تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837740271
نهادهای حوزوی شورای فقهی بانکداری اسلامی را تعیین کنند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
نهادهای حوزوی شورای فقهی بانکداری اسلامی را تعیین کنند
شناسهٔ خبر: 3776594 - شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۷
دین و اندیشه > اندیشمندان
.jwplayer{ display: inline-block; } حجت الاسلام یوسفی فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم فقهای شورای فقهی را معرفی کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلیعه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اصلاحیه هایی که قرار است در نظام بانکداری اسلامی کشور با تغییرات در قانون بانکداری اسلامی مصوبه سال ۱۳۶۲ ایجاد شود، گفت: از جمله این تغییرات ایجاد شورای فقهی ناظر در بانک مرکزی است که گفته می شود به امر اسلامی تر شدن بانکداری ایرانی و به کارگیری نظرات فقها در این رابطه کمک خواهد کرد. وی راجع به تاثیر به کارگیری شورای فقهی در بانک مرکزی بر اجرایی کردن علم اقتصاد اسلامی که جزئی از علوم انسانی اسلامی است، اظهار داشت: ایجاد شورای فقهی یکی از موادی است که در قانون به آن تصریح شده است اما اگر طبق اصلاحیه فعلی ایجاد شورای فقهی نمی تواند بر اسلامی شدن اقتصاد کشور و نظام پولی کشور کمک نخواهد کرد زیرا در آنجا آمده است که شورای نگهبان باید تعیین تکلیف کند و به انتخاب اعضای این شورای فقهی بپردازد که این امر درست نیست. استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم فقهای شورای فقهی را معرفی کند زیرا این بسیار مهم است که در معرفی اعضای شورای فقهی باید نهاد حوزوی دخالت لازم داشته باشد تا فقهای ویژه ای طبق تشخیص حوزه علمیه قم که در خصوص اقتصاد اسلامی و نظام پولی اسلامی اطلاعاتشان بیش از سایر همتایانشان است انتخاب شود اما متاسفانه در این قانون این گونه نیست. مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» تصریح کرد: در این اصلاحیه شورای فقهی ممکن است نقش داشته باشد اما چون حوزه به عنوان هدایتگر شورای فقهی در این قانون دخالتی ندارد در این اقدام نقص ایجاد می کند و باید بگوییم این اصلاحیه اصل خوبی است اما اجرای آن تضمین کننده بانکداری اسلامی نیست. حجت الاسلام یوسفی با تاکید براین نکته که ما بانکداری اسلامی نخواهیم داشت مگر آن که نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم و بعد بانکداری را در آن نهادینه کنیم،تصریح کرد: قبل از بانکداری اسلامی باید دقیقا مشخص کنیم که اقتصاد اسلامی چیست و در اقتصاد اسلامی به دنبال گردش پولی براساس نظام بانکداری اسلامی باشیم. وی افزود: این کار هم در قانون فعلی صورت نگرفته است و در واقع قانون فعلی تفاوت معنا داری با قانون قبلی نخواهد داشت و ممکن است این قانون برخی از مواد آن را به موازین فقهی نزدیک کند اما تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد نمی توانیم به این بانکداری و اقتصاد اسلامی دست یابیم. این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه راه رسیدن به پایه های اسلامی در جامعه را تولید و اجرای علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: راه رسیدن به تولید علوم انسانی از این راه نیست. تولید علوم انسانی اسلامی که یکی از اصلی ترین این علوم هم اقتصاد اسلامی است باید بر پایه فقه باشد البته نه فقهی که این روزها تلاش می شود برپایه آن به علوم انسانی اسلامی رسید. وی با اظهار این مطلب که در اسلام دو نوع فقه وجود دارد، افزود: یک فقه اصغر است که احکام تکلیفی و رفتاری انسان ها را در عرصه های مختلف بیان می کند و این فقه فقه تولید علوم انسانی نیست. دیگری فقه اکبر است که تولید علوم انسانی اسلامی تابع فقه اکبر است زیرا در علوم انسانی اسلامی مانند اقتصاد اسلامی باید به روش ها و مبانی اقتصاد اسلامی دست یابیم که فقه اکبر هم اصول و مبانی و روش های زندگی اسلامی را تعیین می کند. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: فقه اصغری که این روزها در تلاشیم مبانی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را از آن بیرون بکشیم یکی از بخش های فقه اکبر حساب می شود و تکیه بر این فقه به ما کمکی نمی کند. اگر ما بخواهیم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازیم حتما باید از فقه اکبر استفاده کنیم در غیر این صورت اگر خیال کنیم از طریق فقه اصغر موجود به علوم انسانی اسلامی برسیم به انحراف خواهیم رسید. استاد حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: اقتصاد اسلامی به معنای تولید علوم اقتصادی اسلامی است که باید به کمک فقه اکبر صورت بگیرد و در این کمک جایگاه نهاد پولی و یا بانکی در اقتصاد اسلامی به صورت کارآمد تر مشخص شده است و اگر می خواهیم از فقه اکبر کمک درست بگیریم باید به سراغ نهادهای حوزوی برویم که کارشناس این موارد هستند نه نهادهای سیاسی. قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید که در طول ۳۳ سال گذشته نظام بانکداری ایرانی با تکیه براین قانون فعالیت داشته اما طبق ایراداتی که مراجع تقلید بر نظام بانکداری کشور گرفتند قرار به اصلاح قانون بانکداری اسلامی شد. بر همین اساس از سال گذشته طبق طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده اند شورایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان با عنوان شورای فقهی یکی از ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد که وظیفه نظارت بر اقدامات نظام بانکداری بدون ربا را بر عهده خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها