محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803740089
![نمایش مجدد: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» را اعلام كرد.
![](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/04/26/13920426000225_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» اعلام كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي ارائه كردهاند كه به سبب آن، طرحهاي نيمه تمامي كه از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كردهاند با لحاظ شرايطي ميتوانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند.
بررسي طرح
الف) اگر هدف از ارائه طرح ايجاد امكان استفاده نهادها و اشخاص دولتي از منابع صندوق توسعه ملي است در اين رابطه نكات زير قابل توجه است:
1. به موجب بند «2-22» سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي صرفاً به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي مجاز است و طرح پيشنهادي از اين جهت كه مجوز پرداخت تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش دولتي را ميدهد مغاير سياستهاي كلي ابلاغي بوده و مغاير بند «1» اصل يكصد و دهم قانون اساسي است.
2. بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مصارف صندوق توسعه ملي را بيان داشته است كه در هيچ يك از آنها اجازه استفاده دولت از منابع صندوق براي اجراي طرحهاي نيمه تمام نيامده است بلكه طبق تبصره «1» همين بند، استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره «2» بند «ي» قانون مزبور نيز پرداخت از منابع صندوق به دولت را ممنوع اعلام كرده است، بنابراين طرح پيشنهادي مغاير بندهاي مذكور كه مبتني بر سياستهاي پيشگفته تصويب شدهاند نيز است.
3. در مقدمه طرح به اشتباه عنوان شده است كه برابر اصل چهل و چهارم قانون اساسي، حمايت دولت از فعاليتهاي بخش دولتي ضرورت دارد در حالي كه اين اصل و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، دلالت بر توانمندسازي بخش غيردولتي دارد.
ب) در صورتي كه مقصود طراحان ايجاد امكان استفاده بخش غيردولتي از منابع صندوق است كه در اين رابطه بايد گفت:
1. منعي در رابطه با استفاده بخش غيردولتي از منابع صندوق توسعه ملي وجود ندارد به شرطي كه فعاليت مورد نظر داراي هدف توليد و توسعه سرمايهگذاريها و داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي باشند.
2. اگر طرحهاي نيمه تمام فاقد شرايط مذكور در بند «2-22» سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه باشند استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي در آنها مغاير سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه است.
3. با فرض اينكه بند «د» ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه كشور ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، را فقط به عهده همين حساب گذاشته باشد، در نتيجه شركتهايي كه بخشي از تسهيلات خود را از حساب ذخيره ارزي دريافت كردهاند بايد مانده تسهيلات خود را نيز متناسب با پيشرفت طرح از اين حساب دريافت كنند.
با توجه به نبود موجودي كافي در حساب ذخيره ارزي، ادعا شده است كه برخي از پروژههايي كه با كمك حساب ذخيره ارزي شروع به كار كردهاند، بلاتكليف و نيمهكاره رها شدهاند.
براي بررسي صحت و سقم اين گزاره طي مكاتبهاي با رئيس كل بانك مركزي اطلاعات مربوط به اينگونه طرحها درخواست شد كه تاكنون جوابي دريافت نشده است.
تصميمگيري در مورد اين طرح نيازمند اطلاع دقيق از حجم و ميزان تعهدات حساب ذخيره ارزي درخصوص طرحهاي نيمهتمام است تا بتوان مديريت مناسبي بر منابع صندوق توسعه ملي داشت.
4. دليل اصلي عدم وجود منابع كافي در سالهاي اخير در حساب ذخيره ارزي نقض مفاد ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه با مجوز مجلس شوراي اسلامي بوده است.
بند «2» قانون بودجه سال 1390 به دولت اجازه داد حدود 6/11 ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي كه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد به مصارف خاصي بدون الزام رعايت چارچوبهاي بودجهريزي برسد.
اين رويه در بند «2-3» قانون بودجه سال 1391 نيز ادامه يافت و اجازه مصرف حدود 5,750 ميليارد دلار از منابعي كه طبق قانون بايد به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد، به دولت داده شد، همچنين در بند «4» قانون بودجه سال 1392 نيز اجازه اختصاص حدود 5/5 ميليارد دلار به اين نحو اعطا شد.
جمعبندي و نتيجهگيري
• اگر هدف طراحان اجازه به بخشهاي دولتي براي تكميل طرحهاي نيمهتمام باشد، اين هدف مغاير سياستهاي كلي برنامه پنجم است و اگر كمك به بخشهاي غيردولتي باشد، اين امر نياز به قانونگذاري جديد ندارد.
• عدم واريز حدود 22 ميليارد دلار منابع حساب ذخيره ارزي در سالهاي اخير و اختصاص آن به موضوعاتي كه فقط يك عنوان كلي بوده و دستگاه مصرفكننده، برنامه عملياتي و اهداف مورد نظر آن روشن نيست سبب شده است، تعداد زيادي از طرحهايي كه با تسهيلات حساب ذخيره ارزي شروع شدهاند نيمهكاره رها شوند. عملكرد بودجه سال 1390 گواه اين است كه 25/9 ميليارد دلار، معادل 100 هزار ميليارد ريال از محل مازاد منابع نفتي كه بايد طبق ماده (85) قانون برنامه به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد به مصارف موضوع بند «2» قانون بودجه سال 1390 كه قابل نظارت كامل توسط ديوان محاسبات نيست، اختصاص يافته است. بنابراين به نظر ميرسد، راه اصلي نجات طرحهاي مذكور عمل به قانون برنامه و واريز مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي و اختصاص آن به پروژههاي نيمهكاره محتاج تسهيلات است.
• اما در صورت اصرار براي تصويب طرح فوق اولاً بايد اطلاعات دقيقي از مجموع تعهدات حساب ذخيره ارزي براي طرحهاي نيمهتمام تهيه شده و تأثير آن بر منابع صندوق توسعه ملي ارزيابي شود.
ثانياً براي جلوگيري از پرداخت از منابع صندوق به بخش دولتي، عبارت «غيردولتي» بعد از «طرحهاي نيمهتمام» در سطر اول طرح اضافه شود.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
صفحات پیشنهادی
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره طرح انتقال پايتخت
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره طرح انتقال پايتخت مركز پژوهشهاي مجلس طرح انتقال پايتخت را مورد اظهارنظر كارشناسي قرار داد به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا در اين گزارش آمده است كه شواهد علمي و تجربي نشان ميدهد كه امروزه شهر تهران با آسيبهاي جدياظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره «طرح استفساريه جز (1-5) قوانين بودجه سالهاي 91 و 92
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره طرح استفساريه جز 1-5 قوانين بودجه سالهاي 91 و 92 مركز پژوهشهاي مجلس اظهارنظر كارشناسي خود درباره طرح استفساريه جز 1-5 قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور را اعلام كرد به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاسوال بيست و سه نفر از نمايندگان مجلس از وزير علوم/طرح اصلاح بند (ج) ماده(178) قانون برنامه
سوال بيست و سه نفر از نمايندگان مجلس از وزير علوم طرح اصلاح بند ج ماده 178 قانون برنامه مجلس شوراي اسلامي هفته آينده وبه دليل تعطيلي روزسهشنبه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه جلسه علني دارد به گزارش سرويس پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا دستور كار صحن علني مجلس در روزهاي ياظهارنظر مركز پژوهشها درباره طرح استفساريه جزء (1-5) قوانين بودجه سالهاي 91 و 92
اظهارنظر مركز پژوهشها درباره طرح استفساريه جزء 1-5 قوانين بودجه سالهاي 91 و 92 به نظر ميرسد اطلاق عبارت كشاورزي شامل صنايعي كه هدف آنها فرآوري محصولات كشاورزي است نيز ميشود بنابراين اين نوع صنايع نيز ميتوانند از تسهيلات موضوع بند ۱-۵ قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز لايحه قاچاق كالا و ارز با هدف تهيه و تدوين قانوني جامع و كارآمد در مقابله و برخورد با پديده قاچاق كالا و ارز كه آثار مخرب اقتصادي اجتماعي و فرهنگي به همراه دارد در تاريخ 22 3 1390 تقديم مجلس شوراي اسلامي شدهمركز پژوهشهاي مجلس:لايحه اصلاح قانون بودجه 92 مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است
مركز پژوهشهاي مجلس لايحه اصلاح قانون بودجه 92 مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود درباره لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور اعلام كرد شوراي نگهبان مصوبه مزبور را مغاير اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسيدر صحن علني صورت گرفتاعلام وصول سوال 3 نماينده از ربيعي درباره قانون برنامه پنجم
در صحن علني صورت گرفتاعلام وصول سوال 3 نماينده از ربيعي درباره قانون برنامه پنجم سوال ملي نمايندگان اراك قصرشيرين و كرمانشاه از وزير تعاون درباره عدم اجراي قانون برنامه پنجم اعلام وصول شد به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس حجتالاسلام حسين سبحانينيا عضو هيئت رئيس مجلس شومركز پژوهشهاي مجلس: طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد
مركز پژوهشهاي مجلس طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد ايجاد تشكيلات و تأمين نيرو در نيروي انتظامي كاري جديد خواهد بود و شناسايي نقاط حادثهخيز توسط نيروي انتظامي نيز موازيكاري با فعاليتي است كه هم اكنون در معاونت حمل و نقل جادهاي در داظهارنظر كارشناسي درباره طرح استفساريه جز (1-5) قوانين بودجه سالهاي 91 و 92 كل كشور
اظهارنظر كارشناسي درباره طرح استفساريه جز 1-5 قوانين بودجه سالهاي 91 و 92 كل كشور مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهارنظر كارشناسي طرح استفساريه جز 1-5 قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور را بررسي كرد به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران مركز پژوهشهاي مجلسآموزش مهترين بعُد هوشمند سازي است/پايان برنامه پنجم توسعه، اتمام هوشمند سازي مدارس استان مركزي
آموزش مهترين بعُد هوشمند سازي است پايان برنامه پنجم توسعه اتمام هوشمند سازي مدارس استان مركزي اراك - خبرگزاري مهر مدير كل آموزش و پرورش استان مركزي آموزش را مهمترين بعُد هوشمند سازي مدارس دانست و گفت اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه هوشمند سازي مدارس استان مركزي نيز به اتمنعمتي در مخالفت با طرح حمايت از صنعت برق: طرح مجلس خلاف قانون اساسي و برنامه پنجم است
نعمتي در مخالفت با طرح حمايت از صنعت برق طرح مجلس خلاف قانون اساسي و برنامه پنجم است نماينده مردم اسدآباد از مخالفت كميسيون فرعي مجلس در خصوص طرح حمايت از صنعت برق خبر داد و آن را مخالفت قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه خواند نعمتي در مخالفت با طرح حمايت از صنعت برق طرح مجلس خلپورابرهيمي در گفتوگو با فارس خبر دادطرح اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ در كميسيون ويژه/برنامه مجلس براي شبه دولت
پورابرهيمي در گفتوگو با فارس خبر دادطرح اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ در كميسيون ويژه برنامه مجلس براي شبه دولتيها نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب طرح اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ در كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خبر داد محمدرضا پور ابراهيمي نماينده مردم كرمان و نائب رئرئيس مركز توسعه روستايي رياست جمهوري اعلام كرد:اجراي 3 طرح بزرگ روستايي در سطح كشور از فردا
رئيس مركز توسعه روستايي رياست جمهوري اعلام كرد اجراي 3 طرح بزرگ روستايي در سطح كشور از فردا رئيس مركز توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري از اجراي سه طرح بزرگ روستايي در زمينه تامين منابع مالي حمل و نقل روستايي و بيمه روستايي خبر داد به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزار-
گوناگون
پربازدیدترینها