محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826319286
گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي سه‌شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه هاي كيهان،رسالت،وطن امروز،جمهوري اسلامي و ... را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا نگاهي مي اندازيم به ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان كه مطلبي را با عنوان«متن و واقعيت يك سند»نوشته شده توسط سعد الله زارعي در رابطه با ديدار اخير جان‌كري وزير خارجه آمريكا با ملك‌عبدالله پادشاه عربستان به چاپ رسانده است:
چند روز پيش، خبرگزاري‌ها متني را منتشر كردند كه مربوط به ديدار اخير جان‌كري وزير خارجه آمريكا با ملك‌عبدالله پادشاه عربستان بود. در اين متن مفصل، وزير خارجه آمريكا تحولات سوريه و مصر را موشكافي كرده و از پادشاه عربستان خواسته است كه ديدگاهها و مواضع خود را در مورد روند تحولات اين دو كشور اصلاح نمايند. از آنجا كه همواره درباره اينكه موضع واقعي و عملياتي آمريكايي‌ها درباره ايران، سوريه، مصر و عربستان چيست، اختلاف ديدگاههايي وجود دارد، بررسي اين متن مي‌تواند تا حدي به فهم دقيق‌تر مواضع آمريكايي‌ها كمك كند:
1- براساس آنچه در خبرگزاري‌ها آمده است، متن مورد اشاره، اولين بار توسط «بهجت سليمان» سفير سوريه در اردن منتشر شده است. اين موضوع سؤالات و ابهاماتي را در مورد واقعي بودن يا نبودن متن پديد آورده است. در اين بين بعضي از تحليل‌گران با اشاره به «منبع نقل» گفته‌اند كه متن به احتمال زياد، داستان‌سرايي كساني است كه متن به نفع آنان است. اما واقعيت اين است كه مي‌توان بين منبع نقل و منبع نشر تفاوت قايل شد يعني مي‌توان احتمال داد كه يكي از دو طرف مي‌خواسته از طريق انتشار چنين متني روي جمعبندي حريف اثر بگذارد به اين معنا كه انتشار اين متن مي‌تواند كشورها و دولت‌ها و مردمي كه از سياست واقعي و عملياتي طرف افشا كننده متن ناراحتند را به اشتباه بياندازد. با اين وصف اينكه چنين سندي وجود خارجي دارد، مي‌تواند واقعيت داشته باشد ولي اينكه چنين سندي واقعي باشد مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد.
2- در اين سند جان‌كري مي‌گويد ما تا آخر از بقاء رژيم حسني مبارك در مصر حمايت كرديم و براي بقاء آن روي رياست جمهوري «عمر سليمان» رئيس دستگاه امنيتي مبارك تأكيد داشتيم ولي خود مبارك با طرح آمريكا همراهي نكرد و در نهايت ارتش مصر نتوانست در مقابل مخالفين مبارك كه يكپارچه و فراگير به ميدان آمده بودند، كاري انجام دهد و آمريكا هم قادر نبود از طريق اقدام نظامي مانع سقوط حسني مبارك شود. اين سند به نقل از كري مي‌گويد، آمريكا نقشي در روي كارآمدن اخوان‌المسلمين نداشت و اصولاً با پيروزي آنان هم موافق نبود ولي نمي‌توانست در مقابل آنان كاري انجام دهد در عين اينكه آمريكا تماس سري با سران ارتش را در طول دوران حكومت كوتاه اخوان‌المسلمين حفظ كرد. اما واقعيت با آنچه در اين سند آمده تفاوت اساسي دارد. اين درست است كه طرح آمريكا براي حفظ رژيم مبارك و نيز به قدرت رساندن عمر سليمان به شكست انجاميد ولي اينكه ارتش با يك جمعبندي دروني و با نگاه به مخالفت فراگير مردم با مبارك، در مرحله پنجم تا بيست و دوم بهمن ماه 1389 وارد ميدان نشد واقعيت ندارد چرا كه همين ارتش در دوره رياست جمهوري كوتاه و قانوني محمدالمرسي كه به هر حال از حمايت نيمي از مردم برخوردار بود، مداخله كرد و مرسي را بركنار كرد و خود زمام امور را به دست گرفت و با مشت آهنين مخالفين را خاموش كرد. بنابراين، اين عبارت منسوب به جان كري با واقعيت تطبيق نمي‌كند.
اگر بپذيريم كه متن مذاكرات يا گزينشي از متن مذاكرات يا متني خيالي از مذاكرات توسط آمريكايي‌ها و از طريق واسطه به سفير سوريه در اردن داده شده است، اين بخش از متن براي متقاعد كردن مخالفان انقلاب مصر و بخصوص مخالفان اخوان‌المسلمين تنظيم شده و البته هدف اصلي هم متقاعد كردن سران دولت‌هاي عربي بوده است.
3- در اين سند به تحولات سوريه و مواضع دولت آمريكا در اين خصوص پرداخته شده است و اين مهمترين بخش سند به حساب مي‌آيد. در اين سند، جان كري خطاب به ملك‌عبدالله مي‌گويد «ما از مخالفان نظام سوريه بخاطر همسويي با سياست عربستان و ديگر متحدان عرب خود حمايت كرديم و حتي از رساندن سلاح به آنان هم خودداري نكرديم ولي از اول كه پاي سلاح به ميان آمد، آن را نتيجه‌بخش نمي‌دانستيم و حالا هم اعتراف مي‌كنيم كه در تحقق ميداني و نظامي ناتوان بوده‌ايم.» اينكه سياست نظامي و تروريسم در سوريه به بن‌بست رسيده، درست و دقيق بوده، محرمانه و كتمان‌پذير هم نيست اما اينكه آمريكايي‌ها مخالف استفاده از سلاح و تروريزم بوده و صرفا با سياست‌هاي عربي همراهي كرده‌اند، درست نيست. چرا كه پرونده سوريه از همان آغاز و چند سال پيش از آغاز در دست آمريكايي‌ها بود و الان هم در دست آمريكايي‌هاست. اگر سعودي، قطر و تركيه هم در سوريه نقشي ايفا مي‌كنند خارج از چارچوب كلي نيست. اسناد زيادي وجود دارند كه نشان مي‌دهد تصميم حمله به سوريه در سال 2007 و پس از پايان يافتن كميته تحقيقات وينوگراد گرفته شد و آمريكايي‌ها با كمك رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي انگليس و فرانسه طرحي را كه شامل اقدامات نظامي هوايي و اعزام مزدوران مسلح بود، تهيه و براساس آن تمرين‌هاي خود را شروع كردند.
طرح مشترك غربي‌ها با رژيم صهيونيستي عليه سوريه از آغاز بر مبناي اقدامات امنيتي و نظامي استوار بود. از اين رو اعتراف آمريكايي‌ها به شكست در سوريه در واقع نشانه استحكام سوريه و جبهه مقاومت و پيروزي آن بر طراحي پيچيده و هماهنگ غرب است. مگر نه اين است كه آمريكا در شهريور ماه گذشته عزم خود را به حمله مستقيم نظامي جزم كرده بود؟ اعتراف به شكست در سوريه در كنار تاكيد بر راه حل سياسي به جاي راه‌هاي نظامي امنيتي و دعوت از آل‌سعود براي پيوستن به اين راه حل نشانه آن است كه آمريكا به راه‌حل سياسي نيز اعتماد ندارد و از طريق وارد كردن سران عرب به اين روند، تلاش مي‌كند تا انسجام جبهه آمريكا پس از شكست در سوريه حفظ شود. در اين سند، آمريكايي‌ها، رژيم عربستان را در وضعيت اعتراض به عدم همراهي آمريكا با عربستان و بي‌خبر گذاشتن آن معرفي مي‌كنند و حال آنكه مسئله اصلي با خبر يا بي‌خبر بودن مقامات عربستان نيست بلكه مسئله اصلي ناتواني عربستان است. واقعيت اين است كه عربستان نه تنها بي‌خبر و خارج از «معادله» نبوده بلكه بار اصلي مالي بحران سوريه و صورت‌حساب جنايات را سران عربستان پرداخت كرده‌اند. مشكل آمريكا اين است كه عربستان فقط پول دارد و قادر نيست در مقابل اعتبار و تحرك جبهه مقاومت كاري انجام دهد. عربستان شايد بتواند يك پروسه را متوقف كند ولي نمي‌تواند به يك پروسه شكل بدهد. بلي عربستان در مسير پيروزي مردم بحرين مانع ايجاد كرده ولي نتوانسته به يك روند مردمي و منطقي شكل بدهد.
در يمن نيز عربستان با طرح موسوم به «مبادره (تلاش) خليجي»، تلاش كرد انقلاب را به انحراف بكشاند ولي آيا توانست يك قدرت را جايگزين انقلاب نمايد كمااينكه عربستان در عراق از همه ظرفيت اطلاعاتي و عملياتي خود براي توسعه تروريزم استفاده كرد ولي پس از حدود 10 سال به كجا رسيد آيا توانست در عراق روندي را به وجود آورد؟ براساس آنچه در اين سند آمده، جان كري عربستان را به نقش‌آفريني در روندي (سياسي بر اساس طرح ژنو 2 سوريه) دعوت كرده كه هيچ ظرفيتي براي نقش‌آفريني ندارد و در همه پروسه‌هاي سياسي منطقه‌اي در مقابل جبهه مقاومت باخته است.
4- بر اساس آنچه در اين سند آمده است، جان كري به ملك عبدالله گفته است كه شما 2 الي 3 ماه براي «هر كاري كه مي‌خواهيد در سوريه انجام دهيد» فرصت داريد و «اگر دستاوردهايي را محقق كرديد، خيلي خوب است.» اگر سند را واقعي تلقي كنيم و اين بخش از آن را مبناي سياست آمريكا در هفته‌هاي آينده تا برگزاري اجلاس ژنو 2 در بهمن‌ماه آينده بدانيم، بايد در انتظار تشديد اقدامات تروريستي در سوريه باشيم. اما جداي از اينكه آمريكا و رژيم‌‌هاي عرب و غيرعرب وابسته به آن، ظرفيت زمين مانده‌اي ندارند و نمي‌توانند كار مهمي كه صحنه سوريه را به نفع آنان تغيير دهد، انجام دهند در عين حال نوعي فرافكني از سوي آمريكايي‌ها نيز به حساب مي‌آيد. در واقع دستگاه سياست خارجي آمريكا مي‌خواهد وانمود كند كه اگر در سوريه اتفاق مهمي به نفع معارضان مسلح نمي‌افتد به دليل كم‌كاري كشورهاي عربي است در حاليكه آمريكا و اعراب سه شيفته كار كردند ولي حريف جبهه مقاومت نشدند. الان پس از نزديك به سه سال از آغاز بحران سوريه، كسي ترديد ندارد كه دولت اسد بحران را پشت سر گذاشته و توان و مقاومت آن در برابر فشار فزوني گرفته است. همين دو روز پيش يك موسسه رژيم صهيونيستي نوشت دولت سوريه با قطع ارتباط معارضه با لبنان و تسلط بر شريان‌هاي ارتباطي در مركز و شمال و فاصله انداختن ميان مخالفان، توانسته است معارضان مسلح را به حاشيه براند.
5- در بخش ديگري از آنچه به عنوان سند مذاكرات منتشر شده، به موضوع ايران هم پرداخته شده است. در اين ملاقات گويا ملك عبدالله از اين كه در جريان تحولات روابط ايران و آمريكا نيست گلايه كرده و جان كري هم در اين مذاكره گفته است كه: «ما آمريكايي‌ها در ميان خود اتفاق نظر داريم كه در حال حاضر سياست آمريكا بايد از مبارزه و جنگ در هر مكاني دوري كند و تا حد امكان، مسائل را از طريق ديپلماسي و گفت‌وگو حل و فصل كند» و سپس ادامه داده است: «از شما پنهان نمي‌كنم كه توافق با ايران تقريبا حاصل شده و منافع عربستان و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در چارچوب توافق و گفتگوست» و اضافه كرده: «قطار تحولات به حركت خود ادامه مي‌دهد و هيچ قدرتي قادر به توقف آن نخواهد بود.» اگر بپذيريم كه چنين گفتگويي صورت گرفته و يا اگر بپذيريم كه اين عبارات- چه در مذاكره ميان عبدالله و كري مطرح شده و چه مطرح نشده- توسط وزارت خارجه آمريكا با واسطه به بيرون درز كرده بيانگر آن است كه آمريكا با نفي جنگ و درگيري جديد مي‌خواهد به آن دسته از كشورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي كه نگران وقوع جنگ جديدي از سوي آمريكا هستند، خبر دهد كه جنگي در كار نيست و البته اين نه به دليل بد بودن طبع جنگ بلكه به دليل ناتواني آمريكايي‌ها از اداره جنگ جديد و به سرانجام رساندن آن است.
وجه ديگر اين بحث آن است كه آمريكا مي‌خواهد وانمود كند آنچه درباره به پايان رسيدن معارضه ايراني- آمريكايي شنيده‌ايد، واقعيت دارد و ماجراي نيويورك و ژنو داستان نيست. اين در حالي است كه اولا مذاكرات مورد اشاره به سرانجامي نرسيده و چشم‌انداز آن هم تاريك است ثانيا طرف ايراني تصميمي براي حل و فصل اختلافات خود با آمريكا نگرفته است و مگر مي‌تواند درباره فلسطين، عراق، لبنان، سوريه، افغانستان، بحرين، يمن و... موضع حمايتگرانه خود را تغيير دهد. مگر اينها موضوعاتي سياسي و قابل معامله‌ا‌ند؟ بله البته قطار تحولات در حال حركت است و هيچ قدرتي قادر به توقف آن نخواهد بود ولي اين قطار را آمريكايي‌ها هدايت و حتي سوزنباني نمي‌كنند بلكه مشكل آمريكا اين است كه هرچه به سمت اين قطار سنگ پرتاب مي‌كند، قطار متوقف نمي‌شود.
در يك جمعبندي مي‌توان گفت آنچه در اين سند آمده است، جمعبندي واقعي آمريكايي‌ها از شرايط منطقه نيست بلكه تصويري است كه آنان دوست دارند ملت‌ها با آن تصوير درباره سياست‌هاي آمريكا قضاوت كنند متاسفانه بعضي از رسانه‌هاي داخلي ايران اين سند را نشانه عقلاني شدن سياست منطقه‌اي آمريكا ارزيابي كردند در حالي كه حداكثر اين است كه اين سند اعتراف به شكست سياست‌هاي گذشته و هراس آمريكا از شرايط آينده است.
محمد كاظم انبارلويي ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبي با عنوان«رسيدگي و تصويب بودجه»در رابطه اصل 25 قانون اساسي اختصاص داد كه در ادامه ميخوانيد:
قانون اساسي در اصل 52 وظيفه رسيدگي و تصويب بودجه كل كشور را برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. "رسيدگي" يعني چه؟
پاسخ اين سئوال در فراز اول اصل 52 آمده است. بودجه براساس فراز اول اصل 52 بايد؛ "به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود" از طرف دولت تهيه شود و از طرف مجلس هم مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد. قوانيني كه بايد بودجه براساس آن تهيه شود، عبارت است از؛ قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون برنامه پنج‌ساله. قانون محاسبات عمومي بودجه كل كشور را برنامه مالي دولت براي يكسال مالي مي‌داند.(1)اين برنامه مالي حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل سياست‌ها براي رسيدن به اهداف قانوني مي‌شود.
در نقدهاي گذشته عرضه داشتيم بودجه از دو عدد و رقم سخن مي‌گويد؛ يا پيش‌بيني در آمد است يا برآورد هزينه. با اين مقدمه‌اي كه مذكور افتاد مي‌رويم سراغ "رسيدگي" به قانون بودجه كل كشور. در سال 93 در لايحه تقديمي دولت در ماده واحده سخن از 783 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني در آمد و هزينه است كه كمتر از يك سوم اين مبلغ اختصاص به بودجه عمومي دولت دارد. بودجه عمومي دولت بالغ بر 218 ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه است.تا اينجاي كار اشكالي به نظر نمي‌رسد. براي رسيدگي به بودجه فقط بايد برويم روي آناليز اعداد و ارقام و ببينيم آيا اين پيش‌بيني‌ها و برآوردها درست انجام شده است؟لايحه تقديمي بلافاصله پس از عدد و رقم پيش‌بيني‌ها و برآوردها، در تبصره‌ها اين "رسيدگي" را سوزنباني كرده است.
بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قبل از اينكه از اولين منبع درآمدي دولت سخن بگويد برآورد هزينه بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي را برخلاف همه موازين قانوني و شرعي و محاسبات حرفه اي آن هم نه به صورت شفاف بلكه غيرشفاف اعلام كرده است. بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مي‌گويد؛ 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم شركت ملي نفت بابت مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي اين شركت تعيين مي‌شود و از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت هم معاف است!دولت اعتدال كه بارها پايبندي خود را به قانون و دغدغه خود را به حقوق شهروندي اعلام كرده است در اولين سال بودجه‌نويسي تمام قواعد حقوقي و قانوني را در همين بند زير پا گذاشته است و حاضر نيست در مورد اين عدم پايبندي روشنگري كند. اين بند به دلايل زير مخالف قانون اساسي و قوانين عادي حاكم بر بودجه‌نويسي است:
1- با آنكه در همين بند تاكيد شده است شركت نفت يك شركت ملي است، اما آن را سهامي اعلام مي‌كند! در حالي كه ما هيچ متن قانوني نداريم كه شركت ملي نفت را يك شركت سهامي بداند.
2- در همه شركت‌هاي سهامي، سهامداران سهم خود را از "سود" شركت بر مي‌دارند. اما در اين نوع شركت سهامي كه در نوع تاريخ حقوقي شركت‌ها بي‌نظير است يكي از سهامداران سهم خود را از "ارزش كالاي توليدي" بر مي‌دارد نه حتي از قيمت فروش كالا!
3- بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مغاير اصل 53 قانون اساسي است چون اصل 53 مي‌گويد؛ "كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حد و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد." اما دولت اعتدال مي‌گويد 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي قبل از اينكه وارد خزانه شود به عنوان يك پرداخت آن هم نه در حدود اعتبارات مصوب، در اختيار يك شركت دولتي قرار مي‌گيرد.
4- حال ببينيم اين 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي چقدر است؟ يك محاسبه سرانگشتي نشان مي‌دهد اگر ما در سال 93 يك ميليون و پانصد هزار بشكه در داخل مصرف كنيم و يك ميليون بشكه هم صادر كنيم 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي معادل 35 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين مقدار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت آن هم در شرايطي كه حتي اگر آمريكايي‌ها به توافق ژنو عمل كنند تحريم‌هاي نفتي همچنان دست نخورده باقي خواهد ماند، چه معني مي‌دهد، كجا و چگونه برآورده شده است كه شركت ملي نفت در سال 93 بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان هزينه دارد؟از سوي ديگر با آناليز اعداد و ارقام در آمد- هزينه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 صفحه 24 قانون بودجه سال 93 برآورد جديدي از مصارف و هزينه‌هاي شركت ملي نفت براساس سهم 5/14 درصدي مستند به بند الف تبصره قانون بودجه سال 92 پديدار مي‌شود و آن رقم 45 هزار ميليارد توماني اين برآورد است!
سئوال اين است؛ كل برآورد هزينه‌هاي طرح‌هاي عمراني بودجه سال 93 در كشور بالغ بر 37 ميليارد تومان است. برآورد هزينه‌هاي يك شركت آن هم فقط مستند به بند الف تبصره دو قانون بودجه 45 هزار ميليارد تومان است بدون اينكه هيچ توضيحي در مورد كم و كيف اين هزينه داده شود.آيا معناي صحيح تخصيص منابع و عدالت‌‌ورزي در توزيع آن اين است كه يك طرف يك مملكت 37 هزار ميليارد تومان اما در طرف ديگر يك شركت 45 هزار ميليارد تومان! اين انصاف و عدالت را در دولت تدبير و اميد مستند به كدام اصل از قانون اساسي و قوانين عادي مي‌توانيم رصد كنيم؟
5- متاسفانه تفريغ بودجه برخلاف اصل 55 قانون اساسي همانند لايحه بودجه وفق اصل 52 تسليم مجلس نمي‌شود و دولت و مجلس هم به آن بي‌اعتنا هستند. براساس تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته ساز و كار بند نفت قوانين بودجه سنواتي طي هشت سال گذشته بويژه همين عبارت اول تبصره‌هاي بودجه كه مذكور افتاد نيمي از درآمد نفت كشور به شركت ملي نفت اختصاص دارد. نيمي ديگر را در بودجه تقسيم مي‌كنيم بين درآمد عمومي خزانه و صندوق توسعه ملي!جالب اينجاست كه همين تقسيم و تسهيم غيرمتعارف يعني اختصاص درصدي به عنوان سهم شركت ملي نفت و سهم خزانه دولت موجب شده حساب في مابين دولت (خزانه داري كل) با شركت ملي نفت به مدت 5 سال نه "تسويه" شود و نه "تصفيه"!!دولت و مجلس بايد به هنگام "تدوين" بودجه يا "رسيدگي" بودجه به مردم توضيح دهند بند الف تبصره 2 مستند به كدام قانون حاكم بر بودجه‌ريزي است و چرا يك اعتبار نجومي قبل از اينكه وارد خزانه كشور شود صد درصد به يك شركت تخصيص مي‌يابد؟!
6- بند الف تبصره 2 قانون بودجه كل كشور در سال 93 مغاير منشور حقوق شهروندي است. هنوز جوهر انتشار منشور حقوق شهروندي خشك نشده دولت در ارائه بودجه 93 آن را زير پا گذاشته است. پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي حق شهروندان را در دسترسي به اطلاعات به رسميت شناخته و مي‌گويد هيچ كس حق ندارد آن را محدود كند. پيش از صدور پيش‌نويس حقوق شهروندي اساسا ما قانوني داشتيم به نام "قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" اين قانون بر شفافيت تاكيد دارد.در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قرار است 35 هزار ميليارد تومان يا به قرائت بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره 3 بودجه سال آينده 45 هزار ميليادر تومان بابت مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت اختصاص يابد.اين در حالي است كه صفحه 34 پيوست شماره 3 بودجه 93 از شركت سهامي ملي مناطق نفتخيز جنوب كه 85 درصد نفت كشور را توليد مي‌كند 4 هزار ميليارد تومان از اين به اصطلاح هزينه‌هاي سرمايه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.دولت از بابت شفاف‌سازي و نيز از باب دسترسي آزاد به اطلاعات به مردم توضيح دهد باقي اين بودجه و اعتبار نجومي در كجاي شركت ملي نفت هزينه مي‌شود؟
7- آقاي نوبخت معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اعتراض نمايندگان در خصوص تخصيص منابع فرمودند؛ "دولت پول زيادي ندارد كه هر نماينده مجلس براي حوزه انتخابي خود كيسه بياورد و آن را پر كند." (2)اگر دولت واقعا پول زيادي ندارد چگونه است كه هنوز در صفحه اول بودجه 93 قبل از اينكه در مورد منابع و مصارف خود سخني بگويد بدون چانه‌زني 45 هزار ميليارد تومان يك چهارم كل بودجه عمومي كشور را در اختيار يك شركت دولتي قرار مي‌دهد؟! و حاضر نباشد هيچ شفاف‌سازي در "مصارف سرمايه‌اي" آن در هيچ يك از نهادهاي نظارتي انجام دهد.
8- 30 سال است دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و دولت گذشته در بودجه سنواتي تصريح و تاكيد مي‌كنند كه اساسنامه شركت ملي نفت را بياورند اما به دلايل نامعلوم كه بايد حداقل در اين دولت معلوم شود چرا، نتوانستند اين كار را بكنند. دولتي كه اكنون خوشبختانه در راس آن يك "حقوقدان" است چرا اين كار را نمي‌كند؟ در بودجه سال 92 تصريح شده است دولت اساسنامه شركت ملي نفت را بياورد تا معلوم شود اين منابع و مصارف سنگين طبق كدام مفاد از كدام اساسنامه و نيز بايد چگونه اختصاص يابد؟ وزير نفت هم كه وزير باتجربه‌اي در حوزه نفت است چرا چنين همتي ندارد؟ چرا وزير نفت بند نفت بودجه را با كپي‌‌برداري از بودجه دولت گذشته آورده است؟ چرا دولت تدبير و اميد نمي‌خواهد حساب و كتاب نفت را براساس اصل 45 قانون اساسي شفاف كند؟ چرا انفال در بودجه‌نويسي دولتي كه مي‌خواهد به حقوق اقتصادي مردم احترام بگذارد جايگاهي ندارد؟چرا دولتي كه مي‌گويد مي‌خواهد به قانون عمل كند اصول 52 و 53 قانون اساسي و نيز اصل 45 قانون اساسي را در همين پاراگراف اول تبصره بودجه زير پا گذاشته است؟در مورد بودجه باز هم سخن خواهيم گفت.
روزنامه وطن امروز مطلبي را با عنوان«پروژه توانمندسازي اپوزيسيون»نوشته شده توسط مهدي محمدي در ستون يادداشت روز خود به چاپ رساند:
نوع رفتار هيات اروپايي در تهران بويژه ملاقات پنهان با دو چهره كاملا شناخته شده نزديك به جريان فتنه، اگر در كنار برخي پديده‌هاي ديگر گذاشته شود، حقيقت مهمي را درباره نحوه بازنويسي راهبرد سياسي - اطلاعاتي كشورهاي غربي عليه ايران آشكار مي‌كند.مي‌دانيم و آمريكايي‌ها خود از مدت‌ها قبل گفته‌اند كه پيگيري پروژه تغيير رژيم در ايران يا تغيير رفتار رژيم به گونه‌اي كه عملا به دگرگون شدن ماهيت انقلابي آن بينجامد لوازم متعددي دارد كه در راس آن باز شدن پاي غربي‌ها به داخل كشور و عادي ـ بخوانيد غيرقابل جلوگيري - شدن ارتباط آنها با اپوزيسيون ايراني است.
فقط به عنوان يادآوري، فراموش نكنيم كه مارك پالمر، تحليلگر كميته خطر جاري در آمريكا، 7 سال قبل، وقتي گزارش «ايران: يك رهيافت جديد» را مي‌نوشت (گزارشي كه منابع غربي هنوز هم از آن به عنوان يكي از پايه‌هاي سياستگذاري امنيتي واشنگتن عليه تهران ياد مي‌كنند) همه چيز را به يك جمله ختم كرد: «اگر مي‌خواهيد پروژه براندازي در ايران پيش برود، نخستين و مهمترين گام بازگشايي سفارت آمريكا در تهران است».ترديدي نيست كه وقتي كسي چون پالمر درباره «ضرورت بازگشايي سفارت آمريكا در تهران» به عنوان گام نخست يك پروژه براندازي موفق سخن مي‌گفت در واقع به اهميت مقوله از جنس ارتباط مستقيم، بدون واسطه و عملياتي ميان غرب و اپوزيسيون ايراني نظر داشت. كاركرد اصلي سفارتخانه‌هاي آمريكا در تمام كشورهايي كه پروژه‌هاي براندازي نيمه سخت در آنها اجرا شده هم همين بوده است كه «ميدان» را به خوبي بشناسند، ارتباطات را برقرار كنند، نقش‌ها را تعريف كنند، حمايت‌ها را به‌وجود بياورند و در نهايت روز عمليات، هم تقسيم كار كنند و هم بر اجراي درست پروژه نظارت.
اين البته فقط يك نشانه تاريخي است. انبوهي از كدها وجود دارد كه نشان مي‌دهد دولت آمريكا بويژه با بازخواني تجربه شكست خورده فتنه 88 در پي طراحي مدل جديدي از پروژه اپوزيسيون‌سازي و كودتاي نيمه سخت در ايران است كه هدف آن دقيقا همان چيزي است كه اكنون آمريكايي‌ها آن را انكار مي‌كنند يعني تغيير رژيم در ايران.ديپلماسي هرگز نبايد ما را فريب دهد. وظيفه ديپلمات‌ها كاهش خطر ايران و مديريت تهديد ايران از طريق توليد فشار جهاني بر روي آن و همچنين خلع يد آن از توانمندي‌هاي حياتي در حوزه‌هاي راهبردي – مانند برنامه هسته‌اي - است اما از ديد آمريكا و اسرائيل جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك موجوديت انقلابي مساله‌اي نيست كه بتوان فقط به مديريت آن توسط ديپلمات‌ها بسنده كرد. واشنگتن و تل‌آويو عقيده دارند فراتر از مديريت، مساله ايران بايد حل شود و حل اين موضوع هم كار سرويس‌هاي اطلاعاتي است نه ديپلمات‌ها و سرويس‌ها هم مجازند از همه ابزارهاي ممكن استفاده كنند اما هرگز نبايد از ياد ببرند كه همه راه‌ها به درون ايران ختم مي‌شود و مساله ايران بنا نيست و نمي‌تواند از بيرون حل شود.
اكنون نشانه‌هايي وجود دارد كه ثابت مي‌كند در حالي كه ديپلمات‌ها ظاهرا بسيار پركارند، سرويس‌هاي اطلاعاتي با آرامش پشت سر آنها پنهان شده و در حال پيش بردن سناريوي خويشند؛ بگو و بخندهاي ديپلماتيك هيچ تغييري در خط مشي آنها ايجاد نكرده است.
اين پديده‌ها را كنار هم بگذاريد:
1- هياتي كه ظاهرا متعلق به پارلمان اروپاست به تهران سفر كرده و مخفيانه با نسرين ستوده و جعفر پناهي دو چهره شناخته شده فتنه 88 در سفارت يونان در تهران ملاقات كرده است.نمايندگان مجلس مي‌گويند وزارت امور خارجه نقشي جدي در هماهنگي اين ديدار ايفا كرده است.
2- تقريبا بلافاصله پس از توافق ژنو، دولت يازدهم گام‌هاي بسيار معناداري در حوزه سياست داخلي برداشته است: سندي تحت عنوان منشور حقوق شهروندي ارائه شده كه باطن آن چيزي غير از جرم‌زدايي از جرائم سياسي و امنيتي و بستن دست نظام در برخورد با پروژه‌هايي شبيه فتنه 88 در آينده نيست، مقام‌هاي دولتي تلاش‌هايي جدي براي گرفتن پرونده حقوق بشر از قوه قضائيه و سپردن آن به وزارت امور خارجه را آغاز كرده‌اند، آزادي عمل بسيار جدي در حوزه‌هاي سياسي و رسانه‌اي و حتي تشكيلاتي به عوامل جريان فتنه داده شده است، نوعي روند درگيري با سپاه در ادبيات برخي از مقام‌هاي دولتي مشاهده مي‌شود و رئيس‌جمهور شخصا اصرار دارد خود را در تقابل با نظاميان نشان بدهد؛ سخنگوي دولت هم آشكارا گفته است پيگيري موضوع رفع حصر در دستور كار دولت قرار دارد منتها بنا نيست درباره آن سر و صداي رسانه‌اي زيادي انجام شود. همه اين موارد مويد تحليلي است كه پيش از توافق ژنو هم وجود داشت و آن اين بود كه دولت و جريان‌هاي سياسي حامي آن قصد دارند از يك توافق در سياست خارجي به مثابه سكويي براي پرش در سياست داخلي به سمت اهدافي استفاده كنند كه ريسك حركت به سوي آنها بدون بهره‌مندي از يك فشار اجتماعي هيجاني، بسيار بالا ارزيابي مي‌شده است.
3- جريان فتنه در محافل داخلي خود بيش از هر چيز روي مفهوم استفاده از فرصت دولت روحاني براي ايجاد يك شبكه اجتماعي نيرومند و بازگشت آزادانه به جامعه مدني و نهايتا حركت مجدد از جامعه مدني به سمت حكومت، تاكيد دارد.
4- طرف غربي هيچ ابهامي در اين زمينه باقي نگذاشته است كه قصد دارد پس از موضوع هسته‌اي يا حتي همزمان با آن به سراغ درگيري‌هاي خود با ايران بويژه در حوزه‌هاي حقوق بشر و منطقه‌اي برود. وندي شرمن در اظهارنظري بسيار جالب توجه به كنگره گفته است تنها تعهدي كه آمريكا در مذاكرات ژنو داده اين است كه در حوزه‌هاي هسته‌اي تحريم جديدي عليه ايران وضع نكند، و لذا كنگره مي‌تواند به تصويب تحريم در حوزه‌هاي غيرهسته‌اي ادامه بدهد. در واقع آمريكايي‌ها تغيير محاسبات ايران در موضوع هسته‌اي را مقدمه تغيير محاسبه در ديگر حوزه‌ها مي‌دانند و براي اين كار به دو ابزار مهم نياز دارند: اول، تمركز بر تقويت جريان فتنه در ايران از طريق سوق دادن هر چه بيشتر آن به سمت شبكه‌سازي اجتماعي (كه البته آمريكايي‌ها به استفاده از واژه ميانه‌رو براي آنها علاقه دارند) با اين پيش‌فرض كه فشار خارجي هر چقدر هم جدي باشد بدون وجود يك اپوزيسيون پاي كار در داخل كه مطالبات و ادبيات غربي‌ها را نمايندگي كند به مطلوب خود نمي‌رسد و دوم، تداوم فشار تحريم‌ها بر مردم ايران و متقاعد كردن آنها به اينكه مشكل تحريم‌ها به طور اساسي حل نخواهد شد مگر اينكه سياست‌هاي كلان نظام در همه حوزه‌هاي امنيت ملي تغيير كند.
5- به وضع اوكراين هم نگاهي بكنيد. براي نخستين بار و در يك تجربه جديد، مقام‌هاي آمريكايي نوع جديدي از مداخله در امور يك كشور را تجربه مي‌كنند كه مبتني است بر حضور مستقيم و علني در ميان معترضان كه در آن خود به خود جرائمي مانند جاسوسي يا ارتباط با بيگانگان بي‌معنا مي‌شود. اجازه بدهيد محتاطانه نتيجه بگيريم. اين بحث هنوز بسيار خام است و زوايايي مهم دارد كه فعلا به طور علني نمي‌توان درباره آن بحث كرد. به طور بسيار خلاصه، سرويس‌هاي غربي ظاهرا در حال رسيدن به اين جمعبندي هستند كه مي‌توانند مدل جديدي از پروژه اپوزيسيون‌سازي، توانمندسازي اپوزيسيون و ارتباط با اپوزيسيون را در ايران تجربه كنند و تصور مي‌كنند روحيه تعاملي دولت با طرف‌هاي خارجي مسير را براي آنها تسهيل خواهد كرد. رفتارهاي دولت در حوزه‌هاي مختلف بويژه محافظه‌كاري نمايان آن در مقابل اقدامات طرف غربي و تلاش براي سرايت دادن استراتژي مذاكره و بده بستان به ساير حوزه‌هاي امنيت ملي از جمله موضوع حقوق بشر، غربي‌ها را هر چه بيشتر متقاعد كرده است كه اكنون فرصتي بي‌بديل براي تجديد حيات اپوزيسيون با رويكردي اجتماعي و با ارتباطات تعريف شده، مستمر و ارگانيك با بيرون از ايران، پديد آمده و نگاه مثبتي هم كه دولت به مساله تعامل با غرب دارد – كه از جمله در مذاكرات تلفني و حضوري مستقيم با مقام‌هاي آمريكايي و اروپايي متجلي شده - مجال دسترسي مستقيم‌تر و جدي‌تر سرويس‌هاي غربي به نيروهاي اپوزيسيون در ايران را فراهم خواهد كرد بدون اينكه نگراني‌هاي امنيتي سابق وجود داشته باشد.
در درازمدت، عمق پيدا كردن اين فضا بدون ترديد به شكل‌گيري تهديدهاي بسيار مهمي عليه كشور خواهد انجاميد و روزي خواهد رسيد كه دوستان دولتي ما خواهند ديد پشت سر ديپلمات‌ها، جاسوس‌ها در حال انجام كار خود بوده‌اند و ديپلمات‌هاي غربي هم كاري جز تسهيل پروژه و برداشتن گام اول در مسيري كه انتهاي آن تلاش براي پروژه تغيير رژيم است انجام نداده‌اند. آن روز است كه خواهيم ديد مساله هسته‌اي بالكل بهانه‌اي بيش نبوده است و البته باز همان روز است كه اهل اعتدال خواهند ديد آنچه كشور را حفظ مي‌كند «سرهنگ‌ها» و «سربازها» هستند و لاغير.
«زمامداران مالزيائي در دام افراطيون»عنواني است كه روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
ماهاتير محمد، باني مالزي جديد و نخست‌وزير سابق اين كشور، فقط يك مدير اقتصادي نبود كه توسعه كشورش را در پيشرفت‌هاي مادي خلاصه كند، او از افكار بلندي برخوردار بود كه خدمت به مالزي را در افقي وسيع‌تر شامل رشد افكار، تعميم آزادي‌هاي مشروع و ارتقاء معنويت تعريف مي‌كرد. با اين نگاه، امروز بايد كشور مالزي از جايگاه ويژه‌اي در جهان اسلام و منطقه آسياي جنوب شرقي برخوردار باشد، جايگاهي كه ساير كشورهاي منطقه آن را الگوي خود بدانند و از آن درس بگيرند. وجود دانشگاه‌هاي جامع و قوي در مالزي به ويژه در كوالالامپور، كه آنهم از ابتكارات ماهاتير محمد است، زمينه بسيار مناسبي براي دست يابي مالزي به چنين جايگاه ويژه‌ايست.متأسفانه اكنون خبرهائي از مالزي مي‌رسد كه اين اميدواري‌ها را به سراب تبديل مي‌كند و عليرغم آنهمه پيشرفت كه در بخش‌هاي مادي نصيب اين كشور شده، به نظر مي‌رسد در بخش‌هاي معنوي دچار عقبگرد شده است.
انتشار خبر تأسيس قريب الوقوع "پليس ضد شيعه" در مالزي كه اين روزها در رسانه‌ها ديده مي‌شود، مي‌تواند چهره اين كشور را لكه‌دار كند. كساني كه جامعه چند ديني و چند مذهبي مالزي را مي‌شناسند، مي‌دانند كه در اين كشور پيروان اديان غيرتوحيدي از قبيل هندوها، سيك‌ها، شينتوها و حتي بت پرست‌ها با آزادي كامل مشغول زندگي و كار هستند و از تمام حقوق شهروندي نيز برخوردارند، در قالب احزاب سياسي فعاليت مي‌كنند و در حاكميت نيز شركت دارند. در چنين شرايطي، چگونه مي‌توان پذيرفت حاكمان مسلمان مالزي، حضور شيعيان، كه شاخه‌اي از اسلام ناب محمدي با افتخارات بزرگي همچون پيروي از اهل بيت پيامبر هستند، را برنتابند و با آنها برخورد پليسي كنند و حتي براي سركوب آنها پليس ويژه‌اي با نام و عنوان "پليس ضد شيعه" تأسيس نمايند؟
شگفت‌انگيز اينكه براساس اخباري كه از مالزي مي‌رسد، در منطقه‌اي كه نسبت به شيعيان اين كشور خشونت اعمال مي‌شود، يكي از عوامل اين خشونت‌ها پسر آقاي ماهاتير محمد است! براساس اطلاعاتي كه از شاكله فكري آقاي ماهاتير محمد دردست داريم، مي‌دانيم وي بارها از امام خميني و آنچه ايشان در ايران برمبناي اسلام اهل‌البيت انجام داده‌اند تمجيد كرده است. علاوه بر اين، يك انسان اهل مطالعه و برخوردار از مبناي منطقي بايد بداند تشيع در ذات خود چيزي غير از اسلامي كه قرآن بيان مي‌كند و اهل بيت آن را تفسير كرده‌اند نيست. با اينحال، چگونه مي‌توان پذيرفت فرزند چنين پدري به يك عنصر خشن و بي‌منطق تبديل شود كه در دشمني با شيعيان تا تأسيس پليس ضد شيعه به پيش برود؟ آيا اين روش، نوعي برباد دادن ميراث آقاي ماهاتير محمد در ساختن مالزي جديد نيست؟!
در افقي بالاتر، امروز همه مي‌دانند كه ايجاد درگيري ميان مسلمانان تحت عناويني از قبيل شيعه و سني، برنامه حساب شده‌ايست كه در دستور كار قدرت‌هاي استعماري قرار دارد. به اعتراف "هيلاري كلينتون" وزير امور خارجه سابق آمريكا، سازمان تروريستي القاعده را خود آمريكا تأسيس و حمايت كرد و امروز از تروريست‌هاي القاعده در كشورهاي مختلف براي ايجاد درگيري ميان مسلمانان و خشن جلوه دادن چهره اسلام استفاده مي‌كند. گروه‌هاي وهابي و سلفي نيز با حمايت‌هاي مالي، تسليحاتي و تبليغاتي و سياسي آمريكا عليه شيعيان عمل مي‌كنند كه اوج آن را مي‌توان در سوريه، عراق، پاكستان و افغانستان مشاهده كرد. تكفيري‌ها، حتي اهل سنت و هم مذهب‌هاي خود را نيز، درصورتي كه گوش به فرمان آنها نباشند، تكفير مي‌كنند و به قتل مي‌رسانند. اين جنايت‌ها و خيانت‌ها درحالي رخ مي‌دهد كه قدرت‌هاي استعماري غرب نه تنها عاملان آنها را محكوم نمي‌كنند بلكه از يكطرف با حمايت‌هاي خود به تشويقشان مي‌پردازند و از طرف ديگر فيلم‌هاي صحنه‌هاي جناياتشان را از رسانه‌هاي خود منتشر مي‌كنند تا چهره اسلام را در افكار عمومي جهان مخدوش جلوه دهند.
در اين ميان، دولت‌هاي حاكم بر بعضي كشورهاي اسلامي، كه از پشتوانه مردمي برخوردار نيستند و براي بقاء خود نياز شديدي به تكيه دادن بر قدرت‌هاي استعماري احساس مي‌كنند، با دلارهاي نفتي خود به اختلافات دامن مي‌زنند تا از تنور گرم و داغ درگيري‌ها نان خود را بپزند و براي باقي ماندن بر تخت سلطنت و قدرت، وقت بيشتري بخرند. اين، راه و رسم ديكتاتورها در طول تاريخ بوده و هست و خواهد بود كه از ايجاد تشنج و اختلاف و درگيري بهره‌برداري مي‌كنند و موجوديت خود را به خشونت‌ها، جنايت‌ها و خيانت‌ها مديون هستند. اما از زمامداراني كه مي‌خواهند با پشتوانه مردمي حكومت كنند اين انتظار وجود ندارد كه به اختلافات دامن بزنند و يا به فتنه‌گران ميدان بدهند. ديكتاتورهاي عرب، تاكنون حتي يك گلوله نيز به طرف اسرائيل شليك نكرده‌اند اما سيل سلاح‌ها و دلارهاي خود را به سوي تروريست‌هاي القاعده و تكفيري‌ها و سلفي‌ها براي فتنه‌انگيزي در كشورهاي اسلامي سرازير كرده‌اند و به شكل‌هاي مختلف از هر جنايتي كه اين تروريست‌ها مرتكب شوند حمايت مي‌كنند. اين، دقيقاً خواسته قدرت‌هاي استعماري است. آنها از اختلافات و درگيري‌هاي مسلمانان سود مي‌برند و اهداف خود را با تضعيف كشورهاي اسلامي دنبال مي‌كنند.
با توجه به اين واقعيت‌ها، شايسته است دولتمردان مالزيائي به دامي كه برايشان گسترده شده توجه نمايند و خود را اسير خواسته‌هاي قدرت‌هاي استعماري نكنند. هنگامي كه وزير كشور مالزي طرح تأسيس پليس ضد شيعه را مطرح كرد، بسياري از نخبگان جهان اسلام اين سؤال را مطرح كردند كه چرا كشور مالزي پليس ضد القاعده، پليس ضد تكفيري و پليس ضد صهيونيسم تأسيس نمي‌كند و به جاي آنها عليه شيعيان كه خود قرباني تروريسم هستند، پليس تأسيس مي‌كند؟ آيا دولتمردان مالزيائي در دام قدرت‌هاي استعماري و مهره‌هاي دست‌آموز آنها يعني القاعده و سلفي‌ها و تكفيري‌ها گرفتار نشده‌اند؟!
به نظر مي‌رسد اكنون زمان آن فرا رسيده است كه زمامداران كشور مالزي، عليرغم تعدد و تنوع و كثرتشان، به نوعي همفكري روي آورند و با مطالعه تمام جوانب، تصميم منطقي و عاقلانه‌اي درباره رفتار نادرستي كه با شيعيان كشورشان مي‌شود بگيرند و از هرگونه افراط جلوگيري نمايند. كسي انتظار ندارد با افراديكه قانون را ناديده مي‌گيرند اعم از شيعه و سني و هر شهروند ديگري برخورد قانوني نشود، بلكه سخن اينست كه هيچ دولتي حق ندارد هيچ شهروندي را به جرم دين يا مذهب و اعتقاداتش مجازات كند. تأسيس پليس ضد شيعه در مالزي، علاوه بر غيراسلامي بودن، اقدامي بر خلاف موازين حقوق شناخته شده بين‌المللي است و دولتمردان مالزي بايد با جلوگيري از اين اقدام غيرمنطقي، اعتبار كشور خود را حفظ كنند و جريان‌هاي افراطي را طرد نمايند.
تيمور رحماني در مطلبي كه با عنوان«نرخ ارز و اصول علم اقتصاد»در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند اينطور نوشت:
يكي از نظريه‌پردازان اقتصادي، سال 1387: دولت با واردات ارزان قيمت خارجي (واردات با نرخ ارز پايين) توليد داخلي را نابود كرده است.همان نظريه‌پرداز اقتصادي، سال 1392: دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ ارز، سبب كاهش شديد توليد داخلي و ركود در فعاليت‌هاي توليدي شده است.اين دو جمله كه البته تصور و خيال نيست، بلكه خلاصه‌اي از نظر و ديدگاه برخي دوستان اقتصادخوانده در زمان‌هاي فوق‌الذكر است، به ما يادآوري مي‌كند كه در علم و حرفه خود، اصول اوليه و اساسي را ياد بگيريم و حداقل در اظهارنظر و توصيه سياستي، آن اصول اوليه را فراموش نكنيم و به آن پايبند باشيم.همان‌طور كه اين نويسنده قبلا بيان كرده است، افزايش و در حالت كلي تغيير شديد نرخ ارز زيانبار است و در صورت امكان، بايد از آن پرهيز كرد.
اين نيز مسلم است كه در يك اقتصاد داراي ثبات، نرخ ارز تغييرات شديدي نخواهد داشت كه چندان نگراني ايجاد كند. در چنين اقتصادي، افزايش و كاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ مي‌دهد و نيازي به دخالت براي مقابله با آن نيست. نرخ ارز در ايران عمدتا بر اثر وضع تحريم‌ها در يك فاصله زماني نه چندان طولاني سه برابر شد، گرچه حتي در غياب تحريم‌ها نيز افزايش نرخ ارز اتفاق مي‌افتاد. بدون ترديد، اين افزايش نرخ ارز و البته محدوديت‌هاي ديگر ناشي از تحريم كه امكان استفاده از درآمدهاي ارزي كشور را دشوار كرده است، عاملي مهم در افزايش سطح قيمت‌ها در 2 سال اخير بوده است. در اقتصاد ايران كه به دليل سابقه طولاني تورم دو رقمي، چسبندگي قيمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولي در اقتصاد كه قرار است بر سطح قيمت‌ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمي، بنابراين تورم واقعي آشكار مي‌كند، تداوم بالا بودن نرخ ارز براي مدتي قابل توجه اثر خود را بر قيمت‌ها به طور كامل آشكار كرده است.
نرخ ارز نسبت به يك سال قبل حدود 20 تا 25 درصد كاهش يافته است يا به عبارت ديگر، ارزش پول ملي حدود 20 تا 25 درصد افزايش يافته است. از طرف ديگر، در همين مدت سطح عمومي قيمت‌ها حدود 40 درصد افزايش يافته است كه به معناي كاهش نرخ حقيقي ارز يا افزايش ارزش حقيقي پول ملي در همين حدود (40 درصد) به دليل افزايش قيمت‌ها است. با فرض آنكه قيمت‌هاي خارجي ثابت مانده باشد، كه چندان دور از واقعيت نيست، مي‌توان نتيجه گرفت كه ارزش پول ملي به شكل حقيقي نسبت به سال گذشته حدود 60 در صد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، نرخ ارز به شكل حقيقي حدود 60 درصد كاهش يافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازي محاسبه شده است و بررسي دقيق تغييرات نرخ حقيقي ارز نياز به لحاظ مسايل متعددي دارد، اما در مجموع محاسبات صورت گرفته، تصوير كم و بيش قابل قبولي از تغيير نرخ ارز به شكل حقيقي ارايه مي‌كند.
اگر نرخ ارز (با لحاظ نياز مالي دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمينان از وضعيت آينده تحريم‌ها، ملاحظات بين‌نسلي و ...) واقعا امكان كاهش بيشتر را داشت، اين كاهش اتفاق مي‌افتاد و دولتي كه تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمايلي به تداوم فشار اقتصادي بر مردم در همان ابتداي كار خود ندارد، از اين كاهش ممانعت نمي‌كرد؛ بنابراين با وجود نقش تعيين‌كننده بخش دولتي و بانك مركزي در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با اين نقش مسلط، امكان كاهش قابل‌توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به اين موارد، متهم كردن دولت و بانك مركزي به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اينكه دلايل ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهد تلاش براي كاهش نرخ ارز در شرايط كنوني اقدامي در راستاي تدبير نيست.
حتي اگر نرخ ارز در حال حاضر آن‌طور كه برخي پيشنهاد مي‌كنند، 25 تا 30 درصد كاسته شود و بسياري از اقدامات ديگر به صورت موفقيت‌آميز اجرا شود، نرخ تورم به حدود 20 تا 25 درصد كاسته خواهد شد. اين موضوع به معني افزايش سطح قيمت‌ها معادل 20 درصد است كه در تركيب با 25 تا 30 درصد كاهش نرخ اسمي ارز، به معني كاهش نرخ حقيقي ارز معادل 50 درصد است. اين كاهش حدودا 50 درصدي در نرخ حقيقي ارز در سال پيش رو، به همراه كاهش حدودا 60 درصدي نرخ حقيقي ارز در طول يك سال گذشته (كه در بالا به آن اشاره شد)، به معني آن است كه اقتصاد كشور عملا به نرخ ارز حدود 2 سال قبل برگردد. آن هم در شرايطي كه از درآمدهاي ارزي و ميزان عرضه ارز در شرايط 2 سال قبل خبري نيست. اگر در آن زمان واردات ارزان قيمت را بلاي جان توليد داخلي مي‌دانستيم، چگونه مي‌توان بازگشت به همان شرايط را حمايت از توليد داخلي دانست؟
اگر برخي از توليد‌كنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (كه اجتناب‌ناپذير بوده است) و همچنين محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، تحت فشار قرار گرفته‌اند و پايين آوردن نرخ ارز براي كمك به آنها است، چنين سياستي را بايد به معني يارانه دادن به آنها دانست، اما شايد سياست بهتر اين باشد كه همان يارانه به صورت نقدي به آنها داده شود و از مختل كردن نظام ارزي و چند نرخي كردن آن پرهيز كرد. اگر توليدكننده‌اي كالاي تقريبا ساخته شده خارجي را در داخل بسته‌بندي مي‌كند و صرفا به نام توليدكننده، يارانه دريافت مي‌كند تا فعاليت اقتصادي او سود آور باشد، معلوم است كه با افزايش نرخ ارز از سودآوري فعاليت او كاسته مي‌شود و تنها در صورتي مي‌تواند به فعاليت ادامه دهد كه اين افزايش نرخ ارز را به شكل يارانه دريافت كند. اگر واقعا جامعه تصميم دارد اين يارانه را به او پرداخت كند، همان بهتر است كه به جاي پايين نگه داشتن نرخ ارز، اين يارانه به شكل نقدي به او داده شود.
برخي از دوستان استدلال كرده‌اند كه با وجود نرخ رشد بالاي نقدينگي در دهه 1380، تورم چنداني در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده؛ بنابراين تورم صرفا به خاطر افزايش نرخ ارز بوده است، اما فراموش مي‌كنند كه در دهه 1380 با واردات بي‌سابقه، تورم كنترل شد و در غياب اين حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب‌ناپذير بود. به همين دليل بوده كه در آن زمان رشد نقدينگي فشار تورمي چنداني به بار نياورد و در حال حاضر كه نمي توان تورم را با واردات كنترل كرد، اثر رشد پيشين نقدينگي بر قيمت‌ها نمايان شده است. تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي در هيچ نظام سياسي مدرني با مراجعه به آراي عمومي صورت نمي‌گيرد. بلكه مردم هنگامي كه از پيامدهاي تصميمات اقتصادي دولت در زندگي روزمره خود ناراضي باشند، در انتخابات بعدي به دولت وقت يا احزاب حامي تصميمات پيشين راي نمي‌دهند و نارضايتي خود را اين گونه اعلام مي‌كنند. بانك مركزي آمريكا، كانادا يا انگلستان براي تعيين نرخ بهره يا افزايش و كاهش حجم پول، به آراي عمومي مراجعه نمي‌كنند و حداكثر كاري كه مي‌كنند آن است كه هدف سياست خود و نحوه رسيدن به آن را به اطلاع عموم مي‌رسانند. بانك مركزي آمريكا به عنوان يكي از بااصول‌ترين و حرفه‌اي‌ترين بانك‌هاي مركزي دنيا، حتي هدف م
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]
-
گوناگون
پربازدیدترینها