واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مهلت يك ساله مجلس به آموزش و پرورش براي رفع نواقص مدارس غيردولتي
عليرضا كافي- با اعلام نظر مركز پژوهش هاي مجلس درباره «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي» مبني بر قابل قبول نبودن عملكرد آموزش و پرورش و سازمان هاي مرتبط با اجراي اين قانون طي 5سال گذشته و نظر اعضاي كميسيون آموزش مجلس،اجراي آزمايشي اين قانون براي يك سال تمديد شد تا وزارت آموزش و پرورش نسبت به اصلاح نقاط ضعف موجود اقدام و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. درگزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است؛ قانون تاسيس مدارس غير دولتي كه در تاريخ پنجم خرداد سال 67در 21ماده و 15 تبصره به تصويب مجلس رسيد پس از 20سال با نظر كميسيون آموزش مجلس مورد بازنگري قرار گرفت و درسال 87با 41ماده و 20تبصره در كميسيون آموزش مجلس به تصويب رسيد.در آن زمان مجلس با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5سال موافقت كرد.حال با گذشت 5سال دولت درخواست تمديد اجراي اين قانون را براي دوسال به مجلس ارائه داده است كه با عنايت به عملكرد ناموفق آموزش و پرورش براي اجراي اين قانون، پيشنهاد مي شود با مهلت يك ساله اجراي آزمايشي آن موافقت شود.درهمين رابطه عليرضا سليمي نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش درگفت وگو با خراسان به تشريح نقاط ضعف اجراي قانون توسط آموزش و پرورش پرداخت و گفت:قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي داراي نقاط ضعفي است كه به اصلاح و ترميم نياز دارد. از جمله نقاط ضعفي كه رفع آنها مدنظر نمايندگان مردم است تعيين تكليف معلمان شاغل به تدريس در اين مدارس است.
وي تصريح كرد:متاسفانه اين مدارس باري از دوش آموزش و پرورش برنداشته اند و موفق به كوچك سازي بدنه آموزش و پرورش به ويژه در بخش معلمان نشده اند.چرا كه هدف از تاسيس مدارس غيردولتي كوچك سازي آموزش و پرورش بود درحالي كه اكنون اين مدارس از معلمان شاغل در مدارس دولتي استفاده مي كنند و معلمان شاغل در مدارس دولتي با سپري كردن ساعات خالي خود در مدارس غير دولتي از توان كمتري براي حضور و تدريس در مدارس دولتي برخوردارند.وي عملكرد جزيره اي هريك از مدارس غير دولتي در حوزه تصميم گيري و شيوه رفتار با دانش آموزان از نوع نگاه تربيتي گرفته تا اجراي برنامه هاي فوق برنامه را از ديگر نقاط ضعف اجراي اين قانون توسط آموزش و پرورش ذكر كرد و گفت:آموزش و پرورش به ظاهر در سياستگذاري هاي كلان مدارس غير دولتي نقش دارد ولي درعمل اين مدارس و مديران آن هستند كه با سياستگذاري جزيره اي باعث نبود تعادل در خروجي آموزش و پرورش و برهم خوردن يكپارچگي فرهنگي در كشور شده اند.سليمي مشكل ديگر اين مدارس را نبود ساز و كار مشخص براي رتبه بندي كيفي مدارس دانست و گفت:مدارس غيردولتي با روش هاي گوناگون و بهانه هاي مختلف،شهريه هاي متفاوتي از والدين دريافت مي كنند كه متاسفانه آموزش و پرورش نتوانسته است اين روند را به مسير اصلي خود بازگرداند.وي يادآور شد:مسئولان وزارت آموزش و پرورش متعهد به برطرف كردن مشكلات موجود در مهلت مقرر شده اند.در همين رابطه حسن شربت دار مدير كل مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به خراسان گفت:دولت در لايحه اي درخواست تمديد دوساله اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را به مجلس ارائه داد كه با نظر مركز پژوهش هاي مجلس و نمايندگان عضو كميسيون آموزش اين مهلت از دوسال به يكسال تقليل يافت و مقرر شد تا دراين فرصت آموزش و پرورش نسبت به رفع كاستي هاي موجود اقدام كند.وي يكي از كاستي هاي موجود در نحوه اجراي قانون را اجرايي نشدن ماده ۱۰ قانون مبني بر تامين 50 درصد نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز غير دولتي توسط تسهيلات بانكي براي خريد زمين و ساخت ساختمان و تعميرات مدارس ذكر كرد و اظهار داشت:با نظر مجلس و دولت مقرر شد بودجه لازم براي اجراي اين ماده قانوني در بودجه سال آينده ديده شود و تسهيلات مورد نياز دراختيار مدارس غير دولتي قرار گيرد.ضمن اينكه نظارت ها بر نحوه آموزش و اداره مدارس غير دولتي تقويت خواهد شد و حمايت ها از اين مدارس در قالب مشاركت هاي مردمي و دولتي پررنگ تر خواهد شد.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]