محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843373093
لايحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ مغاير اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: لايحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ مغاير اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي است
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور» اعلام كرد كه شوراي نگهبان مصوبه مزبور را مغاير اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي قلمداد كرده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور» (اعاده شده از شوراي نگهبان) اعلام كرد: لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه در تاريخ 12/8/1392 به تصويب مجلس رسيده است براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شد.
شوراي نگهبان مصوبه مزبور را در يك مورد واجد ابهام و اظهارنظر را منوط به رفع ابهام دانسته و در يك مورد آن را مغاير اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي قلمداد كرده است، همچنين اين شورا در يك بند نسبت به مصوبه مذكور تذكر داده است كه در اين گزارش به بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.
بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان
1. شوراي نگهبان در بند اول از ايرادهاي خود، عبارت قسمت اخير تبصره «2» موضوع الحاق تبصره «4» به جزء «2-3» را واجد ابهام دانسته و اظهارنظر خود را منوط به رفع ابهام كرده است.
در اين خصوص لازم به توضيح است كه بر اساس تبصره مزبور به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده حداكثر 6 درصد از منابع وارده در سال 1392 را به صورت سپرده نزد بانك‌هاي دولتي داخلي پس‌انداز كند.
بانك سپرده‌پذير نيز مكلف شده است، تا دو برابر مبلغ سپرده‌گذاري شده، تسهيلات جهت فاينانس داخلي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تضمين دولت و خريد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با معرفي دولت به بخش خصوصي واگذار كند.
همچنين به دولت اجازه داده شده از محل منابع موضوع اين تبصره نسبت به پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح‌هاي مصوب اقدام كند.
ابهامي كه در اين خصوص وجود دارد ناظر به «سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه» است، توضيح آنكه بر اساس بند «22-2» از «سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه» ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي صرفاً به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي اختصاص مي‌يابد، بنابراين برخورداري دولت از منابع صندوق توسعه ملي به هر صورتي مغاير اين بند از سياست‌هاي كلي و در نتيجه مغاير بند «1» از اصل يكصد و دهم قانون اساسي خواهد بود.
حال با توجه به توضيح فوق درخصوص تبصره الحاقي پيشنهادي اين ابهام وجود دارد كه آيا بخش دولتي نيز از محل سپرده‌گذاري مزبور كه از محل 6 درصد منابع صندوق توسعه ملي است استفاده مي‌نمايد يا خير؟ كه در صورت امكان استفاده ازسوي دولت، مغاير «سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه» است. به عبارت ديگر «پرداخت تسهيلات جهت فاينانس داخلي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تضمين دولت» و «پيش پرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح‌هاي مصوب توسط دولت» مفيد اين ابهام خواهد بود كه دولت نيز از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كند، بنابراين لازم است احكام مزبور به نحوي مقرر شود تا دربردارنده اين ابهام كه دولت از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كند، نباشد.
2. بر اساس بند «2» از نظر شوراي نگهبان تبصره «10» مصوبه، مغاير اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي است.
بر اساس تبصره «10» مصوبه، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده شده كسري اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي براي تأمين هزينه‌هاي اجتناب‌پذير پرسنلي قانوني را بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي تأمين كند.
ايرادي كه توسط شوراي نگهبان به اين تبصره وارد شده است، ناظر به اجازه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عدم رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي است، زيرا حكم مزبور به معاونت اين اجازه را خواهد داد كه احكام قانوني بودجه را رعايت نكند، بنابراين، اين امر مغاير اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي كشور مبني بر قانوني بودن بودجه و تمام پرداخت‌ها و دريافت‌هاي دولت است. علاوه بر آن به دليل جابه‌جايي ارقام رديف‌ها امكان نظارت ديوان محاسبات نيز سلب مي‌شود، بنابراين تبصره مغاير با اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي هم خواهد بود.
لازم است به اين نكته توجه شود كه اصلاح تبصره «در چارچوب احكام موجود»، جمع بين دو امر متناقض بوده و امكان‌ناپذير است، زيرا دولت با پيشنهاد اين حكم اختياري بيشتر از آنچه در قوانين كنوني وجود دارد (اجازه جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي به ميزان 10 درصد) را مي‌خواسته و پيشنهاد محدود كردن اين اجازه به احكام موجود، در حقيقت رد پيشنهاد دولت و نقص آن و سبب سقوط حكم است، بنابراين پيشنهاد مي‌شود، براي رفع مغايرت اين تبصره با قانون اساسي، تبصره حذف شود.
3. در خصوص تذكر وارده نيز پيشنهاد مي‌شود عبارت «تسهيلات مالي خارجي» جايگزين عبارت «فاينانس» شده و اين عبارت در داخل پرانتز ذكر شود.
نتيجه‌گيري
با عنايت به مطالب فوق‌الذكر در خصوص ايرادهاي شوراي نگهبان موارد ذيل پيشنهاد مي‌شود:
1. ابهامي كه در بند «1» از نظر شوراي نگهبان ذكر شده است ناظر به «سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه» است، زيرا بر اساس بند «22-2» از «سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه» ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي صرفاً به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي امكانپذير است، بنابراين با توجه به اينكه «پرداخت تسهيلات براي فاينانس داخلي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تضمين دولت» و «پيش‌پرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح‌هاي مصوب توسط دولت» مقرر در اين تبصره، مفيد اين ابهام خواهد بود كه دولت نيز از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كند، ابهام مغايرت اين احكام با سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه وجود داشته و لازم است احكام مزبور به نحوي مقرر شود تا دربردارنده اين ابهام كه دولت از منابع صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كند، نباشد، زيرا در صورت امكان استفاده دولت از منابع اين صندوق، اين امر مغاير «سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه» و در نتيجه مغاير بند «1» از اصل يكصد و دهم قانون اساسي است.
2. با توجه به اينكه ايراد دوم شوراي نگهبان نسبت به تبصره «10» مصوبه، ناظر به اجازه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عدم رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي است، بنابراين با توجه به توضيح فوق حذف تبصره پيشنهاد مي‌شود.
3. عبارت «تسهيلات مالي خارجي» جايگزين عبارت «فاينانس» شده و اين عبارت در داخل پرانتز ذكر شود.
كد خبر: 2198077
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۷ - ۱۰:۵۹
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها