پرسش و پاسخ های مهم در حوزه کارشناسی/ گروه کارشناسان مفروز

سوال:

1- در پرونده های مربوط به املاک موروثی که کارشناس فقط اعلام نموده ملک قابل تقسیم است آیا این حکم جنبه اعلامی دارد یا اینکه بایستی در معیت کارشناس نسبت به تقسیم و تحویل املاک موروثی به ورثه حکم را اجرا نمود؟ 2- درخصوص پرونده های مربوط به مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی که راجع به وام گیرنده یا احدی از ضامنین حکم اعسار صادر شده و از آنجائیکه خسارت تاخیر تادیه تا زمان قطعیت اعسار محاسبه می گردد و بعد از آن تاریخ خسارت دیر کرد محاسبه نمی شود آیا همین محاسبه متوقف شدن افزایش خسارت دیر کرد را در مورد محکوم علیهی که دادخواست تقسیط نداده قابل اجرا می باشد یا اینکه تازمان وصول بایستی خسارت تادیه را محاسبه و از وی وصول نمود؟

جواب:

1-حکم تقسیم اعلامی است و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد، این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه به ماده 325 قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک برای آنها تعیین شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه آنها صادر می شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است. 2-با فرض اینکه ضمانت ضامن از خسارت تأخیر تأدیه محرز باشد، در صورت محکومیت مضمون-عنه و ضامن به صورت تضامنی به پرداخت دین مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه در خصوص مدیون اصیل حکم به اعسار یا تقسیط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسوولیت ضامن (که در مورد وی حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط محکوم¬به صادر نشده باشد) ندارد و وی مکلف به پرداخت اصل دین و و خسارات تأخیر تأدیه خواهد بود. بدیهی است که با فرض صدور حکم به اعسار و تقسیط در خصوص ضامن نیز این امر تأثیری در مسوولیت مدیون اصلی(مضمون¬عنه) نخواهد داشت.

از جمله خدمات  گروه کارشناسان رسمی مفروز  تهیه نقشه utm  است. همچنین  میتوانید با مراجعه به وبسایت این مجموعه با تمام خدمات دیگر گروه مفروز آشنا شوید.

سوال

در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری پس از ارجاع امر کارشناسی اعلام نماید که دارای صلاحیت در آن رابطه نمی باشد و دادگاه انجام کارشناسی را به عنوان خبره تجویز نماید چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص مرتکب تخلفاتی از قبیل اخذ وجه مازاد بر میزان تعرفه یا میزان مقرر گردد و یا با وجود اخطارهای مکرر بدون عذر موجه از اظهارنظر کارشناسی خودداری نماید و یا با وجود جهات رد قانونی اظهار نماید بندهای 1و 7و 12 بند الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی آیا می توان تعقیب کارشناس مذکور را از دادسرای کانون درخواست نمود.

جواب:

خبرگان محلی که از سوی دادگاه یه ایشان امری ارجاع می شود از حیث تخلفات تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند. زیرا در این مورد نیاز به نص قانونی است و به رغم آنکه در ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی 1317 در این مورد تصریح شده بود، مقنن در قانون کانون کارشناسان رسمی 1381 ضمن نسخ صریح قانون 1317، مقرره دیگری نیز جایگزین نکرده است و در فرض سؤال نیز که موضوع خارج از مواردی است که کارشناس برای آن پروانه کارشناس رسمی دارد و از سوی دادگاه به وی ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحیت خود را اعلام کرده ولی دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلی اظهار نظر نماید، به نظر می رسد در این حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلی را خواهد داشت و کانون کارشناسان رسمی تنها در محدوده ای که برای وی پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله می باشد. شایسته ذکر است هرگاه خبرگان محلی مرتکب جرم شوند مانند اخذ وجه یا مال موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال موضوع ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطابق مقررات، تعقیب می شوند.

اگر نیاز به خدماتی از قبیل جانمایی پلاک ثبتی داشتید میتوانید با کارشناسان رسمی مفروز در ارتباط باشید.

سوال:

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/

جواب:

1-با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد، بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم¬له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می¬شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد./