تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 12 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):زبان مؤمن، در پشت دل اوست و دل منافق، در پشت زبان او، زيرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنى ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803740089




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» را اعلام كرد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» اعلام كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي ارائه كرده‌اند كه به سبب آن، طرح‌هاي نيمه ‌تمامي كه از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كرده‌اند با لحاظ شرايطي مي‌توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند.

بررسي طرح

الف) اگر هدف از ارائه طرح ايجاد امكان استفاده نهادها و اشخاص دولتي از منابع صندوق توسعه ملي است در اين رابطه نكات زير قابل توجه است:

1. به ‌موجب بند «2-22» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي صرفاً به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير‌دولتي مجاز است و طرح پيشنهادي از اين جهت كه مجوز پرداخت تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي را مي‌دهد مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي بوده و مغاير بند «1» اصل يكصد ‌و‌ دهم قانون اساسي است.

2. بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مصارف صندوق توسعه ملي را بيان داشته است كه در هيچ ‌يك از آنها اجازه استفاده دولت از منابع صندوق براي اجراي طرح‌هاي نيمه ‌تمام نيامده است بلكه طبق تبصره «1» همين بند، استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت‌ بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره «2» بند «ي» قانون مزبور نيز پرداخت از منابع صندوق به دولت را ممنوع اعلام كرده است، بنابراين طرح پيشنهادي مغاير بند‌هاي مذكور كه مبتني‌ بر سياست‌هاي پيش‌گفته تصويب شده‌اند نيز است.

3. در مقدمه طرح به اشتباه عنوان شده است كه برابر اصل چهل‌ و‌ چهارم قانون اساسي، حمايت دولت از فعاليت‌هاي بخش دولتي ضرورت دارد در‌‌ حالي كه اين اصل و سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و‌ چهارم قانون اساسي، دلالت بر توانمند‌سازي بخش غير‌دولتي دارد.

ب) در صورتي‌ كه مقصود طراحان ايجاد امكان استفاده بخش غير‌دولتي از منابع صندوق است كه در اين رابطه بايد گفت:

1. منعي در رابطه با استفاده بخش غير‌دولتي از منابع صندوق توسعه ملي وجود ندارد به‌ شرطي كه فعاليت مورد نظر داراي هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي باشند.

2. اگر طرح‌هاي نيمه‌ تمام فاقد شرايط مذكور در بند «2-22» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه باشند استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي در آنها مغاير سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه است.

3. با فرض اينكه بند «د» ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه كشور ايفاي باقي‌مانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، را فقط به ‌عهده همين حساب گذاشته باشد، در نتيجه شركت‌هايي كه بخشي از تسهيلات خود را از حساب ذخيره ارزي دريافت كرده‌اند بايد مانده تسهيلات خود را نيز متناسب با پيشرفت طرح از اين حساب دريافت كنند.

با توجه به نبود موجودي كافي در حساب ذخيره ارزي، ادعا شده است كه برخي از پروژه‌هايي كه با كمك حساب ذخيره ارزي شروع به كار كرده‌اند، بلاتكليف و نيمه‌كاره رها شده‌اند.

براي بررسي صحت و سقم اين گزاره طي مكاتبه‌اي با رئيس كل بانك مركزي اطلاعات مربوط به اين‌گونه طرح‌ها درخواست شد كه تاكنون جوابي دريافت نشده است.

تصميم‌گيري در مورد اين طرح نيازمند اطلاع دقيق از حجم و ميزان تعهدات حساب ذخيره ارزي درخصوص طرح‌هاي نيمه‌تمام است تا بتوان مديريت مناسبي بر منابع صندوق توسعه ملي داشت.

4. دليل اصلي عدم وجود منابع كافي در سال‌هاي اخير در حساب ذخيره ارزي نقض مفاد ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه با مجوز مجلس شوراي اسلامي بوده است.

بند «2» قانون بودجه سال 1390 به دولت اجازه داد حدود 6/11 ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي كه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد به مصارف خاصي بدون الزام رعايت چارچوب‌هاي بودجه‌ريزي برسد.

اين رويه در بند «2-3» قانون بودجه سال 1391 نيز ادامه يافت و اجازه مصرف حدود 5,750 ميليارد دلار از منابعي كه طبق قانون بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد، به دولت داده شد، همچنين در بند «4» قانون بودجه سال 1392 نيز اجازه اختصاص حدود 5/5 ميليارد دلار به اين نحو اعطا شد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

• اگر هدف طراحان اجازه به بخش‌هاي دولتي براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام باشد، اين هدف مغاير سياست‌‌هاي كلي برنامه پنجم است و اگر كمك به بخش‌هاي غير‌دولتي باشد، اين امر نياز به قانون‌گذاري جديد ندارد.

• عدم واريز حدود 22 ميليارد دلار منابع حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي اخير و اختصاص آن به موضوعاتي كه فقط يك عنوان كلي بوده و دستگاه مصرف‌كننده، برنامه عملياتي و اهداف مورد نظر آن روشن نيست سبب شده است، تعداد زيادي از طرح‌هايي كه با تسهيلات حساب ذخيره ارزي شروع شده‌اند نيمه‌كاره رها شوند. عملكرد بودجه سال 1390 گواه اين است كه 25/9 ميليارد دلار، معادل 100 هزار ميليارد ريال از محل مازاد منابع نفتي كه بايد طبق ماده (85) قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد به مصارف موضوع بند «2» قانون بودجه سال 1390 كه قابل نظارت كامل توسط ديوان محاسبات نيست، اختصاص يافته است. بنابراين به‌ نظر مي‌رسد، راه اصلي نجات طرح‌هاي مذكور عمل به قانون برنامه و واريز مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي و اختصاص آن به پروژه‌هاي نيمه‌كاره محتاج تسهيلات است.

• اما در صورت اصرار براي تصويب طرح فوق اولاً بايد اطلاعات دقيقي از مجموع تعهدات حساب ذخيره ارزي براي طرح‌هاي نيمه‌تمام تهيه شده و تأثير آن بر منابع صندوق توسعه ملي ارزيابي شود.

ثانياً براي جلوگيري از پرداخت از منابع صندوق به بخش دولتي، عبارت «غيردولتي» بعد از «طرح‌هاي نيمه‌تمام» در سطر اول طرح اضافه شود.

انتهاي پيام/

شنبه 23 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن