محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826260233
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كردتحقق ۱۲۵هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي در سال جاري
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كردتحقق ۱۲۵هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي در سال جاري
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: پيش‌بيني مي‌شود عملكرد اعتبار هزينه‌اي سال جاري 1250 هزار ميليارد ريال تحقق پيدا مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، گزارش نظارتي مركز پژوهشهاي مجلس بر لايحه بودجه 93 كل كشور اعلام شد.
تركيب منابع و مصارف
تركيب كلي منابع و مصارف عمومي لايحه بودجه سال 1393 با تاكيد بر راهبردهاي اصلي دولت در لايحه بودجه در جدول 3 نشان داده شده است. درباره منابع و مصارف عمومي لايحه بودجه 1393 ذكر نكات زير ضروري است:
1. تركيب منابع و مصارف لايحه بودجه سال 1393 نسبت به لوايح بودجه سال‌هاي قبل شفاف‌تر شده است. از جمله اين شفافيت‌ها مي‌توان به عدم درج ارقام بودجهاي در احكام و تبصره‌ها، كم شدن اعتبار رديف‌هاي متفرقه و كم شدن احكام تبصره‌هاي ماده واحده اشاره كرد، اما لايحه بودجه همچنان با عدم شفافيت‌هايي روبرو است. از جمله اين عدم شفافيت‌ها و ابهام‌ها مي‌توان به درج احكامي در خصوص نحوه مصرف منابع صندوق توسعه ملي، احكام و تكاليفي در حوزه صلاحيت سياستگذار پولي (مانند پرداخت تسهيلات و غيره) و نظاير آن اشاره كرد. در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز ابهام وجود دارد. به رغم وعده دولت براي تقديم لايحه جداگانه درباره تغيير شيوه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، مواردي وجود دارد كه باعث ابهام شده است مانند درج اعتبار 56 هزار ميليارد ريالي براي امور بهداشت و سلامت در راستاي اجراي بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه كشور ذيل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعتبارات متفرقه نيز به رغم كاهش قابل ملاحظه آن در مقايسه با رقم سال گذشته، همچنان بخش قابل توجهي از بودجه عمومي را به خود اختصاص مي‌دهد كه اين امر با بودجه‌ريزي عملياتي و با اصول متعدد بودجه‌ريزي مانند شفافيت و پاسخگويي مغاير است.
2. تركيب منابع و مصارف با اطلاعات موجود درباره عملكرد بودجه سال 1392 سازگار نيست:
- در قسمت درآمدهاي غيرنفتي اگر بر مبناي عملكرد هفت‌ماهه سال 1392، عملكرد كل سال برآورد شود، رقم پيش‌بيني شده براي سال 1393 بايد حدود 60 درصد نسبت به عملكرد سال جاري رشد كند.
- در قسمت منابع حاصل از نفت نيز بر مبناي روش فوق، رقم سال 1393 نسبت به عملكرد سال 1392 حدود 70 درصد رشد دارد.
بررسي تركيب منابع و مصارف و مقايسه آن با عملكرد سال 1392 حاوي چند نكته مهم است كه بايد در بررسي و تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گيرد:
الف) تركيب منابع بودجه به ويژه اتكاي زياد به درآمدهاي نفتي با لحاظ شرايط تحريم احتياط‌آميز نيست.
ب) در عمل بخشي از منابع تحقق نخواهد يافت و برحسب تجربه‌هاي قبلي رقمي حدود 20 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني باقي مي‌ماند.
3. مقايسه ارقام پيش‌بيني شده در لايحه به ويژه در سمت منابع با عملكرد هفت ماه 1392 بيانگر آن است كه آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصوير ارائه شده در لايحه بودجه متفاوت است (نمودار 1). براي ارائه اين تصوير به رغم عملكرد حدود 70 درصدي منابع نفتي در هفت ماهه سال جاري و چشم‌انداز نه چندان روشن وضعيت تحريم‌ها، عملكرد رديف‌هاي مربوط به منابع نفتي 100 درصد فرض شده است. با توجه به عملكرد منابع غيرنفتي بيش از 652 هزار ميليارد ريال نخواهد بود (با توجه به برآورد عملكرد 440 هزار ميليارد ريالي درآمدهاي مالياتي در سال 1392، پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي مالياتي در سال آينده حدود 490 هزار ميليارد ريال و منابع حاصل از مالكيت دولت نيز حداكثر 80 هزار ميليارد ريال محقق شود). همچنين برآورد مي‌شود ساير درآمدهاي دولت نيز در مجموع 82 هزار ميليارد ريال باشد. با فرض آنكه خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي برابر صفر باشد، مجموع منابع دولت (بجز واگذاري دارايي‌هاي مالي) در سال آينده 1.430 هزار ميليارد ريال خواهد بود.
در سمت مصارف، با توجه به عملكرد سال‌هاي گذشته و پيش‌بيني عملكرد سال 1392 پيش‌بيني مي‌شود اعتبارات هزينه‌اي در سال 1392 در حدود 1250 هزار ميليارد ريال تحقق پيدا كند (عملكرد اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي (بازپرداخت بدهي‌هاي دولت) نيز به ميزان تحقق واگذاري دارايي‌هاي مالي فرض مي‌شود).
با كسر منابع از مصارف (صرف‌نظر از واگذاري و تملك دارايي مالي)، آنچه براي اختصاص به طرح‌هاي عمراني باقي خواهد ماند مبلغي در حدود 180 هزار ميليارد ريال است.
4. محورهاي اصلي تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي
نقش اصلي مجلس شوراي اسلامي (يا حقوق قوه مقننه) در فرآيند بودجه را مي‌توان در سه محور زير خلاصه كرد:
الف) بررسي و تاييد پيش‌بيني‌ها درباره تجهيز منابع و تخصيص مصارف،
ب) ارزيابي نتايج اجرايي پيش‌بيني‌هاي مزبور،
ج) نظارت بر اجراي بودجه مطابق قوانين و بررسي نتايج حاصله از عمليات دولت،
چارچوب لازم براي تامين اين نقش در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول (52)، (53) و (55) قانون اساسي فراهم شده است. مسئوليت‌هاي مالي تهيه‌كنندگان بودجه مستلزم ايجاد اطمينان از صحت و دقت پيش‌بيني‌هاي درآمدي و هزينه‌اي است و معيار صحت و دقت در وصول منابع عمومي و اختصاصي آن به مصارف عمومي، رعايت قوانين موضوعه است.
بررسي انجام شده در قسمت اول اين گزارش نشان داد كه اقتصاد كشور در شرايط ركود تورمي به نسبت شديدي بسر مي‌برد و با دشواري‌هايي در صادرات نفت و نقل و انتقال منابع حاصل از آن روبرو است. در چنين شرايطي:
* كشور نيازمند يك برنامه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت براي تغيير سازوكار استفاده از درآمدهاي نفتي است كه در قالب اصلاح مديريت بخش عمومي بايد در دستور كار قواي مجريه، مقننه و قضائيه قرار گيرد.
* با توجه به محدوديت منابع براي طرح‌هاي عمراني لازم است تا با تاكيد بر شاخص‌ها و معيارهاي مشخص و رعايت عدالت منطقه‌اي از پيشنهاد دولت جهت اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني حمايت شود.
* هر يك ريالي كه به اعتبارات هزينه‌اي اضافه شود به همان ميزان از اعتبارات عمراني كاسته خواهد شد، لذا ارائه پيشنهادهايي كه به افزايش سقف هزينه‌هاي جاري منجر مي‌شود در شرايط كنوني به هيچ‌وجه قابل توصيه نيست.
* قانون برنامه پنجم توسعه در زماني به تصويب رسيد كه كشور در شرايط تحريم قرار نداشت. در دو سال اخير به دليل تحريم‌ها، منابع دولت كاهش يافته است. لذا اجراي بسياري از تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه كه نيازمند اختصاص منابع مالي است امكانپذير نيست و انتظار اجراي آن فراتر از توان مالي دولت است.
* با توجه به شرايط عدم اطمينان توصيه اكيد آن است كه جهت اجراي احتياط‌آميز بودجه سازوكار لازم در احكام بودجه پيش‌بيني شود.
* لازم است مجلس شوراي اسلامي از ابزارهاي سياسي و نظارتي خود استفاده و دولت را مكلف كند تا هرچه سريع‌تر بسته سياستگذاري اقتصادي كوتاه مدت خود را براي سال 1392 (شامل هدفمند كردن يارانه‌ها، تعيين تكليف سهام عدالت و ...)ارائه دهد.
انتهاي پيام/ب
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها