محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826102881
حجت الاسلام مصباحي مقدم در دانشگاه امام صادق (ع):چالش بزرگ بودجه 93، ناديده گرفتن فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حجت الاسلام مصباحي مقدم در دانشگاه امام صادق (ع):چالش بزرگ بودجه 93، ناديده گرفتن فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از عيب‌هاي برنامه بودجه سال 93 اين است كه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در آن ديده نشده است و اين چالش بزرگي در بودجه محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، واحد جهاد اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) جلسه‌اي به منظور بررسي بودجه سال 93 كشور با حضور حجت الاسلام مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برگزار كرد.
در ابتداي اين مراسم حجت الاسلام مصباحي مقدم اظهار داشت: بودجه، هزينه دخل و خرج ساليانه دولت و برشي از برنامه‌هاي كلان و بلندمدت اقتصادي است. بر اساس سياست‌هاي اجرايي اصل 44، در پايان سال 1393 بايد سهم بخش‌هاي غيردولتي به 80 درصد و سهم بخش دولتي به 20 درصد اقتصاد برسد و اين نكته‌اي است كه بودجه 93 بايد بر اساس اجراي اين سياست، جهت‌گيري شود تا بخش دولتي كوچك‌تر و بهره‌وري بالا برود.
وي افزود: اما متأسفانه فاصله زيادي تا اين هدف داريم و مشاهده مي‌كنيم كه سهم شركت‌هاي دولتي از كل بودجه، بيش از دو سوم، يعني به حدود 570 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. حال آنكه بودجه عمومي دولت 218 هزار ميليارد تومان است و جمع اين دو، بودجه كل را تشكيل مي‌دهد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه بودجه عمومي دولت (غير از شركت هاي دولتي) داراي دو جزء درآمدي است، گفت: نخست منابع عمومي كه از طريق فروش نفت، درآمدهاي مالياتي و گمركي و يا از طريق واگذاري دارايي‌هاي دولتي به بخش غير دولتي به دست مي‌آيد كه رقمي برابر 195هزار ميليارد تومان است. دوم منابع اختصاصي كه دستگاه‌هاي دولتي در برابر خدماتي كه ارائه مي‌كنند، كسب درآمد مي‌كنند.
وي ادامه داد: به عنوان نمونه دانشگاهي دولتي كه براي دوره شبانه دانشجو مي‌پذيرد يا دانشگاه پزشكي كه داراي بيمارستان بوده و از اين طريق كسب درآمد مي‌كند. اين ميزان، رقمي در حدود 23هزار و 800ميليارد تومان را تشكيل مي‌دهد.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم پيرامون رقم تخميني فروش نفت نيز گفت: پيش‌بيني متوسط فروش نفت و ميعانات گازي براي سال آينده، به صورت روزانه حدود يك ميليون و 400هزار بشكه است كه 100هزار بشكه نسبت به سال جاري، افزايش پيش بيني شده است كه ناشي از افزايش در ميزان فروش ميعانات گازي است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: قيمت پيش بيني شده براي نفت، بشكه‌اي 100دلار در نظر گرفته شده كه با توجه به متوسط قيمت فروش دو سال اخير دور از انتظار نيست، اما از سوي ديگر بايد گفت اين رقم، اندكي خلاف احتياط است. چرا كه بازار جهاني و عرضه و تقاضاي نفت، خارج از اختيار ما است. هر چند عربستان به عنوان يك كشور عمده توليدكننده نفت، اكنون به سقف توليد خود يعني چيزي حدود 10ميليون بشكه در روز رسيده، ولي عراق با سرمايه گذاري در اين حوزه، در حال افزايش ظرفيت توليد خود است.
وي ادامه داد: از ديگر سو، اگر مذاكرات با كشورهاي غربي به نتيجه‌اي مطلوب برسد، صادرات نفتي كشور افزايش يافته و فضاي عمومي حاصل بر بازار نفت به ثبات رسيده و ممكن است ما با كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي روبرو شويم.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: از سوي ديگر، ميزان پيش بيني شده براي فروش نفت، در بهترين حالت و در صورت تحقق آن، چيزي جز اتكاي بيشتر به نفت در بودجه عمومي كشور را به بار نخواهد آورد كه اين امر، خلاف برنامه پنجم توسعه و نيز سياست هاي كلان ابلاغي است كه هدف آن، كاهش پله پله اتكاي به نفت است.
حجت الاسلام مصباحي مقدم گفت: در 3 سال اخير، اين كاهش صورت نگرفته و در سال آينده نيز افزايش داده مي‌شود و اين افزايش از دو جهت است، هم مقدار صادرات و هم قيمت آن كه همين امر، به معناي افزايش اتكا به نفت است.
وي افزود: همچنين در بودجه سال آتي، نرخ ارز معادل 2650تومان در نظر گرفته شده است كه البته از اين جهت كه ما را به قيمت بازاري ارز و تك نرخي شدن نزديك مي‌كند، اما نكته قابل توجه آن كه وصول اين درآمد ريالي، به معناي اتكاي بيشتر به نفت است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيرامون درآمدهاي غيرنفتي نيز گفت: يكي ديگر از منابع درآمدي كه در بودجه ساليانه لحاظ مي‌شود، درآمدهاي مالياتي و حقوق ورود و ترانزيت كالا از طريق گمركات است. در سال جاري، احتمال تحقق 45هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وجود دارد و براي سال آينده، اين رقم با افزايش 21هزار ميلياردي، رقمي معادل 66هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بخشي از اين افزايش، ناشي از افزايش در نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 6 به 7درصد در سال آينده است (كما اين كه اين افزايش يك درصد ساليانه در برنامه توسعه لحاظ شده است)، اما بخشي ديگر، ناشي از درآمدهايي است كه دولت از محل اخذ تعرفه واردات كالا كسب مي‌كند. به همين خاطر، كالاهايي مانند خودروهاي گران قيمت، از آن جا نرخ تعرفه گمركي بالايي دارند، مي‌توانند درآمد بيشتري عايد دولت كنند و براي سال جاري، پيش بيني واردات خودرو به ميزان 2ميليارد دلار شده است كه از اين طريق، 2هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد مي كند و براي سال آينده نيز اين گونه پيش بيني شده است.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم پيرامون واگذاري شركت هاي دولتي نيز گفت: بخش ديگري از درآمدهاي دولت، واگذاري شركت هاي دولتي است كه براي سال جاري رقمي معادل 6200ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه البته تا كنون تحقق نيافت. در صورتي كه ظرفيت واگذاري بالايي داريم، مانند هلدينگ خليج فارس كه شركتي در پالايش نفت و گاز است و هنوز حدود 40 هزار ميليارد تومان سهام واگذار نشده دارد. حال آن كه بودجه عمراني 37هزار ميلياردي سال آتي را مي‌توان از اين طريق محقق نمود.
وي ادامه داد: در كشور، حدود 2900 پروژه عمراني نيمه تمام با هزينه‌اي بالغ بر 400هزار ميليارد تومان وجود دارد كه در بودجه سال آينده، بودجه عمراني 37هزار ميلياردي، به صورت متمركز تنها براي 246 طرح از آن ميان كه 80درصد پيشرفت فيزيكي داشته و مي تواند تا پايان سال 93 به بهره برداري برسد، تخصيص يافته است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيرامون وضعيت طرح‌هاي عمراني در بودجه سال آينده كشور نيز گفت: در بودجه 93، مقرر شده كه 42 طرح عمراني بسيار بزرگ، از محل سرمايه گذاري خارجي تأمين مالي شود. از اين رو با توجه به منابعي كه كشور ما در چين دارد، مقرر شده است كه چين سهم زيادي از اين سرمايه گذاري ها را انجام دهد. به عنوان مثال، در اين راستا وزير راه و شهرسازي براي بخش حمل و نقل ريلي كشور قصد سرمايه گذاري براي 9000كيلومتر ريل گذاري دارد.
حجت الاسلام مصباحي مقدم با اشاره به نقاط مثبت بودجه سال 93 گفت: سه جهت مثبت در بودجه، اين است كه دولت لايحه بودجه را به موقع تحويل مجلس داده است. اين امر امتيازاتي را درون خود دارد و از جمله آن كه دولت و تمام بنگاه‌هاي اقتصادي از هم اكنون خواهند دانست كه سال آينده چه اتفاقي براي آن دستگاه و نهاد خواهد افتاد.
وي ادامه داد: جهت مثبت ديگر بودجه 93 اين است كه ميان درآمدها و هزينه‌ها، برحَسَب ظاهر، توازن وجود دارد و كسري بودجه عمده‌اي به چشم نمي‌خورد. مگر اينكه بگوييم اتفاقاتي رخ دهد؛ مثلاً در فروش نفت با مشكل روبرو شويم و يا اينكه دولت در عرضه پيش‌بيني شده براي سهام و اوراق مشاركت - به ميزان سه هزار ميليارد تومان - با مشكل روبرو شود. جهت مثبت ديگري كه در اين بودجه روشن است، واقعيت و شفافيت آن است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي عيب هاي برنامه بودجه سال 93 را اينچنين برشمرد: اما عيب‌هايي نيز در بودجه قابل ملاحظه است. اول اينكه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در آن ديده نشده است و اين چالش بزرگي در بودجه محسوب مي‌شود. ما از دولت خواسته‌ايم قبل از اين كه كميسيون تلفيق تشكيل شود، پيشنهادات خود را بياورد تا در نهايت بودجه يكپارچه‌اي داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: اگر احياناً اين مهم صورت نگرفته و طرح هدفمند سازي يارانه‌ها يك سال ديگر به تاخير بيفتد، با رشد مصرف انرژي، قاچاق انرژي و واردات انرژي روبرو خواهيم شد و همه اين‌ها زيان بار است.
مصباحي مقدم افزود: عيب قابل ملاحظه ديگر بودجه، نامتوازن بودن منابعي است كه براي استفاده دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. مثلا بخش فرهنگ و بخش دفاع در بودجه ضعيف ديده شده است، يا مثلاً پرداخت بدهي دولت به بازنشستگان ناديده گرفته شده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه يكي از مسائل چالشي بودجه، بحث حقوق و دستمزد است، گفت: دولت بنا دارد حقوق را به ميزان 18 درصد افزايش دهد. قانون برنامه حكم مي‌كند كه بايد ميزان جبران در حقوق به اندازه نرخ تورم صورت گيرد.
وي افزود: قانون مديريت خدمات كشوري نيز مي‌گويد ميزان جبران در حقوق بايد متناسب با تورم باشد. اين متناسب بودن با تورم، تعابير گوناگوني را برمي‌تابد. دولت مي‌گويد ما متناسب با تورم مي‌خواهيم حقوق را به ميزان 18 درصد افزايش دهيم. اين معنايش برابري نيست. افزايش حقوق‌ها به ميزان 25 درصد، منابعي در حد پانزده هزار ميليارد تومان مي‌طلبد و اين نشدني است.
نماينده مردم تهران در مجلش ادامه داد: منابع و درآمدي براي تامين اين ميزانِ اضافي وجود ندارد. اگر بنا باشد از بانك مركزي استقراض شود و پول پرقدرت منتشر شود، تورم سنگينتري را تحميل خواهد نمود و اين تورم نهادينه خواهد شد و مارپيچ افزايش تورم و حقوق را همچنان خواهيم داشت.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم با اشاره به تجربه جهاني درباره موضوع مورد بحث، گفت: كشورهايي كه شاخص‌بندي حقوق را با شاخص عمومي قيمت‌ها يا همان شاخص تورم تجربه كرده‌اند، حقوق‌ها را به اندازه افزايش تورم افزايش داده‌اند. همه آن كشورها با شكست روبرو شده‌اند و ناچار به عقب‌نشيني شده‌اند. آن كشورهايي كه تقريباً نيم نگاهي به حمايت از حقوق بگيران و روند رو به كاهش گذاشتنِ تورم داشته‌اند و بينابين درصدي را در نظر گرفته‌اند، موفق به مهار تورم شده‌اند.
وي ادامه داد: در مبحث عدالت نيز نمي‌توان اين مسئله را يك سويه ديد و گفت كه عدالت در اين صورت تحقق نمي‌يابد.هماهنگي با آهنگ افزايش تورم در افزايش حقوق، چيزي جز سقوط اقتصادي دولت را به دنبال نخواهد داشت.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيرامون بودجه عملياتي كشور نيز گفت: در بودجه سال آينده دولت اعلام كرده است كه بودجه 4 دستگاه را با بودجه ريزي عملياتي ارائه كرده است كه اين تجربه جديدي است و ما از آن استقبال مي كنيم. بودجه عملياتي يعني چه تعداد خدمت و هر خدمت به چه قيمت.
مصباحي مقدم اضافه كرد: به عنوان مثال، اگر براي سال آينده دولت 200هزار دانشجو بپذيرد و هزينه سرانه هر دانشجو مشخص باشد، بودجه عملياتي آن عبارت خواهد شد از ضرب تعداد دانشجويان در هزينه سرانه هركدام. يكي از دستگاه هايي كه بودجه ريزي خود را به صورت عملياتي در بودجه آورده است، نيروي انتظامي است كه تمام برنامه ها و كارهاي خود را به صورت دقيق تعريف و هر كدام را ارزش گذاري كرده است. البته ما در بودجه ريزي عملياتي انتظار كاهش هزينه‌ها را داريم، گرچه در مورد آموزش و پرورش علي رغم در نظر گرفتن بودجه ريزي عملياتي، اين هزينه ها افزايش داشته است.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان مبني بر تكرار برخي رديف بودجه ها در بودجه هاي هر سال خاطرنشان كرد: قبلا براي اين پروژه ها كه در بودجه آمده است، ارزيابي صورت گرفته و بعضي هم جنبه مساعدت دارد. در اغلب طرح هاي عمراني كه هزينه بالايي داشته و در يك سال به نتيجه نمي‌رسند، اين گونه است كه هزينه كل پروژه مشخص بوده و هر سال بخشي از آن در رديف بودجه مي آيد.
وي در پايان تصريح كرد: از طرف ديگر ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس با اقدامات كارشناسي، هزينه‌كرد دستگاه هاي اجرايي و بودجه‌هاي مساعدتي به نهادهاي مختلف را به نظاره مي‌نشيند و در گزارش تفريغ بودجه، تخلفات را ذكر مي‌كند و به آن ها رسيدگي قضايي مي‌شود و اين گزارشات، براي بودجه ريزي سال آينده آن دستگاه نيز رهنمودهايي ارائه مي‌كند.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]
-
گوناگون
پربازدیدترینها