تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819188894
قانون هدفمندي يارانه‌ها چهارساله شد؛ سرنوشت يارانه نقدي همچنان در ابهام
واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: قانون هدفمندي يارانه‌ها چهارساله شد؛ سرنوشت يارانه نقدي همچنان در ابهام
روز گذشته سه سالگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كامل شد و از امروز اين قانون وارد چهارمين سال اجراي خود شده است. قانون هدفمندي را زماني كارشناسان اقتصادي مدافع آن جراحي اقتصاد بيمار كشور مي‌دانستند. اين قانون اما با گذشت بيش از هزار روز از آغاز آن اكنون چگونگي مواجهه دولت با آن خود به غده اي بر سر راه سامان دادن اقتصاد كشور بدل شده است. اگرچه قرار بود چگونگي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها طي سالهاي دوم و سوم به تدريج تكميل شده و فاز به فاز حجم بيشتري از يارانه‌ها در خدمت توليد و و اقشار نيازمند قرار گيرد اما روش اجراي طرح با گذشت سه سال همچنان در همان حالت اوليه باقي مانده است همچنان اختلاف نظرها درباره معايب و محاسن اجرايي شدن اين قانون بسيار است.
هدفمند سازي يارانه‌ها سومين سال اجراي خود را هم پشت سر گذاشت و امروز اولين روز از چهارمين سال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه است، قانوني كه قرار بود پول نفت را سر سفره‌هاي مردم بياورد و با اجراي آن عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور حاكم و بهره‌وري صنايع و توليد افزايش يابد. پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همه كارشناسان معتقد بودند، اجراي اين قانون براي اقتصاد ايران ضرورت دارد، اما چگونگي اجراي آن مساله اي بود كه اقتصاددانان درباره آن ترديد داشتند و از نگاه همگان مساله بسيار مهم همين شيوه اجراي اين طرح بود. دقيقاً نقطه ضعفي كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند يعني چگونگي اجرا به دليل اتفاقاتي كه در اقتصاد ايران و در صحنه بين‌المللي رخ داد باعث شد، تا در سومين سالگرد اجراي اين قانون با صراحت كامل اذعان كنيم كه اين قانون به اهداف خود نرسيد.به گزارش فارس عدم بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و علمي درباره عوارض اجراي طرح و نداشتن سناريوي لازم براي اجراي قانون، نوسانات شديد نرخ ارز و تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شد، تا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در همان گام اول باقي بماند و به عقيده بسياري از كارشناسان اثرات ترميمي خود را از دست بدهد و به جاي فرصت به تهديدي براي تشديد تورم و به هم ريختن شاخص‌هاي اقتصادي كشور بدل شود. در اينب ين سه برابر شدن نرخ ارز باعث شد تا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به نقطه صفر خود بازگردد.
علي‌رغم آنكه به دلايل ذكر شده اثرات مثبت اين قانوناز اواسط سال گذشته از بين رفت، اما اثرات منفي آن يعني افزايش نقدينگي در جامعه به دليل پرداخت يارانه نقدي به بخش مصرف‌كننده باعث شده است، تا با معضل تورم 40 درصدي در كشور مواجه باشيم. معضلي كه به يك غده اساسي از دولت دهم به دولت جديد به ارث رسيد و مسير تنفس دولت يازدهم را مسدود كرده است.
علي‌رغم همه وعده‌هايي كه دولت محمود احمدي‌نژاد براي اجراي فاز دوم داد اما شرايط خاص كشور، به هم ريختن شاخص‌هاي اقتصاد و عوارض تشديد تحريم‌ها دست به دست هم داد تا دولتي‌ها از خير اجراي فاز دوم بگذرند. از اين رو طرح نصفه و نيمه هدفمندسازي يارانه‌ها با تعهد چند هزار ميلياردي واريز يارانه نقدي با كسري بسيار زياد و بدون تحقق اهداف از پيش اعلام شده به رئيس دولت يازدهم واگذار شد و دولت يازدهم ميراث دار نقشه راهي شد كه احمدي‌نژاد و مردانش از ادامه آن عاجز مانده بودند.علي‌رغم آنكه در لايحه بودجه 93 لايحه فاز دوم هدفمندي ارائه نشده است و محمدباقر نوبخت معتقد است كه اين لايحه به صورت جداگانه ارائه خواهد شد، اما غلامرضا مصباحي مقدم در اتاق بازرگاني ايران در اين موضوع تأكيد كرد كه ارقامي كه در لايحه بودجه 93 آمده بيانگر اين موضوع است كه در سال 93 هم فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نخواهد شد و اين شايد زنگ خطري باشد براي مسئولان تا بدانند تا بر اساس قانون مصوبه مجلس اين قانون تا آذرماه 94 بايد به طول كامل اجرا شده و همه اهداف آن برآورده شود، اما گويي وضعيت تورمي و ركود اقتصاد دست به دست هم داده است تا ريسك دست زدن به ساختار اقتصاد كشور با اجراي طرح هدفمندي زياد شود و چنين عزمي در دولتمردان ديده نشود. دليل آن هم اين است كه در حوزه اقتصاد اولويت اصلي برنامه‌هاي دولت مهار تورم است نه دست زدن به اقداماتي كه تورم 40 درصدي را بيش از قبل تحريك كند.
اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سه سال گذشته معايب و محاسن زيادي داشته است از محاسن آن مي‌توان به واقعي شدن قيمت گندم، نان و آرد در همان سال اول اشاره كرد و همچنين به دست آوردن تجربيات گرانبها در كنترل بحران‌‌هاي اجتماعي در اجراي اين قانون تجربه ارزشمندي است كه بايد مورد استفاده دولتمردان براي اجراي فاز دوم قرار گيرد.عدم پرداخت سهم صنعت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها باعث شد، تا در سه سال اول اجراي اين قانون بخش صنعت كشور با مشكلات فراواني مواجه شده و نه تنها حركت روبه جلويي نداشته باشد، بلكه در بهترين حالت در جا زده است.
يكي از معضلاتي كه كارشناسان در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از آن نام مي‌برند، پرداخت يكسان يارانه‌هاي نقدي بين حلقه مصرف است. چرا كه اين عامل باعث شد با افزايش نقدينگي و با افزايش تورم در اثر اجراي قانون مواجه شود، لذا دولت يازدهم زمزمه‌هاي حذف سه دهك را سر مي‌دهد و براساس اخباري كه به گوش مي‌رسد، حذف سه دهك از دريافت يارانه به معناي حذف نزديك به 20 ميليون نفر از يارانه‌بگيران باشد.محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور براي حذف دهك‌ها و كاهش سهم افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند، اين گونه دليل مي‌آورند كه ما به جاي دادن ماهي به مردم به آنها ماهي‌گيري ياد بدهيم و همچنين معتقد است به جاي پرداخت يارانه نقدي بايد به آنها شغل داد تا عزتمندانه زندگي كنند.
البته سناريوي ديگري هم براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها وجود دارد و آن بر اين موضوع تأكيد مي‌كند كه به احتمال زياد اجراي فاز دوم با حذف يارانه نقدي براي همه اقشار و توزيع كالاهاي اساسي براي اقشار نيازمند جامعه خواهد بود و شايد به همين دليل باشد كه دولت به صورت پايلوت براي سه ماه باقيمانده از سال جاري دو سبد كالايي در نظر گرفته است و روز چهارشنبه هم حسن يونس سينكي اعلام كرد سبد كالايي كه دولت وعده آن را داده است به صورت كارت اعتباري الكترونيك خواهد بود و زيرساخت آن در حال طراحي است.شايد اين راهكار در نگاه اول باعث كاهش نقدينگي و كاهش تورم در بلندمدت باشد اما بايد دولت برنامه اساسي براي حمايت از بخش توليد و ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد.
ارسال نظر
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها