محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825960304
اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز (اعاده شده از شوراي نگبهان) را بررسي و به اظهارنظر كارشناسي پرداخت.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز (اعاده شده از شوراي نگبهان) را بررسي و به اظهارنظر كارشناسي پرداخت.
متن اين گزارش به شرح زير است:
مقدمه
لايحه قاچاق كالا و ارز با هدف تهيه و تدوين قانوني جامع و كارآمد در مقابله و برخورد با پديده قاچاق كالا و ارز كه آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به همراه دارد در تاريخ1390.03.22 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است.
پس از تصويب اين لايحه در تاريخ1390.11.11 و ارسال آن به شوراي محترم نگهبان، ايراداتي از سوي شوراي نگهبان در خصوص اين لايحه مطرح گرديد. ايرادهاي مزبور در كميسيون مربوطه و در نهايت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و متن اصلاحي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. اين شورا مجدداً ايراداتي را در قالب 12 بند درخصوص اين لايحه مطرح كرده است كه در اين گزارش به بررسي اين ايرادها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي مي‌پردازيم.
بررسي ايرادها و پيشنهادهاي اصلاحي
1. براساس بند «1» ايرادهاي شورا: ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمند جديد موضوع ماده (3) مكرر (2) از حيث عدم تأمين بار مالي، مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: به‌منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد مي‌شود در ماده (74) لايحه تصريح شود كه: كليه هزينه‌هاي اجراي اين قانون و هزينه‌هاي برنامه‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي عضو ستاد، در راستاي مأموريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز از محل درآمدهاي موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.
2. به‌موجب بند «2» ايرادهاي شورا: تبصره بند «ب» ماده (9) كه مقرر مي‌دارد: «ميزان فوق‌العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ويژه مستمر قضات در گروه‌هاي (1) تا (8) قضايي تعيين مي‌گردد» مستلزم بار مالي دانسته شده و از آنجا كه طريق تأمين آن معلوم نشده است، مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: به‌منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد مي‌شود در ماده (74) لايحه تصريح شود كه: كليه هزينه‌هاي اجراي اين قانون و هزينه‌هاي برنامه‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي عضو ستاد، در راستاي مأموريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز از محل درآمدهاي موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.
3. به‌موجب بند «3» ايرادهاي شورا: بند «چ» ماده (9) لايحه كه تشكيل كارگروه نظارتي به‌منظور تسريع در اجراي احكام پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز در دادستاني كل كشور را يكي از وظايف قوه قضائيه دانسته است، خلاف بند «1» اصل يكصد‌وپنجاه‌و‌هشتم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: به‌منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد مي‌شود عبارت «با موافقت رئيس قوه قضائيه» به انتهاي بند «چ» ماده (9) الحاق گردد.
4. براساس بند «4» ايرادهاي شورا: اطلاق تبصره «3» ماده (19) و همچنين اطلاق ماده (54)، نسبت به مواردي كه استفاده‌كننده مالك نباشد و مالك نسبت به عمل، علم و عمد نداشته باشد، خلاف موازين شرع است:
پيشنهادهاي اصلاحي:
الف) درخصوص تبصره «3» ماده (19) پيشنهاد مي‌شود عبارت «مواردي كه استفاده‌كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد». به انتهاي تبصره مزبور الحاق گردد.
ب) درخصوص ماده (54) پيشنهاد مي‌شود: عبارت «كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است» به بعد از عبارت «از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود» در ماده مزبور اضافه شود.
5. براساس بند «4» ايرادهاي شورا: در بند «ب» ماده (19) مكرر (1) و نيز در ماده (19) مكرر (2)، مجرد اطلاع ملك كافي دانسته نشده و مقرر شده وجود عمد هم لازم است والا اشكال شرعي دارد. همچنين تبصره «5» ماده (19)، مبنياً بر اشكال ماده (19) مكرر واجد ايراد دانسته شده است.
پيشنهادهاي اصلاحي:
الف) درخصوص بند «ب» ماده (19) مكرر (1)، پيشنهاد مي‌شود واژه «عامداً» به بعد از عبارت «مالك وسيله نقليه» در متن بند مزبور اضافه گردد.
ب) درخصوص ماده (19) مكرر (2)، پيشنهاد مي‌شود عبارت صدر ماده به نحو ذيل اصلاح گردد:
«محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي‌كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1,000,000,000) ريال باشد، مصادره مي‌گردد».
ج) درخصوص تبصره «5» ماده (19)، با توجه به پيشنهاد اصلاحي در بند قبل ايراد اين تبصره مرتفع مي‌گردد.
6. در بند «4» ايرادهاي شورا مقرر شده است: در تبصره «4» ماده (48)، به «ماده (48) مكرر» اشاره شده كه چنين ماده‌اي در مصوبه وجود ندارد؛ موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
پيشنهاد اصلاحي: به‌نظر مي‌رسد عبارت «ماده (48) مكرر» به اشتباه در متن لايحه ذكر شده كه بايد حذف شود و به جاي آن واژه «تبصره «1»» درج شود.
7. به‌موجب ايراد مندرج در بند «7» شوراي نگهبان اطلاق قسمت اخير ماده (49)، نسبت به مواردي كه قانوناً فروش كالاي قاچاق جايز نبوده است، واجداشكال شرعي دانسته است.
پيشنهاد اصلاحي: عبارت «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي‌گردد» به انتهاي ماده (49) الحاق شود.
8. به‌موجب ايراد مندرج در بند «8» شوراي نگهبان اطلاق ماده (53)، در مواردي كه اثبات شود اراده طرف در تلف مدخليت نداشته است، مغاير بند «14» اصل سوم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: عبارت «موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي‌شود» به انتهاي ماده (53) الحاق شود.
9. شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند «9» مقرر داشته است: عليرغم اصلاح به‌عمل آمده در ماده (55)، اشكال سابق اين شورا درخصوص احكام صادره توسط تعزيرات حكومتي،كماكان به قوت خود باقي است.
پيشنهاد اصلاحي: عبارت ذيل به‌عنوان تبصره به ماده (55) الحاق شود:
«در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي در تبديل جزاي نقدي به حبس پرونده‌ها به شعبه يا شعبي از دادگاه صالحه كه توسط رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي به اين امر تخصيص داده مي‌شوند، ارجاع مي‌گردد تا وفق مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايند».
10. شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند «10» مقرر داشته است: از آنجا كه در ماده (56) نوع پيگيري ستاد مشخص نيست، اين ماده ابهام دارد و پس از رفع آن اظهارنظر خواهد شد.
پيشنهاد اصلاحي: براي رفع ايراد شوراي محترم نگهبان لازم است ماده (56) به‌ترتيب زير اصلاح و بازنويسي شود:
«ستاد مي‌تواند درخصوص پرونده‌هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تقاضاي تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، نزد مراجع رسيدگي‌‌كننده بنمايد».
11. شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند «11» مقرر داشته است: از آنجا كه در ماده (64)، روشن نيست چه مديراني مد نظر است ماده مزبور ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پيشنهاد اصلاحي: ماده (64) در مقام تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي مي‌باشد و نيازي به تعيين مجازات براي مديران شخص حقوقي نيست، زيرا اين افراد اگر به‌عنوان مباشر جرم ارتكابي شناخته شوند مطابق ساير مواد قانوني اين لايحه و همچنين قانون مجازات اسلامي جديد داراي مسئوليت هستند و قابل مجازات مي‌باشند. از‌اين‌رو جهت رفع ايراد شوراي محترم نگهبان و همچنين رعايت اصول و ضوابط قانون‌نويسي لازم است عبارت «علاوه‌بر مباشران، مديران شخص حقوقي را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشران، به‌طور مستقل به مجازات قاچاق محكوم ميكند. چنانچه شخص حقوقي براي قاچاق كالا و ارز تأسيس و يا فعاليت آن پس از تأسيس براي ارتكاب قاچاق منحرف شود» در اين ماده حذف شود و مفاد ماده صرفاً به بيان حكم تعيين مجازات براي شخص حقوقي اختصاص پيدا نمايد.
12. شوراي محترم نگهبان در ايراد مندرج در بند «12» مقرر داشته است: از آنجا كه روشن نيست منظور از واژه «اصرار» در ماده (74)، اصرار در مقابل نظر كدام مرجع است، ابهام دارد لذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پيشنهاد اصلاحي: واژه «اصرار» در اصلاحيه مجلس شواري اسلامي درخصوص ماده (74)، خارج از متن لايحه مي‌باشد و صرفاً جهت توضيح بوده است لذا حذف آن مورد پيشنهاد مي‌باشد.
نتيجه‌گيري
به‌نظر مي‌رسد پيشنهادها و مصوبات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رافع ايرادهاي شوراي محترم نگهبان است. با اين حال درخصوص ايراد مندرج در بند «11» به‌نظر مي‌رسد پيشنهاد ارائه شده در مصوبه كميسيون اگرچه مي‌تواند رافع ايراد شورا باشد، اما اين پيشنهاد مي‌تواند ابهام و اشكالاتي را فهم مفاد ماده ايجاد نمايد. از‌اين‌رو پيشنهاد ارائه شده در اين گزارش درخصوص ماده (64) مناسب‌تر به‌نظر مي‌رسد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها