واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس:نحوه برخورد رياست جمهوري با طرح استفساريه شمول عوارض آلايندگي به پالايشگاها داراي ايراد است
مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود درباره:«طرح استفساريه شمول عوارض آلايندگي به پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده» اعلام كرد: نحوه برخورد معاونت حقوقي وقت رياست جمهوري با اين مسئله به لحاظ شكلي و حقوقي داراي ايراد است، زيرا مطابق نص صريح اصل 73 قانون اساسي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح استفساريه شمول عوارض آلايندگي به پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده» اعلام كرد: در مفاد تبصره «1» ماده (38) قانون ماليات بر ارزشافزوده مقرر شده است كه واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نميكنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت از محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي هستند.
در انتهاي اين ماده نيز اشاره شده است كه حكم ماده (17) اين قانون و تبصرههاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نيست.
با توجه به اين مفاد، سازمان امور مالياتي به عنوان مجري، همواره و بدون توجه به اعلام نظر سازمان حفاظت از محيط زيست، پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي را مشمول عوارض آلايندگي موضوع اين ماده ميدانست.
اين موضوع سبب اعتراض برخي از فعالان بخشهاي فوق شد و در نهايت اين گروه، شكوائيهاي را از عملكرد سازمان امور مالياتي به دولت تقديم كردند، اين موضوع براي بررسي به معاونت حقوقي رياست جمهوري دولت قبل سپرده شد، اين معاونت پس از برگزاري جلسات كارشناسي نظر معترضان را پذيرفت و از سازمان امور مالياتي خواست تا در مورد مشمول عوارض آلايندگي پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي نيز مانند ساير واحدها منتظر اعلامنظر سازمان حفاظت از محيطزيست باشد.
نحوه برخورد معاونت حقوقي وقت رياست جمهوري با اين مسئله از منظر و جايگاه تفسير قانون بوده، بنابراين رفتار معاونت ياد شده به لحاظ شكلي و حقوقي داراي ايراد است، زيرا مطابق نص صريح اصل هفتاد و سوم قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.
سازمان امور مالياتي نيز در عمل، مبناي اجراي قانون در اين خصوص را نظر و تفسير معاونت حقوقي رياست جمهوري قرار داده است كه اين امر نيز تخلف از قانون محسوب شده و اين سازمان بايد در اين موضوع به مجلس و ساير نهادهاي نظارتي پاسخگو باشد.
حال عدهاي از نمايندگان با امضاي طرحي خواستار بازگشت به نص صريح قانون و تعيين تكليف قانوني مشمول بودن يا نبودن پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي براي پرداخت عوارض آلايندگي موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون ماليات بر ارزشافزوده شدهاند.
اظهارنظر كارشناسي
ـ با توجه به متن قانوني تنظيم شده براي مفاد تبصره «1» ماده (38) قانون ماليات بر ارزشافزوده و دريافت نظر برخي از تدوينكنندگان مفاد اين ماده در هر شرايطي پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي مشمول ماليات بر عوارض آلايندگي هستند، بنابراين هر نوع تصميمگيري بر خلاف اين رويه خلاف نص قانون است.
ـ اگر بناست به هر دليلي (از جمله توجيهات فني و تكنيكي) اين موضوع عملياتي شود كه نبايد پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي همواره آلاينده محسوب شده و مشمول ماليات بر عوارض شوند و اين امر بايد از طريق مجاري قانوني خود (اصلاح يا تفسير قانون ماليات بر ارزشافزوده به واسطه ارائه طرح يا لايحه قانوني) صورت گيرد و ابزارهاي ديگر در اين مورد نافذ نخواهند بود.
ـ برخي از منتقدان مشمول عوارض آلايندگي شدن پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي در هر شرايط و بدون توجه به نظر سازمان حفاظت از محيطزيست بر اين باورند كه اين امر (جريمه كردن واحدهاي مذكور در هر شرايط) در نهايت ميتواند انگيزه اصلاح ساختار و حركت به سمت صنايع سبز را از فعالان اين حوزه (پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي) بگيرد.
بر اساس نظر اين گروه، بايد به همه صنايع فرصت داد تا بتوانند با تلاش و اصلاح ساختار و فناوري توليد خود، آلايندگي را كاهش دهند، بنابراين رويكرد اتخاذ شده در قانون فعلي خلاف اين رويه است.
با پذيرش منطق ارائه شده در تحليل فوق؛ دو روش براي پيگيري و رفع اين چالش از منظر قانوني متصور است، رويكرد اول اين است كه اصلاح مفاد تبصره «1» ماده (38) مد نظر قرار گيرد، اين مسائل در طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در دست بررسي مجلس است لحاظ شده و در اين طرح راهحلي براي رفع دغدغه منتقدين رويكرد قانون فعلي از طرف مركز پژوهشها به مجلس ارائه شده است و راه حل دوم تبيين دقيق اين موارد در فرآيند اصلاح و دائمي كردن قانون ماليات بر ارزشافزوده پس از اتمام دوره يك ساله باقي مانده از اجراي آزمايشي است.
جمعبندي و پيشنهادها
• با توجه به نص صريح قانون فعلي پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي بدون نياز به اعلام سازمان حفاظت از محيط زيست مشمول عوارض آلايندگي هستند، بنابراين استفساريه و يا برداشت معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين موضوع غيرقانوني بوده و توسط سازمان امور مالياتي لازمالاجرا نيست، بنابراين از اين منظر طرح استفساريه با متن ارائه شده مورد تأييد است.
• در فرآيند تصويب طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزشافزوده يا لايحه اصلاح و دائمي كردن اجراي اين قانون ميتوان دغدغه صاحبنظران در خصوص اين موضوع كه نبايد تحت هر شرايطي بعضي از فعاليتها (پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي) آلاينده محسوب شده و مشمول عوارض آلايندگي شوند، مد نظر قرار گيرد.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]