتباط با به وجود آمدن فعاليت موازي در طرح پيشنهادي، مي‌توان به بند «۶» ماده (۲) اشاره كرد.
در اين بند نيروي انتظامي موظف شده «به صورت مستمر نسبت به شناسايي و اعلام نقاط حادثه‌خيز در سطح معابر درون و برون‌شهري اقدام كند.
وزارت راه و شهرسازي در معابر برون‌شهري و شهرداري‌ها در داخل شهر‌ها، موظف به اصلاح اين نقاط برابر نظر نيروي انتظامي است....» در اين رابطه بايد گفت اولاً نقطه حادثه‌خيز در سطح جاده‌هاي كشور و حمل‌و‌نقل برون‌شهري مورد پيدا مي‌كند و در حمل و نقل درون‌شهري از چنين اصطلاحي استفاده نمي‌شود.
ثانياً هم اكنون معاونت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي بر اساس شرح وظايف، شناسايي و حذف نقاط حادثه‌خيز در جاده‌هاي كشور را در برنامه سالانه خود در دست اقدام دارد و در اين زمينه مجهز به نيروي انساني متخصص و فني و نيز اعتبارات در قالب بودجه سالانه است.
انجام اين امر در نيروي انتظامي علاوه بر تشكيلات، به نيروي انساني و منابع مالي نياز دارد، ضمن اينكه معاونت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وزارت راه و شهرسازي در شناسايي نقاط حادثه‌خيز و حذف اين نقاط، از تجربه چند ساله و نيز امكانات مرتبط برخوردار است، ايجاد تشكيلات و تأمين نيرو در نيروي انتظامي كاري جديد خواهد بود و شناسايي نقاط حادثه‌خيز توسط نيروي انتظامي نيز موازي‌كاري با فعاليتي است كه هم اكنون در معاونت حمل و نقل جاده‌اي در دست انجام است.
۴. در ارتباط با تكليف پيشنهادي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در ماده (۴) آمده است بند «۱» ماده (۴) ماهيت بودجه‌اي دارد زيرا در اين بند آمده: «نسبت به توسعه و گسترش خدمات درماني و اورژانس اعم از پايگاه‌هاي امداد جاده‌اي، درون‌شهري و اورژانس هوايي اقدام كرده و تجهيزات و امكانات خود را در اين زمينه به روز كنند» در اين خصوص گفتني است كه هم توسعه و گسترش خدمات درماني و اورژانسي و هم به روز كردن تجهيزات و امكانات در قالب لايحه بودجه و پيشنهاد لايحه توسط دولت قابل ارائه است و آوردن اين بند در طرح نمايندگان مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي است.
۵. در تكاليف تعيين شده براي ساير دستگاه‌ها در اين طرح نيز موارد مشابه آنچه در بندهاي «۳» و «۴» عنوان شده آمده است كه قابل نقد است.
۶. با توجه به مراتب بالا پيشنهاد مي‌شود به جاي درگير كردن رئيس جمهور، وزرا و رؤساي دستگاه‌ها در شورايي به نام شوراي عالي ايمني و حمل و نقل كشور، با اعطاي اختيارات بيشتر و موظف شدن دستگاه‌هاي عضو كميسيون ايمني راه‌ها به تأمين منابع و امكانات براي اجراي مصوبات كميسيون مذكور، كماكان كميسيون ايمني راه‌ها با رياست متولي حمل و نقل كشور (وزارت راه و شهرسازي، معاونت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) به عنوان متولي اصلي امر ايمني حمل و نقل در جاده‌هاي كشور فعاليت كند.
با ادامه فعاليت كميسيون ايمني راه‌ها، تصويب طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي پيشنهاد نمي‌شود.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
گوناگون
پربازدیدترینها