محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803586582
پيشنهادهاي مركز پژوهش‌ها براي بازنگري در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پيشنهادهاي مركز پژوهش‌ها براي بازنگري در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، پيشنهادهايي را براي بازنگري در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ارائه داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه گزارش حاضر در دو بخش مدون شده است، اعلام كرد: بخش نخست به ضوابط كلي لزوم بازنگري در قانون مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از لحاظ ماهوي به بازنگري جدي و سازگار با مباني رايج پذيرفته شده در جهان نياز دارد.
در اين چارچوب پيشنهاد جديدي براي بازنويسي قانون ارائه مي‌شود كه بازنگري مطلوب در قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست، در بخش دوم، با فرض آنكه بازنگري جدي مورد تأييد نباشد، مسائل مفهومي و اجرايي قانون موجود و حاصل عملكرد قانون بررسي مي‌شوند و در آن چارچوب اصلاحاتي پيشنهاد مي‌شود كه بهبود محدودي در قانون ايجاد خواهد كرد.
تحقيق حاضر تأكيد دارد كه بازنگري جدي قانون، از الزامات اجتناب‌ناپذير براي گذر از وضعيت نابسامان كنوني و قرار گرفتن در مسير توسعه، محسوب مي‌شود.
انجام اين بازنگري براي دستيابي به وضعيت مطلوب توسعه اي و همساز كردن روندهاي اقتصادي كشور با الزامات جهان امروز، ضروري شمرده شده است.
اين گزارش در مورد چگونگي بازنگري مطلوب در محتواي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آورده است: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه اجرايي شدن آن در تاريخ 23/10/1388 با تصويب شوراي نگهبان، قطعيت يافت.
با اين فرض ضمني نوشته شده است كه تعريف مشخصي از يارانه وجود دارد كه بر اساس آن انتقال‌هايي ناكارآمد در جامعه انجام مي‌شوند در صورتي كه دولت با شكل گفته شده در قانون، اين يارانه‌هاي غيرمشهود را به منابع مشهود مبدل و به مصارف ذكر شده برساند، كارآيي اقتصادي افزايش خواهد يافت. بنابراين قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصويري را ايجاد مي‌كند كه حاصل آن گران كردن قيمت برخي اقلام كليدي اثرگذار بر توسعه اقتصادي و تخصيص منابع حاصل از آن به گروه‌هاي خاص است.
در شكل مدون شده، قانون مباني اصلي مربوط به بخش انرژي را كه زمينه مطلوب براي دستيابي به توسعه پايدار و سلامت اقتصادي را فراهم مي‌كند، ناديده گرفته است.
اين نارسايي سبب شده كه منافع احتمالي برخاسته از اجراي قانون به حدي محدود شود كه تلاش گسترده براي رسيدن به خواسته‌هاي قانون را از اولويت بياندازد. در جريان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع يارانه‌ها و مداخله‌ها هم بر وضعيت موجود افزوده شده است كه اين موارد نيز در نفس خود دامنه گسترده‌اي از اختلالات را به وجود آورده است.
براي روشن شدن دلايل ضرورت بازنگري در منطق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بحث حاضر منطق سنتي را در كنار منطق نگرش جديد قرار مي‌دهد و بيان مي‌كند كه چگونه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها منطق نگرش جديد را به كلي ناديده گرفته است و در هر صورت، منطق سنتي را هم در چارچوبي درست متبلور نكرده است.
در نتيجه مي‌توان گفت بازنگري در منطق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و در نتيجه آن، تغيير در سياست‌هاي تخصيص منابع مالي در اقتصاد كشور، به نفع توسعه ملي و ضروري است.
گزارش مذكور در مقوله منطق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مي‌گويد: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها استدلالي غيررسمي در مورد منطق تدوين قانون هدفمند كردن يارانه ها وجود دارد.
استدلال اين بوده است كه مبالغ گزاف يارانه پرداختي به بخش انرژي سبب شده است كه از يك سو ضوابط عدالت دستكم گرفته شود و از سوي ديگر اقتصاد در مسيري نابهينه حركت كند.
در قانون هدفمند كردن يارانه ها، ماهيت اين يارانه‌ها مشخص نمي‌شود، ولي براي برخي از انواع انرژي قيمتي مفروض معين مي‌شود هر چند كه تأييد ارتباط بين قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور با آن قيمت هاي مفروض، در چارچوبي منطقي، ناممكن ديده مي شود.
عمده‌ترين مورد استفاده از قيمت‌هاي مفروض، قيمت حامل‌هاي انرژي است كه بر اساس قانون تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، قيمت داخلي اين حامل‌ها بايد دستكم معادل 90 درصد قيمت فوب آنها در خليج فارس باشد.
اين منطق قيمت‌گذاري كه در آن كف قيمت مشخص مي‌شود و در هر صورت بازاري هم براي تعيين رابطه عرضه و تقاضا و ايجاد رقابت به وجود نمي آورد، مي‌تواند به صورت يك روند مداوم افزايش قيمت داخلي انواع حامل‌هاي انرژي تداوم يابد، اين روند افزايش قيمت، به ويژه زماني بيشتر مشهود مي‌شود كه تغييرات ارزش پول ملي هم با عنايت به نياز دولت، انجام شود.
نكته مهم در هر دو مورد اين است كه ابعاد نظارت و پاسخگويي بايد اصلاح شود و هدف‌هاي برگزيده براي تخصيص منابع لازم است چنان برگزيده شوند كه زندگي متعارف مردم مختل نشود.
بحث در مورد هدف‌هاي غيرقابل رديابي در واقع فقط تلف كردن منابع است، در هر دو مورد، اصلاح جهت‌گيري تخصيص منابع بايد با دقت مدنظر باشد و معيارهاي قابل تشخيص براي هدف‌هاي برگزيده، همراه با مبلغ يا سهم منابع تخصيص يافته، اعلام شود همچنين لازم است تخصيص منوط به وصول منابع شود و هيچ تخصيصي پيش از آزاد شدن منابع مالي، صورت نگيرد.
در مورد اقلام غير انرژي مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، با توجه به محدوديت اقلام، بحث مستقل انجام نشده ولي نشان داده شده است كه گزينش قيمت معيار، ضوابطي دارد كه در آن موارد نيز بايد رعايت شوند و اين كار در هر صورت انجام نشده است.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها