محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843219415
با انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ شد؛ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: با انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ شد؛ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور
اين قانون مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. با انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ شد؛ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور با انتشار در روزنامه رسمي، ابلاغ شد.
به گزارش ايلنا، متن اين قانون به شرح زير است:
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح نمايد:
تبصره ۱- متن زير جايگزين بند (۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور مي‌شود:
۷- ۲- كاهش اعتبار هر يك از رديف‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا ده‌درصد (۱۰%) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
تفاوت بيش از بيست درصد (۲۰%) در تخصيص و پرداخت رديف‌هاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره ۲- متن زير به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲۳) الحاق مي‌شود:
تبصره۴- از تاريخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (۲۰%) كاهش مي‌يابد.
منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد (۲۰%) تا بيست و شش درصد (۲۶%) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرح‌ها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
تبصره ۳- صدر جزء (۱-۲۷) به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق مي‌شود:
۱- ۲۷- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ريال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.
به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات ۹۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (۳۷۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۲- دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تها‌تر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره ۴- در جزء (۵- ۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي‌گردد.
تبصره ۵ - منابع موضوع رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع رديف ۱۴۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار ميليارد (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ريال كاهش مي‌يابد.
تبصره ۶- به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در سقف يك ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (۱. ۷۱۴. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ريال با منظور كردن كاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزينه‌اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد (۵۹. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ريال افزايش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي موضوع جزء (۲۰) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور) و كاهش بقيه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد هزينه‌اي موضوع فروش سهام و سهم‌الشركه شركتهاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و واگذاري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.
تبصره ۷- محدوديت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينه‌هاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال ۱۳۹۲ به سي و پنج درصد (۳۵%) افزايش مي‌يابد.
تبصره ۸ -
الف- احكام بندهاي (۷۲) و (۷۴)، از تاريخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۲ لازم‌الاجراء مي‌باشد و نرخ‌هاي موضوع بند (۷۲) مطابق احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور براي سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
ب- در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرك جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها