واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ناديده گرفتن مصدومين ترافيكي در "بودجه سلامت" كشور
عدم حمايت بيمهاي 10 درصدي از مصدومين ترافيكي در برنامه بودجه امسال بايد شفاف سازي شود.
به گزارش خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران، اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس در برنامه نبض كه شب گذشته پخش شد،گفت: يكي از خلاءهاي ديگر دولت در ارائه برنامه بودجه حوزه سلامت، بر بيتوجهي به بند الف ماده ۳۶ قانون است كه طبق آن بايد به پزشكان عمومي كه دو سال در مناطق محروم مشغول ارائه خدمت ميشوند، تحصيلات ويژهاي در نظر گرفته شود كه اصلا در لايحه بودجه امسال به آن هيچ اشاره اي نشده است در حاليكه بايد در بودجه قيد ميشد تا اجرايي شود و در غير اين صورت دولت نميتواند آن را اجرا كند.
اميدوار رضايي با اظهار ناخرسندي از وضعيت برنامه بودجه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشورمان توسط دولت يازدهم ادامه داد: با برنامهاي كه دولت ارائه كرده است مصدومين ترافيكي اعم از شخص ثالث و سرنشينها هزينههايشان را امسال خودشان پرداخت كنند و اين امر با بند (ب) ماده ۳۷ قانون مغايرت دارد طبق قانون برنامه ۱۰درصد از حق بيمه اين مصدومين بايد براي جبران هزينههاي بيماران تصادفي توسط وزارت بهداشت تامين شود كه سال گذشته ۶۰۰ ميليارد بوده و به جاي اينكه امسال حداقل اين هزينه به ۱۰۰۰ ميليارد برسد، متاسفانه به طور كلي در برنامه بودجه تسليمي دولت به مجلس ناديده گرفته شده است و بايد در سبد در آمدي هزينههاي وزارت بهداشت قرار گيرد.
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي افزود: پرداخت ۱۰ درصدي هزينه مصدومين ترافيكي يك قانون تصويب شده است و در صورتيكه اجرا نشود ۱۰۰ درصد و قطعا در بخش اجراي آن مشكلات زيادي ايجاد ميشود كه باشد شفاف سازي شود.
اخذ وام دانشگاهها از بانكها براي اولين بار
اميدوار رضايي همچنين با اشاره به بخشهاي مثبت برنامه دولت يازدهم در سال جاري از اخذ وام دانشگاهها از بانكها توسط خود دانشگاهها خبر داده و در اين خصوص گفت: يكي از برجستگيهاي برنامه بودجه دولت يازدهم اين است كه دانشگاهها ميتوانند براي اولين بار در كشور در صورت بروز مشكلات مالي و يا جبران كمبود هزينههايشان از بانكها وام اخذ كنند كه اين يك تحول بسيار اساسي در حل و فصل مشكلات مالي دانشگاهها محسوب ميشود.
وي گفت: در سالهاي گذشته نبود منابع مالي كافي موجب شده بود تا بسياري از طرحهاي دانشگاهي به علت كمبود بودجه ناتمام باقي بمانند و يا اجرا نشوند كه با تمهيد جديد دولت اين مشكل از محل دريافت وام از بانكها جبران خواهد شد.
معاون قوانين مجلس همچنين از پيشنهاد تغيير كاربري ساختمان دانشگاه نيز در برنامه بودجه جديد دولت استقبال كرده و تصريح كرد: اين بند نيز خوب است و با اين كار دانشگاهها ميتوانند ساختمانهايي كه بلا استفاده شده را تغيير كاربري دهند و نيز در كنار همه اينها دولت امسال ۶۰۰ ميليارد تومان سرانه براي گسترش جمعيت با طرح سايت جمعيتي در نظر گرفته شده است كه ايده خوبي است.
تكميل طرحهاي عمران سلامت بالاي ۸۰ درصدي
در ادامه اين گفتگو رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ضمن سپاس از دولت يازدهم براي ارائه زود هنگام و به موقع برنامه بودجه سال جاري و البته بر خلاف سنوات گذشته به مجلس در خصوص تخصيص اعتبارات به بخش عمران سلامت اظهار داشت: عمران سلامت يكي از مهمترين و كليديترين بخشهاي نظام سلامت كشورمان است كه طبق برنامه بودجه دولت يازدهم متاسفانه اولويت در اين قسمت به تكميل طرحهاي عمراني بالاي ۸۰ درصد داده شده است.
وي با بيان اينكه سرانه سهم سلامت مناطق محروم بسيار كاهش يافته است، گفت: طرحهاي عمران سلامت جزء طرحهاي مهم ملي محسوب ميشود كه متاسفانه طرحهاي زير ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي برايشان بودجهاي در نظر گرفته نشده است و به طور كلي در برنامه بودجه امسال نيست به مناطق محروم توجه كمتري شده است و اين در حالي است كه نوارهاي مركزي كشورمان كه جزء اين مناطقاند بسيار در تنگنا هستند و عمران در سلامت بحث شوخي برداري نيست و بايد نسبت به عمران در سلامت اين مناطق توجه ويژهاي شود.
خضري با اشاره به اينكه طبق قانون بايد ۲ درصد از كل بودجه عمومي كشور صرف افزايش ارتقاء سطح برخورداري مناطق محروم شود كه معادل ۴ هزار ميليارد است در برنامه كنوني بودجه دولت اين ميزان در نظر گرفته نشده است و هر چند كه هم اكنون ۳ هزار طرح عمران سلامت داريم ولي بايد تكميل اين طرحها از نقاط محروم شروع شود زيرا نوارهاي مرزي از لحاظ جادهاي و كمبود بيمارستان و مراكز درماني در مشكل هستند و خود اين موضوع بار مالي اضافي و زيادي را به بخش سلامت وارد ميكند و اينها همگي در راستاي اين بخش قرار دارند.
رشد اعتبارات بيمهاي تا سقف ۶۳ درصدي
دكتر محسن بندپي، مدير عامل سازمان بيمه سلامت در ادامه با اشاره به افزايش اعتبارات بيمه سلامت از ۳۶۶۰ هزار ميليارد به ۵۹۷۰ ميليارد اظهار خرسندي كرده و در اين زمينه افزود: اين افزايش اعتبار بسيار خوب است و جاي تقدير تشكر دارد اما كافي نيست زيرا ۲ تكليف اساسي و مهم به دوش صندوق بيمه است كه يكي پوشش همگاني و اجباري آحاد جامعه به بيمه و دوم يكسان سازي صندوقها كه طبق بند (ب) ماده ۳۸ قانون با تمام صندوقها بايد تجهيز شوند.
وي در خصوص اعتبار بيمهاي لازم براي دانشجويان گفت: اخيرا طبق امضاي توافق نامهاي جامع و ۳ جانبه با وزارت علوم و تحقيقات وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اين پس همه دانشجوياني كه تاكنون بيمه نشدهاند با پرداخت ۱۵ درصد حق بيمه ميتوانند بيمه شوند و اين همان اجراي بند (الف) ماده ۳۸ قانون سلامت است اما از سوي ديگر در خصوص نقاط محروم براي نزديك شدن اين مناطق به يكسان سازي صندوقهاي بيمهاي و بسته تعامل بيمه، بايد ۲۰۰۰ ميليارد تومان به صندوق بيمهاي مناطق محروم اضافه شود تا بتوانيم منابع بيمهاي تمام صندوقها را در كشور يكسان كنيم.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]