تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 9 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798536174




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

معنای اصطلاحات «اجازه اجتهاد»، «اجازه روایت» و «اجازه در تصدی امور حسبیه» چیست؟


واضح آرشیو وب فارسی:شفقنا: شفقنا – اصطلاحات مورد سؤال؛ مربوط به موضوعات مختلفی است؛ به طور مثال؛ «اجازه در روایت» در علم حدیث مورد بررسی قرار می گیرد و «اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت. الف. اجازه اجتهاد مجتهد در فقه بر دو نوع است: مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی. اگر مجتهدی در همه ابواب فقه؛ بتواند صاحب رأی و نظر باشد و بتواند از ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) در همه این ابواب؛ حکم الهی را استخراج کند؛ به چنین اجتهادی؛ اجتهاد مطلق و به آن مجتهد؛ مجتهد جامع الشرائط گفته می شود.[۱] در مقابل به مجتهدی که توانایی استنباط در همه مسائل و ابواب فقهی را هنوز به دست نیاورده و فقط می تواند در برخی از ابواب آن؛ اجتهاد خود را به کار گرفته و احکام الهی را استخراج کند؛ مجتهد متجزی گفته شده و به چنین اجتهادی، اجتهاد تجزی می گویند.[۲] از قدیم در حوزه های علمیه چنین رسم بوده که شاگردان – تحت اشراف اساتید خود – در مسیر رشد علمی و عملی حرکت می کردند و اگر استادی که در جایگاه مجتهد جامع الشرائط بود، توانایی استنباط احکام شرعی را در یکی از شاگردانش می دید، به درخواست آن شاگرد یا حتی بدون درخواست وی، اجازه اجتهاد را معمولاً با نوشتن دست خطی به او عطا می کرد.[۳] اجازه اجتهاد یک روش و متد پیشرفته در بین برنامه های آموزشی است، امروزه هم تأیید نهایی استاد یا دادن انواع اجازات و مدارک علمی از سوی مراکز بزرگ علمی در داخل کشور و یا مراکز علمی بین المللی برای شروع به کار و فعالیت علمی، امری رایج و مورد تأیید است. در حوزه هم چنین اجازاتی از قدیم در بین علما؛ رایج بوده و داشتن چندین اجازه اجتهاد؛ به خصوص از بزرگان؛ نشانه قوّت عملی اجازه گیرنده بوده است. برای نمونه؛ در احوالات حضرت آیت الله بروجردی چنین آمده است: «در مدت اقامت ایشان در اصفهان و در سن ۲۸ سالگی؛ از سوى سه تن از اساتید حوزه، برایشان اجازه اجتهاد صادر شد».[۴] البته برخی از علما نیز در دادن اجازه اجتهاد بسیار سخت گیر بودند؛ در احوالات مرحوم شیخ انصاری نقل شده است: ایشان به کسی اجازه اجتهاد نمی داد و به سختی راضی به این عمل می شد.[۵] گفتنی است؛ اجازه اجتهاد، اگر چه جنبه تأیید علمی توسط استاد را دارد، ولی بدان معنا نیست که اگر کسی در خود قدرت استنباط را یافت و توانایی استخراج احکام الهی را پیدا کرد، تا زمانی که اجازه اجتهاد نگرفته باشد، حق اجتهاد ندارد، بلکه اگر چنین قدرتی داشت بر او واجب است که تقلید نکرده و لا اقل برای دست یابی به احکام شرعی، برای اعمال خودش هم که شده؛ اجتهاد کند. ب. اجازه روایت در اصطلاح علم حدیث ، اجازه یکی از طرق و راه های تحمل و دریافت حدیث است.[۶] از قدیم الایام در بین حدیث شناسان سده های نخست هجری؛ یکی از برترین روش های نقل حدیث؛ اجازه در روایت بوده است؛ بدین ترتیب که استاد و محدّث؛ به برخی یا همه شاگردان خود که دارای شایستگی هایی مانند امانت در نقل و قدرت فهم احادیث بود، اجازه می داده که کتاب خاصی یا روایات راوی مشخصی یا کلیه کتاب ها و راویانی که خود استاد از آنان روایت نقل کرده است را شاگردان نیز به طریق استاد از آنان نقل کنند؛ مثلاً شیخ مفید اجازه نقل روایت از کتاب کافی را از استادش ابن قولویه و او از مرحوم کلینی که مؤلف این کتاب است دریافت کرده،[۷] مرحوم کلینی نیز اجازه نقل روایت از اساتید و محدّثان بزرگی داشته است و این سلسله ادامه پیدا می کند تا به راویان و اصحاب بلا واسطه ائمه اطهار(ع) می رسد. از طرفی شیخ مفید این اجازه را به شیخ طوسی داده است و ایشان نیز در دو کتاب تهذیب و استبصار خود از این طریق بسیار نقل کرده است. اجازه روایت یکی از روش های بسیار مؤثر در مقابله با جعل، وضع و تحریف احادیث بود؛ زیرا شاگرد حق نداشت هر روایتی را که می شنود یا در کتابی می بیند نقل کند، بلکه فقط اجازه نقل روایاتی را داشت که ابتدا استاد و شیخ اجازه؛ آنها را دیده و با معیارهای صحت حدیث سنجیده باشد، و در صورت صحت و تأیید آن توسط استاد بود که چنین حدیثی به نسل بعدی انتقال پیدا می کرد، این چنین بود که مقدار بسیار زیادی از احادیث جعلی یا تحریفات عمدی و غیر عمدی از بین احادیث پاک شد. اجازات روایی زیادی را می توان در کتاب های علمای پیشین دید. البته امروزه با تدوین؛ نشر و انتشار گسترده کتاب های مرجع حدیثی همانند کتب اربعه حدیثی (کافی، الفقیه، تهذیب و استبصار) و اطمینان از عدم جعل و تحریف در آن؛ اجازه نقل روایت جنبه تشریفاتی پیدا کرده است.[۸] ج. اجاز در تصدی امور حسبیه در معنای امور حسبیه گفته شده: آنچه که می توان در برابر انجامش انتظار اجر و ثواب داشت؛ حال چه از امور اجتماعی؛ مانند قضاوت و داوری بین مردم باشد، یا از امور شخصی؛ مانند تجهیز و دفن میت و … .[۹] لذا حسبه و امور حسبیه و تصدى امور حسبیه، در بین فقهاى عظام؛ مشهور است و حِسبه در این موارد به معناى اجر و ثواب می باشد و همان طور که گفته شد مراد از امور حسبیه کارهایى هستند که بدانیم شارع مقدس اسلام راضى به تعطیل و روى زمین ماندن آنها نیست و باید انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه؛ بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسئولیت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب کفایى مسئولیت انجام آنها بر عهده واجدین شرایط گذاشته شده؛ به طورى که اگر همه مکلفین از تصدى و قبول مسئولیت امتناع کنند، همه معصیت کار و مؤاخذه می شوند؛ مانند امر به معروف و نهى از منکر، دفاع از اسلام و مسلمین، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حکومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و هزینه مال مجهول المالک در موارد مقرّر، حفظ اموال ایتام و غُیَّب (کسانی که غائب اند) و قُصّر بدون ولىّ (مانند دیوانگانی که ولی ندارند) و تجهیز اموات بدون ولىّ و امثال آنها؛ و چون کسى که مسئولیت انجام هر یک از آنها را به عهده می گیرد براى رضاى خداوند و به امید اجر و ثواب الهى انجام می دهد؛ لذا به آنها امور حسبیه اطلاق شده است.[۱۰] در بین افراد جامعه که می توانند بلکه باید این وظایف را انجام دهند؛ قدر متیقّن، این وظیفه؛ متوجه فقهاى شایسته است که امور حسبیه را عهده دار شوند،[۱۱] و این منصبی است[۱۲] که از طرف شارع مقدس به آنان داده شده است. از جایی که تصدی امور حسبیه از وظایف فقها شمرده شده است آنان به برخی؛ چنین اجازه ای را تفویض کرده اند؛ و شرط است کسانی که چنین اجازه ای را دریافت می کنند دارای اجتهاد (ولو اجتهاد متجزی)، عدالت و قدرت (بر انجام امور واگذار شده) باشند.[۱۳] [۱]. شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب المحرمه(محشی)، شارح: کلانتر، سید محمد ، ج ۱(مقدمه)، ص ۱۰۷، مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب ، قم، ۱۴۱۰ق. [۲]. همان، ص ۱۰۸. [۳]. همان. [۴]. بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ج ۲۴، ص ۴۱، فرهنگ سبز، تهران، ۱۴۲۹ق. [۵]. جناتی، محمد ابراهیم، أدوار فقه شیعه و کیفیت بیان آن، ص ۳۲۹، بی جا، ۱۳۵۷ش. [۶]. حریری، محمد یوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۲، هجرت، قم، ۱۳۸۱ش. [۷]. شیخ طوسی در طریق خود به کتاب کافی می نویسد: «آنچه در این کتاب از محمد بن یعقوب کلینی نقل کرده ام از طریق استادم شیخ مفید و او از جعفر بن محمد ابن قولویه و او از کلینی؛ نقل کرده است»؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، المشیخه، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ص ۵، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. [۸]. فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص ۳. [۹]. «فالأمور الحسبیه هی: ما یصح أن یطلب فی إتیانها الأجر و الثواب من اللّٰه تبارک و تعالى، سواء کانت من الأمور النوعیه کالقضاوه و الحکومه بین الناس مثلا أو من الأمور الشخصیه کتجهیز جنازه مسلم لا ولیّ له أو تطهیر مسجد أو مصحف أو المقدسات الدینیه أو المذهبیه، و منه یعلم أن موضوعها لا بد و أن یکون ما فیه رضاء الشارع»؛ سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، ج ۲۴، ص ۲۵۵، مؤسسه المنار، قم، ۱۴۱۳ق. [۱۰]. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۲، ص ۶۷، امیر قلم ، قم. [۱۱]. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱۹ – ۲۰، ص ۱۷۷، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، قم. [۱۲]. البته در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که تصدی امور حسبیه از باب دیگر تکالیف و واجبات کفایی است که بر عهده فقیه و دیگر افراد جامعه گذاشته شده است، یا منصبی است که از طرف امامان معصوم(ع) به فقیه؛ واگذار شده است؛ ر.ک: مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۱۹ – ۲۰، ص ۱۷۷. [۱۳]. همان، ص ۱۴۸. انتخاب شفقنا از اسلام کوئست www.fa.shafaqna.com


یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شفقنا]
[مشاهده در: www.fa.shafaqna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن