محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798771226
بانک مرکزی در پی استقرار کامل الگوی جدید نظارتی و تحول در نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در نشست خبری اعلام شد، بانک مرکزی در پی استقرار کامل الگوی جدید نظارتی و تحول در نظام بانکی تهران- ایرنا- مشاور رییس کل بانک مرکزی با تاکید اینکه ثبات و صلابت نظام بانکی از وظایف اصلی مقام ناظر بر این مجموعه است، گفت: بانک مرکزی به دنبال استقرار کامل الگوی جدید نظارتی و تحول در نظام بانکی است.
به گزارش ایرنا، «احمد بدری» امروز (یکشنبه) در نشست خبری، الگوی نظارتی جدید بانک مرکزی بر پایه ریسک و صورت های مالی جدید همخوان با استانداردهای بین المللی گزارشگری (آی.اف.آر.اس-IFRS) را تشریح کرد.بدری تاکید کرد استقرار کامل الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی، به تحول در نظام بانکی منجر می شود.به گفته وی، دولت یازدهم از آغاز کار به دنبال تغییر شیوه نظارت بود، حتی پیشنهاد شد از مشاور خارجی استفاده شود اما به دلیل تحریم ها و همچنین به لحاظ مشکلاتی در هزینه و ارایه اطلاعات تصمیم گرفته شد امور به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شود و کمیته راهبری آن با حضور قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی این یانک و رییس پژوهشکده پولی شکل گرفت.بدری اضافه کرد: هفت کمیته مانند مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی، فقهی و فناوری اطلاعات شکل گرفت تا ابعاد تغییر شیوه نظارت به روشنی مشخص شود.وی اعمال رهنمودهای کمیته بال، بررسی ساختارهای نظارت بانکی 50 کشور، بررسی قوانین بانکداری 12 کشور و گزارشگری مالی بانک ها در 23 کشور را از اقدام های انجام شده برای تدوین این مدل نظارتی برشمرد.این استاد دانشگاه مشکل کنونی نظام بانکی را رویکرد غیرسیستمی در نظارت، به روز نبودن روش های نظارت و نظارت یکسان بر بانک های ناهمسان عنوان کرد و گفت: نظام بانکی ایران با مشکلاتی چون گزارشگری بدون رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک، بی توجهی به ماهیت و اجزای کسب و کار، بی توجهی به گروه بانک (ناقلان ریسک به بانک ها) و فقدان سیستم هشدار به مقام ناظر بانکی درباره وضعیت بانکها روبروست.این کارشناس بانکی گفت: ما تنها کشوری هستیم که پول سپرده گذار و سهامدار را جمع می کنیم و برای آن سود علی الحساب تعیین می کنیم؛ در حالی در هیچ جای دنیا و حتی کشورهای اسلامی این شیوه پیاده نمی شود.به گفته وی، چند سال پیش بانک ها با مشکل «کسری یا مازاد سود پرداختی» روبرو شدند و دست سهامداران در جیب سپرده گذاران بود که در چند سال اخیر با کنترل تورم، این روند معکوس شده و به طور آشکارا دست سپرده گذاران در جیب سهامداران است.وی ضعف نظارتی و نقص حسابرسی مستقل به همراه مدیریت غیرحرفه ای را مشکل کنونی بانک های کشور برشمرد و گفت: این وضعیت در کنار محیط اقتصادی نابسامان در کشور سبب شده است بانک ها در شرایط ناگواری قرار گیرند.بدری، بهره برداری از اصول 29 گانه کمیته بال و تلفیق آن با نظارت شرعی مبتنی بر فقه اسلامی را از دیگر ویژگی های مدل جدید نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و یادآوری کرد: این اصول ضمن تعیین دامنه اختیارات نهاد ناظر، ضوابط احتیاطی، گزارشگری از بانک ها و تحلیل آن، طبقه بانکی بانک ها و شیوه نظارت، صدور مجوز و اقدام های اصلاحی در بانک ها را پیش بینی کرده است.بدری گفت: برای ترسیم مدل طبقه بندی بانک ها از شیوه های اعمال شده از بانک مرکزی اتحادیه اروپا استفاده شده که مبتنی بر مدل کسب و کار است.*احصای هشت زمینه کسب و کار بانک هامشاور رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد مدل جدید نظارتی بر بانک ها بتازگی به شورای پول و اعتبار نیز عرضه شده است و برای تحلیل محتوای کسب و کار بانک های ایران، هشت زمینه تعریف و آسیب ها و تهدیدهای آنها احصا شد.به گفته بدری، نخستین زمینه کسب و کار به نقش اصلی بانک ها باز می گردد که با مشکل مطالبات معوق، ذخیره گیری ناکافی، بازدهی منفی فراگیر، تمرکز بدهکاران بانکی و اطلاعات غیرشفاف روبروست و بانک مرکزی برای رفع هر یک از این مخاطرات برنامه دارد.زمینه دوم کسب و کار بانک ها مربوط به بنگاه داری آنهاست که بنگاه داری پنهان، تخصیص غیربهینه منابع، پذیرش ریسک های غیرمتعارف و نبود شفافیت از مشکلات این بخش است؛ به گونه ای که برخی بانک ها در سال های گذشته به جای پرداخت تسهیلات به مردم به بنگاه داری و پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه های خود اقدام می کردند.عرصه بعدی، توان ایفای تعهدات بانک هاست که نقدینگی ضعیف، رعایت نشدن اصل تطابق سررسید، نبود انعطاف پذیری مالی و ضعف کفایت سرمایه از مشکلات این بخش به شمار می رود.کیفیت دارایی بانک ها زمینه چهارم کسب و کار به شمار می رود که دارایی های غیرمولد جریان نقد و دارایی های موهوم دو مشکل این بخش است که هرچند برخی اقتصاددانان از آن به عنوان دارایی های سمی یاد می کنند اما به نظر می رسد بیشتر، مطالباتی است که پیش از این وجود داشته است و اکنون سوخت شده یا دارایی هایی است که از اساس به اشتباه شناسایی شده اند.بروز این مشکل در دارایی های بانک ها ناشی از بکارگیری نادرست روش های حسابداری تعهدی در بانک های ایران است و این اعداد نادرست باید از ترازنامه بانک ها خارج شود.کیفیت سود به عنوان عرصه پنجم کسب و کار بانک ها معرفی شد که سودهای موهوم تسهیلاتی، سودهای موهوم معاملات ساختگی، فاصله غیرقابل قبول سود و نقد و انباشت دارایی های موهوم از مشکلات این بخش است.بدری عرصه ششم کسب و کار بانک های ایران را استمرار سودآوری آنها دانست و توضیح داد: به جای اینکه مقام ناظر بانکی غصه سودآوری بانک ها را بخورد، باید سهامدار به فکر سود باشد؛ مقام ناظر تا آنجا به سودآوری علاقه مند است که مطمئن شود بانک می تواند ادامه حیات دهد و به تعهداتش عمل کند.به گفته وی، این عرصه با مشکلاتی چون زیان کسب و کار اصلی، سودهای غیرعملیاتی بانکی، سودآوری ناپایدار و غیرمستمر و سودهای غیرعملیاتی روبروست.وی بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان عرصه هفتم کسب و کار آنها تاکید کرد و گفت: ضعف آشکار ارکات حاکمیت شرکتی در بانک ها مشهود است و کمیته های ریسک و حسابرسی بانک ها وظایف خود را بخوبی انجام نمی دهند که سبب رعایت نشدن حقوق ذینفعان و انتقال نیافتن صحیح ثروت بین گروه های ذینفع می شود.بدری شفافیت اطلاعاتی را آخرین عرصه معرفی شده در کسب وکار بانک ها برشمرد و یادآور شد: نبود شفافیت فراگیر صورت های مالی اعم از ارایه اطلاعات نادرست، ناقص و دستکاری شده به مقام ناظر، گزارش های ناقص یا دارای تاخیر و دست کاری شده به ناظران و پنهان کاری از مخاطرات این بخش است.** ارزیابی 187 سنجه برای نمرده دهی به بانک هابه گزارش ایرنا، مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: در مجموع 187 سنجه، 43 معیار و هشت عرصه عملکردی در این مدل نظارتی ارزیابی می شود تا در نهایت نمره بانک مشخص شود.بدری افزود: موارد احصا شده در جعبه سیاه نظارتی (black bax) که از الگوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا گرفته شده و محتوای عملکرد آن محرمانه است، تلفیق می شود و در نتیجه، مقام ناظر بانک را به طور دقیق ارزیابی می کند.در گام بعدی و بر اساس عدد به دست آمده، بانک ها در چهار گروه فاقد ریسک مشهود، ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد دسته بندی می شوند که بر اساس آن به ترتیب راهبرد نظارتی نظارت پایه، مراقبت، اصلاح تکلیفی و تجدید ساختار اعمال می شود.وی گفت: اگر بانکی به مرحله چهارم ریسک برسد، می توان راه هایی مانند ادغام، انحلال، توقف فعالیت یا توقف بخشی از فعالیت های ریسکی را در آن پیاده کرد و نظارت ها تا آنجا پیش می رود که گروه تجدید ساختار در آن بانک مستقر می شود.وی تاکید کرد اکنون 60 درصد قوانین مورد نیاز برای اجرای این مدل نظارتی وجود دارد که اجرای کامل آن به همکاری سه قوه بویژه قضاییه و مقننه نیازمند است تا قوانین مورد نیاز نیز تصویب شود و مقام ناظر ابزارهای مورد نیاز را در اختیار داشته باشد.مشاور رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اختیارات مقام ناظر (بانک مرکزی) بسیار ضعیف و ناکافی است و اگر اختیارات لازم داده نشود، مدل تدوین شده نیمه جان کار می کند و در نتیجه مشکل نظام بانکی حل نمی شود.به گفته وی، معاونت نظارت بانک مرکزی نیز در این الگو ملزم شده است به طور سالیانه گزارش عملکرد خود را در زمینه نظارت بر بانک ها به طور شفاف ارایه کند.وی یادآوری کرد: وظیفه بانک مرکزی رتبه بندی بانک ها نیست؛ بلکه در دنیا سه موسسه شامل دو موسسه آمریکایی و یک مجموعه انگلیسی (فیج) کار رتبه بندی موسسه ها را بر عهده دارند که برای مراودات بین المللی نیاز است.** ارتباطات بین المللی بدون صورت های مالی استاندارد ممکن نیستمشاور رییس کل بانک مرکزی تدوین صورت های مالی بانک ها بر مبنای استاندارد آی.اف.آر.اس اشاره کرد و گفت: بدون این صورت های مالی استاندارد نمی توان با بانک ها و شرکت های خارجی ارتباط داشت.بدری تعبیر عقب نشینی بانک مرکزی درباره صورت های مالی جدید بانک ها را نادرست دانست و گفت: بانک مرکزی پذیرفت که به بانک ها مهلت دهد تا اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و بانک ها بود، تعیین تکلیف شود.وی افزود: اختلاف ها بر سر ذخایر بانک ها و نیز شناسایی سود روی بدهی بود، اظهار داشت: شناسایی سود روی بدهی از بدهی دولت، به معنی بدهکار کردن دولت است که این کار نیاز به مجوز سازمان برنامه و بودجه داشت و بنابراین بانک مرکزی با آن مخالفت کرد.بدری ادامه داد: پس از رایزنی بانک ها با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی اعلام کرد که تا پایان سال 95 بانک ها مهلت دارند یا مجوز لازم را از سازمان برنامه و بودجه بگیرند یا آن را از سودهای خود حذف کنند؛ در حالی که برخی رسانه ها آن را به عقب نشینی بانک مرکزی تعبیر کردند.وی درباره اینکه چرا بانک های بورسی هنوز صورت های مالی شش ماهه و نه ماهه خودر ا بر اساس استانداردهای پیشین تدوین می کنند، گفت: ارایه صورت های مالی فصلی، به بانک مرکزی ارتباط ندارد بلکه برای بورس است؛ بانک مرکزی فقط صورت های مالی سالانه بانک ها را معیار خود می داند که باید با استانداردهای مورد نظر تدوین شوند.بدری یادآور شد 147 کشور جهان زیر پوشش نظام گزارشگری بین المللی (آی.اف.آر.اس) قرار دارند؛ یعنی بانک ها برای مراودات بین المللی خود به این شیوه نیاز دارند.به عقیده این کارشناس پولی، این استانداردها زبان مالی را در جهان بین المللی و شفاف می کند که کشوری چون ایران به آن نیاز دارد.وی رعایت الزامات بین المللی بانکداری را در نظام بانکی ایران ضروری دانست و گفت: رعایت مقررات کمیته بال، مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی از دیگر مواردی است که اگر نظام بین المللی بانکی را می خواهیم باید آنها را بپذیریم.به گزارش ایرنا، کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان بلندپایه بانک های مرکزی شماری از کشورهای گروه 10 است که قدرت قانونی خاصی ندارد اما بیشتر کشورهای عضو به طور ضمنی به اجرای توصیه های آن موظفند و دیگر کشورها نیز برای ارتباطات بین المللی بانکی خود، این مقررات و توصیه ها را اجرا می کنند.از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤوثر» و همچنین مقررات مربوط به «کفایت سرمایه» است.بهمن ماه پارسال الزام بانک ها به ارایه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری موسوم به «آی.اف.آر.اس» (IFRS) به شبکه بانکی ابلاغ شد و بر اساس آن امسال بانک مرکزی همه بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی منتهی به اسفند 1394 را بر مبنای آن تدوین و به این بانک ارسال کنند.هدف استانداردهای آی.اف.آر.اس، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.بیشتر بانکها صورت‌های مالی را پس از پایان سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیم های بانک مرکزی را نیز عملیاتی کردند.به گزارش ایرنا، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس بیست و هفتم آذرماه اعلام کرد: 77 بانک و شرکت ثبت شده در این سازمان با دوره مالی اول فرودین 1395 به بعد، به تهیه صورت‌های مالی سالیانه خود طبق استانداردهای آی.اف.آر.اس ملزم شدند.به گفته وی، 27 بانک و موسسه اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 23 شرکت بیمه ثبت شده و 27 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس که سرمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال به بالاست، باید صورت‌های مالی خود را طبق استانداردهای آی.اف.آر.اس تهیه کنند.اقتصام**2025**1070**1961** خبرنگار: لیلا جودی** انتشاردهنده: مریم مسعودآگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:IRNAeco@https://t.me/irnaeco
17/11/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها