واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عسگري در پاسخ به فارس خبر دادپيشبيني افزايش ۲۵ هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده
رئيس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به احتمال تحقق ۴۱ هزار ميليارد تومان ماليات تا پايان سال جاري، نسبت به تحقق رقم ۶۶ هزار ميليارد توماني ماليات در لايحه بودجه سال ۹۳ ابراز خوشبيني كرد و گفت: براي اين منظور ابزارها بايد حسابشدهتر فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي كشور در حاشيه همايش سياستهاي مالي و مالياتي با اشاره به وضعيت تحقق هزينههاي جاري دولت از طريق مالياتها تا پايان برنامه پنجم اظهارداشت: در برنامه پنجم توسعه يكي از شاخصهايي كه براي نظام مالياتي مشخص شد اين بود كه بايد تا پايان دوره هزينههاي دولت از طريق مالياتها تامين شود و نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به 10 درصد برسد كه اكنون نزديك به 7 درصد است و هرسال بايد نيم درصد اين شاخص افزايش يابد.
وي ادامه داد: در ماده 120 قانون برنامه پنجم هم تكليف شده پايگاه اطلاعات اقتصادي در نظام مالياتي تشكيل شود كه دسترسي به اطلاعات در تشخيص ماليات و شناسايي فعاليتهاي اقتصادي كه در كشور فعاليت ميكنند هدفهاي برنامه را محقق كنند و نيز در حال حاضر شاخصها نسبت به گذشته بهبود يافته اما نسبت به روندي كه اكنون در پيش داريم به شاخصهاي مد نظر نرسيديم.
عسگري يكي از دلايل عدم تحقق رسيدن به اين شاخصها را نداشتن اطلاعات از ذينفعان براي گرفتن ماليات دانست و افزود: لازمه اين كار موضوع شفافيت و تبادل اطلاعات در اقتصاد است كه بايد مسائل آن در سطح كلان اقتصاد حل شود و مانند همه كشورهاي ديگر كه نظام مالياتي براساس عدالت دريافت ميكنند بتوان با دسترسي بيه اطلاعات ماليات را عادلانه بگيريم و نيز به شاخصها و اهداف برسيم.
به گفته رئيس سازمان امور مالياتي اكنون 6.8 درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي ماليات دريافت ميشود كه تا پايان برنامه دو سال باقي مانده و اميدواريم به اين روند برسيم اما اگر اطلاعات در كشور فراهم شود به سرعت ميتوان اين روند را افزايش داد.
وي تاكيد كرد: مطالعات نشان ميدهد دو برابر ظرفيت كنوني ميتوان درآمدهاي ماليات اخذ كرد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است، بيان داشت: اتكاء بودجه به ماليات بيشتر شده و تقريباً شاخص در حوزه تامين منابع در بودجه سال آينده بهتر شده است.
عسگري در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد پيشبيني تحقق درآمدهاي مالياتي تا پايان سال و اينكه تاكنون چقدر از اين درآمدها محقق شده است عنوان كرد: حدوداً 45 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشبيني شده بود كه 8 هزار ميليارد تومان نيز از درآمدهاي گمركي خواهد بود و اكنون در 7 ماهه سال جاري حدود 25 هزار ميليارد تومان محقق شده است و فكر ميكنيم تا پايان سال به حدود 41 هزار ميليون تومان برسد كه حدود 90 درصد درآمدهاي مالياتي در سال جاري محقق خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس در خصوص ميزان تحقق درآمدهاي 66 هزار ميليارد توماني مالياتي در بودجه 93 كل كشور بيان داشت: اين رقم ماليات قابل تحقق است و كار سخت و پيچيدهاي نبوده و ظرفيت اقتصاد نيز براي اين موضوع وجود دارد اما ابزارها بايد حسابشده تر فراهم شود كه البته با فرآيندهاي موجود كار بسيار سخت و پيچيده است.
وي خاطرنشان كرد: اگر در زمينه شفافيت و تبادل اطلاعات در اقتصاد كار بيشتري انجام شود تحقق اين هدف حتي براي سال آينده بيش از اين عدد نيز خواهد بود.
رئيس سازمان امور مالياتي در پاسخ به ديگر سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه لايحه جامع مالياتي كشور در چه وضعيتي است تصريح كرد: اين لايحه اكنون در مجلس قرار دارد و با رايزنيهايي كه انجام شده اميدواريم در فاصله نزديك اين لايحه در كميسيونهاي مجلس نهايي شود و براي تصويب به صحن بيايد.
وي تاكيد كرد: عليالقاعده بررسي اين لايحه پس از بررسي بودجه 93 كشور خواهد بود اما بحثهاي كارشناسي آن تا دو هفته آينده نهايي ميشود.
وي در خصوص اينكه ميزان فرار مالياتي در كشور چقدر است، اظهارداشت: فار مالياتي يك پديدهاي است كه در همه اقتصادها وجود دارد و در اقتصادهاي توسعه يافته نزديك به 10 درصد ظرفيت مالياتي بوده، كشورهاي سرمايهگذار 25 درصد و كشورهاي توسعه نيافته بيش از 30 درصد است و ايران نيز جزء كشورهاي درحال گذار است كه نشان ميدهد 20 درصد فرار مالياتي وجود دارد و اگر بتوانيم اين شاخص را 10 درصد بهبود دهيم 15 هزار ميليارد تومان به درآمدها افزوده خواهد شد.
وي تاكيد كرد: با اقداماتي كه در سازمان امور مالياتي انجام شده با اصلاح قانون سه نتيجه مشخص بگيريم كه يكي الكترونيكي كردن و شفافسازي فرآيندهاست، تبادل اطلاعات و بالا بردن ظرفيتهاي اجرايي قانون.
وي ادامه داد: هدف دوم ايجاد زيرساختها و نرمافزارهاي مربوط به اين موضوع بوده كه كارهاي آن در حالي انجام است و فكر ميكنيم اگر اين احتمال وجود داشته باشد در اين مسير سرعت افزايش يابد كار زودتر به نتيجه ميرسد.
رئيس سازمان امور مالياتي در پاسخ به ديگر سئوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه وضعيت اصلاحيه قانون مالياتي بر ارزش افزوده چگونه خواهد بود و چه زماني لايحه آن ارائه ميشود، تصريح كرد: اين قانون به صورت آزمايشي 5 ساله بوده و مهر امسال 5 سال آن تمام شده كه تا پايان سال جاري تمديد شده و همچنين در لايحه بودجه 93 پيشبيني شده كه براي يك سال ديگر تمديد شود و در اين زمينه پيشنويس اصلاحيه قانون در سازمان آماده شده و بحثهاي كارشناسي در حوزه ستاد در حال نهايي شدن است كه لايحه آن تا آخر امسال تقديم دولت خواهد شد و اوايل سال آينده تقديم مجلس ميشود.
وي تاكيد كرد: اين لايحه بعنوان يك محصول پايه محسوب خواهد شد كه در حال حاضر نقاط ضعف و قوت آن و مراحل اجرايي رصد شده است كه در پيشنويس اعمال كرديم.
وي درخصوص حذف دهكهاي پردرآمد از هدفمندي يارانهها و كمك سازمان مالياتي به اين موضوع گفت: اين برنامه توسط دولت بايد انجام شود و اگر از سازمان مالياتي كمك خواسته شود انجام خواهيم داد و حتماً براي انجام اين كار نياز به اطلاعات از حوزههاي مختلف بوده كه يك بخش آن ماليات است و برنامه كاري را اكنون دولت دنبال ميكند و در جريان آن نيستم.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]