واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
صلاحیت قضاوت درباره آثار سلاحها ی شیمیایی سخنراني دكتر علي ولايتي در سازمان ملل 1984 اكنون بايد به مسئله سلاحهاي شيميايي كه يكي از مهم ترين موضوعات دستور كار كنفرانس است، اشاره نمايم : ما به عنوان ملتي كه بيشترين صدمات و خسارات را از كاربرد اين سلاحهاي ضد انساني متحمل شده ايم، شايسته ترين عضو جامعه بين المللي براي ارزيابي و قضاوت درباره آثار نابودكننده و ضد انساني كاربرد اين سلاحها هستيم. ضرورت ندارد كه به مسائل ريز فني و پزشكي متعددي كه تاكنون توسط هيئتهاي اعزامي سازمان ملل براي تحقيق در محل تهيه شده اند؛ در دسترس كليه اعضاي سازمان ملل قرار دارند. بيشتر مايلم برخي ديگر از جنبه هاي مسئله را مورد توجه قرار دهم: اول اينكه كاربرد منظم، مستمر و فزاينده سلاحهاي شيميايي توسط عراق بعد از محكوميت عراق در 26 مارس 1986 توسط شوراي امنيت كه متأسفانه موجد هيچ عكس العمل مؤثر و بازدارنده بين المللي نبود، بار ديگر شاهد بر اين مدعاست كه كاربرد مكرر سلاحهاي شيميايي توسط عراق در مقياس بي سابقه اي پروتكل 1925 ژنو را تضعيف كرده است. اين واقعيت مؤيد صحت و لزوم اجراي نظري است كه توسط يكي از اعضاي محترم اين كنفرانس يك بار در همين اجلاس عنوان شد مبني بر اينكه براي جلوگيري از تضعيف بيشتر اين پروتكل، همه كشورهاي ملحق شده به آن، طي يك اعلاميه جهاني بار ديگر تعهد خود را تجديد و بر لزوم جلوگيري از ادامه تجاوز عليه اين پروتكل تأكيد ورزند. اينجانب مايلم بار ديگر اين پيشنهاد را براي بررسي جدي پيش روي كنفرانس قرار دهم و معتقدم كه اين اقدام قطعا موجب تقويت پروتكل مزبور خواهد گرديد. دوم، برخي از كشورها، به ويژه بعضي از اعضاي اين كنفرانس، تاكنون اقداماتي معمول داشته اند كه از نظر ما مثبت و مؤثر تلقي مي شوند؛ از جمله بعضي از كشورهاي مزبور، صدور برخي از اقلام شيميايي به عراق را كه مظنون به كاربرد در ساخت سلاحهاي شيميايي بوده، ممنوع كرده اند. ضمن تشكر از اين اقدامات بايد بگويم كه اين اقدامات مي بايست به صورت يك تصميم بين المللي دستجمعي در آيد؛ در غير اين صورت عراق مواد لازم را از ساير كشورهاي تهيه خواهد كرد. به علاوه به خاطر فن ساده ساخت اين سلاحها، تعداد اقلام ممنوع شده مي بايست افزايش يابند و هر ماده بالقوه خطرناك و مظنوني را شامل گردند. ممنوعيت صدور اين اقلام بايد از طريق سازمان ملل به عنوان يك اقدام بين المللي سازمان يافته معمول گرديده و بر سليقه هاي سياسي و يكجانبه كشورها بنا نهاده نشود. انتظار ما اين است كه اين كنفرانس به طور جدي اين هدف را مورد نظر قرار دهد. لازم به تذكر نيست كه چنين ترتيباتي صرفا به مسئله امروز جمهوري اسلامي ايران مرتبط نمي شود؛ بلكه آثار آن عام و در جهت منافع جامعه بين المللي خواهد بود.