واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: رئيسجمهور اصلاحيه قانون بودجه 92 را براي اجرا ابلاغ كرد
رئيسجمهور اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 كلكشور را براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني رئيسجمهور طي نامهاي به معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 كلكشور را براي اجرا ابلاغ كرد.
متن نامه رئيس لاريجاني به دكتر روحاني و نيز رئيسجمهور به معاونت برنامهريزي به شرح ذيل است:
حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 92.6.12 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 92.9.5 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور» كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 92.9.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 60557/355 مورخ 92.9.18 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيسجمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصرههاي زير اصلاح نمايد:
تبصره1ـ متن زير جايگزين بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور ميشود:
7ـ2ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا دهدرصد (10%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20%) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) ساير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره2ـ متن زير به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق ميشود:
تبصره4ـ از تاريخ 1/9/1392 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20%) كاهش مييابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بيست درصد (20%) تا بيست و شش درصد (26%) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق ميشود:
1ـ27ـ به دولت اجازه داده ميشود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 87.3.25 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهمالشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9ـ101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينههاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مييابد.
تبصره2ـ دولت ميتواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژههاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه ميگردد.
تبصره5 ـ منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع رديف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال كاهش مييابد.
تبصره6 ـ به دولت اجازه داده ميشود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (1.714.000.000.000.000) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزينهاي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (59.000.000.000.000) ريال افزايش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (20) رديف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينهاي موضوع فروش سهام و سهمالشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي) متناسب با ارقام مصوب ذيربط انجام دهد.
تبصره7ـ محدوديت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينههاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال 1392 به سي و پنج درصد (35%) افزايش مييابد.
تبصره8 ـ
الف ـ احكام بندهاي (72) و (74)، از تاريخ 92.4.1 لازمالاجراء ميباشد و نرخهاي موضوع بند (72) مطابق احكام قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سه ماهه اول 1392 خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 92.9.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
انتهاي پيام/
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]