واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير صنعت:مذاكره با بانك مركزي براي اجراي مصوبات دولت در بانكها نتيجه نداد/ افزايش قيمت خودرو منطقي است
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: چند سال دروغ گفتيم كه تحريمها اثر ندارد، در هر حال هر تحريمي اثر خود را دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا نعمتزاده با اشاره به انجام مذاكرات ايران و 1+5 اظهار داشت: در انجام اين مذاكرات جدي هستيم و طرف مقابل نيز جدي است، البته در هر كشوري مخالفتهايي نيز وجود دارد ولي موفقيت ما بستگي به ميزان حضور ما در صحنه دارد.
وي با بيان اينكه چند سال دروغ گفتيم كه تحريمها اثر ندارد، ادامه داد: من از اول هم گفته بودم كه تحريمها اثر دارد، تحريم كم، اثر كم و تحريم زياد، اثر زياد دارد، در هر حال هر تحريمي اثر خود را دارد.
*مذاكرات بينتيجه با بانك مركزي براي ال سي 30 درصدي
وزير صنعت از عدم اجراي مصوبات دولت به ويژه كاهش السي به 30 درصد توسط بانكها گلايه كرد و گفت: براي حل اين موضوع چندين بار با رئيس كل بانك مركزي صحبت كردهام اما تاكنون نتوانستهايم به نتيجه مناسبي دست پيدا كنيم.
وي ادامه داد: طبق مصوبات اخير دولت،گشايش السي با نرخ پايين مصوب شده ولي بازپرداخت آن با نرخ بالا انجام ميشود كه براي حل اين مشكل، چند مرتبه با رئيس كل بانك مركزي صحبت كردهام ولي تاكنون به نتيجه مناسبي نرسيدهايم.
نعمت زاده با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته، يكي از بزرگترين موانع پيش روي صادركنندگان، پيمانسپاري ارزي بوده است، افزود: در جلسات متعدد با وزرا، بر لزوم لغو اين مصوبه اصرار كردم كه بالاخره طي مصوبهاي از سوي دولت لغو شد.
*وعده كاهش هزينههاي صادرات در سال آينده
وي تصريح كرد: با وجود ابلاغ اين مصوبه به بخشهاي مختلف، هنوز بخشهايي از سيستم اقتصادي كشور به بهانههاي مختلف حاضر به اجراي مصوبات جديد دولت نيستند كه ما اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
وي در رابطه با محدوديتهاي صادراتي براي توليدكنندگان كشور، افزود: سعي ميكنيم محدوديتهاي صادراتي را برطرف كنيم و در اين زمينه يك بازه زماني 6 ماهه را براي صادركنندگان در نظر گرفتهايم، البته اولويت اصلي وزارت صنعت تأمين نياز داخل و سپس صادرات محصولات توليدي است.
نعمتزاده كاهش عوارض در برخي از كالاهاي صادراتي را نيز ديگر اقدامات دولت براي رفع محدوديتهاي صادراتي عنوان كرد و گفت: در بخش آرد صادركنندگان اين بخش بايد مابهالتفاوت ارز را پرداخت كنند كه اين امر مشكلاتي را براي آنها به وجود آورده است، البته درصدديم در سالهاي آينده هزينهها را به حداقل ممكن براي صادركنندگان برسانيم.
*به افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي كمك مي كنيم
وي در ادامه افزود: افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات مطرح است كه اميدواريم در بودجه سال 93 اين كار انجام شود، البته افزايش سرمايه 10 برابري براي بانكهاي تخصصي ممكن نيست، اما براي ارائه تسهيلات و رفع مشكلات واحدهاي توليدي درصدديم 3 تا 4 ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي كمك كنيم.
*رايزني براي رفع شرط و شروط مشوقهاي صادراتي
وزير صنعت معدن و تجارت امالفساد مشكلات صادركنندگان را تعهدات ارزي عنوان كرد و گفت: درصدديم ضمن رفع محدوديتها، مشكل تعهدات ارزي صادركنندگان را نيز برطرف كنيم، البته مباحثي در خصوص مشوقهاي صادراتي و شرط و شروط آن به صادركنندگان نيز مطرح ميشود كه اين معضل نيز با رايزنيها برطرف خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشكلات بانكي توليدكنندگان نيز اظهار داشت: دولت يازدهم بر اين اعتقاد مصر است كه نميتوانيم براي تأمين نياز واحدهاي مختلف پول اضافي به جامعه تزريق كنيم چرا كه به دنبال آن تورم افزايش پيدا خواهد كرد.
وي مورد مذكور را خط قرمز دولت در ارائه نقدينگي به بخشهاي متقاضي دانست و افزود: نميتوانيم به بانك مركزي فشار بياورم كه نقدينگي زيادي را به جامعه واريز كند، البته دولت يازدهم موانع پيش روي بخشهاي مختلف را شناسايي و با رفع آنها درصدد رفع مشكلات سيستم اقتصادي كشور است.
وزير صنعت مشكلات ذينفع واحد و گشايش اعتبارات ارزي را از اقدامات اساسي دولت براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي عنوان كرد و افزود: اين نكته را بايد متذكر شوم كه در حال حاضر با چند كشور در گشايش اعتبارات اسنادي فعاليت ميكنيم كه در همين راستا بايد به تقويت و رفع مشكلات تبادلات ارزي خود با ساير كشورها بپردازيم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر هنوز مشكلات بانكي واحدهاي توليدي با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتي جلسات متعددي را نيز با رئيسكل بانك مركزي برگزار كردهايم اما گويا كارشناسان اين بخش هنوز آموزش و تربيت مناسب را براي حل اين مشكلات ندارند.
نعمتزاده اظهار داشت: در جلسات متعددي كه در بانك مركزي برگزار كرديم، به هيچ عنوان كارشناسان بانك حرفهاي ما را قبول نداشته و پاسخهاي نامربوط و نامناسبي را كه براي ما به هيچ عنوان قانع كننده نيست مطرح ميكردند.
*مقررات صادرات و واردات سادهسازي ميشوند
وي درباره واردات نيز صحبتهايي را مطرح كرد و گفت: يك ماه پيش جلسهاي با گمرك در كميتهاي خاص برگزار كرديم كه با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران حداقل تا 15 روز آينده ويرايش مناسبي در رابطه با قوانين صادرات و واردات انجام خواهد شد.
وي به سادهسازي مقررات صادرات و واردات اشاره كرد و افزود: تا حد امكان در قالب اين كميته مقررات صادرات و واردات را ساده و مشكلات پيش روي فعالان اين بخش را برطرف خواهيم كرد.
نعمتزاده ديگر مشكل اساسي توليدكنندگان در صادرات و واردات را هزينه حمل و نقل دانست و افزود: مشكلات اين حوزه بسيار درست و منطقي است. حتي در 3 تا 4 سال آينده 20 ميليون تن كنجاله و محصولات فلزي از طريق سيستم حمل و نقل قرار است جابجا شود كه بايد بگويم سيستم فعلي حمل و نقل كشور جوابگو نيست و ظرفيت چنين جابجاييهايي را ندارد.
*روند ثبت سفارش را شخصا پيگيري ميكنم
وزير صنعت با اظهار اميدواري از نتايج مذاكرات 1+5 اظهار داشت: ثبت سفارش كالاها نيز در حال حاضر با مشكلات متعددي روبرو است و درصدد اصلاح آن هستيم، اما شايد رفع اين مشكلات به همين زودي ميسر نباشد، ولي با همكاريهاي مختلف در پي رفع آنها هستيم حتي شخصا مراحل ثبت سفارش را پيگيري خواهم كرد.
وي در ادامه سخنان امروز خود به جلسات متعدد با فعالان بورس كالا و بورس اشاره كرد و گفت: من با فعاليت بورس كالا در شرايط فعلي مخالفم، به نحوي كه بايد معيار اختيار براي توليدكنندگان براي ورود به بورس كالا در نظر گرفته شود، حتي پروندههايي كه در اين رابطه به تعزيرات ارسال شده است را پيگيري و مانع صدور حكم براي آنها خواهم شد.
وي با تأكيد بر اينكه بايد عرضه كالا در ارقام كوچك و به صورت اختياري در بورس كالا محقق شود، تصريح كرد: توليدكنندگان بايد با آزادي كامل به حوزه بورس ورود پيدا كرده و نيروهاي خود را تأمين كند.
انتهاي پيام/م
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]