تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871600229
مركز پژوهشهاي مجلسبودجه ۹۳ برنامه‌اي براي تحريم در بخش پتروشيمي و صنعت ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلسبودجه ۹۳ برنامه‌اي براي تحريم در بخش پتروشيمي و صنعت ندارد
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: بودجه ۹۳ برنامه جامع و منسجم براي تحريم در بخش پتروشيمي و صنعت ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي لايحه بودجه 93 كل كشور به بخش صنعت معدن و پتروشيمي پرداخته است.
رويكرد لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در ارتباط با تمامي بخش‌هاي اقتصاد و به تبع آن بخش‌هاي توليدي صنعتي، معدني و پتروشيمي عمدتا انقباضي بوده و علاوه بر اين فاقد بسته سياستي منسجم و جامع، جهت تحريم و تشويق فعالان اقتصادي بخش خصوصي است.
نتايج بررسي ماده واحده و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1393 نشان مي‌دهد، با توجه به مشخص نبودن دورنماي تحريم‌ها و وضعيت موجودي در دسترس صندوق توسعه ملي، نمي‌توان به تامين منابع مالي بخش‌هاي توليدي مولد از منابع صندوق توسعه ملي، چندان خوشبين بود.
بدين ترتيب از محل احكام مندرج در بندهاي تبصره «ه» كه عمدتا مرتبط با منابع صندوق توسعه ملي و وصولي اقساط تسهيلات حساب ذخيره ارزي است، مبلغ قابل توجهي عايد بخش صنعت و معدن نخواهد شد و در تبصره‌هاي ديگر مرتبط مانند تبصره‌هاي «6»، «7» و «8» و ... نيز، بسته سياستي محرك يا منابع چشمگيري به منظور تحول در بخش هاي صنعت و معدن، كمتر به چشم مي‌خورد. علاوه بر اين افت شديد اعتبارات عمراني فصل صنعت و معدن و كمرنگ بودن وظايف حاكميتي دولت در تقويت زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني نيز، مزيد بر علت شده است.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود ضمن اصلاح تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1393 مطابق با پيشنهاد‌هاي مطرح شده در اين گزارش، از دولت خواسته شود تا با ارائه بسته سياستي منسجم، راهكارهاي قانوني تامين منابع مالي واحدهاي توليدي صنعتي و معدني و تنظيم و تسهيل رابطه بين بخش توليد و نظام بانكي كشور در سال 1393 را، ارائه كند.
همچنين لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در شرايطي از اقتصاد كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد كه شاخص‌هاي كلان بخش صنعت و معدن از جمله نرخ رشد بخش، 5/9_ درصد و در بدترين شرايط خود از نظر ميزان سرمايه‌گذاري بوده و روند آن كاملا نزولي است. سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشمي نيز در وضعيت نامناسبي قرار دارد و عمده طرح‌هاي اين صنعت با تاخير در اجرا مواجه هستند.
１. رويكرد كلان لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در بخش صنعت، معدن و پتروشيمي
２. لايحه بودجه سال 1393، بيشتر با كاركرد ارائه تصويري از منابع و مصارف كشور ارائه شده است. كاهش اعتبارات عمراني به خصوص اعتبارات طرح‌هاي استاني و اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني با تاكيد بر خاتمه طرح‌هاي با پيشرفت 80 درصد به بالا، رويكرد اصلي و وجه تمايز آن با قانون بودجه سال 1392 مي‌باشد.
３. رويكرد لايحه بودجه در ارتباط با تمامي بخش‌هاي اقتصاد و به تبع آن بخش صنعت، معدن و پتروشيمي عمدتا انقباضي است. علاوه بر اين، بسته سياستي منسجم و جامع در قالب احكام و تبصره‌ها براي تحرك‌بخشي موثر، كمرنگ بوده و مشخص نيست كه دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي مورد ادعاي مثبت 3 درصد در سال 1393، با كدام ابزار بودجه‌اي يا بسته سياستي مي‌خواهد بر رشد منفي 9.5_ درصدي بخش صنعت و معدن فائق آيد.
بخش صنعت و معدن با سهم حدود 20 درصد در اقتصاد كشور و صنعت پتروشيمي با سهم حدود 50 درصد در صادرات صنعتي كشور، از جايگاه مهمي در تحقق اهداف رشد اقتصادي برخوردارند و نكته مهم اين است كه اگر قرار باشد رشد اقتصاد به 3 درصد برسد، با توجه به نتايج شاخص‌هاي بخش صنعت و معدن در سال‌هاي اخير مي‌توان نتيجه گرفت؛ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز در سال 1393 تقريبا بايد به ميزان 3 درصد رشد كند.
اين در حالي است كه در اين لايحه؛ اولا بسته سياستي مدون و محرك مناسبي جهت تشويق فعالان بخش خصوصي صنعتي و معدني و ايجاد زيرساخت توسط حاكميت، كمتر به چشم مي‌خورد، ثانيا نزديك به 30 درصد اعتبارات بخش طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني ملي فصل صنعت و معدن كاهش يافته است كه با احتساب افت اعتبارات عمراني استاني، اين كاهش بيشتر خواهد شد ثالثا لايحه بودجه سال 1393 در مقايسه با قانون بودجه سال 1392 در زمينه ميزان و تنوع تامين منابع مالي، تسهيل در سرمايه‌گذاري و التزام نظام بانكي به ايفاي تعهدات در مقابل واحدهاي توليدي صنعتي و معدني، سكوت كرده است.
2. ارزيابي و تحليل تطبيقي ماده واحده لايحه بودجه سال 1393 كل كشور با رويكرد بخش صنعت، معدن و پتروشيمي
*بند «ب» تبصره «5»_ در اين بند، سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي داخلي از محل صندوق توسعه ملي، معادل 20 درصد منابع صندوق در نظر گرفته شده است. بند «هـ تبصره «5» در حالي كه در بند «8» ماده واحده قانون بودجه سال 1392، موضوع سپرده‌گذاري ارزي در بانك‌هاي داخلي، به صورت هدفمندي و معادل 3.5 ميليارد دلار، فقط به بانك‌هاي تخصصي و توسعه اي صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات ايران با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و شركت‌هاي دانش‌بنيان اختصاص يافته بود. حال با توجه به در دسترس نبودن عمده منابع ارزي صندوق به دليل شرايط تحريم و در صورت تداوم اين روند، به نظر مي‌رسد عملا از محل اين 20 درصد مذكور، مبلغ قابل توجهي عايد بخش صنعت و معدن نخواهد شد به خصوص اينكه سپرده‌گذاري ارزي 20 درصد برخلاف سال قبل به جاي تمركز روي بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي مانند بانك صنعت و معدن، براي تمام بانك‌هاي عامل در نظر گرفته شده است.
*بند «هـ» تبصره «5»_ در بخش تسهيلات ريالي نيز همانند سال‌هاي قبل 10 درصد از منابع صندوق براي بخش غيردولتي صنعت و معدن و خدمات اختصاص يافته است. اين در حالي است كه در قانون بودجه سال 1392 معادل 10 درصد منابع ريالي صندوق فقط به بخش صنعت و معدن تخصيص يافته بود كه با توجه به عملكرد مطلوب اين بند در سال‌هاي قبل، به نظر مي‌رسد اضافه شدن بخش خدمات در لايحه بودجه سال 1393 از اثر‌بخشي اين اعتبارات ريالي براي واحدهاي توليدي صنعتي و معدني خواهد كاست.
*بند «ز» تبصره «5»_ سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي ايدرو و ايميدرو در مناطق محروم و فناوري‌هاي نوين در بند «ز» تبصره «ه» لايحه بودجه سال 1393 به صورت مشترك با بخش خصوصي تا سقف 49 درصد مورد تاكيد قرار گرفته است و اين سازمان‌ها براي برداشت از صندوق توسعه ملي نيز مجاز شناخته شده‌اند. اين در حالي است كه در قانون بودجه سال 1392 اين حكم علاوه بر سازمان‌هاي مذكور شامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك نيز بوده و موضوع تامين مالي از طريق صندوق توسعه ملي نيز مطرح نبوده است. با توجه به اينكه موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي توسعه بخش دولتي، با جزء «1» بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعارض دارد لازم است اين بند به گونه‌اي اصلاح شود كه استافده از منابع صندوق صرفا توسط بخش خصوصي صورت گيرد. لازم به ذكر است كه در لايحه بودجه سال 1392 اين حكم آمده بود كه در تصويب نهايي، موضوع تامين مالي از طريق صندوق توسعه ملي حذف گرديد.
*بند «ط» تبصره «5» و بند «الف» تبصره «7»_ اين دو بند به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به خصوص بانك صنعت و معدن اشاره دارد، در بند «ط» تبصره «ه» به منابع وصولي از اقساط تسهيلات حساب ذخيره ارزي و در بند «الف» تبصره «7» از محل وصولي مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات اشاره شده است. در قانون بودجه سال 1392 موضوع افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن در بند «18» ماده واحده، در قالب افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي از قبيل بانك صنعت و معدن از محل اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاك مازاد تا سقف 500 ميليارد تومان مطرح شده بود. اين در حالي است كه علاوه بر روش‌هاي مذكور، بر اساس ماده (93) قانون برنامه پنجم توسعه، افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از جمله بانك صنعت و معدن از محل سود خالص بانك در قالب بودجه‌هاي سنواتي نيز بايد مدنظر قرار بگيرد كه در اين لايحه لحاظ نشده است.
*بند «الف» تبصره «6»_ در خصوص تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش صنعت و معدن و ديگر بخش هاي اقتصاد كشور از طريق انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك در بند «الف» تبصره «6» لايحه بودجه سال 1393 به مبلغ 150 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اين حكم در بند «1_38» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 عينا وجود داشته است. بنابراين اين حكم به مثابه حكم قانون بودجه سال 1392 و در امتداد آن محسوب مي‌شود.
*تبصره «8» _ در حكم تبصره «8» لايحه بودجه سال 1393، موضوع اجرا و تامين مالي طرح‌هاي جديد عمراني دستگاه هاي اجرايي يا طرح‌هاي بزرگ مصوب مجمع شركت‌هاي دولتي از طريق منابع داخلي آنها و استفاده از سرمايه‌هاي بخش غيردولتي در قالب تعريف شركت پروژه با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مطرح شده است. رويكرد اين حكم كارآيي مديران دستگاه‌هاي اجرايي، كارآمدي و اثر‌بخشي طرح‌هاي سرمايه‌اي و پررنگ‌تر شدن مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي با بخش دولتي است. لازم به ذكر است كه اين حكم در بند «126» قانون بودجه سال 1392 و در لايحه بودجه سنواتي سال‌هاي قبل داراي سابقه مي‌باشد و به نظر مي‌رسد دولت بايد در خصوص عملكرد اين حكم به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد تا بتوان در لايحه بودجه سال 1393 نسبت به آن تصميم‌گيري كرد.
*تبصره «10»_ در اين خصوص بايد موارد زير مدنظر قرار گيرد:
1. «حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري» يك عبارت جديدي است كه در قانون معادن آورده نشده است و يك نوع قانونگذاري جديد است كه اصولا نبايد در قوانين بودجه سنواتي به آن پرداخته شود.
2. حكم اين ماده فقط براي معادن چادرملو و گل‌گهر است كه در بند «58» قانون بودجه 1392 نيز مبلغ 8000 ميليارد ريال منابع براي آن در نظر گرفته شده بود ولي تا اين تاريخ، عملكردي حداكثري 2000 ميليارد ريال داشته كه در نتيجه توافقات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با هيئت عامل شركت‌هاي مذكور بوده است و ارتباطي به قانون بودجه 1392 نداشته است. اين در حالي است كه در سال 1391 بدون حكم بودجه‌اي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مبلغ 1500 ميليارد ريال از شركت‌هاي مذكور وصولي داشته و همه مبلغ را نيز هزينه خود كرده بود.
3. اگر حكم بند «4» همين بخش در ارتباط تعريف حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را ملاك عمل قرار دهيم، بايد كل مبلغ مندرج در رديف مربوط به سازمان توسعه و نوسازي داده شود. در حالي كه در بند «الف» مبلغ مذكور به بخش‌هاي مختلف تقسيم‌بندي شده است.
در ارتباط با صنعت پتروشيمي در لايحه بودجه سال 1393، اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده براي دو طرح كمك به احداث خط لوله انتقال گاز اتيلن غرب و خط لوله اتيلن مركز، نسبت به قانون بودجه سال 1392 حدود 47 درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر با توجه به كاهش درآمدهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي به دليل واگذاري بخش قابل توجهي از واحدهاي سودده زيرمجموعه و اختصاص نيافتن اعتبارات بندهاي مرتبط در ماده (29) قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان سازمان توسعه‌اي در سال 1391 و سال جاري و احتمال تكرار اين موضوع در صورت مناسب نبودن وضع مالي دولت در سال 1393، عملا اعتباري براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي شركت ملي صنايع پتروشيمي در لايحه بودجه سال 1393 تامين نخواهد شد.
3. ارزيابي و تحليل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل صنعت و معدن
در ارتباط با طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي فصل صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1393 بايد گفت كه اين طرح‌ها در قالب 6 برنامه به مبلغ 102/138/4 ميليون ريال پيشنهاد شده است.
انتهاي پيام/ب
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها