محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843315118
اظهارنظر كارشناسي درباره طرح استفساريه جز (1-5) قوانين بودجه سالهاي 91 و 92 كل كشور
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اظهارنظر كارشناسي درباره طرح استفساريه جز (1-5) قوانين بودجه سالهاي 91 و 92 كل كشور
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهارنظر كارشناسي :«طرح استفساريه جز (1-5) قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور» را بررسي كرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهارنظر كارشناسي :«طرح استفساريه جز (1-5) قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور» را بررسي كرد.
متن استفساريه
آيا طرح‌هاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي بوده لكن در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) در بخش صنعت طبقه‌بندي شده‌اند مي‌توانند از تسهيلات موضوع جزء «1-5» قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 استفاده نمايند؟
بله، با توجه به اينكه اين‌گونه صنايع جزء حلقه تكميلي بخش كشاورزي مي‌باشد پرداخت تسهيلات از محل جزء «1-5» قوانين بودجه به اين‌گونه طرح‌ها بلامانع است.
مقدمه
براساس اين طرح، عليرغم اينكه طرح‌هاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي بوده، در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندي شده‌اند، لكن با توجه به اينكه اين صنايع جزء حلقه تكميلي بخش كشاورزي مي‌باشد، پرداخت تسهيلات از محل جزء «1-5» قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور به اين‌گونه طرح‌ها بلامانع است.
طبق بند «5» قانون بودجه سال 1392 كل كشور، «ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زير اجرا مي‌شود:
«1-5» ده درصد (10%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست تخصيص مي‌يابد».
و نيز طبق بند «5» قانون بودجه سال 1391 كل كشور، «ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زير اجرا مي‌شود:
«1-5» ده درصد (10%) از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌يابد».
دلايل تمركز وظايف صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي
تأمين امنيت غذايي به‌عنوان يكي از وظايف اصلي در قانون وزارت جهاد كشاورزي گنجانده شده است. قطعاً برنامه‌ريزي جهت تحقق اين امر مهم فقط با نگرش جديد از كشاورزي مدرن كه توسط فائو تعريف شده و شامل توليد، فرآوري، نگهداري و توزيع محصولات كشاورزي يعني از مزرعه تا سفر مي‌گردد، امكانپذير مي‌باشد. همچنين ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد: توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب صنعتي كشور به‌عهده وزارت جهاد كشاورزي است.
1. صنايع تبديلي و تكميلي ماهيتاً نوعي فعاليت كشاورزي است. به‌عبارت ديگر اغلب صنايع تبديلي، با توجه به تناوب توليد محصولات كشاورزي در زمانبندي‌هاي فصلي سال فعاليت خود را بيشتر يا كمتر مي‌كنند، لذا در مقطعي از سال و فصول مشخص اين صنايع نيازمند توجه ويژه هستند. از‌جمله مرحله خريد مواد اوليه در مرحله برداشت محصول؛ پس طبيعي است كه وزارت جهاد كشاورزي (بخش كشاورزي) در اين موضوع آگاهي بيشتري داشته و مي‌تواند به تخصيص منابع اعتباري در موقع لزوم اقدام نموده و صنعت مربوطه را حمايت كند.
2. صنايع تبديلي كشاورزي تكميل شده زنجيره توليد و ارتباط‌دهنده و كامل‌كننده پيوندهاي پسين و پيشين فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي است. قرار گرفتن اين صنعت در جايگاه واقعي خود مي‌تواند موجب شكوفايي بخش كشاورزي و ساير بخش‌ها شود.
3. در ورود به بازارهاي جهاني و پيوستن با سازمان تجارت جهاني WTO قطعاً نقش بخش كشاورزي اجتناب‌ناپذير است و وجود صنايع غذايي در اين بخش مي‌تواند نقش آن را بيشتر تقويت نمايد. لازم به‌ذكر است كه در اسناد سازمان تجارت جهاني كليه محصولات فرآوري شده (صنايع غذايي در بخش كشاورزي) لحاظ گرديده است.
