واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: پافشاري شورايرقابت بر اجراي دستورالعمل قيمتگذاري خودرو/ آمادگي شورا براي دريافت نظرات خودروسازان
عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت با بيان اينكه شوراي رقابت بر اجراي دستورالعمل قيمت گذاري خودرو مصصم است، گفت: اگر وزارت صنعت يا خودروسازان درخواستي براي اضافه شدن پارامتري به دستورالعمل داشته باشند، قابل بررسي است.
عيسي امامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه مشكل صنعت خودرو با تغيير دولت ها رفع نمي شود، افزود: براي اينكه صنعت خودروسازي بتواند تصميم گيري و در جهت رقابت حركت كند بايد اقتصادي شود.
نماينده مردم گرگان در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه متاسفانه صنعت خودرو كشور در حال حاضر رقابتپذير نيست، تصريح كرد: لذا هريك از دو خودروساز بزرگ كشور،علي رغم ظرفيتهاي بالا و امكان حضور در فراتر از مرزهاي كشور، در حال حاضر با محدوديتهاي جدي مواجه هستند.
وي با يادآوري حضور معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در جلسات شوراي رقابت گفت: به اعتقاد آنها دستورالعمل قيمت گذاري خودرو زمينه تجديد حيات براي خودروسازان را فراهم مي كند.
اين عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان سلب صلاحيت ورود اين شوراي به تعيين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو وجود دارد يا خير، گفت: اگر هدف وزارت صنعت حمايت از خودروسازي است، دستورالعمل قيمت گذاري كه از سوي شوراي رقابت تهيه شده منطقي است.
وي درباره اجراي اين دستورالعمل از سوي خودروسازان نيز گفت: خودرسازان در جلسات شوراي رقابت بر مناسب بودن دستورالعمل قيمت گذاري خودرو تاكيد داشتند.
امامي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تغيير رئيس شوراي رقابت امكان اصلاح دستورالعمل قيمت گذاري خودرو وجود دارد، تصريح كرد: شوراي رقابت بر اجراي دستورالعمل قيمت گذاري خودرو مصصم است و اگر وزارت صنعت يا خودروسازان درخواستي براي اضافه شدن پارامتري به دستورالعمل داشته باشند قابل بررسي است.
عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت، درباره قيمت خودرو در سال آينده نيز گفت: خودروسازان در گذشته موضوع تاثير نرخ ارز بر قيمت تمام شده خودرو را مطرح كرده بودند ضمن اينكه اگر در سال آينده افزايش دستمزد در دستور كار باشد به طور طبيعي شاهد افزايش قيمت هستيم.
امامي با بيان اينكه انحصاري بودن صنعت خودرو محرز و تعيين دستورالعمل قيمت گذاري براي اين محصول نيز در صلاحيت شوراي رقابت است، ادامه داد: ورود شوراي رقابت به تعيين دستورالعمل قيمت گذار خودرو قانوني و بر اساس اصل 44 قانون اساسي است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: هدف از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 چابكي، كاهش تصدي گري و كم كردن هزينه هاي دولت است اما در شرايط فعلي به طور دائم عرصه براي صنعت خودروسازي تنگ تر مي شود و اگر اقتصاد كشور با همين پيچيدگي ها اداره شود با يك بحران مواجه خواهيم شد.
امامي با بيان اينكه سياست هاي كلي اصل 44 براي اقتصاد كشور يك فرصت است، افزود: در حال حاضر جهان، اقتصاد را در فضاي رقابت در اختيار كساني قرار مي دهد كه تغيير پذير هستند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تفسيري كه اصل 44 قانون اساسي مبني بر حركت به سمت بخش تعاوني دارد همان عدالت اجتماعي است كه بايد تقويت شود كه در اين راستا سهم بخش تعاوني از اقتصاد، جنبه حاكميتي دولت و مالكيت بخش خصوصي بايد در نظر گرفته شود./
پايان پيام
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]