محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798783609
ترویج ویلاسازی و تصرف اراضی ملی از پیامد های یک اصلاحیه
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: الهه موسوی / در آستانه یک سالگی اتمام حجت مقام معظم رهبری با متصرفان منابع طبیعی و دستور صریح ایشان نسبت به قطع ید از تصرفات این حوزه، «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه ای شتابزده بر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی، به بخشودگی تمام تصرفات اراضی کشاورزی تا قبل از سال 85 اقدام کرد. متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی می گویند این مصوبه در اصل، قانونی کردن زمین خواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصی کردن انفال عمومی برای عده ای خاص است که به نام کشاورز صورت می گیرد. اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل باغداران و کشاورزانی می دانند که برای تامین معیشت خود، اراضی کشاورزی را تغییر کاربری داده و یا تصرف غیرقانونی کرده اند. هفته گذشته اصلاح بخش هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوب 1374 و اصلاحیه آن در سال1385 ، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفین و متصرفین اراضی ملی با دستگاه متولی زمین یعنی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی مستقیما به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفت و به تصویب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس رسید. این اصلاحیه شامل «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر» و «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی» شده است که در هر یک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها می شود. هادی کیادلیری، رییس دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی علوم تحقیقات تهران و رییس انجمن علمی جنگلبانی کشور در این باره به «اعتماد» گفت: «بر اساس این اصلاحیه حالا تمام متصرفانی که تا سال 1385 به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداخته اند به بهانه حل مشکلات کشاورز، سند مالکیت داده می شود. همچنین در بند دیگر از همین قانون، مجوز احداث بنای مسکونی تا 300 متر مربع زیربنا به مالکان و متصرفان داده می شود. »کیادلیری هشدار داد: «چنین مکانیسم هایی برای دادن مجوز، مصادیق بارز زمین خواری و تخریب منابع طبیعی است و ما به نام کشاورز، اما در اصل به کام زمین خواران و ویلاسازان سرمایه دار عمل می کنیم؛ در حالی که چنین موضوع مهمی ابتدا باید در قالب الگوهای توسعه ملی مسائل اکولوژیک و زیست محیطی و بعد الگوهای اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی در نظر گرفته شود. اما در این مورد درست بر عکس دارد اتفاق می افتد و با انگیزه سیاسی قدم برداشته شده است که عوارض خطرناکی برای منابع طبیعی خواهد داشت.» جایزه ای برای متصرفان به نظر کیادلیری تصویب این اصلاحیه می تواند جایزه ای برای متصرفان باشد و یک نوع چراغ سبز نشان دادن به آنهاست. به گونه ای که عده ای گمان می کنند می توانند خلاف قانون و حتی خلاف منویات مقام معظم رهبری، زمین و اراضی ملی را تصرف کرده یا تغییر کاربری دهند و هر چند سال یک بار، مشمول بخشش قرار گرفته و تازه متصرفات نیز به خودشان تعلق گیرد. اگر این نامش تشویق متخلفان و زمین خواران نیست پس چه چیز دیگری است؟ او هشدار می دهد: «دارند به نام کشاورز و روستایی کشاورزی را سر نیزه می کنند و این فقط به کام زمین خواران و متصرفان است. در حالی که بسیاری از کشاورزان در شرایط کنونی حتی برای شان صرف ندارد که در زمین های خود کشاورزی کنند، چطور می توانند بنای 300 متری بسازند؟! » حل مشکل باغداران شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در دوره ای قائم مقام سازمان جنگل ها و همچنین عضو شورای عالی جنگل و مرتع بوده است و از پیگیران جدی این طرح است آن را در راستای حل مشکلات پیش آمده برای برخی باغداران می داند. او به «اعتماد» می گوید: «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، مصوب سال 74 است و در سال 85 نیز بازنگری شده است. اما در طول این مسیر متاسفانه اجرا نشده است. در دو سه سال اخیر وقتی قانون اجرا شد با مشکلات مختلفی از جمله ساخت و سازهایی که قبلا و حالا انجام شده بود و دخل و تصرف های داخل اراضی مواجه شد. ما سعی کردیم با نظر قوه قضایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مجلس و حتی شهرداری تهران، اصلاحیه قانون انجام شود.»او در پاسخ به اینکه آیا این قانون راه را برای تصرفات آینده باز نخواهد کرد گفت: «ما اصلاحیه ماده 34 قانون را داریم. الان حجم پرونده های بسیار بالایی در مراجع قضایی هست و ما باید مشکلات مردم را حل کنیم. ما خواسته ایم با این اصلاحیه، تخلفات از این جا به بعد را سخت بگیریم و زمین را به عنوان بهره برداری به صورت اجاره در اختیار آنها قرار بدهیم. سهم بالایی از کسانی که در کریدورهای دادگستری می چرخند کسانی هستند که دولت از دست آنها شکایت کرده است و باید حل شود.» تدوین قانون جدید توسط یک کمیسیون در همین حال اما کارشناسان منابع طبیعی و سازمان جنگل ها می گویند این اصلاحیه کاملا خلاف منویات رهبری و قوانین منابع طبیعی است و به هیچ عنوان نمی تواند کاهش دهنده تخلفات باشد؛ بلکه به نوعی به ادامه تخلفات و گسترش سطح آن می انجامد؛ ضمن اینکه این اصلاح قانون نبوده و تدوین یک قانون جدید است که به جای مطرح شدن در صحن، به دست یک کمیسیون سپرده شده است.»یک کارشناس در سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور که نخواست نامش فاش شود به «اعتماد» گفت: «هم برای اراضی کشاورزی و هم اراضی ملی، قوانین دایمی داریم که حال نباید اجازه داده شود یک قانون موقت و آزمایشی ناقض آن قوانین باشد.» این کارشناس از طرفداران این اصلاحیه می پرسد: «بحث ما این است که اگر واقعا قرار است مشکلات کشاورزان حل شود چرا در اصلاحیه به اراضی ملی ورود شده است؟ در اصل به جای اینکه ساختار را اصلاح کنیم، آن را ضعیف کرده و اختیارات را از دستش گرفته ایم. در این اصلاحیه قید شده که باید اداره کل منابع طبیعی استان ها از این پس تحت نظارت یک واحد غیرحاکمیتی مانند اداره کل جهاد کشاورزی کار کند. این چه ربطی به معیشت و باغ مردم دارد؟»این کارشناس باسابقه در پاسخ به اینکه اصلاحیه فوق مشکلات تصرفات حوزه باغداری را حل می کند، گفت: «برخی دارند با کلمات بازی می کنند. اتفاقا ما درباره باغداری و کشاورزی با اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس توافق کردیم و مخالفتی نداشتیم؛ زیرا باغداری می تواند اهداف منابع طبیعی و محیط زیستی نیز داشته باشد. سازمان جنگل ها پذیرفت که اگر باغی به مرحله تولید رسیده آن را حذف نکنیم و قبولش کنیم. اما اصلاحیه به گونه ای تنظیم شده که شامل برخی فعالیت ها و صنایع مخرب منابع طبیعی و محیط زیست نیز می شود. ایراد ما به خانه های روستایی و تولید محصول کشاورزی نیست. مشکل در گرفتن اختیارات اراضی ملی از سازمان متولی قانونی اش و سپردن آنها به دست امور زراعی وزارت جهاد است که خلاف قوانین صریح کشور صورت گرفته است.» تضادهای حقوقی آشکار سیاوش آقاخانی، دکترای اکولوژی و نماینده تشکل های محیط زیست کشور در برنامه ششم توسعه درباره پیامدهای این اصلاحیه به «اعتماد» گفت: «تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر طبیعت ایران خواهد گذاشت. به عنوان مثال دراین طرح جهت کاهش پرونده های قضایی و تعیین تکلیف پرونده های قدیمی، محدوده هایی از اراضی ملی که قبل از سال 1385 مورد تصرف واقع شده اند را به متصرفین واگذار می کنند. این امر سبب خواهد شد که برخلاف آنچه تاکنون انجام می گرفت اسناد، تصاویر هوایی و نقشه های کاربری اراضی دهه 40 شمسی که ملاک تعیین مستثنیات، مرز اراضی ملی و مالکیت اراضی بود، از سال 85 به عنوان مبنا قرار داده شود که نتیجه آن تکه تکه شدن بسیاری از اراضی ملی واقع در شمال کشور و واگذاری آنها به زمین خواران است.» این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «اما از نکات جالب دیگر این طرح همراهی آن با قانون رفع موانع تولید است به طوری که این طرح، همچون قطعه گم شده پازلی در کنار ماده 45 قانون رفع موانع تولید، سبب می شود بسیاری از صاحبان طرح های گردشگری یا افرادی که اراضی شیبدار را به صورت غیرقانونی تبدیل به باغ کرده اند، بتوانند درخواست سند مالکیت کرده و پس از انتقال سند، اراضی ملی را به راحتی تغییر کاربری دهند و متاسفانه بعد از انتقال قطعی سند به نام صاحبان طرح های گردشگری، کشاورزی یا در مناطق آزاد، هیچ تضمینی برای اجرای طرح های مصوب این افراد در اراضی ملی وجود نخواهد داشت و این طرح زمینه های فراوانی برای دور زدن های قانونی سودجویان و زمین خواران فراهم خواهد کرد.«طی تماس «اعتماد» با مدیران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: «ضمن تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ منابع طبیعی به عنوان ثروت های بین نسلی، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، منابع ملی مورد حفاظت و بهره برداری اصولی قرار گیرد. همچنین تاکید مقام معظم رهبری در 17 اسفندماه 93 باید سرلوحه و اساس هر گونه اصلاح یا تکمیل قوانین و نیز عملکرد دستگاه های اجرایی باشد. در همین راستا این سازمان اشکالات، پیشنهادات اصلاحی و نقطه نظرات خود را برای بازنگری و اصلاح پیش نویس اصلاحیه قانون به کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی منعکس کرده که امید است مورد توجه قرار گیرد.»
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها