محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798517615
موسسات مالی غیر مجاز فرزندان اقتصاد زیرزمینی اند!
واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: در سال های اخیر با رشد شدید قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری مواجه شده ایم که با گرفتن مجوز از برخی نهادها، آغاز به کار می کنند. محبوبه محمد ی: شواهد حاکی از این است که بین ۵ تا ۶ هزار موسسه مالی و صندوق اعتباری در گوشه و کنار ایران در ۱۰ سال گذشته، مجوز گرفته اند که حالا یکی یکی مشخص می شود در برآوردن تعهدات خود یا به بیان ساده تر در پس دادن پول مردمی که به آنها اعتماد کرده اند، ناتوانند. در این میان نه تنها شفافیتی در وضعیت این موسسات مالی وجود ندارد، بلکه با توجه به این که این ها باعث کارشکنی در تحول نظام بانکداری می شوند و سدی بر سر راه اصلاح نظام بانکی در کشور هستند، این سوال پیش می آید که اصلا چرا باید این موسسات وجود داشته باشند؟ چرا هیچ نظارتی بر وضعیت شان وجود ندارد و چه مرجعی باید به وضعیت تخلفات آن ها رسیدگی کند؟ چرا بانک مرکزی در مورد این موسسات مالی قوی عمل نمی کند و نظارت ویژه ای بر عملکرد این ها ندارد و در نهایت وقتی این موسسات مالی مجوز بانک مرکزی ندارند، از چه نهادی مجوز فعالیت خود را دریافت می کنند؟ گویا بعد از ورشکسته شدن یکی از این موسسات مالی در چند وقت اخیر ، ۹۰ نماینده مجلس به بانک مرکزی نامه نوشتند که به مردم اعلام نکنید که این موسسه مالی، غیرمجاز بوده است، عملکرد این نمایندگان این شائبه را به وجود می آورد که عده ای طرفدار عدم شفافیت وضعیت این موسسات مالی هستند. دکتر مهدی تقوی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: بحث شفافیت و عدم شفافیت، متفاوت از این موضوع است. علت بحران سال ۱۹۲۹ که تمام دنیا را تحت الشعاع خود قرار داد، و در تمامی کشورها باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شد و بیکاری به شدت افزایش پیدا کرد، مربوط به ورشکستگی یک بانک ناکارآمد در کشور اتریش بود. حال باید دید چرا اگر یک بانک ناکارآمد در کشوری ورشکسته شود، این همه در زندگی مردم تاثیر منفی خواهد داشت و یا به ورشکستگی زنجیره ای منجر خواهد شد و ایجاد بحران خواهد کرد. اگر اعلام بشود که یک موسسه ای ورشکسته شده، مردم برای برداشت سپرده هایشان به سمت آن هجوم می برند و این موسسات هم قدرت پرداخت به مردم را ندارند بنابراین تاثیر بدی در اقتصاد جامعه خواهند گذاشت زیرا این موسسات مالی مثل زنجیر به هم متصل هستند. تجربه سال ۱۹۲۹ باعث شد که در اطلاع رسانی گسترده این گونه مسائل کمی احتیاط شود چرا که سپرده گذاران احساس خطر می کنند و در میان آن ها هراس ایجاد می کند و برای بانک ها نیز ایجاد دردسر می کند در حالی که بانک ها عملکرد خوبی دارند و قوانین را نیز رعایت می کنند. وقتی که مردم در این زمینه دچار هراس شوند، نظام بانکی فرو می پاشد. این باعث می شود که مردم از ترس ورشکسته شدن بانک ها سپرده های خود را از بانک ها بیرون بکشند و این باعث فروپاشی نظام بانکی می شود و نظم مالی جامعه را دچار بحران می کند. وی افزود: بحث نامه نوشتن این ۹۰ نماینده به بانک مرکزی هم، چنان چه با تشویق اقتصاددان ها باشد قابل دفاع است. ولی بانک مرکزی هم به این مسئله کاملا واقف است و می داند که اگر این مسئله را اعلام کند ایجاد دردسر می شود و به نفع وضعیت اقتصادی جامعه نیست و اگر هزینه و فایده شود، زیان هایش از فایده هایش بیشتر است. تقوی با اشاره به این که باید دید چرا با وجود بانک های فعال در کشور مردم علاقه به سپرده گذاری در این موسسات دارند، بیان کرد: در واقع این موسسات راه جذب مشتری را پیدا کرده اند و نرخ سودشان از بانک ها بیشتر است و این باعث می شود که مردم به سراغ این ها بروند و سرمایه و پول خود را در این موسسات سپرده گذاری کنند. برخی از افراد هم ارزش اعتباری سرمایه هایشان پایین است و برای بانک وام دادن به این افراد دارای ریسک است ، آن ها نیز به سمت موسسات مالی گرایش پیدا می کنند و درواقع یکی از دلایل ورشکستگی این نوع موسسات هم این است که اغلب، سپرده گذارانی که از آن ها وام می گیرند، قدرت بازپرداخت وام های خود را ندارند و این مسئله نیز منجر به ورشکستگی آن ها می شود. مثلا یکسری وام ها را با وثیقه ه یا ارزش اعتباری پایین داده اند و این وام ها بازپرداخت نشده و باعث ورشکستگی موسسات می شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت برای این گونه موسسات باید قانون تعیین کند. افرادی که به سمت این موسسات روی می آورند همان طور که اشاره شد، از ارزش اعتباری کمی برخوردارند، در واقع آنچه مردم را به سمت این موسسات مالی می کشد ، نیاز است و حتی با وجود ریسک بالای ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز، ترجیح می دهند که در آن ها سپرده گذاری کنند. بانک مرکزی مسئول رسیدگی به امور بانک های رسمی است و اداره نظارت بر بانک ها دارد و چون این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند و زیر نظر آن نیستند، بانک مرکزی هم نظارت ویژه ای به وضعیت آن ها نمی کند. تقوی درباره اخذ مجوز این موسسات مالی اظهار داشت: این که این موسسات از چه نهادی مجوز دریافت می کنند، مشخص نیست، تنها چیزی که واضح است این است که این ها مجوز بانک مرکزی را ندارند و درواقع مردم خودشان باید به هوش باشند که وضعیت این موسسات بسیار ریسک پذیر است و سرمایه خود را به سوی این موسسات روانه نکنند و اگر میزان سود اضافه ای که این موسسات پرداخت می کنند برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است، طبیعتا باید ریسک آن را نیز بپذیرند. در دوره دولت قبل تحت عنوان تعاونی های اعتباری از وزارت تعاون مجوز دریافت می کردند و پس از آن با طی کردن مراحلی مجوز بانک می گرفتند و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه می دادند ولی در حال حاضر وضعیت مشخصی در زمینه دریافت مجوز ندارند. در این راستا موسسات مالی غیرمجاز با توجه به پرداخت سودهای کلان به مشتریان باعث انباشت سرمایه بدون کار و فکر می شوند و به نظر می رسد می توانند زمینه پولشویی را در جامعه فراهم کنند. تقوی با بیان این که طبیعتا اگر پول های کثیف در این موسسات پس انداز شود، زمینه پولشویی نیز فراهم می شود، گفت: مسئله اینجاست که هیچ بانک یا موسسه مالی ای در این زمینه تحقیق به عمل نمی آورد که مشتری پولی را که برای سرمایه گذاری به این موسسات می برد از چه راهی به دست آورده است. درواقع این اشکال متوجه بانک ها و موسسات مالی نیست بلکه متوجه فساد موجود در جامعه و وجود نوعی از اقتصاد در جامعه، موسوم به اقتصاد زیرزمینی است که پول هایی که از طریق این نوع اقتصاد به دست می آید، در موسسات مالی و بانک ها پس انداز می شود و باعث ایجاد فساد شده و زمینه های پولشویی را فراهم می کند. در واقع ما در جامعه قانون برای مبارزه با فسادهای مالی از جمله قاچاق و فروش مواد مخدر داریم ولی قانونی نداریم که جلوی سپرده گذاری پول های حاصل از این نوع فسادها را در موسسات مالی و بانک ها بگیرد زیرا اصلا امکان تشخیص این قضیه وجود ندارد. درواقع تشخیص این که کدام یک از این پول ها از مسیرهای غیرقانونی به دست آمده بسیار مشکل است. ۱۷۹/
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها