واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: فصل مبهم يارانه درلايحه بودجه

سرنوشت اصلاح قانون هدفمندي يارانهها همچنان نامشخص است
اين نخستين واكنش رسمي دولت از زبان معاون اول رئيسجمهور است به اظهارنظرهاي برخي نمايندگان مجلس كه گفتهاند مسئولان دولتي قول دادهاند قبل از بررسي لايحه بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق مجلس، لايحه اصلاح قانون هدفمندي يارانهها تقديم مجلس شود. اظهارنظر ديروز اسحاق جهانگيري نشان ميدهد دستكم مطابق برنامه فعلي دولت يارانه نقدي تا زمان اصلاح قانون هدفمندي يارانهها به همه يارانهبگيران پرداخت خواهد شد، حتي اقشار پردرآمد. هرچند برنامه دولت براي آينده يارانهها يا زمان اجراي فاز دوم مشخص نيست.
به گزارش همشهري، پيش از اين بارها مسئولان دولتي از پالايش فهرست يارانهبگيران خبر داده بودند و روش كنوني پرداخت نقدي يارانهها را نامطلوب ارزيابي كردند. تا آنجا كه احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخشي از سناريوي احتمالي براي حذف يارانه اقشار پردرآمد را رسانهاي كرد، اما چند روز بعد رئيسجمهور با اين سناريو مخالفت كرد و دسترسي دولت بهحساب بانكي افراد بهعنوان يكي از راههاي شناسايي پردرآمدها را مخدوشكننده اعتماد عمومي نسبت به سيستم بانكي دانست.
اين موضعگيري صريح رئيسجمهور، باعث شد تا همه در انتظار رونمايي از نخستين بودجه دولت و نحوه تغيير مسير هدفمندي يارانهها باشند، اما لايحه بودجه 93 در اين بخش مبهم بود ولي آنچه مشخص بود اين بود كه فعلا همان شيوه قبلي اجراي فاز نخست ادامه خواهد داشت و دستكم تا زمان اصلاح قانون هدفمندي يارانهها، نه خبري از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و نه پالايش فهرست يارانهبگيران خواهد بود. يك هفته پس از ارائه لايحه بودجه سال آينده، برخي نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفتند كه قرار است لايحه اصلاح قانون هدفمندي يارانهها بهزودي از سوي دولت تقديم مجلس شود.
مسئولان دولتي ازجمله معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور نه اين خبر را تكذيب كرد و نه تأييد. دولت در لايحه بودجه سال آينده بالغ بر 38هزار و 800ميليارد تومان براي پرداخت نقدي يارانهها و 3800ميليارد تومان هم براي يارانه نقدي نان درنظر گرفتهاست.
برخي نمايندگان مجلس درهمان ابتدا اعلام كردند كه دولت نميتواند به روش قبل قانون اجراي هدفمندي يارانهها را اجرا كند و بايد لايحه موردنظرش را به مجلس بفرستد؛ آن هم قبل از اينكه پرونده بودجه93 مورد بررسي قرار گيرد. اما بهنظر ميرسد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها دستكم با 2هدف رسمي و جهتگيري اصلي دولت در بودجه سال آينده مغايرت دارد: يكي كاهش 15درصدي تورم تا پايان سالآينده و دوم تكنرخيشدن ارز از نيمه دوم سال آينده و اين موضوع به يك چالشاساسي بين دولت و مجلس تبديل شده است.
قول شفاهي دولت براي حذف يارانه يك دهك
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين خصوص گفت كه لايحه بودجه93 بدون لايحه هدفمندي براي فاز دوم ناقص است. غلامرضا مصباحي مقدم از قول شفاهي دولت براي حذف يارانه يك دهك و منتفي بودن شناسايي درآمد مردم از حساب بانكي خبر داد. وي افزود: دولت در گفتوگوهاي شفاهي اعلام كرده كه امكان شناسايي 10درصد يارانهبگيران را براي سال آينده دارد. اما اينكه بگوييم دولت و مجلس به توافق رسيدهاند حرف بسيار بزرگي است و نميتوان فعلا آن را گفت.
دولت لايحه هدفمندي يارانهها را بدهد
احمد توكلي هم اظهار كرد: دولت ميبايست لايحه هدفمندي يارانهها را هم همراه بودجه به مجلس ارائه ميكرد. او در گفتوگو با خبرآنلاين با اشاره به اينكه عدمشمول بودجه نسبت به هدفمندي يارانهها هم نقض قانون است و هم دولت و مجلس را دچار مشكل ميكند، تأكيد كرد: دولت ميتوانست موضوع هدفمندي را در بودجه بگنجاند و بعد از تكميل شدن مطالعاتش در فروردين اصلاحيهاي را به مجلس ارائه كند.
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]