تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870538490
استفاده ابزاری از حقوق شهروندی/ تفاوت حقوق شهروندی در اسلام و غرب
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در میزگرد دانشگاه عدالت مطرح شد؛
استفاده ابزاری از حقوق شهروندی/ تفاوت حقوق شهروندی در اسلام و غرب
شناسهٔ خبر: 3863251 - پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶
دین و اندیشه > همایش ها و میزگردها
.jwplayer{ display: inline-block; } علیرضا جمشیدی گفت: حقوق شهروندی اسلامی بر مبانی الهی و برگرفته از قرآن کریم، است و اهمیت اتصال به وحی و قرآن امتیازی است که حقوق شهروندی اسلامی را از حقوق شهروندی غربی متمایز می کند. میزگرد علمی حقوق شهروندی در پرتو نظرات آیت‌الله هاشمی شاهرودی برگزار شد. در ادامه برگزاری سلسله نشست ها و میزگردهای علمی در دانشگاه عدالت، هشتمین نشست علمی با موضوع «حقوق شهروندی» در پرتو نظریات آیت الله هاشمی شاهرودی با حضور اساتید و دانشجویان و با سخنرانی حجت الاسلام بیاتی ریاست دانشگاه، علیرضا جمشیدی، نجفی توانا، و رئیس الساداتی برگزار شد. در این نشست بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت با بیان اینکه امیرالمومنین (ع) در مقام اهتمام به حقوق شهروندی می فرمایند هر اندازه که می توانید با شهروندان و زیردستان مدارا کن زیرا پشت انسان مومن غروق گاه خداست، اظهار کرد: تعرض به حقوق شهروندان تعرض به مقام خداوند است. جان شهروند برای خدا گرانمایه است. حضرت علی (ع) می فرمایند کسی که به حریم مردم در مقام حاکم تعدی کند در برابر خداوند قرار می گیرد. رئیس دانشگاه عدالت با اشاره به روایتی که به موجب آن امام سجاد می فرمایند حیوان را در شب ذبح نکنید گفت: تحلیل این روایت این است که خدای متعال شب را برای هر موجودی مایه سکون و آرامش قرار داده است. اگر این مورد را با بعضی از عملکرد ها مقایسه کنیم میزان و نحوه عملکرد خود را باید بر اساس این گونه روایات بسنجیم. آیا می‌شود به حریم خصوصی و خانواده کسی به هر بهانه ای در شب، روز یا نصف شب تعرض کرد. وی افزود: شفافیت قضایی و حق برخورداری شهروندان از دادرسی عادلانه و آگاهی آن‌ها در روند پیگیری پرونده هایشان از حقوق آن‌ها محسوب می‌شود. برای نمونه پیامبر اکرم (ص) به قضاوت در میان عموم تاکید داشتند و می گفتند به هیچ عنوان در خانه خود قضاوت نکنید زیرا قضاوت شما را همه مردم باید ببینند. انبیاء حقوق شهروندی را به مردم آموختند. بیاتی با بیان اینکه امام خمینی (ره) منشور هشت ماده ای را تصویب کردند خاطر نشان کرد: آیت الله هاشمی شاهرودی نیز در این امر پیش گام بوده و دراین راستا نامه ها و بخشنامه های زیادی را صادر کردند. همچنین در عالی ترین سطح حوزوی کتابی تحت عنوان حقوق شهروندی عرضه کردند، شکر این نعمت ها پاسداشت حقوق شهروندی است. جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این میزگرد به تببین تفاوت های حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام و غرب پرداخت و بیان کرد: حقوق شهروندی از دیدگاه غربی با انقلاب فرانسه در سال ۱۸۷۹ میلادی و با شعارهای آزادی، برابری و برادری شکل گرفت و باید سه نسل حقوق بشر در غرب را متاثر از شعارهای انقلاب فرانسه عنوان کرد چراکه اعلامیه حقوق بشر بر پایه شعار آزادی، میثاق های بین المللی بر پایه شعار برابری و مجموعه میثاق های متعدد در حقوق همبستگی مانند حقوق محیط زیست و توسعه بر پایه شعار برادری به عنوان نسل های اول تا سوم حقوق بشر شکل گرفته اند. وی در ادامه اساس شکل گیری حقوق شهروندی غربی را مکاتبی همچون اثبات گرایی و حقوق طبیعی برشمرد و گفت: اساس حقوق شهروندی اسلامی، بر پایه موازین اسلامی بنا شده و مطابق آیات شریفه قرآن از جمله آیه شریفه «ولد کرمنا بنی آدم ...» و نیز حقوق الناس، انسان ها فارغ از هر رنگ، نژاد، قوم و مقام دارای کرامت انسانی هستند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه آموزهای حقوق شهروندی از دیدگاه غربی و اسلامی را دارای چهار تفاوت عمده دانست و تصریح کرد: حقوق شهروندی اسلامی بر مبانی الهی و برگرفته از قرآن کریم، سنت پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) است و اهمیت اتصال به وحی و قرآن امتیازی است که حقوق شهروندی اسلامی را از حقوق شهروندی غربی متمایز می کند. وی تصریح کرد: تفاوت دیگر حقوق شهروندی اسلامی با دیدگاه غربی در این است که حقوق شهروندی اسلامی دارای ضمانت اجرایی قدرتمندی است و به گونه ای است که رعایت نکردن حقوق شهروندی گناه کبیره محسوب می شود و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم به دنبال دارد. جمشیدی سومین تفاوت حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامی نسبت به مدل غربی آن را در بعد اجرایی دانست به گونه ای که اجرای حقوق شهروندی اسلامی با توجه به اینکه یک تکلیف الهی است؛ دارای اجر و ثواب است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، تفاوت دیگر حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامی نسبت به مدل غربی آن را تاثیر ناپذیری حقوق شهروندی از تصمیمات سیاستمداران و ابرازی کردن آن دانست و گفت: گاه مشاهده می کنیم که حقوق بشر در غرب متاثر از تصمیمات سیاسی است و نمونه بارز آن تحدید حقوق شهروندی، شنود مکالمات افراد و محدودیت در آزادی های مدنی بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر می باشد. وی افزود: این در حالی که سال ۶۱ در اوج ترورها و ناامنی دشمنان انقلاب، فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی (ره) منتشر می شود که بند ششم آن بسیار با عظمت و نشان دهنده دیدگاه اسلام به حقوق شهروندی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از انقلاب اسلامی حضرت آیت الله شهید بهشتی (ره) که به حق ایشان را معمار و بنیانگذار دستگاه قضایی می توان نامید، تلاش های گسترده ای را در انعکاس مبانی متعالی اسلامی در قوانین موضوعه کشور داشته اند که متاسفانه فرصت آن را برای ادامه مسیر پیدا نکردند و پس از ایشان شاهد آن بودیم که فقهای عظام به خصوص حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان فقیهی جامع الشرایط، مبانی لایزال اسلامی را استخراج و آن را در مواد قانونی خصوصا در حوزه حقوق شهروندان منعکس می کنند. وی تجلی و تبلور حقوق شهروندی را در دکترین توسعه قضایی مبتنی بر دو مرحله اساسی پیش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم دانست. وی با بیان این مطلب که در مورد مرحله پیش از وقوع جرم، قانون اساسی در اصل ۱۵۶ و به خصوص در بندهای چهارم و پنجم آن تاکید فراوانی بر وظیفه حاکمیت در برقراری امنیت شهروندان و پیشگیری از وقوع جرم دارد، اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته در دوران ایشان لایحه ای تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم آماده می شود و اخیرا پس از ۱۲ سال بحث های فراوان به تصویب رسیده است. جمشیدی در مورد مرحله پس از وقوع جرم در دکترین توسعه قضایی، اظهار داشت: مرحله دوم از یک سو ناظر بر حقوق متهمان و مجرمان و از سوی دیگر ناظر بر حقوق بزه دیدگان از جرم است و این دو حق را باید در کنار یکدیگر رعایت کرد. وی با اشاره به اینکه نیاز به توجه حقوق متهمان در قوانین و مقررات مصوب شد تا بخشنامه مربوط به احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی کمتر از یک ماه از زمان ارائه در دوره مسیولیت ایشان توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد ضرورت توجه به حقوق بزه دیده از جرم در کنار حقوق مجرمان، تصریح کرد: در این خصوص هم قانون جامعی وجود نداشت و حدود ۶۰ ماده در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین در این زمینه تصویب شد که این موضوع خلا مهمی را رفع کرد. از دیگر سخنرانان این میزگرد علمی دکتر نجفی توانا عضو هیأت مدیره کانون وکلا بود که سخنان خود را اینطور آغاز کرد: اگر اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی تأمین شود جامعه‌ای پرنشاط، توانمند،پویا و اثرگذار خواهیم داشت و حداقل برآیند حقوق شهروندی که تکلیف حاکمیت است مشارکت مردم خواهد بود.. علی نجفی توانا با بیان اینکه از نگاه حقوق شهروندی،مردم‌سالاری،حاکمیت نظم و قانون به موضوع حقوق شهروندی می‌پردازد،گفت: اقدامات مسئولین قضایی کشور و همچنین مسئولین تقنینی و اجرایی را رصد کرده‌ایم. زمان آیت‌الله شاهرودی لوایح متعددی به مجلس ارسال شد که متأسفانه بعضاً به تصویب نرسید اما واقعیت امر این است که ایشان به عنوان یکی از روسای تأثیرگذار قوه قضاییه فعالیت‌های عمیق علمی داشتند و با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی در دانشکده‌های حقوق خصوصاً بحث حقوق شهروندی و علمی کردن فعالیت‌های قضایی را پایه‌گذاری کردند. عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: آنچه مسلم است حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق طبیعی،فطری،اساسی و بشری برآیند حضور انسان در محیط اجتماعی است. حضوری که بر اساس تعامل اجتماعی بین ملت و حاکمیت از امتیازات انسان و از تکالیف حاکمیت برای تحقق آن است. وی افزود:اگر نیازهای مردم در جایگاه میثاق ملی که فرآیند اجرایی عملی پیدا می‌کند وارد شود تمامی مشکلات مردم حل خواهد شد. ما از جهت منبع به اندازه کافی قانون داریم همچنین قانون اساسی صریح و روشن است. اصول ۱۹ تا ۴۲ اگر تأمین شود،جامعه‌ای پرنشاط، توانمند، پویا و اثرگذار خواهیم داشت و حداقل برآیند حقوق شهروندی که تکلیف حاکمیت است مشارکت مردم خواهد بود. نجفی توانا با اشاره به اینکه در این صورت هزینه اجرای برنامه‌ها به حداقل می‌رسد خاطرنشان کرد: با این شرایط مردم به صورت صددرصد در سرنوشت خود دخالت خواهند کرد و امور سریع‌تر به منزل مقصود خواهد رسید. در چنین جامعه‌ای مردم‌سالاری رسمیت پیدا می‌کند و مردم‌سالاری یعنی حضور مدیریت و مشارکت مردم در اداره کشور.قطعاً برای این حضور باید ببینیم چگونه باید بسترها فراهم شود. عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری عنوان کرد:در این راستا به جلب اعتماد مردم نیاز است که با شعار و حرف عملی نمی‌شود. قانون اساسی، قانون عادی و منابع فقهی وسیعی داریم. با این همه منابع حقوق بشری و شهروندی که در قانون جدید آیین بازرسی در ماده هفت به صراحت به آن اشاره شده است و همچنین توصیه‌های بسیاری از اولیا در بحث رعایت حقوق مردم وجود دارد تنها با اجرایی شدن می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد که به موجب آن افتخار اول این است که حقوق ملت محقق شده است و افتخار دوم فراهم شدن نظم در جامعه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه از اقدامات رئیس‌جمهور در بخش رونمایی از منشور شهروندی تشکر می‌کنم اظهار کرد: اما آیا به اندازه کافی منابع حقوق شهروندی نداریم؟ باید دید چالش و اشکال کجاست که دو اشکال وجود دارد. اول این که چرا تاکنون اجرا نشده است و منجر به دغدغه رئیس‌جمهور گردیده و دیگری این که چرا ضمانت اجرا برای آن متصور نشده است. نجفی توانا اضافه کرد: در بحث حقوق شهروندی منابع متعدد و مختلفی وجود دارد و قانون جدید مجازات اسلامی تفکری است که به حقوق شهروندی نگاه عملی دارد. واقعیت دیگر این است که ما در بخش اجرا با مشکل روبه‌رو هستیم که اگر قوه قضاییه یا قوه مقننه در اجرای وظایف تساهل و تسامح کرد رئیس‌جمهور چه می‌کند؟ موضوع را تنها با یک تذکر ساده حل می‌کند؟ در صورتی که بازرسی باید عادلانه و منصفانه باشد که این تفکر قوی نشأت گرفته از افکار آقای شاهرودی است که اگر مورد بی‌توجهی قرار گرفت چه باید کرد و چه ضمانت اجرایی دارد. وی در پایان با اشاره به اینکه اگر حقوق شهروندی احصاء شود علاقه‌مندی مردم به سرنوشت بیشتر می‌شود ادامه داد: در این شرایط مبارزه با فساد نیز جنبه عینی خواهد گرفت. سخنران پایانی این نشست رئیس الساداتی از قضات بازنشسته کشور بود که در باب حقوق شهروندی اینطور بیان داشت: این روزها موضوع حقوق شهروندی زیاد مورد توجه قرار گرفته است گفت: هم در قانون و هم در قران و فقه غنی هستیم و همه اسناد برای اقدام وجود دارد اما در اجرا با مشکل روبرو هستیم و اختیارات رییس جمهور در حقوق شهروندی محدود است زیرا هر بخش ان به عهده یک شخص است. وی با اشاره به اینکه آیت‌الله شاهرودی از عاملان حقوق شهروندی بود اظهار کرد: برای نمونه، یکی از تاکیدات ایشان در رابطه با موضوع ملاقات زندانیان،عدم پوشیدن لباس خاص زندان، منع اعمال هرگونه خشونت با وجود اینکه در قانون اساسی آمده است اما مورد توجه آیت‌الله شاهرودی هم بوده است. وی ادامه داد: عدم تمهید زندانی و متهم،عدم ضبط اموال و اشیای غیرمرتبط با متهم، عدم کنجکاوی در اسرار متهمین که هم در قرآن و هم در قانون اساسی آمده است را مورد توجه آیت‌الله شاهرودی دانست و گفت:در حال حاضر حقوق شهروندی در کشور چند متولی دارد. مانند رییس جمهور،رییس قوه قضاییه و همچنین هیئت‌های نظارت به میدان آمده‌اند وی افزود: با وجود اینکه همه به تحقق حقوق شهروندی اهتمام دارند و قانون محوری درخواست مقام معظم رهبری است و امام خمینی (ره) نیز به آن تاکید داشتند، برای اجرایی کردن آن پیشنهاد تاسیس شورای عالی و هماهنگی صیانت از حقوق شهروندی متشکل از رییس جمهور و نماینده سه قوه وجود دارد. وی همچنین از تاسیس دادگاه ویژه قانون اساسی تحت نظارت مقام معظم رهبری به عنوان پیشنهاد اجرایی کردن حقوق شهروندی یاد کرد و گفت: این دادگاه به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت و یا به پیشنهاد روسای سه قوه و تحت نظارت می‌تواند تشکیل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها