محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802942393
فاز دوم هدفمندي يارانه ها قبل از يكسان سازي نرخ ارز به اجرا در مي آيد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: فاز دوم هدفمندي يارانه ها قبل از يكسان سازي نرخ ارز به اجرا در مي آيد
رئيس كل بانك مركزي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال 93 قبل از يكسان سازي نرخ ارز خبر داد و گفت: در حال حاضر، بازار غيرمتشكل پولي خارج از نظارت بانك مركزي است و اين موضوع ناگوار است.
به گزارش ايسنا، ولي‌الله سيف كه در برنامه گفتگوي ويژه خبري‌سخن مي گفت،با بيان اينكه نرخ ارز در ماه‌هاي اخير از وضع باثباتي برخوردار بوده و تحت كنترل است،گفت: هدف ما اين است كه حداكثر تا پايان سال جاري از ركود خارج شده و در جهت ايجاد رشد اقتصادي گام برداريم. لذا براي اين امر بايد مقررات دست‌وپاگير بازنگري شود و با تجديد‌نظر در فضاي كسب‌وكار و ايجاد شرايط مناسب‌تر براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي محيط كسب‌وكار را بهبود بخشيم.
وي افزود: يكي از ويژگي‌هاي نظام بانكي ما اين است كه نظام اقتصادي بر فعاليت‌هاي بانكي تكيه دارد و در واقع سهم عمده تامين مالي در اقتصاد توسط بانك‌ها انجام مي‌شود. اين در حالي است كه چنين چيزي در دنيا مرسوم نيست و طبق تعريف عمومي بانك بايد تامين‌كننده نيازهاي كوتاه‌مدت باشد. اما در كشور ما به دليل فقدان رشد نهادهاي فعال در بازار سرمايه، بانك‌ها چنين مسووليتي را به عهده دارند. البته بايد توجه كرد كه در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي بسياري براي رشد بازار سرمايه انجام شده و ما هم تلاش مي‌كنيم كه اين نقش بيشتر شود.رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه سياست‌ها و مقرراتي كه از سوي اين بانك ابلاغ مي‌شود بايد زمينه ساز رشدو توسعه اقتصادي كشور و مشوق بخش توليد باشد، تصريح كرد: طي دو سال اخير به دليل عدم تعادلي كه در شرايط ارزي كشور ايجاد شد، گاهي شاهد بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي متناقضي بوديم كه پيچيدگي‌هاي زيادي داشت و موجب سردرگمي فعالان اقتصادي شده بود و حتي رابطه بانك‌ها با بانك مركزي را دچار اشكال كرده بود.
وي گفت: در سال جاري ارز 1226 حذف شد. بنابراين همه منابع و مصارف، موجودي‌ها و تعهدات ارزي كه از گذشته بود، بايد با نرخ مبادله‌اي تامين مي‌شد. در اين خصوص بايد مكانيزم‌هايي براي تسويه در نظر گرفته مي‌شد كه اين اقدام با جلسات متعدد صورت گرفت و مبناي تسويه‌حساب و رفع ابهامات بانك‌ها با مشتريان از يك طرف و از سوي ديگر با بانك مركزي مشخص شد كه اين امر مكانيزمي براي شفاف‌سازي و بازگرداندن اعتماد است.
نامبرده به برداشت از حساب بانك‌ها در اواخر سال 1390 به بهانه مابه‌التفاوت نرخ ارز اشاره و خاطرنشان كرد: اين امر هيچ استدلال و منطق درستي نداشت. بنابراين، اين امر بايد بازنگري شود و حتما زماني بازگشت اين مبالغ به حساب بانك‌ها با نهايي شدن بررسي بانك‌ها براساس بخشنامه‌هاي جديد كه منجر به شفافيت و تسويه‌حساب بين بانك‌ها و بانك مركزي مي‌شود، متناسب خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه در شرايط خاص اقتصادي قرار داريم و همان طور كه معاون اول رئيس جمهوري و ساير وزراء اشاره كرده‌اند، با شرايط ركود تورمي مواجه هستيم، اظهار كرد: برون رفت از اين وضع به تدابير خاص نياز دارد كه مكانيزم اصلي آن كنترل شديد‌تر نقدينگي است تا بتواند منجر به كاهش تورم شود.اما اين امر ممكن است به ركود دامن بزند.
سيف با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت‌هاي كليدي موجود به طور كامل استفاده كنيم، افزود: هدف مشترك جدي براي كابينه دولت يازدهم اين است كه اقداماتي در خصوص كنترل و كاهش تورم انجام شود كه تاكنون اين اقدامات نتايج مطلوبي داشته به‌طوري كه روند تورم كاهنده بوده و پيش‌بيني مي‌شود متوسط تورم سالانه سال 1392 حداكثر 35 درصد باشد.
وي با اشاره به اينكه نرخ ارز در ماه‌هاي اخير از وضع باثباتي برخوردار بوده است، گفت: در طول سال گذشته نرخ ارز نوسان شديدي داشت كه اكنون تحت كنترل است و علائمي كه دريافت مي‌كنيم نشان از آن دارد كه جهت‌گيري درست بوده و مي‌توانيم اميدوار باشيم كه به شرايط مطلوب دست يابيم.رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك مركزي در خصوص كنترل بر بازار ارز مسووليت اساسي دارد، گفت: در سال جاري و به ويژه در سه ماهه اخير،بانك مركزي در وضع ارزي نظارت دقيق داشته تا ثبات ايجاد شود.وي با بيان اينكه هدف بلند‌مدت تعريف شده، يكسان‌سازي نرخ ارز است، گفت: وجود چند نرخ براي ارز زمينه انحراف ايجاد مي‌كند. اما بايد توجه كرد كه اين امر پيش‌نيازهايي دارد.در اين زمينه پيش‌بيني مي‌كنيم در نيمه دوم سال 93 ارز تك‌نرخي شود.
در اين زمينه تجربه خوبي در اوايل دهه‌ي 80 داريم به‌طوري كه با كنترل تمام آثار جانبي، ارز تك‌نرخي شد.
اين مقام بانكي يكي از پيش‌نيازهاي لازم براي تك نرخي شدن ارز را كنترل تورم عنوان و اظهار كرد: در شرايطي كه تورم 40 درصد است، اقدام براي يكسان‌سازي نرخ ارز مشكل است و در كوتاه‌مدت مي‌تواند شكننده باشد.
وي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم در سال آينده تورم به 25 درصد برسد، گفت: همچنين اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در پيش داريم و پيش از يكسان‌سازي نرخ ارز، گام دوم اجرايي خواهد شد.
سيف با بيان اينكه نرخ ارز بايد تابع عرضه و تقاضا و براساس واقعيت‌هاي اقتصاد تعيين شود و بانك مركزي بايد اطمينان داشته باشد كه نرخ ارز با واقعيت‌هاي اقتصادي منطبق است،گفت: بايد از تجربه گذشته درباره يكسان‌سازي نرخ ارز استفاده كنيم.همچنين بايد بنيان اقتصادي را به گونه‌اي ايجاد كنيم كه تورم يك رقمي شود و شاهد ثبات در اقتصاد باشيم تا بتوان از بخش توليد حمايت كرد.
وي تاكيد كرد: تيم مربوط به يكسان‌سازي نرخ ارز در بانك مركزي آغاز به كار كرده است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره عملكرد نظام بانكي و تعامل بانك‌ها با مردم اظهار كرد: نظام بانكي كشور و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبي مي‌شناسم. وقتي ريشه‌يابي مي‌كنيم مي‌بينيم كه در اين زمينه سه مشكل اصلي وجود دارد.
مشكل اول به دستورالعملهاي بانك مركزي و پيچيدگي‌ها و ابهامات موجود بر مي‌گردد. وي گروه ديگر مشكلات را مربوط به نگاه و توقع دولت‌ها از نظام بانكي و بانك مركزي دانست و گفت: تسهيلات تكليفي و تبصره‌اي در بودجه‌هاي سنواتي و مصوبه‌هاي دولت در پرداخت اين تسهيلات باعث شده كه عمده منابع نظام بانكي درجهت غيراقتصادي مصرف شود و حجم بالاي مطالبات بانك‌ها بازتاب چنين برخوردي است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه مشكل سوم به تك‌تك بانك‌ها برمي‌گردد، گفت: بانك‌ها بايد به روش‌هاي نوين بانكداري كه تجربه آن در دنيا وجود دارد، مجهز شوند.
وي افزود: معتقدم قانون شرايط خوبي دارد و بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي عقود را بازنگري كنيم كه اين امر در آينده نزديك شروع مي‌شود.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها