واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نرخ ارز و هدفمندي يارانهها
در بحثهايي كه اين روزها در مجلس و در دولت پيرامون چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي مطرح است يك نكته بسيار مهم مغفول مانده و آن ثبات نرخ ارز به عنوان پيش نياز ادامه اجراي اين قانون است، اينكه مشاهده ميكنيم امروز موافقان و مخالفان قانون هدفمندي يارانهها به اين نتيجه رسيدهاند كه شيوه اجراي فاز اول قانون هدفمندي اشتباه بوده و علاوه بر تشديد فشارهاي معيشتي بر مردم لطمات زيادي به توليد و صنعت كشور وارد كرده است، واقعهاي است كه بايد آن را به فال نيك گرفت اما اين نتيجهگيري در صورتي مفيد واقع خواهد شد كه اشتباهات قبلي در سال 93 به شكلهاي ديگري تكرار نشود.
تاثير پذيري قانون هدفمندي يارانهها از نرخ ارز موضوع چندان پيچيدهاي نيست چه وقتي در قانون هدفمندسازي يارانهها تصريح شده كه در پايان دوره پنج ساله اجراي قانون، قيمت بنزين و ساير فرآوردههاي سوختي بايد به حدود 90 درصد قيمت فوب خليجفارس بر مبناي نرخ دلار تعيين ميشود، ناگفته پيداست كه قيمت مورد نظر قانون هدفمندي كاملا تابعي از نرخ دلار در داخل كشور خواهد بود بنابراين چنانچه مانند دو سالي كه از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها ميگذرد، در سالهاي آينده نوسانهاي افزايشي شديدي در نرخ دلار در كشور ايجاد شود و به موازات آن سطح عمومي قيمتها و نرخ تورم افزايش پيدا كند، تعيين قيمت بنزين متناسب با قيمت فوب خليجفارس در داخل كشور عملا غيرممكن خواهد بود چون نه صنايع و نه مصرف كنندگان توان پرداخت چنين قيمتي را خواهند داشت.
همين امروز كه ميانگين نرخ دلار در بازار به محدوده كسري از سه هزار تومان رسيده است، شكاف عميقي ميان قيمت بنزين آزاد ليتري 700 توماني با قيمت جهاني يعني همان قيمتهاي فوب خليجفارس به وجود آمده كه اين فاصله قيمتي شديد دو هدف اصلي قانون هدفمندسازي يارانهها را كه كاهش مصرف بنزين و غيراقتصادي كردن قاچاق آن به خارج از كشور بوده به كلي در محاق قرار داده كه يك دليل بروز اين وضعيت ناديده گرفته شدن واقعيت تاثيرپذيري قانون هدفمندسازي يارانهها از نرخ ارز در هنگام تصويب اين قانون بوده كه شيوه بسيار نادرست اجراي قانون هم مزيد بر علت شده است. سوي ديگر سكه قانون هدفمندسازي يارانهها ناظر بر شرايط سياسي - اقتصادي آينده كشور است، طبيعي است چنانچه با به ثمر رسيدن تدبيرهاي اقتصادي دولت يازدهم در خصوص اصلاح راهبردي سياستهاي پولي و ارزي و ايجاد انضباط مالي در دولت و نيز در صورت نهايي شدن توافقهاي مقدماتي ميان ايران و كشورهاي گروه 1+5 در ژنو گشايشي در تحريمها و مشكلات ارزي كشور ايجاد شده، نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار شود، آنگاه زمينه لازم براي اجراي فازهاي بعدي قانون هدفمندي چه در قالب قانون موجود و چه در چارچوب قانون جديدي كه دولت تهيه خواهد كرد، فراهم شده و اهداف چندگانه قانون هم كه مهمترين آنها كاهش مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت به خارج از كشور است، محقق خواهد شد. تشخيص اينكه اين پيششرطهاي ضروري در سال 1393 تا چه ميزان تامين خواهد شد، بر عهده دولت تدبير و اميد خواهد بود.
واقعيتي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه جامعه و اقتصاد ما ديگر تاب تحمل پيامدهاي اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها را ندارد.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]