واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو شوراي پول و اعتبار:هدفمندي يارانهها در اجرا مبدل به هدرمندي يارانهها شد
يك عضو شوراي پول و اعتبار اظهار كرد: آنچه كه در قانون و اسنادي بالادستي آمده بود طرح هدفمندي يارانهها بود اما آنچه كه در اجرا رخ داد، طرح هدرمندي يارانهها بود.
محمد حسننژاد در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، خاطر نشان كرد: تا زماني كه مردم را به پرداخت يارانه نقدي دلخوش كنيم، نميتوانيم هدفمندي را به طور درست و اصولي اجرا كنيم. اما اگر بخواهيم به طور درست و اصولي به موضوع هدفمندي نگاه كنيم، بايد بخشي از اعتبارات ايجاد شده از حذف يارانهها را صرف رونق توليد و كاهش هزينه تمام شده محصولات كنيم و در نتيجه يارانه نقدي را به صورت غيرمستقيم به حساب مردم واريز كنيم.
وي افزود: آنچه كه ميتوان براي بررسي طرح هدفمندي در فاز اول و زمينهسازي براي ورود به فاز دوم به آن توجه كرد، اين است كه در كوتاه مدت يارانه نقدي دهكهاي بالاي جامعه حذف شود و اعتبارات ناشي از آن صرف توجه به توليد و استفاده از ظرفيت توليد داخل شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بسياري از مراكز توليد و پالايشگاههاي ما با ظرفيتي كمتر از ظرفيت اسمي خود كار ميكنند و اگر بتوان با برنامهريزي و مديريت درست و اصولي كارخانجات را به سمت توليد حداكثري سوق دهيم، حجم زيادي از نيازهاي جامعه حل ميشود. همچنين ايجاد حلقه واسط بين علم و فناوري با صنعت و تجارت نيز ميتواند بسياري از نيازهاي كشور را تامين كند و همه اين موضوعات به طور مستقيم يا غيرمستقيم در طرح هدفمندي يارانهها آمده است و منوط به اجراي درست توسط مجريان است.
نماينده مردم مرند و جلفا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره برنامه دولت براي تسهيل در ترخيص كالا گفت: در بحث گمركات مشكلات هميشگي مانند بوروكراسي و هرج و مرج در رسيدگي به پروندهها وجود دارد كه با حل اين مشكل قديمي ميتوان حجم زيادي از زمان صرف شده براي ترخيص كالاها را كاهش داد.
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه بايد در اولويت تسهيل كنندگان ترخيص كالاها قرار گيرد، عمل به تعهدات قبلي و صفر كردن تعهدات ارزي به واردكنندگان است. همچنين يكپارچهسازي خدمات چه به صورت الكترونيك و چه به صورت دستي، به شكلي كه همه سازمانها و نهادهاي مرتبط با ترخيص كالا اعم ازسازمان كشاورزي، بهداشت، صنعت و معدن و نمايندگان بانكها در گمركات اصلي مستقر باشند تا واردكننده مجبور به رفت و آمد بين ادارات مختلف براي ترخيص كالاي خود نباشد.
حسننژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه هنوز خبري از استفاده از نظرات نمايندگان در كارگروههاي تسهيل در ترخيص كالا و بررسي نحوه اجراي فاز قانون هدفمندي يارانهها نشده است، تصريح كرد: تا آنجا كه من به عنوان يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي و عضو شوراي پول و اعتبار اطلاع دارم هيچ يك از نمايندگان از كميسيونهاي تخصصي و اقتصادي در اين كارگروهها عضويت ندارند و شاهد تعامل عملي دولت با مجلس تا كنون نيستيم.
وي خاطر نشان كرد: ما دو دوره تعامل بيش از حد مجلس با دولت در سالهاي ابتدايي آقاي احمدينژاد و بيتوجهي صرف به مجلس در سالهاي پاياني دولت ايشان را تجربه كرديم و در هردوي اين موارد كشور متحمل مشكلاتي شد. لذا نبايد بخواهيم تجربههاي گذشته را دوباره تجربه كنيم.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: آنچه كه ما امروز شاهد آن هستيم تعامل بيش از اندازه مجلس با دولت و بيتوجهي عملي دولت به مجلس است كه قطعا از اين موضوع كشور متضرر خواهد شد اما به هر صورت مجلس و نمايندگان در كميسيونها چه در بعد همفكري و نظارت و چه در بعد قانونگذاري اين آمادگي را دارند تا به دولت براي حل مشكلات اقتصادي كمك كنند.
انتهاي پيام
شنبه 30 شهريور 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]