واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: از سوي رئيس جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور ابلاغ شد
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور از سوي رئيسجمهور براي اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ايسنا، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران " قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور"كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، جهت اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده واحده اين قانون، به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 كل كشور را با رعايت تبصرههاي زير اصلاح كند.
براساس تبصره1 اين ماده واحده، متن"كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده در صد صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست در صد در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج در صد ساير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي است" جايگزين بند (7-2) قانون بودجه سال 1392 كل كشور ميشود.
براساس تبصره 2 اين ماده واحده متن "از تاريخ 92.9.1 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست در صد كاهش مييابد. منابع حاصل از ما به التفاوت بيست در صد تا بيست و شش درصد جهت تامين مالي سهم دولت در تامين مالي خارجي طرحها در اختيار دولت قرار ميگيرد" به عنوان تبصره (4) به جز (2-3) الحاق ميشود.
طبق تبصره 3 اين قانونصدر جزء (1-27) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و ساير اجزاي آن عينا ابقاء ميشود:
به دولت اجازه داده ميشود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 87.3.25 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و موسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينههاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000) ريال به نسبت تحقق در آمد اختصاص مييابد.
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]