4. تجارب كشورهايي كه توسعه و حمايت از صنايع غذايي در وزارت كشاورزي آنهاست مبين ضرورت پيوسته بودن اين دو در كنار هم است برخي از اين كشورها عبارتند از: مالزي، آمريكا، انگلستان، اندونزي، فيليپين، كره‌جنوبي، ژاپن، سريلانكا، استراليا، ارمنستان، دانمارك، پاكستان، سوئد، كامبوج، روسيه، ايرلند، فرانسه، آلمان، برزيل، نيوزيلند و تركيه.
5. وجود دفتر تخصصي صنايع غذايي در ستاد وزارت جهاد كشاورزي و نيز وجود تشكيلات مناسب براي اين امر در سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها و حتي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان‌ها و وجود مراكز تحقيقاتي بخش كشاورزي متناسب با نياز فرآوري و صنايع مرتبط با اين محصولات از امتيازات اين بخش براي تولي‌گري صنايع غذايي مي‌باشد.
6. از زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي در سال 1379، مطابق ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي (مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورخ 6/10/1379) توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست‌هاي صنعتي كشور به‌عهده وزارت جهاد كشاورزي بوده است به‌طوري كه مقرر شد مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين شود و در نهايت در تاريخ 29/7/1383 براساس مصوبه هيئت وزيران صدور مجوز و ساير حمايت‌هاي مرتبط با كد 539 از مجموعه فعاليت‌هاي صنعتي ISIC (ويرايش سوم) كه در زيربخش كد 15 (خوراكي و آشاميدني‌ها) به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شود.
7. با تصويب تعرفه‌ها از‌سوي سياستگذاران كشور، بدون توجه به حوزه توليد كشاورزي و ايجاد مشكلاتي كه اكنون براي كشور جنبه امنيتي پيدا كرده و استدلال‌هاي ديگر، نشان داد كه سياستگذاري‌هاي بخش كشاورزي بايد در كنار توليد بخش كشاورزي باشد و اين امر مهم با تصويب قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي (مصوب 24/11/1391 مجلس شوراي اسلامي) به وزارت كشاورزي داده شده است، لذا با عنايت به اهميت اين صنايع و داشتن متولي خاص و يكپارچگي زنجيره توليد محصول خام و فرآوري شده الحاق كامل اين صنعت به وزارت جهاد كشاورزي بر اساس قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي (مصوب 24/11/1391 مجلس شوراي اسلامي) مي‌تواند به تكميل زنجيره ارزش منجر شود.
به نظر مي رسد با توجه به بند «2-5» قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور كه اشعار مي‌دارند، ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به‌استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد، بخش صنعت در بند ديگري مورد حكم قرار گرفته است؛ در نتيجه، منظور از بخش آب و كشاورزي مذكور در بند «1-5»، صرفاً اختصاص به فعاليت‌هاي 100 درصد كشاورزي ندارد و شامل صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي بوده و در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندي شده‌اند، مي‌شود.
اظهارنظر كارشناسي
1. در وظايف وزارت جهاد كشاورزي از بدو تأسيس بخشي از صنايع داراي كدهاي آيسيك جزء وظايف اين وزارتخانه بوده مانند بخشي از صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و يا صنايع دارويي و... كه در حيطه وظايف وزارتخانه‌هايي بجز وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هستند و در عين حال در بخش صنعت طبقه‌بندي شده و امكان بهره‌گيري از تسهيلات موضوع جزء «1-5» قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 را برخوردارند.
ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد كه: توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است.
تا قبل از قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز اجرايي نشده و در مرحله تصويب آيين‌نامه در هيئت دولت است نيز براساس قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، دولت مقرر كرده بود كه صنايع با اشتغال پايين 50 نفر زير نظر وزارت جهاد كشاورزي و بالاي 50 نفر زير نظر بخش صنعت و معدن قرار داشته باشند.
2. با توجه به تبصره «2» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. دليل وضع اين حكم، جلوگيري از افزايش پايه پولي و تورم حاصل از آن است. اگر قانون بودجه در سال 1392 محقق شود حدود 12 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد كه تبديل 10 درصد آن به ريال و تزريق آن به اقتصاد كشور با توجه به نقدينگي موجود، تورم را به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد داد.
3. به‌رغم تأكيد تبصره فوق، قانون بودجه سال 1392 مقرر مي‌دارد: ده درصد (10%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل كشور جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست تخصيص مي‌يابد. مشابه ماده فوق در قانون بودجه سال 1391 نيز تكرار شده بود.