سوم، خوشبختانه در ماههاي اخير، شاهد طرح پيشنهادهاي مثبتي در زمينه ممنوعيت كاربرد، توليد، توسعه و ذخيره سازي سلاحهاي شيميايي چه در سطح منطقه اي و چه در مقياس بين المللي بوده ايم. آقاي رئيس ! ما نمي توانيم نسبت به پيشنهاد دولت متبوع شما در مورد ايجاد منطقه اي عاري از سلاحهاي شيميايي در اروپا اظهار خرسندي نكنيم. اميدواريم اين پيشنهاد، تحقق يابد و سرمشق ديگران واقع شود. در عين حال بايد تأكيدكنم كه فقدان اراده سياسي كه از سوي برخي از كشورها در اجلاس مجمع عمومي گذشته در جهت تصويب يك قطعنامه مؤثرتر در مورد سلاحهاي شيميايي مشاهده شد، ماهيت پيشنهادات ارائه شده توسط دو گروه شرق و غرب را زير سئوال وترديد برده است. مي خواهم بگويم كه موضعگيري هاي يكجانبه يا دسته جمعي كشورها در قبال كاربرد سلاحهاي شيميايي و نقض مقررات بين المللي، بايد يك بار و براي هميشه از ملاحظات مربوط به روابط و منافع دو جانبه كشورها جدا گردد. در اينجا مايلم كه از آن دسته از اعضاي كنفرانس كه در اجلاسهاي سال گذشته، ادامه و تشديد كاربرد سلاحهاي شيميايي توسط عراق را مطرح و ابراز نگراني كرده اند قدرداني كنم. اما نمي توانيم نسبت به اين مسئله بي توجه باشيم كه معدودي از كشورها به رغم مسئوليت بين المللي خود، از پرداختن به اين مهم سرباز زده اند. اين كار هيچ معنايي جز اين ندارد كه اين كشورها عامدانه و به ضرر اهداف مشترك، يكي از موضوعات مهم كنفرانس را مورد بي توجهي قرار داده اند. اميدواريم اين برخورد تأسفبار، ادامه نيابد و همواره به ياد داشته باشيم كه جامعه جهاني در مقاطع مختلف، جديت ما را در ايفاي وظيفه اي كه در صحنه بين المللي به عهده داريم؛ مورد ارزيابي قرار مي دهد. در اينجا اعلام مي كنم كه آخرين اقدام عراق در كاربرد سلاح شيميايي در 19 مارس 1987 در منطقه جنوب، خسارات قابل توجهي را به بار آورده است. اميدواريم كليه اعضاي كنفرانس نسبت به ادامه اين جنايات ضد بشري به فوريت اعلام موضع نمايند. چهارم، گسترش بي سابقه كاربرد سلاحهاي شيميايي در سالهاي اخير، بي ترديد ثابت نموده كه تنفيذ مؤثر معاهدات بين المللي در مورد منع توليد، كاربرد، نگاهداري، انتقال و توسعه سلاحهاي شيميائي يك ضرورت فوري است و هر گونه تأخير بيشتر در ارائه پيش نويس معاهده جديد شيميايي به مجمع عمومي، تحت هيچ بهانه اي قابل قبول نيست. در عين حال ما با آن دسته از كشورها كه براي مسئله بازرسي محلي اهميت قائلند، هم عقيده ايم. ضمن قبولي ضرورت تام ايجاد يك سيستم بين المللي بازرسي محلي، اطمينان نهائي به عملي بودن معاهده جديد تأمين نخواهد شد، مگر اينكه همزمان،تهميداتي براي مجازات تخطي كننده از مقررات معاهده جديد نيز فراهم گردد. عملكرد رژيم عراق مي بايست همواره مد نظر باشد؛ هيئتهاي سازمان ملل كه جهت بازرسي محلي و تهيه گزارش فني درباره آثار وسعت كاربرد سلاحهاي شيميائي تاكنون به كشور ما آمده اند، مكررا كاربرد وسيع اين سلاحها را مورد تائيد قرار داده اند. در اينجا مايلم از كليه كشورهائي كه با برگزاري گردهماييهاي آموزنده بين المللي، آگاهي عمومي را در خصوص آثار ضد انساني كاربرد سلاحهاي شيميايي تعميق بخشيده اند؛ قدرداني نمايم. بي ترديد اين كوششها آثار مثبت و اساسي خواهند داشت.برخي از تلاشهاي كشورهاي اسكانديناوي در اين زمينه قابل ذكر است. برنامه هاي تحقيقاتي در خصوص بازرسي كاربرد سلاحهاي شيميايي كه هم اكنون جريان دارد و منتظر نتايج آن هستيم، همچنين تحقيقات روي آثار كاربرد سلاحهاي شيميايي در محيط زيست و مداواي مجروحين شيميايي و ساير تلاشهاي تحقيقاتي قابل توجه هستند. منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 20 /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]