واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون رئيس مجلس شوراي اسلامي:دولت ۳۰۰ ميليارد تومان براي افزايش جمعيت در سال ۹۳ اختصاص داد/هزينه هاي درمان مردم بيشتر مي شود
معاون امور قوانين مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت براي اولين بار ۳۰۰ ميليارد تومان براي افزايش جمعيت در لايحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داد، اما با توجه به اينكه ۴۸ درصد درآمد اختصاص دولت از درآمد اختصاصي مراكز درماني است،متأسفانه سهم مردم از هزينه هاي درماني افزايش پيدا ميكند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس،اميدوار رضايي شب گذشته در برنامه تلويزيوني نبض گفت: لايحه بودجه دولت براي سال 93 در بخش بهداشت و درمان داراي نقاط ضعف و قوت زيادي است كه بايد بررسي و تحليل شود.
وي افزود: يكي از نكات منفي اين لايحه اين است كه بر خلاف نص صريح قانون برنامه توسعه پنجم، اعتبار سرانهاي براي تربيت دانشجويان علوم پزشكي در اين لايحه ديده نشده است، همچنين اعتبار خريد راهبردي خدمات بهداشتي و درماني كه در سال 92 حدود 175 ميليارد تومان بود به 100 ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است.
رئيس اسبق كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين مانند تمام سنوات قبل امسال هم دولت هزينه تمام شده خدمات درماني اعلام نشده و اين ارقام مبناي بودجهريزي قرار نگرفته است و به همين علت تعرفههاي خدمات پزشكي در سال آينده نيز متناسب با افزايش واقعي هزينهها ديده نميشود.
رضايي گفت: اعتبارات بيمه سلامت ايرانيان البته افزايشي در حدود 66 درصد دارد و از حدود 2400 ميليارد تومان به حدود 4 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است اما بر خلاف قانون برنامه، تجميع بيمهها در لايحه بودجه ديده نشده است، در حالي كه بر اساس قانون بودجه به جز رديف بودجه سازمان بيمه سلامت ايرانيان نبايد رديف بودجه اي ديگري براي بيمه هاي درماني وجودداشته باشد.
وي اضافه كرد: در مورد بند ب ماده 34 قانون برنامه توسعه كه مربوط به افزايش عدالت در سلامت و كاهش هزينههاي تحمل ناپذير درماني است، شاهد افزاش اعتبارات از 11 هزار ميليارد تومان به 14 هزار ميليارد تومان هستيم كه با توجه به نيازي كه در اين بخش هست،كافي نيست.
وي گفت: البته از محل همين رديف دولت 300 ميليارد تومان براي افزايش اعتبارات رشدجمعيت در نظر گرفته است كه كار خوبي است اما بايد رديف آن جداگانه ديده مي شد و از اعتبارات عدالت در سلامت كم نميشد.
رضايي ادامه داد: اعتبار و درآمد حاصل از ماليات بر كالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت سال گذشته 20 ميليارد تومان بود كه همين رقم امسال هم ثابت مانده است، در حالي كه چقدر اقدام و كالاي ضد سلامت در جامعه داريم كه از آنها ماليات گرفته نمي شود، مالياتي كه ميتواند صرف سلامت مردم بشود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: تقطه ضعف ديگر لايحه بودجه سال 93 اين است كه اعتبار ناشي از حق بيمه شخص ثالت براي رايگان شدن هزينه درمان تصادفيها ديده نشده است، در حالي كه اين اعتبار بايد از 600 ميليارد تومان سال 92 به هزار ميليارد تومان در سال آينده افزايش پيدا كند.
معاون قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در مورد بودجه بيمه سلامت ايرانيان نيز بايد حق بيمه كاركنان دولت در سال چهارم برنامه توسعه به 6درصد حقوقشان افزايش پيدا كند كه اين مسئله نيز در لايحه بودجه ديده نشده است.
وي افزود: در مجموع از 238 هزار ميليارد تومان درآمد اختصاصي دولت حدود 115 هزار ميليارد تومان يعني در حدود 48 درصد درآمدهاي اختصاصي بخش بهداشت و درمان است كه با مقايسه آن با رشد اعتبارات عمومي در بودجه وزارت بهداشت، دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمه هاي درماني مشخص ميشود كه سهم مردم از هزينه هاي درماني در سال 93 نسبت به امسال بيشتر ميشود و اين كاملاً بر خلاف قانون برنامه توسعه پنجم است كه بايد سهم مردم تا 30 درصد اين هزينه ها كاهش پيدا كند.
رضايي گفت: البته نكات مثبتي هم وجود دارد از جمله اينكه به دانشگاهها اجازه داده شده كه از بانكها وام بگيرند يا ساختمانهاي خود را تغيير كاربري بدهند كه اين تصميمات نقش مهمي در رونق خدمات آنها خواهد داشت.
وي ادامه داد: اعتبار ماليات بر سيگار و نوشابههاي گازدار نيز در اين لايحه ديده است كه در مورد عوارض سيگار 33 درصد آن براي وزارت بهداشت ديده شده و دو سوم بقيه به خزانه رفته است در حالي كه طبق قانون بايد 60 درصد درآمد حاصل از ماليات سيگار به بخش بهداشت و درمان و 40 درصد آن به تربيت بدني داده شود.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]