محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802209065
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كردرشد ۶۰ درصدي اتكاي بودجه ۹۳ به نفت/ 84 درصد درآمد مالياتي محقق مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كردرشد ۶۰ درصدي اتكاي بودجه ۹۳ به نفت/ 84 درصد درآمد مالياتي محقق مي‌شود
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: بودجه ۹۳ نسبت به عملكرد سال جاري رشد ۶۰ درصدي اتكا به درآمدهاي نفتي دارد و نيز ۸۴ درصد درآمد مالياتي محقق مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مركز پژوهشهاي مجلس به نقد و بررسي لايحه بودجه 93 كل كشور پرداخته است.
در اين گزارش آمده است: بودجه بازتاب آثار مالي يك ساله مجموعه سياستهاي دولت است و انتظار است كه منابع و مصارف بودجه مبتني بر شرايط اقتصادي كشور برآورد شود.
با ملاحظه شرايط ركود تورمي در سال‌هاي اخير (1391 و 1392) و عدم اطمينان‌هايي كه درباره رشد اقتصادي و سازوكار خروج از ركود تورمي وجود دارد منابع بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1393، بيش برآورد شده است و پيش‌بيني مي‌شود كه حداكثر حدود 80 درصد رقم پيش‌بيني شده تحقق يابد. اين پيش‌بيني به شرح زير است:
حداكثر 84 درصد درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه تحقق خواهد يافت. فرض پيش‌بيني تحقق درآمدهاي مالياتي، تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال جاري است. با اين حال حتي در خوشبينانه‌ترين حالت انتظار است كه آثار درآمدي اجراي قانون از سال 1394 به بعد ظاهر گردد.
منابع حاصل از نفت در لايحه بودجه نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1392، حدود 60 درصد رشد داشته است و حتي با تعديل‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمت هر بشكه نفت خام و افزايش داخلي ميعانات گازي، حدود 28 درصد نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1392 بيش برآورد شده است كه غير محتاطانه است.
كسري بودجه غير نفتي تعيين كننده تقاضاي دولت براي كالاها و خدمات است كه در لايحه بودجه سال 1393، ضمن كاهش 11 درصدي نسبت به سال 1392، 860 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
در مجموع با ملاحظه شرايط اقتصادي كشور و عدم قطعيت‌هاي كه در تحقق منابع بودجه عمومي كشور (از جمله نفت و درآمدهاي مالياتي) وجود دارد لازم است بخشي از مصارف بودجه عمومي تا وصول قطعي منابع به تاخير افتد و در راستاي سازگار شدن سياستهاي مالي، پولي و تجاري دولت، از دولت خواسته شود كه بسته سياستي خود را ارائه دهد.
بودجه بازتاب مالي سياستهاي مالي و اقتصادي دولت است. هدف اصلي سياست‌هايي مذكور معمولاً با عناوين رشد، عدالت اجتماعي و ثبات تعريف مي‌شود. به عبارت ديگر بودجه به عنوان ابزاري مهم در سياستگذاري‌ها، بايد نيل به هر سه هدف كلي سياست اقتصادي را جامه عمل بپوشاند. ثبات در ماليه عمومي، بيش از هر چيز مستلزم تحقق تحقق انضباط مالي و بودجه‌اي و رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي نيز تا حد زيادي از طريق تخصيص وجوه عمومي به بخش‌هاي مختلف دنبال مي‌شود. بايد اذعان كرد تخصيص كارآ و اثربخش منابع در قالب بودجه، نقش بسزايي در تحقق اهداف سه‌گانه تدوين و اجراي سياستهاي مالي ايفا مي‌كند. بديهي است با توجه به حجم و گستره مداخله دولت در اقتصاد ايران، نظام بودجه‌ريزي كشور و به تبع آن ابزار بودجه، نقش محوري در حركت به سمت اهداف آرماني و افق بلند مدت ايفا مي‌نمايد. علاوه بر اين انتظار مي‌رود حداقل بخشي از بودجه‌هاي ساليانه به دنبال تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه باشد. بالطبع تبيين كارآ و اثر بخش منابع و مصارف عمومي و ضرورت انطباق سياستهاي پيش‌بيني شده دولت در قالب بودجه با اهداف كلان برنامه مي‌تواند سنجشي از ميزان كارآيي و اثربخشي مديريت ماليه عمومي طي سال‌هاي برنامه و همچنين ميزان تحقق اهداف برنامه را ارائه كند. در بودجه سال 1393 و مطابق با آنچه كه در بخشنامه بودجه مورد تاكيد قرار گرفته است هدف كلي بودجه سال 1393، تحقق رشد اقتصادي مثبت و كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري با اتكا به فرصت‌ها و نقاط قوت كليدي پيش‌رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخص‌هاي اجتماعي و علمي تعيين شده است. اهتمام دولت به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه‌اي دولت به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز، ارتقاي كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با تأكيد بر ماليات مشاغل و ماليات اشخاص حقيقي غير دولتي و با افزايش پايه‌هاي مالياتي، الزام دستگاه اجرايي به استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني و فرصت‌هاي بالقوه مغفول و پيشنهاد منابع جديد براي افزايش منابع درآمدي خود، اصلاح نظام مديريتي و مالكيتي و اولويت‌بندي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و اثربخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال، تأمين بخشي از منابع مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با مشاركت بخش غيردولتي و... به عنوان بخشي از سياستهاي اجرايي عنوان شده است كه در راستاي نحوه تأمين بودجه سال 1393 لازم است اعمال شود.
با عنايت به موارد فوق‌الذكر، گزارش حاضر از دو منظر، ساختار منابع بودجه كل كشور و بودجه عمومي دولت را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد.
1. در بُعد اول تصوير و ساختار كلي منابع عمومي بودجه و همچنين پيش‌بيني واقع بينانه منابع عمومي دولت در اقلام عمده، مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
2. در بُعد دوم نيز يك ارزيابي از نحوه تأمين مالي دولت و از منظر ميزان انطباق رويكردهاي بودجه 1393 با اهداف اسناد بالادستي (از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي و ...) در قالب شاخص‌هاي معين صورت مي‌گيرد.
ساختار كلي منابع بودجه كل كشور
1. منابع بودجه كل كشور
منابع بودجه كل كشور متشكل از بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 1393 معادل 7.832 هزار ميليارد ريال (783 هزار ميليارد تومان) پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 از رشدي معادل 7.6 درصد برخوردار است.
همچنان كه از نمودار 1 مشاهده مي‌شود، بودجه عمومي دولت با سهم 27.9 درصدي (از كل بودجه)، نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 از كاهشي معادل 7.3- درصد برخوردار است كه دليل اين كاهش، كاهش منابع عمومي دولت و درآمدهاي اختصاصي به ترتيب معادل 7.33- و 7.06- درصد مي‌ّاشد. همچنين بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به رقم مشابه در سال 1392 رشدي معادل 9.71 درصد دارد و سهم آن از كل بودجه معادل 75 درصد است. رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 معادل 73.6 درصد بوده است.
2. منابع عمومي دولت
منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1393 متشكل از درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي معادل 1.945 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1392 از كاهشي بالغ بر 7.3 درصد برخوردار است.
مهمترين بخش‌هاي منابع عمومي دولت شامل درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي و منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي مي‌شود جدول 2
انتهاي پيام/ب
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها