واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: غلامرضا انبارلويي : يادمان يك ميليارد دلاري تفريغ بودجه 85
غلامرضا انبارلويي
قسمت اول:
در آستانه استخراج تفريغ بودجه سال 91 هستيم كه قريباً وفق آئين نامه داخلي مجلس توسط ديوان محاسبات تسليم مجلس خواهد شد. ضمن تقدير و تشكر از زحماتي كه عناصر خدوم و زحمتكش در معاونتهاي مختلف ديوان، در اين مورد متحمل مي شوند. نظربه اينكه قرائت خلاصه گزارش تفريغ در مجلس بازتاب هاي سياسي بسيار فراتر از بازتاب فني و حقوقي آن دارد نگارنده لازم ديد ضمن توجه به تدقيق همگان به ادبيات نگارشي تفريغ در ديوان محاسبات كشور كه متفاوت از ادبيات حقوقي حاكم بر ديگر مراجع از جمله دادگستري است با رونمايي از نيمه پنهان ماجراي يك ميليارد دلاري كه گردهمايي گروههاي سياسي، اجتماعي از همه ابعاد به آن پرداخته الا يك بعد، منظري فارغ از فضاي مسموم موجود در حوزه نظارت را پيش روي صاحب نظران قرار دهم. توجه و تدقيق به مراتب زير نشان مي دهد كه در آن ماجرا همه گونه نظرات عارض و معارض مطرح شد و همه مقامات از رئيس جمهوري گرفته كه بالاترين مقام مسئول اجرايي در موقعيت رئيس مجمع عمومي نفت گرفته تا ديگر صاحب منصبان مسئول و غير مسئول در نفي موضوع سخن گفتند كه عيار صائب بودن و نبودن چنين نظراتي موضوع اين مقال نيست بلكه موضوع اين مقال آن است كه در مرجع نظارتي كه در آن، داديار و دادخواست و دادستان و دادرس در مقام تمييز حقي وجود دارد. آنچه كه ملاك است راي مرجع صلاحيتدار است آن هم راي مستدل و مستند نه نظر فلان رئيس و معاون يا بهمان وزير و وكيل، هر چند آن مقام محترم رئيس جمهور يا رئيس ديوان يا رئيس فلان كميسيون مجلس باشد يا فلان وزير نفت يا دارايي وقتي موضوع، مربوط به يك ديواني است بايد ديد راي مرجع صالحه چيست؟ و اين مقال در صدد رونمايي آن راي مغفول مانده در غوغاي سياسي است. راي صادره دو كلمه حرف حساب در حوزه مالي و محاسباتي داشت كه هفت سال از آن گذشت اما نه تنها مسئولين دولتي و مجلسي به آن نپرداختند بلكه بسياري از اعاظم و اوتاد ديوان هم از توجه و تدقيق در مفاد آن عاجز ماندند به طوري برخي بدون توجه صلاحيت علمي و نداشتن توان تجربي لازم در حوزه مالي محاسباتي با پاك كردن صورت مسئله به ختم غائله به صورت مصلحت گرايانه رضايت دادند. توجه و تدقيق به مراتب زير به رونمايي از ابعاد پيدا و پنهان موضوع در قالب دو كلمه حرف حساب قابل طرح در مرجعي به نام ديوان مي پردازد. ديواني كه وصف كشوري محاسبات را دارد، نه ديوان عدالت است و نه ديوان عالي كشور و نه دادگستري.
1- نگارنده در سال 89 با ادبياتي عامه فهم با پرداختن به موضوع با بازخواني گزارش تفريغ بودجه سال 85 كه تحت عنوان گزارش تفريغ تبصرههاي خاص به مجلس گزارش شد، عوام و خواص را از اظهار نظر غير حرفه اي به مفاد آن منع و به تشريح اعداد و ارقام صفحات 20 الي 25 گزارش تفريغ كه از 9/3 ميليارد دلار ارزي كه از سوي شركت ملي نفت به بانك مركزي واريز نشده بود سخن مي گفت پرداختم(1) كه آن يك ميليارد دلار بخشي از اين 9/3 ميليارد دلار بود جاي تعجب است كه غوغاسالاران، 9/3 ميليارد دلار گزارش تفريغ را رها كرده و فقط به يك ميليارد دلار آن پرداختند و هيچ كس نگفت چرا؟ پس بقيه چه مي شود؟
2- يكي از دلايل چرايي آن بود كه برخي از تصويب كنندگان گزارش تفريغ بودجه سال 85 به همراه ديگر اوتاد و اعاظم ديوان نظير، رئيس وقت ديوان، دادستان وقت ديوان، تني چند از مستشاران و معاونين ديوان و برخي از حسابرسان و مديران ديوان محاسبات از ديوان
منفك شده و به دولت پيوستند. و اين پيوستگي كار وابستگي را به آنجا رساند كه راي معتبر يك مرجع صلاحيتدار بنام هيئت عمومي ديوان را در فضاي مسموم سياسي آنروز نفي و مخدوش نمودند.
3- كار به آنجا رسيد كه دادستان محترم وقت ديوان كه بعداً به عنوان استاندار به دولت پيوست در اقدامي خلاف موازين حرفه اي در حوزه حقوق و بدون ملاحظات مالي محاسباتي حاكم بر يك مرجع رسيدگي ديواني و پرونده يك ميليارد دلار را مرده و دفن شده اعلام كرد(2) و عبارت عنواني اين مقال برگرفته از همين تعبير به عنوان هفتمين سالگرد مرگ گزارش تفريغي كه هم چنان زنده است انتخاب شده است.
4- اين اعلام كفن و دفن خلاف موازين حقوقي و مالي و محاسباتي و حتي غير منطقي بود چرا كه تنها دو روز بعد از اين اعلام عمومي، مشاراليه اقدام به صدور دادخواستي با موضوع عدم واريز 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام از طريق بانك مركزي به حساب خزانه نمود(3)
5- موضوع دادخواست 46 سطري دادستان وقت در قالب دو كلمه حرف حساب اين بود از مبلغ بيش از 1/51 ميليارد دلار درآمد نفت خام صادره در سال 85 صرفا 6/45 ميليارد دلار به حسابهاي مربوطه واريز شده است. معنا و مفهوم چنين دادخواستي اين است كه 8/5 ميليارد دلار كه مابه التفاوت آن دو قلم است به خزانه به هر نحو واريز نشده كه حكايت از بروز اختلاف حساب في مابين شركت ملي نفت و بانك مركزي از باب وجوه حاصل از صادرات نفت خام دارد. اختلاف حسابي كه بخشي از آن در گزارش تفريغ 9/3 ميليارد دلاراحصاء و مبلغ يك ميليارد دلار ياد شده شامل جزئي از آن مي شد و به تصويب هيئت عمومي ديوان رسيده و تسجيل و تقويم ريالي اين اختلاف مستلزم طرح و رسيدگي در هيئت مستشاري و صدور راي نهايي اين مرجع است. اما هيچ يك از اظهار كنندگان رفع رجوعي و كفن و دفني نخواسته يا نتوانسته و حتي اشاره اي هم به راي صادره از مرجع صلاحيت دار مربوطه نكردند، اما راي هيئت مستشاري چه بود و مباني استدلالي و استنادي آن چه بود؟ پاسخ اين پرسش را به قسمت دوم اين مقال موكول و نظر علاقهمندان به نتيجه آن را به مفاد آن جلب مي نماييم.
پي نوشتها:
(1) روزنامه رسالت مورخ 30/11/89
(2) روزنامه ايران مورخ 26/9/88
(3) دادخواست شماره 27/401/3 مورخ 28/9/88
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]