واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: غلامرضا انبارلويي : اثر وضعي كپي برداري لايحه 93 بودجه از قانون 92
غلامرضا انبارلويي
دولت يازدهم عليرغم داشتن فرصت 100 روزه، از زمان در اختيار، براي تدوين صحيح لايحه بودجه 93 بر طبق واقعيات مالي محاسباتي كشور و استاندارد سفت كردن كمربندها در شرايط تحريم استفاده نكرد بلكه با كپي برداري از احكام و بندهاي پيچ در پيچ تبصره مربوط به نفت، بودجه را به موقع تحويل مجلس نمود. و در اين ارائه به موقع به مجلس دقت را فداي سرعت كرد. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين كپي برداري ناقص لايحه 93 از قانون بودجه سال 92 است، در مهمترين تبصره از تبصره هاي بودجه كه مربوط به نفت مي باشد.
1- در بند ح تبصره 2 لايحه 93 بند (9-3) قانون بودجه سال 92 كل كشور و تبصره هاي ذيل آن براي اجرا در سال 93 تنفيذ شده است!
2- در بند ل تبصره 2 لايحه بودجه سال 93 بند(18-3) قانون بودجه سال 92 كل كشور براي اجرا در سال 93 تنفيذ شده است! احكام يا بهتر بگويم تجويزات اين بند قانون بودجه سال 92 چه بوده كه در سال 93 نيز قرار است تكرار شود. اگر همه احكام و تجويزات بند مربوط به نفت در سال 92 مانند اين دو بند خوب هستند چرا تمامي آنها در لايحه بودجه 93 تنفيذ و تكرار نشده است؟ آيا صرفا با تغيير عبارات و كلمات در يك حكم تكليفي يا يك جواز در ديگر بندهاي قانون بودجه يكساله 92 در لايحه 93كه اعتبار آن موقتي است مي توان ادعاي ايجاد تغيير و تحول اساسي در بودجه كرد؟
3- تبصره 2 لايحه قانون بودجه به دليل عدم شفافيت منتهي به عدم تسويه حساب بين دولت و شركت ملي نفت از يك سو و از سوي ديگر تبديل شركت ملي به شركت سهامي با احتساب حق السهم 5/14 درصد سهم شركت از 100 درصد عوايد حاصل از انفال اثرات زيانباري در حسابدهي و حسابرسي وجوه مربوط به درآمدها وهزينه هاي وزارت نفت و شركتهاي تابعه دارد كه طرح آنها مثنوي هفتاد من كاغذ است. توجه و تدقيق به موارد زير فقط در يك جزء از يك بند از بندهاي پيچ در پيچ و بند در بند لايحه بودجه سال آتي و لوايح قانوني بودجه سنوات ماضي مي تواند اثر وضعي تخريبي آنها را در حوزه نظارت بر ماليه عمومي كشورناشي از اينگونه كپي برداريها، نشان دهد.بدين نحو كه:
الف- در قانون بودجه سال 89، مبلغ 50 ريال عوارض از هر متر مكعب گاز از مصرف كنندگان وصول مي شد.(1)كه در سالهاي بعد هم استمرار دارد.
ب- در قانون بودجه سال 90 مبلغ 50 ريالي فوق به موجب يك جزء از بندهاي نفت تكرار شده است.(2)
ج- در قانون بودجه سال 91 همين مبلغ به موجب حكم جزئي از بند مربوط به نفت از مصرف كنندكان وصول مي گرديد.(3)
در سال 92 مبلغ 50 ريال فوق با 100 درصد افزايش به مبلغ 100 ريال در هر مترمكعب در خصوص گاز مصرفي مشتركين افزوده شده است. كه قابل رويت توسط عموم مي باشد. حكم وصول اين مبلغ به موجب مفاد جزء 9 بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 به عنوان عوارض آمده است.
مبلغ تقويمي اين عوارض 100 ريال تا سقف 16 هزار ميليارد ريال نه در وجه خزانه واريز مي شود و نه نفعي براي درآمد عمومي كشور دارد (چرا كه به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمي شود و رديف درآمدي در قسمت سوم بودجه ندارد) و درج عبارت "پس از واريز به خزانه" مندرج در جزء 3-9 قانون بودجه سال 92 به دليل فقد رديف درآمدي سالبه به انتفاي موضوع است چرا كه درج عبارت عين وجوه دريافتي 100 ريال بابت هر متر مكعب. في الواقع به صورت درآمد شركت محسوب
مي شده و صرف هزينه احداث تاسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها مي شود. اما لايحه نويس در تدوين اين بند و مجلس و شوراي نگهبان در تصويب و تائيد اين بند. با اين عبارت «منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذي ربط محسوب نمي گردد» را به همراه مشمول ماليات نمي شود. در متن بند 3-9 درج كرده اند.كه اين وجه را نه درآمد شركت دانستهاند ونه درآمد دولت!
4- پرسش از تدوين كنندگان و تصويب كنندگان اين بند آن است كه اولا چطور مي شود 16 هزار ميليارد ريال توسط شركتي دولتي اخذ شود ولي به عنوان درآمد عمومي محسوب نگردد (رديف درآمدي ندارد) به خزانه واريز نشود (حساب شركت ملي گاز نزد خزانه حساب خزانهاي كه طرف آن درآمد عمومي باشد نيست) به حساب درآمد شركت منظور شود. اما درآمد شركت محسوب نگردد، مشمول ماليات هم نباشد!اين چه حكم لايحه اي است كه قرار است با يك قيام وقعود تصويب شود.
ثانيا- از پرسش فوق مهمتر اينكه 100 ريال مصوب شده در سال 92 - آيا علاوه بر آن 50 ريال مصوب شده در سنوات قبل است؟ اگر پاسخ مثبت است پس عوارض وضع شده في الواقع150 ريال است كه وصول
مي شود. نه 100 ريال اگر پاسخ منفي است. پس چگونه است كه مردم آن 50 ريال هر مترمكعب سنوات قبل را كه آدرس آن در صدر اين مقال آمده به علاوه 100 ريال سال جاري هم اكنون طي فيش هاي قبض گاز پرداخت مي كنند؟
آيا اين عدم شفافيت حاصل از اجزاي پيچ در پيچ و بند در بند نفت سنوات قبل تنفيذي در لايحه بودجه سال 93 بر طرف شده است؟ نيم نگاهي به بند ح تبصره 2 لايحه بودجه سال 93 كه در آن بند 9-3 قانون بودجه سال 92 در سال 93 تنفيذ شده مويد فقدان شفافيت است كه رقم محاسباتي آن به بيش از 24 هزار ميليارد ريال بالغ خواهد شد كه 8 هزار ميليارد ريال آن به صورت اضافه دريافتي از مردم مسجل است و تمام 24 هزار ميليارد ريال به صورتي است كه هم درآمد شركت هست هم نيست هم درآمد عمومي هست هم نيست تسجيل مبلغ آنهم معلوم نيست 50 ريال است يا 100ريال يا 150ريال! كه اين 150ريالي را كه مردم پرداخت مي كنند را نه دولت در لايحه آورده ونه مجلس آن را تصويب كرده است بلكه درلابلاي اجزاي بند تنفيذي از فيلتر مجلس گذشته ومي گذرد.
پينوشتها:
(1) جزء ب بند 3 قانون بودجه 89
(2) جزء دال بند يك قانون بودجه 90
(3) جزء 10 بند يك قانون بودجه 91
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]