4. براساس بند «16» قانون بودجه سال 1390 و بند «1-5» قانون بودجه سالهاي 1391 و 1392 معادل 10 درصد از اعتبار صندوق توسعه ملي بابت پرداخت تسهيلات بانكي ارزي يا ريالي به بخش غيردولتي براي طرح‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي دراختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است. لذا از طريق اين منابع نسبت به تجهيز منابع بانكي جهت اعطاي تسهيلات ياد شده طي دوسال گذشته (1390 و 1391) اقدام گرديده است به‌طوري كه در طي دو سال ياد شده تعداد 97,860 طرح از منابع ريالي در بخش آب و كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش، به ميزان 61,723 ميليارد ريال از تسهيلات استفاده گرديده است. از طرفي براساس آمارنامه بانك مركزي در شرايط كنوني كه كليه بخش‌ها اعم از صنايع، خدمات و... با ركود روبرو گرديده‌اند و در طي سالهاي اخير با رشد منفي مواجه شده‌اند، بخش كشاورزي با رشد 8/5 درصد روبرو شده است. لازم به ذكر است تأمين اعتبار از محل درآمد عمومي و سطح تخصيص اعتبارات عمراني در سالهاي اخير چشم‌انداز روشني را بابت حمايت خاص در جهت توسعه بخش نخواهد داشت، لذا با حفظ پيوستگي و جلوگيري از بروز وقفه در تأمين اعتبار از اين محل ضمن عدم ايجاد تعهدات اعتباري براي دولت مي‌تواند همچنان روند توسعه بخش كشاورزي را به‌عنوان بخش اقتصادي مطمئن و كارآ مطرح و حفظ امنيت غذايي كشور را تضمين نمايد.
5. در بند «ب» ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، رسيدگي به صنايع تبديلي با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزي، در حيطه وظايف وزارت كشاورزي طبقه‌بندي شده است. از طبقه‌بندي اين صنايع ذيل وظايف وزارت جهاد كشاورزي، مي‌توان برداشت كرد كه قانونگذار اين فعاليت‌ها را عمليات كشاورزي محسوب مي‌كند.
6. علاوه بر اين، اطلاق كلمه كشاورزي، فعاليت‌هايي را كه با هدف فرآوري محصولات كشاورزي صورت مي‌پذيرد را شامل مي‌شود.
جمع‌بندي
ـ با توجه به مطالب مطرح شده، مي‌توان نتيجه گرفت كه با وجود اينكه برداشت ريالي از حساب صندوق توسعه ملي خلاف قانون برنامه است، اما قانون بودجه كل كشور در بند «1-5» اين حكم را تغيير داده است. در حقيقت، حكم اين بند، استثنايي بر قاعده تبصره «2» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه به شمار مي‌آيد.
ـ علاوه‌بر اين، به نظر مي‌رسد اطلاق عبارت كشاورزي، شامل صنايعي كه هدف آنها فرآوري محصولات كشاورزي است نيز مي‌شود. بنابراين، اين نوع صنايع نيز مي‌توانند از تسهيلات موضوع بند «1-5» قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 استفاده كنند.
ـ با توجه به بند «2-5» قوانين بودجه سالهاي 1391 و 1392 كل كشور، منظور از بخش آب و كشاورزي مذكور در بند «1-5»، صرفاً اختصاص به فعاليت‌هاي 100 درصد كشاورزي ندارد و شامل صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي بوده و در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) بخش صنعت طبقه‌بندي شده‌اند، مي‌شود.
ـ لذا پيشنهاد مي‌شود متن استفساريه به شكل زير اصلاح گردد.
آيا طرح‌هاي مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كه داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت كشاورزي مصوب 24/11/1391 بوده، لكن در رشته فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC) در بخش صنعت طبقه‌بندي شده‌اند مي‌توانند از تسهيلات موضوع جزء «1-5» قوانين بودجه ساليانه 1391 و 1392 استفاده نمايند؟
بله، با توجه به اينكه اين‌گونه صنايع جزء حلقه تكميلي بخش كشاورزي مي‌باشد پرداخت تسهيلات از محل جزء «1-5» قوانين بودجه به اين‌گونه طرح‌ها بلامانع است.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]
-
گوناگون
پربازدیدترینها