محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832251436
ضرورت بازنگري در قانون هدفمندي يارانه‌ها مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد:
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: ضرورت بازنگري در قانون هدفمندي يارانه‌ها مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد:
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاداتي را براي بازنگري در قانون هدفمند كردن يارانه ها ارائه و اعلام كرد: قانون هدفمند كردن يارانه ها از لحاظ ماهوي به بازنگري جدي و سازگار با مباني رايج پذيرفته شده در جهان نياز دارد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس با ارائه پيشنهاداتي براي بازنگري در قانون هدفمند كردن يارانه ها اعلام كرد: اين گزارش در دو بخش تهيه شده كه بخش نخست به ضوابط كلي لزوم بازنگري در قانون مي پردازد و نشان مي دهد كه قانون هدفمند كردن يارانه ها از لحاظ ماهوي به بازنگري جدي و سازگار با مباني رايج پذيرفته شده در جهان نياز دارد. در اين چارچوب پيشنهاد جديدي براي بازنويسي قانون ارائه مي شود كه بازنگري مطلوب در قانون هدفمندكردن يارانه هاست. در بخش دوم، با فرض اينكه بازنگري جدي مورد تاييد نباشد، مسائل مفهومي و اجرايي قانون موجود و حاصل عملكرد قانون بررسي مي شوند و در آن چارچوب اصلاحاتي پيشنهاد مي شود كه بهبود محدودي در قانون ايجاد خواهد كرد.
تحقيق حاضر تاكيد دارد كه بازنگري جدي قانون، از الزامات اجتناب ناپذير براي گذر از وضعيت نابسامان كنوني و قرار گرفتن در مسير توسعه، محسوب مي شود. انجام اين بازنگري براي دستيابي به وضعيت مطلوب توسعه اي و همساز كردن روندهاي اقتصادي كشور با الزامات جهان امروز، ضروري شمرده شده است.
اين گزارش در مورد چگونگي بازنگري مطلوب در محتواي قانون هدفمندكردن يارانه ها آورده است: قانون هدفمند كردن يارانه ها كه اجرايي شدن آن در تاريخ 88.10.23 با تصويب شوراي نگهبان، قطعيت يافت با اين فرض ضمني نوشته شده كه تعريف مشخصي از يارانه وجود دارد كه بر اساس آن انتقال هايي ناكارآمد در جامعه انجام مي شوند در صورتي كه دولت با شكل گفته شده در قانون، اين يارانه هاي غيرمشهود را به منابع مشهود مبدل و به مصارف ذكر شده برساند، كارآيي اقتصادي افزايش خواهد يافت.
بنابراين قانون هدفمندكردن يارانه ها تصويري را ايجاد مي كند كه حاصل آن گران كردن قيمت برخي اقلام كليدي اثرگذار بر توسعه اقتصادي و تخصيص منابع حاصل از آن به گروه هاي خاص است. در شكل مدون شده، قانون مباني اصلي مربوط به بخش انرژي را كه زمينه مطلوب براي دستيابي به توسعه پايدار و سلامت اقتصادي را فراهم مي سازد، ناديده گرفته است.
اين نارسايي سبب شده كه منافع احتمالي برخاسته از اجراي قانون به حدي محدود شود كه تلاش گسترده براي رسيدن به خواسته هاي قانون را از اولويت بياندازد. در جريان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع يارانه ها و مداخله ها هم بر وضعيت موجود افزوده شده كه اين موارد نيز در نفس خود دامنه گسترده اي از اختلالات را به وجود آورده است.
براي روشن شدن دلايل ضرورت بازنگري در منطق قانون هدفمندكردن يارانه ها، بحث حاضر منطق سنتي را در كنار منطق نگرش جديد قرار مي دهد و بيان مي كند كه چگونه قانون هدفمندكردن يارانه ها منطق نگرش جديد را به كلي ناديده گرفته و در هر صورت، منطق سنتي را هم در چارچوبي درست متبلور نساخته است. در نتيجه مي توان گفت بازنگري در منطق قانون هدفمندكردن يارانه ها و در نتيجه آن تغيير در سياست هاي تخصيص منابع مالي در اقتصاد كشور، به نفع توسعه ملي و ضروري است.
گزارش مذكور در مقوله منطق قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز مي گويد: در قانون هدفمند كردن يارانه ها استدلالي غيررسمي در مورد منطق تدوين قانون هدفمندكردن يارانه ها وجود دارد. استدلال اين بوده است كه مبالغ گزاف يارانه پرداختي به بخش انرژي سبب شده كه از يكسو ضوابط عدالت دستكم گرفته شود و از سوي ديگر اقتصاد در مسيري نابهينه حركت كند.
در قانون هدفمندكردن يارانه ها، ماهيت اين يارانه ها مشخص نمي شود، ولي براي برخي از انواع انرژي قيمتي مفروض معين مي شود هرچند كه تاييد ارتباط بين قيمت حامل هاي انرژي در كشور با آن قيمت هاي مفروض، در چارچوبي منطقي، ناممكن ديده مي شود.
عمده ترين مورد استفاده از قيمت هاي مفروض، قيمت حامل هاي انرژي است كه بر اساس قانون تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، قيمت داخلي اين حامل ها بايد دستكم معادل 90 درصد قيمت فوب آنها در خليج فارس باشد. اين منطق قيمت گذاري كه در آن كف قيمت مشخص مي شود و در هر صورت بازاري هم براي تعيين رابطه عرضه و تقاضا و ايجاد رقابت به وجود نمي آورد، مي تواند به صورت يك روند مداوم افزايش قيمت داخلي انواع حامل هاي انرژي تداوم يابد. اين روند افزايش قيمت، به ويژه زماني بيشتر مشهود مي شود كه تغييرات ارزش پول ملي هم با عنايت به نياز دولت، انجام شود.
در پايان اين گزارش آمده است: نكته مهم در هر دو مورد اين است كه ابعاد نظارت و پاسخگويي بايد اصلاح شود و هدف هاي برگزيده براي تخصيص منابع لازم است چنان برگزيده شوند كه زندگي متعارف مردم مختل نشود. بحث در مورد هدف هاي غيرقابل رديابي در واقع فقط تلف كردن منابع است.
در هر دو مورد، اصلاح جهت گيري تخصيص منابع بايد با دقت مدنظر باشد و معيارهاي قابل تشخيص براي هدف هاي برگزيده، همراه با مبلغ يا سهم منابع تخصيص يافته، اعلام شود همچنين لازم است تخصيص منوط به وصول منابع شود و هيچ تخصيصي پيش از آزاد شدن منابع مالي، صورت نگيرد.
در مورد اقلام غيرانرژي مندرج در قانون هدفمندكردن يارانه ها، با توجه به محدوديت اقلام، بحث مستقل انجام نشده ولي نشان داده شده است كه گزينش قيمت معيار، ضوابطي دارد كه در آن موارد نيز بايد رعايت شوند و اين كار در هر صورت انجام نشده است.(مهر)
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها