واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: سيف خبرداد:يكسان سازي نرخ ارز پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها
ولي الله سيف در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود : شرايط ركود تورمي داريم كه برون رفت از آن روش خاصي دارد و آن كنترل شديدتر نقدينگي است تا بتواند منجر به كاهش تورم شود.
وي ادامه داد: البته اين اقدام ممكن است به ركود دامن زند لذا بايد به خروج از ركود توجه ويژه داشته باشيم .
سيف اضافه كرد : هدف اصلي اين است كه حداكثر تا پايان امسال از ركود خارج شويم و حركت مناسبي را در جهت ايجاد رشد اقتصادي در كشور آغاز كنيم.
رئيس كل بانك مركزي گفت : تدبيري كه امسال اتخاذ شد اين است كه با بازنگري در مقررات دست و پا گير و فضاي كسب و كار در جهت ايجاد شرايط مناسب تر براي فعاليت هاي اقتصادي بتوانيم حركت مناسبي را در افزايش توليد و استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي آغاز و با انضباط پولي و مالي بتوانيم شرايط مناسبي را در كنترل و كاهش تورم ايجاد كنيم .
وي گفت : اين اقدامات تا كنون توانسته نتايج مطلوبي داشته باشد و روند تورم ماهانه به صورت كاهنده، به پيش برود.
سيف افزود: پيش بيني ما اين است كه در پايان امسال متوسط تورم ساليانه حداكثر 35 درصد خواهد بود .
رئيس كل بانك مركزي گفت : خرداد امسال تورم 43 درصدي را داشتيم كه در آبان به 40 و 6 دهم درصد رسيد.
وي افزود : تورم نقطه به نقطه هم از 45 درصد در خرداد به 31 و 9 دهم درصد در آبان رسيد.
سيف اضافه كرد: تورم ماهيانه نيز خرداد امسال 3 و 4 دهم درصد بود كه با روند نزولي به يك درصد در آبان امسال رسيد و اينها علائم آغاز جهت گيري مثبتي است كه ايجاد شده است.
وي گفت: يكي از شاخص هاي مثبت ، وضع نرخ ارز در بازار است كه در ماههاي اخير از روند باثبات برخوردار بود در حالي كه در طول سال 91 نوسانات خيلي شديدي داشت.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: همه اينها علائمي است كه مي توانيم اميدوار باشيم هر چه زودتر به شرايط مطلوبي برسيم.
سيف: يكسان سازي نرخ ارز پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها
رئيس كل بانك مركزي گفت: پيش بيني ما اين است در سال آينده تورم به 25 درصد برسد و نقدينگي به نحو مطلوب كنترل شود كه زمان خوبي براي يكسان سازي نرخ ارز است اما پيش از آن مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اجرا خواهد شد.
ولي اله سيف در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با اشاره به اينكه وجود چند نرخ ارز در بازار زمينه هاي فساد و انحراف را در تصميمات اقتصادي ايجاد مي كند افزود: ثبات اقتصادي پيش نياز يكسان سازي نرخ ارز است كه پيش بيني مي كنيم در نيمه دوم سال آينده اجرا شود.
وي ادامه داد: در بودجه نيز پيش بيني هاي لازم انجام شده است البته تجربه خوبي از اجراي يكسان سازي نرخ ارز در اوائل دهه 80 داريم.
سيف، نرخ تورم را يكي ديگر از عوامل موثر در يكسان سازي نرخ ارز دانست و گفت: در حالي كه اقتصاد ما با تورم 40 درصدي مواجه است يكسان سازي نرخ ارز مي تواند مشكل و در كوتاه مدت شكننده باشد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: نرخ ارز زماني مي تواند يكسان شود كه بتواند همه نيازهاي كشور را تامين كند و تورم در حد قابل قبولي باشد.
وي اضافه كرد: 12 سال پيش كه نرخ ارز بر اساس نرخ يكسان با 790 تومان آغاز شد بايد اجازه مي داديم اين نرخ بر اساس واقعيت هاي بازار تعديل شود اما درآمدهاي سرشار ارزي پس از افزايش قيمت نفت موجب شد دولت از تزريق اين منابع ارزي به بازار و نرخ پايين ارز حمايت كند لذا حجم واردات به شدت افزايش يافت و توليد خسارت ديد.
سيف در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اكنون مشكل گشايش ال سي با 30 درصد ارزش كل كالا رفع شده است زيرا اجازه خريد ارز براي 70 درصد بقيه براي بانك ها صادر شده است و اين موضوع به سهولت انجام مي شود.
وي افزود: گشايش اعتبار بر اساس تقاضاي مشتري به نوع رابطه مشتري و بانك ارتباط دارد و اگر مشتري دچار تاخير در تسويه حساب و پرداخت تعهدات در سررسيد هاي مقرر باشد ممكن است بانك سخت گيري هايي داشته باشد.
سيف : بانك ها 80 درصد از تامين مالي اقتصادي كشور را انجام مي دهند
رئيس كل بانك مركزي گفت : بانك ها 80 درصد از تامين مالي اقتصاد كشور را انجام مي دهند در حالي كه در تعريف عمومي ، بانك ها بايد تامين كننده كوتاه مدت در فعاليت هاي اقتصادي باشند.
ولي الله سيف در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود : تكيه اصلي نظام اقتصادي ما بر فعاليت هاي بانكي است.
وي ادامه داد: البته در سال هاي اخير اقداماتي مثبتي براي رشد بازارهاي سرمايه اي شده است و ما نيز در اين باره تشويق مي كنيم .
سيف درباره عملكرد خود در تصدي 100 روزه مسئوليت رياست كل بانك مركزي گفت : در دو سال اخير به علت نبود تعادل در شرايط ارزي كشور ، شاهد ابلاغ برخي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متناقض بوديم كه موجب سردرگمي فعالان اقتصادي و بانك ها شده بود.
وي افزود: يكي از عمده ترين كارهايي كه در اقدامات نخست در جهت برداشتن موانع توليد در بانك مركزي انجام داديم بازنگري در اين دستورالعمل ها و بخشنامه ها به ويژه مسائل ارزي بود .
سيف اضافه كرد: امسال ارز مرجع 1226 تومان را در نظام بانكي نداشتيم بنابراين بايد همه منابع و مصارف ، تعهدات و بدهي هاي ارزي با نرخ مبادله اي تامين شود و بايد روش هايي را براي تسويه تعهداتي كه از گذشته مانده در نظر گرفته شود.
وي گفت : در اين باره جلسات متعدد برگزار شد و به جمع بندي رسيديم كه چند روز قبل اين روش را در بخشنامه اي به بانك ها اعلام كرديم تا مبناي تسويه و رفع ابهامات بانك ها با فعالان اقتصادي و بانك مركزي باشد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: يكي از اقدامات ديگر كه به اين موضوع دامن زده بود برداشت ها از حساب هاي بانكي بود كه به طور نمونه در روز هاي آخر 90 به عنوان مابه التفاوت نرخ ارز از حساب هاي بانكي برداشت شده بود كه استدلال درستي نداشت بنابراين بايد مورد بازنگري قرار گيرد و برگردد.
سيف گفت : البته زمان بازگرداندن متناسب با نهايي شدن بررسي بانك ها بر اساس بخشنامه جديد است كه بتواند منجر به شفافيت و تسويه حساب ميان بانك ها و بانك مركزي شود كه نتيجه بعدي آن شفاف شدن پرونده هاي بسته نشده مشتريان ارزي نظام بانكي خواهد بود و البته مي تواند اعتماد نظام بانكي را احياء كند .
سيف :آمارهاي بانك مركزي بايد دقيق باشد
رئيس كل بانك مركزي به مسئوليت اين بانك در ارائه آمارهاي دقيق اقتصادي اشاره كرد و گفت : اين آمارها در نوسانات بازار اثر مي گذارد بنابراين بايد دقيق باشد.
رئيس كل بانك مركزي گفت : دستورالعمل هاي" ذينفع واحد" و "تسهيلات كلان و اشخاص مرتبط " را مورد بازنگري قرار داديم تا نظام بانكي بتواند با انعطاف به وجود آمده، با سهولت بيشتري در حمايت از توليد و فعاليت هاي اقتصادي عمل كند.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]