تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804710348
غلامرضا انبارلويي : تمليك مرهونه مازاد بر طلب در سيستم بانكي؟!
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: غلامرضا انبارلويي : تمليك مرهونه مازاد بر طلب در سيستم بانكي؟!
غلامرضا انبارلويي
راقم اين سطور طي مقالاتي عملكرد مالي، اداري، حقوقي بانكها را به منظور برقراري انضباط مالي و اقتصادي كه توصيه مقام عظماي ولايت بوده و هست در راستاي حق پرسشگري كه از مطالبات مردم از
دولت ها وتكليف پاسخگويي مسئولين است، در اين ستون به نقد كشيده است كه آدرس عنوان آن در مورد بانك كشاورزي به شرح زير است.
الف- دارايي بانك ايران در بانك كشاورزي - رسالت 19/7/92
ب - از باغ قلهك تا پارك اتابك - رسالت 1/7/92
ج- در سيستم بانكي چه مي گذرد؟- رسالت 23/7/92
حق آن بود كه مسئولين بانك كشاورزي در نفي و اثبات آنچه كه مطرح شده جوابيه اي مي دادند كه تاكنون نداده اند گويي واحدي به نام روابط عمومي در ساختار تشكيلاتي بانك كشاورزي وجود خارجي ندارد و مسئولين رده بالاي آن هم با برقراري سكوت، تكليفي به نام پاسخگويي يا حقي به عنوان پرسشگري را براي خود و مردم به رسميت نمي شناسند اما بعد...
نگارنده برخود فرض مي داند و بر دستگاههاي نظارتي تكليف تا آنچه را كه در اين مقالات به گونه‌اي مستند و مستدل طرح مي شود رصد نمايد، باشد تا ضمن انجام رسالت امر به معروف و نهي از منكر در اجراي اصل هشتم قانون اساسي عملكرد خلاف قانون مسئولين به چكش نقد توسط منتقدين و برخورد قانوني وفق مقررات توسط دستگاههاي نظارتي از جمله معاونت نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي كه مرجع تعيين مديران عامل و اعضاي هيئت‌هاي مديره بانكهاست به وظايف قانوني خود توجه بيشتري مبذول نمايند.
اين مقال متعاقب مقاله در سيستم بانكي چه مي گذرد در تكميل ايرادي است كه خلاف قانون و خلاف شرع در سيستم بانكي و مشخصا و مصداقا در بانك كشاورزي اتفاق مي افتد به اميد آنكه جبران سكوت مسئولين بانك كشاورزي را عوامل نظارتي بانك، اعم از بازرس قانوني و حسابرس مستقل مخصوصا نمايندگان ناظر و حسابرس ديوان محاسبات كشور مستقر در بانك كشاورزي در نفي و اثبات آن ورود و با متخلف وفق مقررات قانوني برخورد نمايند.
تخلف با وصف مجرمانه مورد بحث در يك جمله خلاصه مي شود و آن عبارت است از اينكه در اين بانك تمليك مرهونه بيش از طلب به حيطه وصول در مي آيد يا اين اقدام صحيح است كه دستگاههاي نظارتي بايد بر آن صحه بگذارند، يا معامله‌اي فضولي است و يا تخلف است با وصف مجرمانه و اضرار به غير كه بايد وفق مقررات با آن برخورد شود توجه و تدقيق در مراتب ذيل لزوم خروج از اين انفعال را از سوي دستگاههاي نظارتي بيش از پيش مي نمايد.
1- صورت مسئله اين است كه آيا بانك مي تواند بيش از طلب خود از محل فروش وثيقه يا عين مرهونه را بردارد و تملك كند؟
2- عقل، منطق و شرع انور پاسخ اين سئوال را مي دانند. پس چرا برخي از مسئولين بانكي جواب را نمي‌دانند و يا مي‌دانند ولي خلاف اين قاعده عقلي و منطقي و شرعي و قانوني عمل مي كنند؟
3- مي پرسيد كدام بانك و در مورد كدام تسهيلات معوق مانده چنين عمل كرده است؟ پاسخ مي دهم بانك كشاورزي به شرح مندرج در مقاله مورخ 23/7/92 كه در همين ستون چاپ شد ولي از سوي مسئولين بانكي تاكنون بي پاسخ مانده است.
4- مي پرسيد چگونه ممكن است بانك با داشتن مديران عامل و اعضاي هيئت‌هاي عامل تحصيلكرده و بعضا حقوقدانان در اختيار خود در حوزه معاونت هاي حقوقي بانك چنين رويداد مالي را رقم بزند كه مثلا بابت طلب 100 ميليون توماني خود 300 ميليون تومان وثيقه ملكي را كه در رهن داشته‌اند تمليك كنند؟ حتما متكي به يك ماده قانوني اين كار را كرده اند.
5- پاسخ روشن است. هيچ ماده قانوني بر چنين رويدادي مهر تاييد نمي زند لكن برخي به ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 استناد مي‌كند اما سخن اين است كه آيا اين ماده قانوني مصوب رژيم سابق در جمهوري اسلامي ايران اعتبار اجرايي دارد؟ پاسخ نگارنده متكي به نظريه شرعي فقهاي شوراي نگهبان به شرح زير منفي است.
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شوراي محترم و پيرو نامه هاي شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364(1)
با اينكه نياز به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره هاي موجود در قوانين و آيين نامه ها و مقرراتي كه اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت تاخير و تاديه مي دهد (كه حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي بدهكار است) باطل است معذالك به لحاظ اينكه بعضي مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند فلذا نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت كه اخذ مازاد بر بدهي بدهكار را به عنوان خسارت تاخير تاديه مجاز شمرده است خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي‌شود.
لازم به تذكر است كه تاخير اداي دين پس از مطالبه طلبكار براي شخص متمكن شرعا جرم و قابل تعزير است.
دبير شوراي نگهبان - محمد محمدي گيلاني
همان طور كه مي‌دانيم اين نظريه شرعي متكي به اصل 4 قانون اساسي است و لازم الاجرا مي‌باشد و ابطال قانون ياد شده نيز مطابق نظر شوراي نگهبان از زمان تصويب قانون است. استناد به آن براي توجيه عملكرد خلاف خود محمل قانوني ندارد.
6- اما پاسخ سيستم بانكي به پرسش فوق به گواهي عملكرد بانك در تمليك مرهونه به ميزان بيش از طلب راهن در وثيقه گذاري ملك ترهين شده، مثبت است. چرا؟
7- وقتي ماده 34 قانوني ثبت و تبصره هاي 4 و 5 آن از سوي عالي‌ترين مرجع نظارت بر قانون گذاري توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع و باطل اعلام مي‌شود، مديرعامل فلان بانك يا رئيس فلان شعبه بانك چه محلي از اعراب دارد كه خلاف اين نظريه عمل نمايد و با گرفتن امضاء و رضايت نامه غيرواقعي خارج از اراده مشتري به طور صوري از بدهكار مستاصل، پرونده تسهيلات را در گردونه پيچ و خم اداري بيندازد.؟
8- اين شيوه عملكرد در حالي به صورت يك رويداد مالي در شرف وقوع است كه قانونگذار به منظور حمايت از توليد و اشتغال، كليه بانكهاي دولتي را با رعايت شرايطي موظف كرده است نه تنها به توقيف وثيقه كارآفرينان در حوزه توليد نپردازند بلكه بايد در صورت متقاضي بودن بدهكار تسهيلات معوقه را در امور توليدي، صنعتي و كشاورزي و معدني تا 5 سال تقسيط كنند آيا سيستم بانكي به اين تكليف عمل مي كند؟
9- اگر قرار است آن تمليك مرهونه كه مستند به نظريه شرعي فقهاي شوراي نگهبان در مورده ماده 34 قانون ثبت كه در سيستم بانكي اجرا مي شود و اين تكليف به تقسيط مقرر در بند 28 قانون بودجه 90 تكرار شده در بند 7-7 و بند 29 قانون بودجه سال 91 و تنفيذ تكرار شده در بند 16 قانون بودجه سال 92 رعايت نشود، آيا بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توانند مدعي قانونمندي و قانونمداري در سيستم بانكي كشور باشند؟ در چنين وضعي آيا دستگاههاي نظارتي تبديل به تماشاچي رويدادهاي مالي خلاف قانون و خلاف شرع در
حوزه هاي مختلف ماليه عمومي كشور نخواهند بود؟
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها