واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: هشدار ستاد مبارزه با قاچاق كالا درباره «ورود و عرضه گسترده چاقو» در كشور +سند
مقامات مسئول به نيروي انتظامي در خصوص واردات قاچاق و سازماندهي شده چاقو به كشور از طريق گمركات هشدار داده اند.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، با وجود آنكه بر اساس آمارهاي رسمي، سلاح هاي سرد مانند چاقو عامل اصلي بيش از 40 درصد قتلهاي كشور بوده و مشكلات متعددي در زمينه امنيت اجتماعي و زورگيري هاي خياباني فراهم كرده است، اما اسناد و كاتبات رسمي از واردات گسترده و سازمان يافته اين اقلام حكايت دارد.
حدود 6 سال از ارسال لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد به مجلس مي گذرد و اين لايحه همچنان در پيچ و خم تصويب است. البته اخيرا برخي نمايندگان وعده داده اند كه به زودي طرح ممنوعيت بكارگيري سلاح سرد را تصويب مي كند تا براساس آن متخلفان به 6 ماه تا دو سال حبس محكوم شوند.
همه نهادهاي مسئول در كشور معترفند كه متاسفانه آمار استفاده از سلاح سرد در كشور بالاست. هر سال 1100 نفر در كشور به قتل مي رسند كه بر اساس آمار پليس آگاهي عامل حدود 40 درصد آنها سلاح سرد است. چاقو ، قمه، دشنه، شمشير و ساطور هم متهمان رديف اول هستند.
به گفته ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، پس از تصويب اين لايحه خريد٬ فروش، ساخت و عرضه سلاحهاي سرد كه فقط براي ضرب و جرح عمدي ساخته ميشود، ممنوع خواهد شد. ممنوعيت ساخت و عرضه پنجه بوكس، قمه، تيزي، چاقوهاي ضامن دار، زنجيرهاي مخصوص نزاع، يكي از بخش هاي اصلي اين لايحه است و با تصويب آن مجرمان از 6 ماه تا 2 سال به حبس محكوم ميشوند.
نيمه ارديبهشت امسال، رسيدگي به لايحه ممنوعيت حمل، نگهداري و فروش سلاح سرد، بر اثر افزايش آمارهاي قتل با اين نوع سلاح در كميسيون قضايي مجلس از سر گرفته شد. در اين لايحه كه 6سال است منتظر قانون شدن است، چاقوهاي نامتعارف داراي تعريف و براي حملكنندگان آن مجازات تعيين شده است.
سال گذشته پليس تهران براي نخستين بار اقدام به اجراي طرح مهم و قابل تحسين جمع آوري و برخورد با حاملان سلاح سرد كرد؛ طرحي كه تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگير و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد كشف و ضبط شد. ابن اقدام قاطع پليس با حمايت نمايندگان مجلس و قوه قضائيه همراه شد و در اين حين پليس همزمان با اجراي مراحل بعدي اين طرح، لايحه اي را به مجلس برد كه همچنان مسكوت مانده است.
به نظر مي رسد با توجه به افزايش قتل با سلاح سرد و استفاده اشرار و اراذل و اوباش از اين وسيله، مسئولان قضايي، پليس و مجلس بايد راهكاري را در خصوص جلوگيري از حمل و استفاده از سلاح سرد بيانديشند.
به گزارش صبحانه، در آخرين اقدام رسمي در اين خصوص، معاون نظارت وقت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز در نامه اي با قيد فوريت "آني" خطاب به "معاون عمليات مرزباني ناجا" به اين موضوع اشاره كرده و نوشته است: "عليرغم اينكه اقلام كارد و چاقو طبق طبقه بندي انجام شده از سوي سازمان توسعه و تجارت در اولويت 10 كالايي قرار گرفته و در حال حاضر واردات آن به كشور ممنوع مي باشد، ليكن گزارشات رسيده حاكي از ورود و توزيع اين اقلام مي باشد به نحوي كه وجود اين اقلام به صورت گسترده در سطح عرضه مشاهده مي شود."
در اين نامه از سرتيپ پاسدار شرقي رسما خواسته شده واحدهاي تابعه وي ضمن توجيه، نسبت به تشديد كنترل ها و اعمال دقت كافي در بررسي مدارك مثبته گمركي اقلام مذكور اهتمام داشته و از ورود آن از مبادي مرزي جلوگيري به عمل آورند!
رونوشت اين نامه مهم براي اقدام به رئيس پليس پيشگيري ناجا و معاون امور گمركي گمرك نيز ارسال شده است تا نشان دهد، موضوع بسيار مهم و حائز اهميت است.
اگرچه ابويي چندي پس از اين نامه، از مسئوليت خويش استعفا داد اما اهميت اين نامه نگاري و تاكيد بر موضوعي كه مي تواند تاثيرات مثبت و مهمي در امنيت اجتماعي كشور داشته باشد، پيگيري اين دستور را بيش از گذشته ضروري نشان مي دهد.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]