محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803096576
اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
لايحه قاچاق كالا و ارز با هدف تهيه و تدوين قانوني جامع و كارآمد در مقابله و برخورد با پديده قاچاق كالا و ارز كه آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به همراه دارد در تاريخ 22/3/1390 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را اعلام كرد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز» (اعاده شده از شوراي نگبهان) اعلام كرد: لايحه قاچاق كالا و ارز با هدف تهيه و تدوين قانوني جامع و كارآمد در مقابله و برخورد با پديده قاچاق كالا و ارز كه آثار مخرب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به همراه دارد در تاريخ 22/3/1390 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
پس از تصويب اين لايحه در تاريخ 11/11/1390 و ارسال آن به شوراي نگهبان، ايراداتي از سوي شوراي نگهبان درخصوص اين لايحه مطرح شد، ايرادهاي مزبور در كميسيون مربوطه و در نهايت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و متن اصلاحي به شوراي نگهبان ارسال شد.
اين شورا مجدداً ايراداتي را در قالب 12 بند درخصوص اين لايحه مطرح كرده است كه در اين گزارش به بررسي اين ايرادها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي مي‌پردازيم.
بررسي ايرادها و پيشنهادهاي اصلاحي
1. بر اساس بند «1» ايرادهاي شورا: ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمند جديد موضوع ماده (3) مكرر (2) از حيث عدم تأمين بار مالي، مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: به منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد مي‌شود در ماده (74) لايحه تصريح شود كه: تمام هزينه‌هاي اجراي اين قانون و هزينه‌هاي برنامه‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي عضو ستاد، در راستاي مأموريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز از محل درآمدهاي موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.
2. به موجب بند «2» ايرادهاي شورا: تبصره بند «ب» ماده (9) كه مقرر مي‌دارد: «ميزان فوق‌العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد فوق‌العاده ويژه مستمر قضات در گروه‌هاي (1) تا (8) قضايي تعيين مي‌شود» مستلزم بار مالي دانسته شده و از آنجا كه طريق تأمين آن معلوم نشده است، مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: به منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد مي‌شود در ماده (74) لايحه تصريح شود كه: تمام هزينه‌هاي اجراي اين قانون و هزينه‌هاي برنامه‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي عضو ستاد، در راستاي مأموريت مبارزه با قاچاق كالا و ارز از محل درآمدهاي موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.
3. به موجب بند «3» ايرادهاي شورا: بند «چ» ماده (9) لايحه كه تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز در دادستاني كل كشور را يكي از وظايف قوه قضائيه دانسته است، خلاف بند «1» اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: به منظور رفع ايراد فوق پيشنهاد مي‌شود عبارت «با موافقت رئيس قوه قضائيه» به انتهاي بند «چ» ماده (9) الحاق شود.
4. بر اساس بند «4» ايرادهاي شورا: اطلاق تبصره «3» ماده (19) و همچنين اطلاق ماده (54)، نسبت به مواردي كه استفاده‌كننده مالك نباشد و مالك نسبت به عمل، علم و عمد نداشته باشد، خلاف موازين شرع است:
پيشنهادهاي اصلاحي:
الف) در خصوص تبصره «3» ماده (19) پيشنهاد مي‌شود عبارت «مواردي كه استفاده‌كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست». به انتهاي تبصره مزبور الحاق شود.
ب) در خصوص ماده (54) پيشنهاد مي‌شود: عبارت «كه مالك عامداً آن را براي ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است» به بعد از عبارت «از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود» در ماده مزبور اضافه شود.
5. بر اساس بند «4» ايرادهاي شورا: در بند «ب» ماده (19) مكرر (1) و نيز در ماده (19) مكرر (2)، مجرد اطلاع ملك كافي دانسته نشده و مقرر شده وجود عمد هم لازم است والا اشكال شرعي دارد، همچنين تبصره «5» ماده (19)، مبنياً بر اشكال ماده (19) مكرر واجد ايراد دانسته شده است.
پيشنهادهاي اصلاحي:
الف) در خصوص بند «ب» ماده (19) مكرر (1)، پيشنهاد مي‌شود واژه «عامداً» به بعد از عبارت «مالك وسيله نقليه» در متن بند مزبور اضافه شود.
ب) در خصوص ماده (19) مكرر (2)، پيشنهاد مي‌شود عبارت صدر ماده به نحو ذيل اصلاح شود: «محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي‌كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً براي نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد، مصادره مي‌شود».
ج) در خصوص تبصره «5» ماده (19)، با توجه به پيشنهاد اصلاحي در بند قبل ايراد اين تبصره برطرف مي‌شود.
6. در بند «4» ايرادهاي شورا مقرر شده است: در تبصره «4» ماده (48)، به «ماده (48) مكرر» اشاره شده كه چنين ماده‌اي در مصوبه وجود ندارد؛ موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممكن شود.
پيشنهاد اصلاحي: به نظر مي‌رسد عبارت «ماده (48) مكرر» به اشتباه در متن لايحه ذكر شده كه بايد حذف شود و به جاي آن واژه «تبصره «1»» درج شود.
7. به موجب ايراد مندرج در بند «7» شوراي نگهبان اطلاق قسمت اخير ماده (49)، نسبت به مواردي كه قانوناً فروش كالاي قاچاق جايز نبوده است، واجد اشكال شرعي دانسته است.
پيشنهاد اصلاحي: عبارت «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي‌شود» به انتهاي ماده (49) الحاق شود.
8. به موجب ايراد مندرج در بند «8» شوراي نگهبان اطلاق ماده (53)، در مواردي كه اثبات شود اراده طرف در تلف مدخليت نداشته است، مغاير بند «14» اصل سوم قانون اساسي شناخته شده است.
پيشنهاد اصلاحي: عبارت «موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي‌شود» به انتهاي ماده (53) الحاق شود.
9. شوراي نگهبان در ايراد مندرج در بند «9» مقرر داشته است: با وجود اصلاح به عمل آمده در ماده (55)، اشكال سابق اين شورا درخصوص احكام صادره توسط تعزيرات حكومتي،كماكان به قوت خود باقي است.
پيشنهاد اصلاحي: عبارت ذيل به عنوان تبصره به ماده (55) الحاق شود: «در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي در تبديل جزاي نقدي به حبس پرونده‌ها به شعبه يا شعبي از دادگاه صالحه كه توسط رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي به اين امر تخصيص داده مي‌شوند، ارجاع مي‌گردد تا وفق مقررات تصميم مقتضي اتخاذ كنند».
10. شوراي نگهبان در ايراد مندرج در بند «10» مقرر داشته است: از آنجا كه در ماده (56) نوع پيگيري ستاد مشخص نيست، اين ماده ابهام دارد و پس از رفع آن اظهارنظر خواهد شد.
پيشنهاد اصلاحي: براي رفع ايراد شوراي نگهبان لازم است ماده (56) به ترتيب زير اصلاح و بازنويسي شود: «ستاد مي‌تواند در خصوص پرونده‌هاي مربوط به جرائم موضوع اين قانون و يا جرائم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تقاضاي تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، نزد مراجع رسيدگي‌‌كننده كند».
11. شوراي نگهبان در ايراد مندرج در بند «11» مقرر داشته است: از آنجا كه در ماده (64)، روشن نيست چه مديراني مد نظر است ماده مزبور ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پيشنهاد اصلاحي: ماده (64) در مقام تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي است و نيازي به تعيين مجازات براي مديران شخص حقوقي نيست، زيرا اين افراد اگر به عنوان مباشر جرم ارتكابي شناخته شوند مطابق ساير مواد قانوني اين لايحه و همچنين قانون مجازات اسلامي جديد داراي مسئوليت هستند و قابل مجازات هستند، از اين رو براي رفع ايراد شوراي نگهبان و همچنين رعايت اصول و ضوابط قانون‌نويسي لازم است عبارت «علاوه بر مباشران، مديران شخص حقوقي را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشران، به طور مستقل به مجازات قاچاق محكوم ميكند.
چنانچه شخص حقوقي براي قاچاق كالا و ارز تأسيس و يا فعاليت آن پس از تأسيس براي ارتكاب قاچاق منحرف شود» در اين ماده حذف شود و مفاد ماده صرفاً به بيان حكم تعيين مجازات براي شخص حقوقي اختصاص پيدا كند.
12. شوراي نگهبان در ايراد مندرج در بند «12» مقرر داشته است: از آنجا كه روشن نيست منظور از واژه «اصرار» در ماده (74)، اصرار در مقابل نظر كدام مرجع است، ابهام دارد، بنابراين پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
پيشنهاد اصلاحي: واژه «اصرار» در اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي درخصوص ماده (74)، خارج از متن لايحه است و صرفاً به منظور توضيح بوده است، بنابراين حذف آن مورد پيشنهاد است.
نتيجه‌گيري
به نظر مي‌رسد پيشنهادها و مصوبات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رافع ايرادهاي شوراي نگهبان است، با اين حال در خصوص ايراد مندرج در بند «11» به نظر مي‌رسد پيشنهاد ارائه شده در مصوبه كميسيون گرچه مي‌تواند رافع ايراد شورا باشد، اما اين پيشنهاد مي‌تواند ابهام و اشكالاتي را فهم مفاد ماده ايجاد كند، از اين رو پيشنهاد ارائه شده در اين گزارش در خصوص ماده (64) مناسب‌تر به نظر مي‌رسد.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها