تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849836269
تعلل29ساله دستگاه هادر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: تعلل29ساله دستگاه هادر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
آذر ماه سال 1387 رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از مجريان فرهنگي كشور خواستند كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قانوني و الزامي بدانند. ايشان فرمودند:« خواهشم اين است آقايانى كه مجريان كارهاى فرهنگى هستند، مصوبات اين جا را مصوبات قانونى و الزامى بدانند. اين طور نباشد كه هر وقت دلشان خواست، بر طبق آن رفتار كنند و هر وقت دلشان نمى خواهد، رفتار نكنند.». رهبر انقلاب اين تاكيد را امسال نيز داشتند كه «مصوبات شورا حتماً اجرا شوند».
اجراي مصوبات و انتقاداتي كه به شورا وارد است!
29 سال از آغاز به كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي گذرد اما آيا هر آن چه در اين شورا مصوب شده عملياتي هم مي شود؟ چه عامل يا عواملي باعث شده در برخي موارد مصوبات شورا ضمانت اجرايي جدي نداشته باشد. آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي كم كاري مي كند يا دستگاه ها و نهادها به صورت سليقه اي با مصوبات برخورد مي كنند؟ به گفته معاون سابق فرهنگي اجتماعي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها چالش اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه اجرايي كردن مصوبات اين است كه دولت ها مصوباتي را كه در جهت اهداف سياسي خود نمي بينند، به صورت كمرنگ اجرايي مي كنند و گزينشي عمل مي كنند. حجت الاسلام اكبري با انتقاد از اجرايي نشدن برخي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي البته معتقد است كه اين شورا مجموعه اي سياست گذار است و نبايد از اين شورا توقع اجرايي كردن مصوبات را داشته باشيم. وي مي گويد: اما آن چه مي توان توقع داشت موضوع نظارت بر اجراي مصوبات است، زيرا آن ميزان كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سياست گذاري بر مباحث مختلف اهتمام دارد به آن نسبت دستگاه هاي اجرايي اهتمام ندارند و دليل آن اين است كه برخي واقعيت ها و الزامات اجرايي مديران را تحت فشار قرار مي دهد كه بخشي از مصوبات را كمرنگ يا پررنگ ببينند. وي مي افزايد: البته در اين زمينه مسائل سياسي نيز بي تاثير نيست، به عبارت ديگر در مواردي جريان هاي مختلف سياسي به برخي مصوبات نظر مساعدي ندارند و به آن تن نمي دهند كه اين مسئله در تمام دولت ها ديده شده است و مصوبات را به شكل گزينشي اجرا مي كنند و حتي در برخي دولت ها ماه ها ابلاغ يك مصوبه طول مي كشد. اكبري مي افزايد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد به اين مسئله بپردازد كه مصوبات به طور كامل اجرايي شود و اگر خلاف آن انجام شده تذكر دهد. وي ادامه مي دهد: علاوه بر اين اعضا فرصت كافي براي پرداختن به مباحث فرهنگي شورا را ندارند و مسئولان قوا آن قدر درگير مشاغل خود هستند كه فقط با حضور در جلسات شورا مي توانند درگير اين مسائل شوند. اعضاي حقيقي نيز آن قدر كه بايد وقت نمي گذارند و فعاليتشان صرفا حضور در جلسات است. وي مي افزايد: در گذشته بحث هايي در مورد تضمين مصوبات مطرح بود مبني بر اين كه بودجه هاي فرهنگي به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد تا يك اهرم الزام آور براي اجراي مصوبات باشد اما عملا اين اتفاق نيفتاد. اكبري خاطرنشان مي كند: مقام معظم رهبري بارها تاكيد داشته اند كه حضور روساي ۳ قوه در اين شورا خود اجراي مصوبات را تضمين مي كند اما به نظر مي رسد به مقداركافي به اين حوزه توجه نشده است و در بخش بدنه اجرايي كشور نيز گاهي برخي سعي كرده اند به نحوي از كنار برخي مصوبات رد شوند.
مصوبات؛ قائم به خواست دولت هاست
برخي اظهار نظرهاي ديگر نيز از تاثيرگذاري دولت ها بر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي حكايت دارد. به گفته مدير موسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح انديشه طرح هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قائم به خواست دولت هاست. حجت الاسلام رهدار به فارس مي گويد: اگر چه استراتژي ها معمولاً بلند مدت و جزو اصول هستند و با تغيير دولت ها تغيير نمي كنند اما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين گونه نيست و طرح هايي كار مي شود كه معمولاً قائم به خواست دولت هاست. وي ادامه مي دهد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني به عنوان يك نهاد كارآمد جلوه مي كند كه براي مصوبات خود ضمانت اجرا داشته باشد. مثلا اگر موضوعي در شورا تصويب و ابلاغ شود اما به آن عمل نشود آيا تعريفي وجود دارد كه در صورت عمل نشدن به مصوبات با متخلفان برخورد شود؟ از آن جا كه چنين موضوعي تعريف نشده است همواره با مصوبات شورا برخورد مقطعي مي شود. وي ادامه مي دهد: از سوي ديگر اعضاي حقيقي و حقوقي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كنند پرمشغله اند. كار اصلي بيشتر اين افراد چيز ديگري است و آن ها در حاشيه و پس از كارهاي ديگر به دغدغه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي پردازند كه متأسفانه بيشتر اين كارها هم ناكارآمد مي شود. وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز با بيان اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ساز و كار نظارتي دارد و پي گيري هايي را هم انجام مي دهد خاطرنشان مي كند: معتقدم در بعد نظارتي، آن چه الان هست، كافي نيست و علاوه بر اقدامات نظارتي خود شورا، دستگاه هاي نظارتي ما نيز بايد در اين زمينه فعال تر باشند. سيد محمد حسيني به ايسنا مي گويد: همان طور كه به مصوبات مجلس اهتمام مي شود، بايد درباره مصوبات شورا هم تكاليفي كه برعهده دستگاه ها گذاشته مي شود، پي گيري شود و نمايندگان نيز بايد اجراي اين مصوبات را پي گيري كنند و از مسئولان بخواهندتا اين مصوبات اجرايي شود و اگر كوتاهي مي شود، از آن ها سؤال كنند. نبايد مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رقيب خودش تلقي كند. بايد همكاري و همگرايي وجود داشته باشد. اگر مجلس وارد موضوعي مي شود، شوراي انقلاب فرهنگي ديگر نبايد به آن ورود پيدا كند يا برعكس.
اجراي مصوبات نيازمند تعامل بيشتر
اما در پاسخ به اين انتقادات مسئولان شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه پاسخي دارند؟ معاون نظارت و راهبردي مصوبات دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره به فعاليت هاي اين شورا طي سال هاي گذشته اشاره مي كند و مي گويد: طي ۲ سال گذشته ما مجموعه مصوبات شوراي عالي را در 26 سال گذشته مورد بررسي و ارزيابي قرار داديم مصوباتي كه محتوايي و فرآيندي بود نه مصداقي. مصوبه هايي كه به راهبري اجراي مصوبه نياز داشت. اين مصوبات را اصلاح كرديم و با تعاملي كه با دستگاه‌هاي مسئول اجراي مصوبه در اين ۲ سال برقرار كرديم، مجموعه بندهاي ارزيابي تخصصي اجرايي شدن مصوبات را با 14 مولفه ارزيابي، تنظيم و آن ها را به دستگاه ها ارسال كرديم. اين دستگاه ها نيز گزارش و مجموعه فعاليت هايي را كه در راستاي اجرايي كردن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام داده بودند براي ما ارسال كردند. سپس اين گزارش ها توسط گروه هاي تخصصي ارزيابي و بررسي دقيق شد و مجموعه وضعيت ميزان اجرايي شدن مصوبات احصا شد ضمن آن كه مجموعه موانع و چالش هايي كه در راستاي اجرايي كردن مصوبات فراروي دستگاه ها بود، تعيين شد. بابك نگاهداري ادامه مي دهد: هم اكنون در مرحله تقويت تعامل با دستگاه ها هستيم تا بتوانيم موانع و چالش هايي را كه بر سر اجرا بوده با همكاري و تعامل دو سويه حل كنيم و شاهد راهبري و اجرايي شدن هرچه بيشتر مصوبات شورا باشيم. معاون نظارت و راهبردي مصوبات دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه مي دهد: برخي از سياست ها و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد متناسب با سياست ها، قوانين، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي لازم در دستگاه هاي اجرايي تهيه و ابلاغ شود. برخي ديگر از مصوبات شوراي عالي هم متناظر به تاسيس يك سازمان يا نهاد است و لازم است ظرفيت ساختاري براي اجرايي شدن مصوبه و بودجه لازم براي تاسيس نهاد مذكور تامين شود تا نهادها و مجموعه دستگاه هايي كه تعبيه شده اند راه اندازي شوند. اگر چه قسمت عمده اي از اين نهادها و سازمان ها راه اندازي شده اند، اما بعضي با مشكلات مالي و ساختاري مواجه اند و به تعامل بيشتري نياز دارند تا اين موانع و چالش ها رفع شوند. براي بعضي از مصوبات شورا هم كار گروه هايي طراحي شده است كه ميزان اجرا شدن آن ها هم پي گيري و بررسي شده است. وي ادامه مي دهد: بر اين اساس نمي گوييم كه همه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرايي شده اما بخش قابل توجهي از اين مصوبات اجرا شده اند و آن هايي كه مشكلات و موانع اجرايي داشتند در دستور كار قرار گرفته اند و در حال بررسي و تعامل با دستگاه ها هستيم تا مشكلات آن ها هم مرتفع شود.
عدم اتصال بودجه!
مسئولان شوراي عالي انقلاب براي به اجرا در نيامدن يا نبود نظارت بر برخي از مصوبات اين مجموعه دلايل ديگري را نيز مطرح مي كنند از جمله عدم اتصال بودجه فرهنگي و علمي كشور با شورا. معاون نظارت و راهبردي مصوبات دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره مي گويد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مركز فرماندهي علمي و فرهنگي كشور كه اسناد جامع راهبردي مثل نقشه جامعه علمي كشور، نقشه مهندسي فرهنگي كشور و سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش را به تصويب رسانده است با توجه به اين كه در زمينه راهبري و اجرايي كردن مصوبات به اهرم بودجه مجهز نيست در بخش هايي كه اجرايي شدن مصوبه نياز به تامين مالي دارد دچار چالش مي شود. نگاهداري ادامه مي دهد: در بعضي موارد هم بودجه علمي و فرهنگي در جايي ديگر بسته مي شود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود چنداني در آن موضوع ندارد بنابراين اگر به دنبال آن هستيم كه اجرايي شدن مصوبات را تقويت كنيم بايد بتوانيم در آينده بين بودجه علمي و فرهنگي كشور با مصوبات و سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همسويي و هم راستايي برقرار كنيم. وي البته توضيح مي دهد: اهرمي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجرايي كردن مصوبات در اختيار دارد حضور روساي سازمان هاي دست اندركار در امر علم و فناوري و فرهنگي در شوراي عالي و در قالب عضويت آن ها در اين شوراست. وي مي افزايد: به هر صورت فلسفه وجودي و حضور و عضويت روساي سازمان ها اين است كه ساز و كار اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه به دستگاه آن مرتبط مي شود فراهم كنند يا اگر دستگاه هايي هستند كه ارتباط بيشتري با بودجه علمي و فرهنگي دارند متناسب با مصوبات شوراي عالي حمايت هاي مالي لازم را براي اجرايي شدن مصوبه به عمل بياورند و البته در راس همه اين دستگاه ها رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دارد كه اين مسئله، خود يكي از بالاترين تضمين هاست. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه بدون بودجه عملا مصوبات شورا بي تاثير است آيا براي مشكل عدم اتصال بودجه قدمي برداشته شده است؟ مي گويد بايد به صورت نهادينه بين برنامه هاي 5 ساله اي كه توسط دولت و مجلس تصويب مي شود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،ارتباط و اتصال برقرار شود تا امكان همسويي و هم افزايي بودجه علمي و فرهنگي كشور با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيشتر شود. نگاهداري در توضيح بيشتر مي گويد: تلاش هايي صورت گرفته تا وقتي برنامه 5 ساله توسعه كشور نوشته مي شود به عنوان مثال سياست هاي فرهنگي و علمي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مورد بررسي و پيشنهاد قرار بگيرد، اين تلاش ها در سال هاي گذشته بوده ولي اين تلاش ها نهادينه نيست و تا زماني كه اين ارتباطات به صورت نهادينه و رسمي و به طور قانوني تعريف نشده باشد ممكن است كه استمرار پيدا نكند و قوت لازم را نداشته باشد. وي خاطرنشان مي كند: تا كنون تلاش هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قالب تعامل و همكاري دوسويه بين شورا و هيئت دولت انجام شده است تا بتوانند در سياست هاي حاكم بر برنامه، تناسب ايجاد كنند ولي تا زماني كه اين تعامل دو سويه بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دولت و مجلس به صورت قانونمند و شفاف تعريف، تبيين و نهادينه نشود اين چالش ها همچنان باقي خواهند ماند.
شورا مجموعه اي اجرايي نيست
در عين حال يكي ديگر از مسئولان شوراي عالي انقلاب فرهنگي معتقد است كه شوراي عالي وزارتخانه اي اجرايي نيست بلكه مجموعه اي براي شور و مشورت است. رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي و پيوست نگاري فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اگر چه معتقد است شورا وزارتخانه اي اجرايي نيست اما توضيح مي دهد: كار شورا سياست گذاري و تعيين اسناد بالادستي است و طبيعتا مطابق با دستور رهبري بعضي از اين اسناد بايد در آينده در مجلس به قانون و بعضي هم در وزارت خانه هاي مختلف به سياست هاي اجرايي تبديل شود. حسن بنيانيان ادامه مي دهد: اين نكته كه روساي ۳ قوه، مديران ارشد و اصلي فرهنگي و اجرايي دستگاه هاي كشور و تعدادي از افراد متفكر در اين شورا براي حل يك مسئله تفكر و تعامل مي كنند و در مورد سند بالا دستي به تفاهم و توافق فكري مي رسند، بالاترين ضمانت اجراست. وي خاطرنشان مي كند: البته ضمانت اجراي واقعي در حوزه فرهنگ، پي گيري و مطالبات نخبگان جامعه از مديران اجرايي است. اين مطالبه بايد از طريق رسانه ها و فضاي دانشگاهي و دانشگاهيان وساير نخبگان شكل بگيرد تا مسئولان مرتبط نيز براي پاسخ گويي به اين مطالبات نيازمند مراجعه به سند بالادستي شوند. وي با بيان اين كه ما عادت كرده ايم براي ضمانت اجرايي هميشه دنبال قانون و مجازات باشيم خاطرنشان مي كند: اما لازم است تا در متن سياست گذاري علمي، سازوكارهاي نظارتي هم پيش بيني شود در غير اين صورت آن سياست گذاري به مفهوم واقعي سياست گذاري نيست. به عبارتي، هم بايد سياست هاي كلان و هم نحوه اجرا و شيوه ارزيابي و گزارش دادن تدوين شود. در اين صورت است كه اگر سياستي اتخاذ شد و بعد از چند سال جواب نداد همان سياست گذاران به صورت علمي متوجه مي شوند كه اشكال كجا بوده است. وي ادامه مي دهد: طي سال هاي اخير و در جريان تدوين اسناد جديد مانند سند علمي كشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و سند مهندسي كشور سازوكارهاي نظارتي هم پيش بيني و در ساختار دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي معاونت نظارت و ارزيابي تشكيل شده است. بنيانيان خاطرنشان مي كند: وقتي سياست ها كلان و كلي است، نظارت بر اين سياست هاي كلان هم در اصطلاح نظارتي راهبردي و در سطح كلان است. مثلا ما ساز و كاري براي ارزيابي عملكرد وزير آموزش و پرورش در كليت و تحقق مهندسي فرهنگي در نظر مي گيريم. اما نظارت هاي ريز اجرايي به خود وزارتخانه برمي گردد كه بايد در وزارتخانه مربوطه تشديد شود. به هر صورت همان طور كه از نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مي آيد اين مجموعه محلي است براي شور و مشورت نه وزارتخانه اي اجرايي. ما نظارت را به آن معنا كه ريشه ها و دلايل مشكلات اجرا را بررسي كند و انجام دهد كار شورا نمي دانيم. معاون برنامه ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در اين باره مي گويد: در شورا، هيئت هاي عالي نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي و عملكرد دستگاه هاي فرهنگي و نحوه تحقق اهداف و ماموريت هاي شوراي عالي در نظر گرفته شده است كه اين معاونت با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در كشور و همچنين ارزيابي هاي تحليلي در مورد نظارت و ارزيابي بر وضعيت فرهنگي كشور اقدام مي كند. محمد اسحاقي ادامه مي دهد: براي نظارت بر اجراي مصوبات سازوكارهاي متعددي وجود دارد. يكي از آن ها دريافت گزارش هاي موردي از دستگاه ها و نهادهاي مسئول است كه راستي آزمايي و ميزان اثر بخشي اين گزارش ها در مسير كار و برخي از ارزيابي ها هم از طريق نهادهاي مردمي نظارتي انجام مي شود. وي مي افزايد: مسئله مهم، بررسي ميزان اثر بخشي اقدامات و عملكرد نهادها و دستگاه هاي مسئول است كه اين مسئله هم روش هاي خاص خود را دارد از جمله تبديل شاخص هايي براي ارزيابي و نظارت بر وضعيت علم و فرهنگ، چگونگي دست يابي به اهداف و چشم اندازها و در نهايت ارزيابي عملكرد دستگاه ها. نهادهاي نظارتي و قانوني نيز معمولا با همكاري دو جانبه وظايف خود را انجام مي دهند. ضمن آن كه در اين مسير مي توان از ظرفيت نهادهاي علمي و پژوهشي هم استفاده كرد چرا كه هر چه بحث نظارت و ارزيابي تقويت شود ميزان ضمانت اجراي مصوبات هم بيشتر مي شود. اسحاقي تاكيد مي كند: نظارت موضوع مهمي است كه براي آن در شوراي عالي اهتمام ويژه اي صورت مي گيرد از جمله تشكيل "ستاد" راهبردي نقشه علمي كشور كه بر اين اساس روند تصويب و اجراي مصوبات به صورت فرآيندي و با حضور خود دستگاه هاي مسئول بررسي و ارزيابي مي شود. در حوزه علم جلسات ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع علمي كشور، با حضور نهادها و دستگاه هاي مختلف، هر دو هفته يك بار تشكيل مي شود و در فاصله اين جلسات نيز ستادها و كارگروه ها، اين مصوبات را مورد پي گيري قرار مي دهند. در حوزه فرهنگي هم ساز و كار تشكيل ستاد راهبردي نقشه مهندسي فرهنگي فراهم شده و نظارت و ارزيابي به شكل فعال تري در حال انجام است. وي خاطرنشان مي كند: به هر صورت وقتي مصوبه اي ابلاغ مي شود، براي اجرا و ارزيابي و نظارت آن هم سازوكاري پيش بيني مي شود و اگر مصوبه اي به اجرا در نيايد يا با مشكلي مواجه شود عملا در اين فرآيندها، علل و عوامل اين مسئله شناسايي مي شود و براي رفع مشكلات اجرايي آن اقدام مي شود. مديركل روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به مشكلاتي كه در نحوه اجرايي شدن مصوبات شورا وجود دارد اشاره مي كند و مي گويد: وقتي مجلس قانوني را تصويب مي كند در كنار آن ابزارهايي دارد به عنوان مثال مي تواند به دليل اجرا نشدن يا خوب اجرا نشدن آن مصوبه از وزير سوال يا حتي وي را استيضاح كند. ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 هم از ديگر ابزارهاي نظارتي است اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ابزارهاي نظارتي دسترسي ندارد. وي ادامه مي دهد: البته بيشتر مصوبات شورا اجرايي شده است يا در حال اجراست اما در مورد موضوعات خاصي كه به صورت موردي اجرا نشده است از جمله در مورد مصوبه حجاب و عفاف سلايق مختلف دستگاه ها و نهادها تاثيرگذار بوده است و حتي براي اجراي آن ستادي شكل نگرفته و البته در برخي موارد هم دولت يا دستگاهي خاص عزمي براي اجراي مصوبه نداشته است. به هر صورت به نظر مي رسد مهم ترين اشكال در اين باره شكاف ميان سياست گذاري و اجراست و اين مسئله يعني ضمانت اجرايي براي مصوبات وجود ندارد. شايد اكنون زمان آن باشد كه با اقدامي بنيادين شكاف بين مجري، سياست گذار و مخاطب ترميم شود.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها